برخورد با شرکت‌های متخلف بیمه

برخورد با شرکت‌های متخلف بیمه

منبع: روزنامه حمایت

دادستان عمومی و انقلاب زنجان در تذکری جدی به شرکت‌های بیمه این استان تصریح کرد: همه شرکت‌های بیمه مکلف به ایفای تعهدات مندرج در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیـت مـدنی دارنـدگان وسایـل نقلیـه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن مظفری» در گفت‌وگو با «حمایت» افزود: در صورت استنکاف این شرکت‌ها از رعایت قوانین موضوعه با متخلفان به شدت و با صراحت تمام برابر مقررات برخورد خواهد شد. 
وی با تأکید بر رعایت جوانب اخلاقی و اسلامی در ارایه خدمات اصولی و بهینه بیمه‌گذاران نسبت به زیاندیدگان حوادث منجر به فوت یا خسارت گفت: هرگونه کوتاهی در انجام تعهدات از سوی بیمه‌گذاران، با آگاهی و به عمد، مبین تضییع حقوق قانونی و شهروندی زیاندیده خواهد بود که بیشتر آنان نیز از قشر ضعیف جامعه هستند. در این راستا دادسرای زنجان با توجه به مسئولیت ذاتی خود در امر پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در سایر ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی در جهت اجرای دقیق قوانین مصرح موضوعه و حفظ حقوق از دست رفته برخی زیاندیدگان حوادث ناگوار با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد کرد.  وی با بیان اینکه این برخورد قانونی به صورت تعلیق یا لغو پروانه و مجوز بهره‌برداری شرکت بیمه خواهد بود، خاطرنشان کرد: بدون هیچ اغماضی و به دور از هر گونه ملایمت و مسامحه با بیمه‌گرانی که مبادرت به انجام کارهای خلاف قوانین در روند رسیدگی و پرداخت به موقع خسارت کنند، برخورد خواهد شد.   این مقام قضایی استان زنجان همچنین با اظهار تاسف از اینکه اکثر شرکت‌های بیمه به بهانه‌های واهی و غیرقابل توجیه مانند تاکید بر صدور رأی دادگاه، در پرداخت خسارت زیاندیده تعلل و کوتاهی می‌کنند، بیان کرد: این رفتار هیچ‌وجه وجاهت قانونی ندارد  زیرا آرای صادر‌شده از سوی دادگاه در این زمینه مبین کاشفیت است و صرفاً جنبه اعلامی دارد و نه موضوعیت.  مظفری منوط کردن پرداخت دیه به رأی دادگاه را فاقد مبنای شرعی و حقوقی دانست و افزود: صرف اعلام خاتمه درمان زیاندیده از سوی پزشکی قانونی یا نظریه کارشناس تصادف راهنمایی و رانندگی و پلیس راه، برای قطعی شدن میزان دیه کافی خواهد بود. وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه به محـض تشکیـل پرونده و ارایه آخرین نظریه پزشکی قانونی مکلف هستند چنانچه محکوم‌علیه یا متهم در سال وقوع تصادف دارای بیمه‌نامه کامل در مقابل اشخاص ثالث باشد، میزان دیه را به طور کامل و به موقع پرداخت کند و در صورتی که پرداخت این دیات با جمیع شرایط ذکرشده به سال‌های بعد انتقال یابد، شرکت بیمه‌گر موظف به پرداخت دیات به نرخ روز پرداخت (یوم‌الادا) بوده و هیچ موجبی مانع از پرداخت دیه با شاخص جدید اعلامی وجود نخواهد داشت. 
دادستان عمومی و انقلاب زنجان با بیان اینکه برخی شرکت‌ها، خسارت تعیین شده را ۲۸ اسفند در آخرین مهلت و روز سال پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: به همین علت امکان ابلاغ آن به خسارت‌دیده میسر نمی‌شود، از این پس در چنین مواردی شرکت‌های بیمه دیه را باید با نرخ سال بعد پرداخت کنند؛ زیرا این نوع پرداخت به منزله عدم پرداخت است.

پرداخت ۵۰‌درصد دیه پس از گزارش کارشناسی

وی در ادامه سخنانش ضمن اعلام عواقب و تبعات منفی قانون‌شکنی برخی شرکت‌های بیمه و به تبع آن ایجاد خسارات جبران‌ناپذیر مادی و معنوی به خانواده‌ای که در تصادفات ناگوار سرپرست یا عضوی از خانواده خود را از دست داده‌اند، تصریح کرد: طبق ماده ۱۶ قانون ذکرشده، شرکت بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، موظف است به محض دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله و بدون هیچ تعلل و بهانه‌ای حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص زیاندیده پرداخت و مابقی را پس از معین شدن میزان قطعی دیه به موقع و به نرخ روز پرداخت کند. 
به گفته مظفری، به طور یقین هدف قانونگذار از تصویب و اعلام این رویه چیزی نبود جز آنکه آسیب‌دیده و خانواده شخص زیاندیده دچار تالم‌های روحی و روانی همچنین مشکلات و فشار مالی و تبعات منفی آن در خانواده و اجتماع نشوند، این در حالی است که این هدف متعالی قانونگذار در اقدام‌های بسیاری از شرکت‌های بیمه مغفول مانده است. 
وی همچنین تاکید کرد: با توجه به مقررات قانونی، تعلل و کوتاهی در پرداخت به موقع دیات برحسب قوانین ذکرشده برخلاف قانون است و انجام تکلیف شرکت‌های بیمه نه مقید به انقضای مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد، بلکه شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستنند بلافاصله و بدون فوت وقت پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام و از گمراه کردن ارباب رجوع خودداری کنند و حتی در صورت مراجعه نکردن زیاندیده و تکمیل بودن پرونده شرکت بیمه‌گر باید نسبت به واریز دیه متعلقه به حساب دادگستری اقدام کند.  این مقام مسئول همچنین یکی از وظایف شرکت‌های بیمه را  نصب و اعلام حدود اختیارات، وظایف و تعهدات این شرکت‌ها در چارچوب قوانین به صورت کاملاً واضح و شفاف در مقابل دیدگان مراجعه کنندگان عنوان کرد.  وی تصریح کرد: این کار مانع تضییع حقوق مردم می‌شود و مراجعه‌کنندگان نسبت به روند رسیدگی و پیگیری موضوع، حداکثر زمان و مهلت قانونی دریافت خسارت نیز شرایط جامع و کامل انعقاد قرارداد آگاه خواهند شد.

