بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه در محاکم
بخشنامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به روسای دادگستری سراسر کشور
درخصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون(زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارایه میدهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضایی صادر می کند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون(زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر میشود.
با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمیشود و صرفاً یک اقدام تامینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تاثیری در الزام آنها به پرداخت بدهی آنها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندانها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و بخشنامه شماره۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ریاست محترم وقت قوه قضاییه و تاکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضاییه و همچنین، فحوای بند(ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
به منظور اتخاذ رویهی واحد و مدیریت صحیح قضایی پروندههای مهریه، تمامی واحدهای قضایی زیرمجموعه دادگستری های سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:
۱- از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
۲- واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پروندههای مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانکها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
۳- درخصوص نیابت های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجهای حاصل نشد پروندههای نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
روسای کل دادگستریها استانها مسوول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
ب ـ مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
از مزخرف بودن حرفهات خنده ات نمیگیره؟! زن بره مهریه بگیره که کانون خانواده رو حفظ کنه!!!! زن مظلوم و بی دفاع!!!! حالا اگر قانون وضع کنند بگن مهریه بالاتر از مهرالسنه ضمانت اجرایی نداره که همه تون حنجره تون رو پاره میکنید و زمان و زمین رو به هم میبافید… اینها فقط توجیهات یک کاسب مهریه و یک زن کلاش هست.
مهریه ای که زنها با ایجاد فضای روانی و تحت فشار گذاشتن زوج ها از ابتدا تعیین کرده اند ، نامعقول و نامشروع است و هیچ حقی نباید ایجاد کند و بایستی ملغی الاثر شود تا اهرمی برای سودجویی و بهم زدن زندگی آقایان نشود
به نسبت سالهای خدمت زن در خانواده سنوات در نظر بگیرید و در صورت موثر بودن مدت و تداوم تا ۳۰ سال مانند یک قرارداد رسمی برخورد بشود و کمتر از آن بازخرید و مزایای کمتر تعلق بگیرد تا هم خدا راضی باشد و هم بندگان خدا و سکه و طلا نکبت به بار می آورد و طمع باعث انحلال کانون خانواده و پایه و اساس معاملات هست نه پایه زندگی مشترک.
بسم الله الرحمن الرحیم
مهریه که نامتعارف باشد حق زوجه نیست
ولی مهریه متعارف طبق شرع حق زوجه است
زوجی که مهریه بالا را برای رسیدن به زوجه قبول میکند در واقع زوجه را گول میزند و این کار او اشتباه است
عدم استقبال پسران به ازدواج همین مهریه است که بر آنها تحمیل می شود و موجب پدیده هائی مانند روابط خارج از ازدواج و همچنین ازدواج سفید گردیده است .زیرا مهریه ضامن یک زندگی زناشوئی خوشبخت نبوده و نخواهد بود .
سلام.توی این دنیا مگر ضعیفتر از زن ویا دختر وجود دارد که باید همیشه راه به حق رسیدنشان سخت وسختر شود بجای تسهیل در به حق رسیدنشان.بخدا گناه دارند.این ها چه گناهی دارند که وضعیت اقتصادی جامعه بد شده است مگر اینها مسئول بوجود آمدن این وضع هستند که باید تاوانش را بدهند.مگر اسلحه توی سر زوج موقع تعیین مهریه گذاشته بودن که قبول کرده بوده است.مگرزن به غیر این مهریه دفاع ،نگه داشتن زندگیش،حق وحق شرعی ،قانونی وعرفی دیگری دارد.این را هم دارین به نوعی بی اثر می کنید.مگر زن مسئول گرانی سکه است که حالا باید تاوانش را بپردازد.بر عکس توی وضعیت بد اقتصادی باید از زن حمایت شود نه مرد که از هر نظر قوی تر است.بدانید این حمایت از مردان کانون زندگی زوجین راسسترمی کند.بهتر است انصاف،شرع،قانون،عرف وبی دفاع بودن زنان و دختران رادر این زمینه فراموش نگردد آن که خدا هم قهرش را بر ماها افزون خواهد کرد.