بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران درباره نحوه اعتراض به قرار موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی

بنام خدا معروض می‌دارم مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض به احکام مدنی را مستلزم تقدیم دادخواست به تعداد تجدیدنظرخواندگان بعلاوه یک نسخه نموده است. اعتراض به قرار اعم از مدنی و کیفری و قرارهای إعدادی یا نهایی، نظیر قرار رد دادخواست یا درخواست تجدید نظر به موجب لایحه و در یک نسخه کافی بوده و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی از آن به درخواست تعبیر نموده اند. بهر حال حتی اگر مسامحه گردد و به تبع از فرم های موجود در سامانه خدمات قضایی ناگزیر به تحریر اعتراض یا شکایت از قرار نهایی در فرم مخصوص تجدیدنظرخواهی به دفتر مرجع قضایی برسد،نباید هزینه اوراق بیش از یک نسخه از معترض وصول گردد. والا در زمره جرائم تعزیری تعدی به حقوق مردم محسوب می‌شود. جناب القاصی هم باید اولویت را به رعایت قانون دهند تا ایجاد رویه واحد بین قضات با یک بخشنامه خلاف قانون.‌ مسأله اختلافی نیست. رویه قاضی اگر جز این باشد، باید اصلاح شود. تا سلایق خلاف قانون از میان برافتد. لذا مطمئن شوید که همه قانون را مراعات می‌کنند.‌ اگر هم قانون نمی‌دانند قبل از اینکه بخشنامه یا مقرره ای را ابلاغ کنند از اداره حقوقی قوه قضاییه تأیید عدم مغایرت را بگیرند و سپس امضاء نمایند. تا هم قانون جاری شود و هم آبروی دستگاه قضایی نرود

آقا این چی داره میگه؟ نظریه مشورتی دقیقا برعکسش گفته:
شماره پرونده ۵۴۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال:
مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست [تجدید نظر خواهی] خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده [رای] بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظرمی‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟
با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد.
نظریه شماره ۸۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته ودادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.»
*******************************************************************
سؤال: با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی که در مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر مقرر داشته، قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، در صورتی که دادخواست اعتراض به این قرار هم خارج از مهلت داده شده و یا در مهلت قانونی از آن رفع نقص نشود تکلیف چیست؟
نظریه شماره ۳۹۸۵/۷-۲۹/۵/۱۳۸۵اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تصریح شده، در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می‌شود. این رأی ظرف بیست روز ار تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. به نظر می‌رسد کلمه «اعتراض» ظهور در معنی مصطلح آن یعنی درخواست دارد. لذا،‌ اعتراض به قرار رد دادخواست مرحله تجدیدنظر که از دادگاه بدوی صادر می‌شود مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مضافاً به اینکه این اعتراض به طرفیت فرد یا افرادی مطرح نمی‌شود تا مستلزم پاسخگویی آن فرد یا افراد باشد. بنابراین، صدور اخطار رفع نقص نسبت به درخواست اعتراض منتفی است و با یک بار رسیدگی در مرجع تجدیدنظر، تصمیم اتخاذشده قطعی خواهد شد.»
*******************************************************************
نظریه مشورتی شماره ۱۲۸۷/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
«۱- پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه اعتراض به قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی، دادنامه صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است وقابلیت اجرا دارد.
۲- اعتراض به صدور قرار ردّ دادخواست نیاز به تبادل لوایح ندارد.»