از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور؛
بخشنامه نحوه رسیدگی به دعاوی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صادر شد
پایگاه خبری اختبار- بخشنامه «نحوه رسیدگی به دعاوی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور صادر شد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌ها درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نسبت به استباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید نمودند.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل می‌باشد:
«رؤسای محترم دادگستری‌های کل استان‌ها
با سلام و تحیت
اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاه‌ها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع) از رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان‌عالی‌کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) می‌باشد که طبق بند ۱ ماده ۴۵ آن ، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواست‌هایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ اقامه شده‌است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی … صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال نموده‌اند.
چون این استنباط نادرست است یاد آوری می‌نماید که مرجع «قانون اخیرالذکر» در عبارت (با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب «قانون اخیرالذکر» تا انقضاء پنج سال) در رأی وحدت رویه مورد اشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ می‌باشد. بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ مطرح شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی کننده به موضوع اعلام فرمائید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب نمایند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد.»
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ـ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹ «اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوّب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱/۲/۱۳۹۴ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ۲۳/۴/۱۳۸۹] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک‌سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذّکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده‌هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیأت یادشده خواهد بود.
بنابراین، رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
