بررسی تحلیلی پرسش‌های درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش دوم)
نویسنده: سیاوش هوشیار
پایگاه خبری اختبار- در بخش نخست این مطلب به بررسی و تحلیل سوالات یک تا پانزده درس حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۶ پرداختیم، در این بخش به بررسی و تحلیل پنج سوال دیگر از این درس خواهیم پرداخت.
مطالب و اخبار آزمون وکالت ۹۶
طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ در سوالات ۱۱ و ۱۲ به چند قانون خاص توجه داشته اند که شاید برای داوطلبان آزمون وکالت غافلگیر کننده بوده است، شاید کمتر داوطلبی به مطالعه قوانینی چون «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» توجه داشته باشد و از این حیث باید گفت طراحان سوالات آزمون وکالت ۹۶ سختگیری کرده اند.
سوالات ۱۳ و ۱۵ آزمون وکالت ۹۶ از مباحث قواعد عمومی قراردادها که خیلی مورد توجه طراحان آزمون وکالت ۹۶ بوده است طرح شده اند که در نوع خود فنی و دارای پیچیدگی هستند.
لازم به ذکر است که ما امروز بدور از استرس و التهاب فضای سالن برگزاری آزمون و محدودیت وقت و با دسترسی به منابع سوالات را بررسی و بحث می کنیم و قطعا خیلی از داوطلبان ممکن است نتوانسته باشند همه دانش و اطلاعات خود را در پاسخگویی به سوالات آزمون ارائه کنند، این موضوع ضرورت توجه جدی داوطلبان آزمون وکالت به عنصر مهم روحی و روانی در آزمون پر التهاب وکالت را روشن تر می کند.
بخش سوم و پایانی این مطلب حاوی بررسی و تحلیل سوالات ۱۶ تا ۲۰ درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ بزودی در پایگاه خبری اختبار منتشر خواهد شد.
دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ را می توانید از اینجا دریافت کنید
بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید
در ادامه بخش دوم این مطلب را می‌خوانید :
سوال یازدهم- این سوال مربوط به مباحث مسوولیت مدنی است، اگر بخواهیم خیلی ساده، تقصیر را یکی از ارکان مسوولیت مدنی بدانیم (در مورد مسوولیت های بدون تقصیر هم جای بحث وجود دارد)، اصولا باید اثبات آن را نیز در دادگاه عمومی همراه با دعوای مطالبه خسارت انجام بدهیم، ولی طراحان آزمون وکالت ۹۶ با گریز به برخی قوانین خاص موارد استثنائی که به حکم قانون گذار برای مطالبه خسارت باید بدوا تقصیر در مراجع خاص به اثبات برسد را وارد گزینه های پرسش کرده اند. در حقیقت طراحان انتظار داشته اند داوطلبان سه قانون خاص «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «نظارت بر رفتار قضات» و «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را مطالعه کرده باشند، اگرچه شاید انتظار دانستن وضع استثنایی مطالبه خسارت از دولت یا قضات قابل قوبل باشد ولی انتظار اطلاع داوطلبان آزمون از حکم خاص قانون در مورد مرتکبان اعمال ضد رقابتی خیلی دور از انصاف است.
هر چند در مورد حکم تبصره یک مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بحث است، ولی ظاهر این تبصره که می گوید: « تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.» و همچنین رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکایت از این دارند که برای طرح دعوای خسارات علیه ادارت و سازمان های دولتی و عمومی مقدمتا باید تقصیر آنان در دیوان عدالت اداری ثابت شده باشد.
مادۀ ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات تصریح دارد که: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.»
ماده ۶۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد مرتکبان اقدامات ضد رقابتی مطالبه خسارت را مستلزم رسیدگی اولیه در شورای رقابت و احراز تقصیر آنان دانسته است: «اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.»
سوال دوازدهم- هر چند ماهیت وجه التزام محل بحث است و در قوانین تصریحی در مورد وجه التزام وجود ندارد، ولی به طور ساده می توان آن را مبلغ مقطوعی دانست که متعاملین به عنوان خسارت در قرارداد تعیین می کنند، از این حیث و با توجه به اصل لزوم قرارداد و توافقات ضمن آن اصولا باید تعیین وجه التزام به عنوان جزئی از قرارداد را غیر قابل تغییر دانست، هر چند همان طور که گفته شد عملا در مورد ماهیت وجه التزام و جنبه اثباتی آن بحث وجود دارد، با این حال قانون گذار در مادۀ ۶ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، که در نوع خود از جنبه های گوناگون حاوی نوآوری و وضع قواعد جدید است، قاعده خاص و آمره ای در مورد خسارت تعیین شده در قرارداد پیش فروش ساختمان وضع نموده است: « چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد، واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر اجرای بند (۹) ماده (۲) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تاخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند…»، "جریمه تاخیر" مورد اشاره در ماده ماهیتا همان وجه التزام معمول در قراردادهای متداول در عرف تجاری است.