شرکتی که اختیار تام ندارد، تعطیل شود

دادستان عمومی و انقلاب زنجان درادامه این گفت‌و‌گو یادآور شد: چنانچه شرکت‌های بیمه مستقر در زنجان برای موارد عنوان‌شده و پرداخت خسارت، اختیار تام ندارند، بهتر است دفاتر خود را تعطیل کنند؛ زیرا به علت نداشتن اختیار کامل تصمیم‌گیری در شعب شهرستان و ارجاع هر موضوع به تهران برای کسب تکلیف از آنها، موجب ایجاد نارضایتی مردم و اتلاف زمان و سردرگمی آنان می‌شوند.  مظفری گفت: متأسفانه به دلیل ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی برخی مدیران عامل شرکت‌های بیمه مستقر در زنجان، ارجاع مردم به مرکز برای  پیگیری و دریافت خسارت و در پی رفت و آمدهای فراوان خانواده یا خود زیاندیده، شاهد حوادث تأسف بار دیگر و از دست رفتن جان یکی دیگر از اعضای خانواده آسیب‌دیده بوده‌ایم که به طور حتم وقوع این حوادث تلخ نشأت‌گرفته از کم‌کاری‌، عدم اختیار و مسئولیت مدیران شرکت‌های بیمه زنجان بوده است.
وی تاکید کرد: مدیران برخی شرکت‌های بیمه باید به لحاظ اخلاقی، وجدانی و قانونی جوابگوی کوتاهی و تعلل در پرداخت خسارت باشند به همین دلیل به تمامی شرکت‌های بیمه مستقر در زنجان در خصوص پرداخت کامل، به‌روز و بدون وقفه  خسارت، به طور جدی هشدار داده می‌شود که چنانچه توانایی مدیریت شرکت و اختیار تام برای اتخاذ تصمیم‌های مهم را در تعیین و پرداخت کامل و یوم الادا خسارت را ندارند، نسبت به تعطیلی دفاتر خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت برابر مقررات موضوعه با متخلفان برخورد خواهد شد. مظفری با بیان اینکه برابر ماده ۵ قانون ذکر‌شده، بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه خواهد بود، خاطرنشان کرد: در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد‌، بیمه‌گر موظف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و دلیل انحرافی پرداخت کند و صرفاً پس از پرداخت کامل خسارت می‌تواند برای بازیافت یک درصد از خسارت‌های بدنی و ۲ درصد از خسارت‌های مالی پرداخت، به مسبب حادثه مراجعه کند. این در حالی است که مشاهده می‌شود مدیران برخی شرکت‌های بیمه بدون رعایت قوانین مصرح و به عمد غافل از وجدان انسانی خود وجوه اعلامی را از میزان کل پرداخت خسارت به شخص ثالث کسر می‌کنند که علاوه‌ بر عدول از قانون، عدالت و انصاف، تجاوز از حدود الهی و حق‌الناس خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان در ادامه این گفت‌و‌گو با اشاره به نقش پلیس راهنمایی و رانندگی و اداره کل راه و ترابری در خصوص این موضوع گفت: برابر تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون ذکر‌شده، نباید هیچ خودروی فاقد بیمه حق جابه‌جایی بار و مسافر را داشته باشد و دادن بار، مسافر یا ارایه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکت‌ها و مؤسسه‌های حمل و نقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری ممنوع است. پلیس نیز به هنگام وقوع تصادف باید نسخه‌ای از گزارش تصادف را برای شرکت بیمه مربوطه ارسال کند تا این شرکت‌ها در جریان دیون خود باشند.
مظفری با تأکید دوباره بر رعایت قوانین از سوی شرکت‌های بیمه خاطرنشان کرد: از این پس در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی شرکت‌های بیمه‌گر مستقر در زنجان به دور از هرگونه اغماض، مسامحه و ملاحظه کاری برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.
 وی درباره این تخلف‌ها تصریح کرد: اخذ هرگونه رضایت محضری از شخص ثالث که نافی حقوق شرعی و قانونی زیاندیده است، کوتاهی و تعلل در پرداخت به موقع خسارات برابر مقررات مبحوث‌عنه و گمراه کردن مراجعان به انحای مختلف و به تبع آن اطاله در روند رسیدگی پرونده از جمله تخلف‌هایی است که از سوی شرکت‌های بیمه رخ می‌دهد.  این مقام قضایی استان زنجان افزود: عدم ارائه فیش پرداختی بیمه‌ها به شعب اجرا، ارائه چک مدت‌دار به زیاندیده، عدم پرداخت خسارت به افرادی که برای در امان ماندن از زندان خود اقدام به پرداخت دیه کرده‌اند و عدم پرداخت دیه به نرخ روز و … با جدیت و صراحت کامل از دیگر مواردی است که تخلف شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.