بررسی امکان یا عدم امکان فرجام‌خواهی وکیل تسخیری
رای یکی از شعب دیوان عالی کشور درباره عدم امکان اعتراض توسط وکیل تسخیری
رای دادگاه
در خصوص فرجام خواهی ………… نسبت به رأی شماره ………… صادره از شعبه ………… که به موجب آن حکم بر محکومیت ………… تحمل قصاص نفس از طریق حلق آویز کردن به چوبه دار پس از پرداخت نصف دیه کامله مرد مسلمان از سوی اولیای دم مقتوله بابت فاضل دیه مرد و زن مسلمان در حق متهم از بابت مباشرت در قتل عمدی مرحومه …………، تحمل ده ماه و ۲۰ روز حبس تعزیری از جهت ورود به عنف مسلحانه شبانه در منزل مسکونی و تحمل شانزده ماه حبس تعزیری و ضبط سلاح و اقلام و مهمات جنگی مکشوفه به نفع دولت از بابت حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز صادر شده است.
با عنایت به محتویات پرونده و اینکه علی رغم ابلاغ رأی به محکوم علیه مع الوصف وی اصالتاً به رأی محکومیت یافته اعتراض و فرجام‌خواهی ننموده فرجام‌خواهی وکیل تسخیری نیز با عطف توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۹۸-۷۴/۲/۱۲ که در راستای حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۱ شمسی اصدار یافته بوده و با نسخ صریح قانون مارالذکر بالتبع رای وحدت رویه نیز منسوخ بوده و چون در مقررات فعلی برای وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی برای محکوم‌علیه پیش‌بینی نشده است لذا درخواست فرجام‌خواه قابلیت استماع را نداشته و قرار رد آن صادر می‌گردد.
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۸ – ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه، در اجرای ماده ۹ قانون مرقوم، برای متهم وکیل‌تسخیری تعیین می‌نماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی‌رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب‌سال ۱۳۲۸ صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.
نقدی بر رای فوق
به قلم مهدی خدادادی – مستشار دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی و مدرس دانشگاه
در رای صادره از شعبه محترم دیوان عالی کشور مشاهده می‌گردد که هیئت قضایی محترم شعبه صادرکننده رای به استناد منسوخ بودن رای وحدت رویه ۵۹۸ سال ۱۳۷۴، هرگونه اعتراض و فرجام‌خواهی و دخالت وکیل تسخیری به علت نبود حق قانونی در این خصوص را وارد ندانسته و فرجام‌خواهی صورت گرفته را غیر قابل استماع دانسته است.
ضمن احترام به استدلال قضات محترم صادرکننده رای مذکور به نظر می‌رسد رای صادره دارای اشکالات قانونی به این شرح می‌باشد:
۱) مطابق ماده۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخری که مطابق ماده (۴۷۱) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است. با توجه به تاکید قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مواد ۳۴۸ و ۳۸۴ همان قانون بر تعیین وکیل تسخیری و الزامی بودن آن به نوعی قانون جدید آیین دادرسی کیفری تایید کننده رای وحدت رویه شماره ۵۹۸ می‌باشد و بر مفاد و محتوا و مضمون آن رای وحدت رویه صحّه گذاشته است و تقویت‌کننده رای مذکور است نه اینکه ناسخ آن باشد و نسخ یک قانون به موجب تصویب قانون لاحق و جدید، موجب سلب اعتبار از رای وحدت رویه صادره در زمان حاکمیت قانون سابق نمی‌گردد.
۲) تعیین وکیل تسخیری و اعطای اختیار قانونی به وی مصداق قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است و زمانی که دادگاه شخصی را به عنوان وکیل تسخیری تعیین می‌کند تفاوتی در اختیارات قانونی او با اختیارات وکیل تعیینی وجود ندارد و امکان مداخله وکیل تسخیری در تمام فرایند دادرسی کیفری به ویژه در مرحله اعتراض به آراء وجود داشته و دلیلی بر سلب اختیار او در دخالت در مرحله بعد صدور رای و اعتراض به آرا وجود ندارد.
۳) تعیین وکیل تسخیری در راستای اصل سی و پنجم قانون اساسی و همچنین ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری و در جهت تحقق اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و توجه به حقوق دفاعی متهم می‌باشد و ایجاد ممنوعیت برای عدم دخالت وکیل تسخیری در مرحله اعتراض به آرا، نقض حقوق دفاعی مسلم متهم و نقض غرض از فلسفه تعیین وکیل تسخیری است.