سوال سیزدهم- این سوال از متن مواد ۲۶۹ و ۲۷۰ قانون مدنی طرح شده است، طبق مادۀ ۲۶۹ در مقام ایفای تعهد شخص باید مالک چیزی باشد که می دهد، بنابر این اگر مالک نباشد ایقای تعهد واقع نمی شود: «وفاء بعهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد …» و طبق ماده ۲۷۰ اگر کتعهد چنین کاری بکند بعدا نمی تواند استرداد چیزی که داده را بخواهد، در حقیقت تکلیف متعهدله بر استرداد مال به مالک است و نه متعهد: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمی تواند بعنوان این که درحین تادیه ملک آن مال نبوده است استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا [با] مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن درتادیه داشته باشد.»، البته باید توجه داشت که اشاره طراحان آزمون وکالت ۹۶ به عمل حقوقی بودن ایفای تعهد، ناظر بر عدم تحقق ایفای تعهد است و نه عدم مجوز متعهد برای استرداد چیزی که داده است.
سوال چهاردهم- ظاهر سوال کمی پیچیده است، گزینه های پاسخ مبانی مختلفی دارند، برخی مسوولیت ناشی از قرارداد هستند و برخی مسوولیت های قهری و مدنی، و داوطلب باید با تکنیک رد گزینه ها به پاسخ صحیح برسد، در ضمان عقدی از نوع نقل ذمه، عملا دین بر عهده ضامن مستقر می شود و بنا بر این او مدیون است، در تعدد اسباب طولی با استفاده از قواعد موجود ما مسوول را مشخص می کنیم و خود او به عنوان مقصر مدیون و مسوول جبران خسارت است، در مسوولیت های اشتراکی هم هر کس به اندازه سهم خود مسوول پرداخت است، ولی در مسوولیت های تضامنی است که ممکن است یکی از مسوولان عملا اصلا مدین نباشدف مانند فردی که چک را ظهرنویسی می کند، ظهرنویس هرچند مسوول پرداخت وجه سند تجاری است ولی نمی توان او را مدیون در مفهوم خاص دانست.
سوال پانزدهم- سوال از مبحث قواعد عمومی قرارداد هاست، ولی باید گفت که سوال خوبی نیست، طراح سوال با کلمات بازی کرده است و سوال جنبه فنی قوی ندارد، در بحث قرارداد ها از "اسباب انحلال ارادی قرارداد" سخن گفته می شود که شامل هملن چیزی است که "فسخ" نامیده می شود، و مبنای اعمال آن همان "خیارات" است، اسباب انحلال ارادی قرارداد یا همان فسخ مخصوص عقد لازم است و در مورد عقود جایز محلی ندارد، ولی طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ به "انحلال ارادی" اشاره کرده اند، انحلال ارادی مفهومی عام تر از اسباب ارادی انحلال یا همان فسخ است، در عقود جایز هم که طرفین می توانند عقد را منحل کنند عملا انحلال ارادی رخ می دهد، بر این اساس گزینه "انحلال ارادی قرارداد شامل عقود جایز هم می شود" از لحاظ منطقی می تواند صحیح باشد ولی همان طور که گفته شد این تعبیر فنی نیست، این نظر مخصوصا با توجه به رد سایر گزینه ها تقویت می شود، بطلان از اسباب انحلال نیست چون وقتی می توان از انحلال قرارداد سخن گفت که عقد به طور صحیح واقع و ایجاد شده باشد، در عقد باطل اصلا چیزی ایجاد نمی شود که نوبت به بحث از انحلال آن برسد، همچنین چون اصل بر صحت و بقای عقود لازم است، انحلال عقد لازم امری استثنائی است که تنها از طریق اسباب قانونی انحلال ممکن خواهد بود و به همین جهت نمی توان دامنه انحلال عقد لازم را بیشتر از محدوده اسباب مقرر قانونی توسعه داد و موارد مصرح را باید حصری دانست، بر همین اساس هم هرچند در برخی موارد از جمله خیارات اسقاط اعمال آن ها ممکن است ولی عملا توافق بر خلاف همه اسباب از جمله انحلال عقد در مورد وقوع شرط فاسخ نمی توان توافق کرد.
بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید
