مرتضی شهبازی‌نیا در سال‌روز استقلال کانون وکلا:
تا زمانی که بازار کار وکالت درست نشود، جذب حداکثری متقاضیان شغل وکالت باعث کاهش بیکاری نخواهد شد
متن گفت‌وگوی روزنامه قانون با رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران:
وقتی به همت علی‌اکبر داور و صدالبته دکتر محمد مصدق اولین سنگ‌بناهای نهاد وکالت در ایران گذاشته شد، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد شغل وکالت که در معنای خود دادخواهی از ستم‌دیدگان را به همراه دارد، بیش از تظلم‌خواهی، درگیر مناقشات صنفی شود. روزی با اعمال فشارهای متعدد استقلال این نهاد نشانه می‌رود و روز دیگر صرف وکیل‌شدن و کسب درآمد، تنها هدف متقاضیان این شغل می‌شود. یعنی مشکلات پیش روی این نهاد مانند تیغی دو لب است که از یک‌سو به مسئولان بی‌تدبیر سیاسی بازمی‌گردد و از سوی دیگر به آمال اعضای تشکیل‌دهنده این شغل مربوط می‌شود. هنگامی که در سال‌های متمادی قوه قضاییه و مجلس این کشور، مترصد سلب استقلال این نهاد بودند، نمی‌توان توقع داشت که اعضای این‌صنف چندان دغدغه تظلم‌خواهی از مردم را داشته باشند زیرا در صورت ایجاد مشکلات صنفی، طبیعی است که عمده انرژی وکلا بر احقاق حق خود مصرف شود. البته این‌موضوع تنها یک‌سوی ماجراست. هنگامی که دانشکده‌های حقوق همچون قارچ‌های بیابانی سر از زمین درمی‌آورند، انتظار نمی‌رود که فارغ‌التحصیلان آن‌ها چندان از خاستگاه احقاق حق مظلوم برآمده باشند؛ از این‌رو در حوزه مشکلات فردی وکلا، ایشان قدری محافظه کار و مصلحت اندیش می‌شوند و شاید اگر از بعضی از آن‌ها پرسیده شود که علت انتخاب شغل وکالت چیست، بگویند که جاذبه بالای مالی دلیل انتخاب بوده است. تمام مشکلات درونی و بیرونی کانون وکلا باعث می‌شود که این نهاد مانند سابق به وظایف اجتماعی خود جامه عمل نپوشاند. حال در چنین شرایطی عجیب به نظر می‌رسد که عده‌ای خواستار بازشدن بیش‌ازپیش دایره جذب وکلا هستند. تصور کنیم که در آن صورت چه اتفاق‌های عجیبی در این صنف رخ خواهد داد. تمام این مشکلات و بیش از این‌ها در حالی است که هرساله درچنین روزی، یعنی هفتم اسفند به ردای عدالت‌خواه وکالت و شخص دکتر مصدق احترام می‌گذاریم تا شاید هنوز قدری آن آرمان‌های راستین یادآوری شود؛ هرچند شاید بعضی وکلای جوان حتی از جایگاه راستین مصدق در تاریخ پر فراز و نشیب ایران باخبر نباشند. برای بررسی مشکلات پیش‌روی جامعه وکالت لازم دیدیم که ساعتی را با دکتر «مرتضیشهبازینیا»، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به گفت‌وگو بنشینیم.
بسیاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق متقاضی شغل وکالت هستند؛ این درحالی است که خیل وکلای بیکار به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. به عنوان بحث ابتدایی بفرمایید که چه زمینه‌های شغلی دیگری برای این فارغ‌التحصیلان وجود دارد؟
مشاغل حقوقی متعددی در اختیار فارغ‌التحصیلان رشته حقوق قرار دارد. مشاغلی اعم از سردفتری، دفاتر ازدواج و طلاق، وکلات، قضاوت، مشاغل اداری و نیز مشاغل دانشگاهی. البته در حوزه مشاغل اداری و دانشگاهی رشته حقوق با دیگر رشته‌های علوم انسانی تفاوت چندانی ندارد اما به هر روی در صورت باز بودن تمام مشاغل این رشته، فارغ التحصیلان‌با دستی باز می‌توانند شغل مورد نظر خود را انتخاب کنند.
برخی باور دارند که تقاضای بالا برای ورود به عرصه وکالت به دلیل جذابیت‌های شغلی و مالی این حرفه است اما برخی دیگر معتقدند که دلیل تقاضای بالا در حرفه وکالت، بسته بودن درهای دیگر مشاغل حقوق است. به نظر شما علت این حجم از متقاضی در عرصه وکالت چیست؟
من نیز معتقدم تقاضای بالا برای اخذ شغل وکالت، واقعی نیست و بخشی از آن ناشی از ناامیدی از ورود به سایر مشاغل است. مشاغلی که وجه حاکمیتی نیز دارند. وقتی همه درها به روی فارغ التحصیلان رشته حقوق بسته باشد، ناگزیر ایشان به سمت شغل وکالت روی می‌آورند.
آیا می‌توان مسئولیتی بر دوش کانون وکلای دادگستری در قبال فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق قایل بود یا آنکه سروسامان دادن به ایشان برعهده نهادهای دیگر است؟
بخش مهمی از بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به سیاست‌های نادرست آموزش عالی کشور بازمی‌گردد. مسئولان آموزشی درک درستی از رشته حقوق و شغل وکالت ندارند. سیاست‌های آموزش عالی ایران باعث شده است که بدون رعایت استاندارهای لازم، دانشکده‌های متعدد حقوق ایجاد شوند. می‌دانیم که پذیرش دانشجو در رشته‌های مهندسی و پزشکی احتیاج به تجهیزات دانشگاهی از قبیل کارگاه‌ها یا آزمایشگاه‌ها دارد و برای دولت گران تمام می‌شود اما این بار مالی در رشته‌های علوم انسانی وجود ندارد؛ از این‌رو در حوزه علوم انسانی دانشجویان بسیاری بدون رعایت مناسبات شغلی پذیرفته می‌شوند. در حوزه رشته‌های علوم انسانی نیز بیشترین تقاضا با رشته حقوق است. این تقاضای بالا باعث شده است که نوعی سوداگری در حوزه آموزش عالی حاکم شود. دانشگاه‌های پیام نور و آزاد در رقابت با یکدیگر بدون آنکه از کیفیت لازم بهره‌مند باشند، مدام در حال گسترش رشته حقوق هستند؛ به نحوی که در یک‌روستای دورافتاده نیز دانشکده حقوق برپا کرده‌اند. در کشوری مثل سوئد، چهار دانشکده حقوق وجود دارد؛ در صورتی که در کشور ما بیش از ۲۵۰۰دانشکده، دانشجوی حقوق می‌پذیرد که عمده این دانشکده‌ها از استاندارهای لازم برخوردار نیستند و تنها برای کسب سود فعالیت می‌کنند. در کشور آمریکا، دانشکده‌های حقوق با تایید کانون‌های وکلای این کشور شروع به فعالیت می‌کنند اما در ایران هیچ‌یک از این اصول علمی و عملی رعایت نمی‌شود. متاسفانه با در نظر داشتن تمام این مشکلات هنوز برخی مسئولان تصور می‌کنند که اگر همه افراد وکیل شوند، بخشی از مشکل بیکاری جوانان حل می‌شود. آن‌ها گمان می‌کنند که اگر جوانان به سمت وکالت سوق داده شوند، دولت از تامین بودجه برای اشتغال جوان‌ها معاف می‌شود. در صورتی که نمی‌دانند که وجود وکلای بیکار به مراتب خطرناک‌تر ازبیکاری عادی است. ضمن آنکه داشتن پروانه وکالت به معنای اعتماد مردم است. مردم جان، مال و حیثیت خود را در دستان وکیل قرار می‌دهند. نباید فضایی ایجاد شود که حقوق دفاعی مردم در معرض تهدید قرار بگیرد. در تمام دنیا نسبت به مشاغل وکالت و پزشکی حساسیت بالایی وجود دارد اما در کمال تاسف این حالت در کشور ما حاکم نیست. کانون‌های وکلا کار خاصی نمی‌توانند انجام دهند. این کانون‌ها تا اینجای کار نیز موفق‌ترین نهاد مستقل کشور هستند؛ به‌گونه‌ای که در سالیان متمادی به صورت منظم هرسال آزمون برگزار می‌کنند. برگزاری آزمون‌ها و ایجاد اشتغال برای جوانان در حالی است که ذره‌ای بار مالی برای دولت ایجاد نمی‌کنند.
می‌دانیم که سال‌هاست کانون سردفتران، آزمون استخدامی برگزار نمی‌کند یا از سوی دیگر قوه قضاییه در عین حال که ادعای کمبود قاضی را مطرح می‌کند با ایجاد موانع اعتقادی و سیاسی بسیاری متقاضیان، این شغل را پشت درهای بسته حرفه قضاوت نگه می‌دارد. به عنوان بحث پایانی بفرمایید که آیا سیاستی در چنین رویکردهایی برای فشار به کانون وکلا در میان است؟
من انسان خوش‌بینی هستم و باور دارم که هیچ‌نهادی تمایل به‌تضعیف کانون وکلا ندارد و بیشتر چنین رویکردهایی به‌دلیل درک نادرست مسئولان از نهاد وکالت است. مسئولان برای حل مشکل بیکاری دم‌دستی‌ترین کار ممکن را انتخاب می‌کنند. اگر مسئولان به جای آنکه راه‌حل رفع بیکاری را در ارائه پروانه وکالت بدانند، وکالت را اجباری کنند و از سوی دیگر با موسسات غیرمجازی که وکیل در آن‌ها حضور ندارد، برخورد کنند ما می‌توانیم به میزان دو برابر ظرفیت کنونی جذب وکیل داشته باشیم. باید در نظر داشت که بازار کار وکالت، حال و روز خوبی ندارد. ایجاد اشتغال منوط به ساماندهی بازار کار است و تا زمانی که این بازار کار وکالت درست نشود، جذب حداکثری متقاضیان شغل وکالت باعث کاهش بیکاری نخواهد شد.
