پایگاه خبری اختبار- معاون قضایی قوه قضائیه در بخشنامه ای به روسای دادگستری و دادستان های سراسر کشور، بر لزوم طرف دعوا قرار گرفتن بانک های بستانکار و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در دعاوی ورشکستگی تاکید کرده است.
متن نامه ابلاغ بخشنامه به روسا به شرح زیر است:
رؤسای محترم کل دادگستری استان های سراسر کشور
دادستان های محترم مراکز استان ها
سلام علیکم
با عنایت به این که در دادخواست های ورشکستگی که به مرجع قضایی تقدیم می شود، بانک های بستانکار و نیز سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور که غالباً از عمده طلبکاران تجار هستند، در عمل طرف دعوای ورشکستگی قرار نمی گیرند و به تبع آن، رسیدگی دادگاه بدون استماع اظهارات طلبکاران مزبور صورت می پذیرد و معمولاً پس از صدور حکم ورشکستگی این دسته از بستانکاران از انتشار آگهی حکم ورشکستگی مطلع می شوند و از طرفی حکم ورشکستگی نیز به طور موقت قابل اجر است لذا حق آنان در دفاع از ادعای ورشکستگی مطروحه از ناحیه تاجر عملاً سلب می شود. مدعی ورشکستگی در بسیاری از موارد واقعاً ورشکسته نیست؛ ولی به دلیل عدم آگاهی طلبکاران واقعی و به تبع آن عدم امکان ارائه اطلاعات مناسب از ناحیه بستانکاران به دادگاه، به اخل محکم ورشکستگی از دادگاه موفق می شود و بدین ترتیب حقوق بستانکاران در مواردی مانند خسارات تأخیر تأدیه و جرائم در اجرای مقررات ورشکستگی به زبان آنان حذف می شود که این روند باعث نارضایتی های بسیار شدید بستانکاران مذکور از صدور حکم ورشکستگی شده است.
بنابراین به منظور جلوگیری از سوء استفاده از مقررات ورشکستگی:
الف) شایسته است محاکم صالح به رسیدگی در دادخواست های ورشکستگی مراتب اعلام ورشکستگی تاجر را طی نامه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی کشور اعلام دارند تا از طریق آنان مراتب به بانک های عامل و سازمان های استانی مالیاتی و تأمین اجتماعی اطلاع رسانی شود تا چنانچه ادعایی داشته باشند لدى الاقتضاء با ورود به دعوای ورشکستگی از حقوق خود دفاع کنند.
ب) چنانچه در مرجع رسیدگی به درخواست ورشکستگی ثابت شود که تاجر ورشکسته در امر تجارت خود مرتکب هر یک از مصادیق تقصیر و یا تقلب مندرج در مواد ۵۴۱ ، ۵۴۲ ، و یا ۵۴۹ قانون تجارت شده است، محاکم مزبور مکلفند حسب مورد حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تاجر را صادر کنند و نسخه ای از دادنامه را جهت تعقیب مرتکب به دادستان محل اقامت تاجر ارسال دارند.
نظارت بر حسن اجرای بخشنامه به رؤسای کل دادگستری استان ها محول می شود.
صادق رحیمی
معاون قضایی قوه قضاییه
