بخشنامه پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۳

ادارات کل امور مالیاتی

با سلام

به استناد مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال ۱۴۰۳، ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور، به آگاهی می رساند:

۱- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ ، ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)، به شرح بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، مورد حکم واقع شده است.

۲- بر اساس صراحت بند یاد شده در موضوع اعضای هیئت علمی، «اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم هستند». شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (۱۵) قانون یاد شده، در مورد اعضای هیئت علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است.

۳- قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم ( الحاقی ۱۳۹۶/۰۴/۲۷)، مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵) خواهند بود.

۴- مفاد این بند (بند (ث) تبصره (۱۵) قانون مذکور)، در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است.

۵- با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده «تصویب آن در بودجه سنواتی» بوده است، به اطلاع می رساند، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده تصویب نشده است.

مهدی رعنایی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی