پایگاه خبری اختبار- وزارت اقتصاد و امور دارایی در بخشنامه ای با هدف جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم، گمرکات اجرایی سراسر کشور را مکلف به پیگیری پرونده های متشکله در این سازمان تا زمان صدور رای نمود.
به گزارش اختبار رضا گلی، مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته با اشاره به عدم صدور رای و عدم اجرای حکم در پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز با ابلاغ بخشنامه ای به گمرک های سراسر کشور، آن ها را مکلف به پیگیری پرونده ها تا زمان صدور رای قطعی نمود.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
بخشنامه وزارت اقتصاد و امور دارایی به گمرکات اجرایی سراسر کشور
۱۴۰۰/۰۶/۲۸
با سلام و احترام
باتوجه به ماده ۲۸ دستورالعمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز به شماره ۱۹۷۸۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ ابلاغی از سوی ریاست محترم کل وقت و نظر به بخشنامه های متعدد صادره از این مرکز منتهی به بخشنامه شماره ۶۹۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ پیرامون لزوم تعیین تکلیف پرونده های سنواتی بلاتکلیف، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم و رعایت حقوق شهروندی، از آنجایی که گمرکات اجرایی پس از ارسال گزارش های وقوع قاچاق به مراجع ذی صلاح (اعم از دادسرا و دادگاه انقلاب و یا شعب تعزیرات حکومتی) در مقام کاشف پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع بند (پ) ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به پیگیری پرونده تا زمان صدور حکم و متعاقب آن اجرای حکم می باشند؛
لیکن بعضا مشاهده می گردد برخی پرونده های متشکله پس از گذشت مدت مدیدی، کماکان در مرحله دادسرا و یا شعب بدوی تعزیرات حکومتی بوده و یا پس از ارجاع به دادگاه و یا شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده اند و یا اینکه پس از ابلاغ رأی صادره، اجرای حکم به دلایل مختلفی از جمله عدم اخذ وثیفه مناسب، عدم شناسایی محکوم علیه در آدرس اعلامی، عدم شناسایی اموال محکوم علیه و… میسر نگردیده است.
با عنایت به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، گمرکات اجرایی مکلفند: پس از تنظیم صورتجلسه کشف و گزارش وقوع جرم مستند و مستدل، پیگیری های لازم را تا زمان صدور رای قطعی معمول نمایند.
ذکر این نکته لازم و ضروری است که پیگیری موصوف شامل پرونده های معطله و سنواتی اعم از پرونده های مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ( کاشف گمرک) که منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده، می شود.
شایان ذکر است از نظر حقوقی پرونده متشکله زمانی مختومه تلقی می گردد که رأی قطعی صادره اجرا شود که این امر در پرونده های قاچاق کالا و ارز کاشف گمرک (و یا پرونده های مرتبط با زمان حاکمیت قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی) با وصول جریمه تعیینی محقق می گردد؛
لذا پس از ابلاغ رای صادره، ضروری است نمایندگان حقوقی گمرکات پیگیری لازم از شعب اجرای احکام، معمول و در این خصوص می بایست جهت شناسایی محکوم علیه و توقیف اموال در راستای مواد ۴۸ و ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات لازم و قانونی بعمل آورند.
ضمن اینکه بدین منظور، امکان استفاده و بهره گیری از ظرفیت واحدهای فناوری اطلاعات گمرکات یا دفاتر ستادی و همچنین اداره ثبت شرکت ها به منظور دسترسی به اطلاعات اشخاص حقوقی و آخرین وضعیت اطلاعات ثبتی آنها از طریق لینکهای ( http://agahi.ssaa.ir و www.rooznamehrasmi.ir و Www.ilenc.ir ) میسر می باشد.
لازم به یادآوری است در مواردی که دادنامه غیابی صادر می گردد، اقدامات اجرایی می بایست مستند به تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) پیگیری شود.
تاکید می گردد گمرکات اجرایی کلیه تشریفات و عملیات حقوقی انجام شده در خصوص پرونده های متشکله را تا زمان اجرای دادنامه صادره، در سامانه جامع قضایی ورود اطلاعات نموده و مستمرا اطلاعات مذکور را به روز رسانی نمایند.
رضا گلی
مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته
