بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش سوم – پایانی)
بررسی تحلیلی پرسش‌های درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش سوم – پایانی)
نویسنده: سیاوش هوشیار
پایگاه خبری اختبار- در بخش اول و دوم این مطلب به بررسی و تحلیل سوالات ۱ تا ۱۵ درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ پرداختیم و در این بخش به بررسی سوالات ۱۶ تا ۲۰ این درس خواهیم پرداخت.
اخبار اعلام نتایج آزمون وکالت ۹۶
طراحان سوالات آزمون وکالت ۹۶ در سوالات ۱۸ و ۱۹ باز هم مانند سوالات ۱۱ و ۱۲ سراغ قوانین خاص رفته و در سوال ۲۰ حتی از این هم فراتر رفته و سوالی از قانون آیین دادرسی کیفری طرح کرده اند!
در یک ارزیابی کلی مجموعه سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ را می توان سخت ارزیابی کرد ولی دست کم به جز سوال ۲ که دارای ابهام زیادی است، در مورد بقیه سوالات با تعدد گزینه های صحیح و یا ابهام در طرح سوال مواجه نیستیم، سوالات فنی و دقیق طرح شده اند ولی شاید برای پاسخ دادن در یک آزمون با ۱۰۰ سوال دیگر و در زمان محدود و شرایط پر استرس سالن آزمون مناسب نباشند و بهتر بود طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ پراکندگی مناسب تری از جهت سختی و آسانی سوالات در نظر می گرفتند، هر چند که در نهایت با توجه به رقابتی بودن آزمون وکالت سخت بودن سوالات عملا تاثیری در قبولی داوطلبان نخواهد داشت و کسانی که بالاترین نمره را کسب کنند بدون لحاظ حد نصاب پذیرفته خواهند شد.
دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ را می توانید از اینجا دریافت کنید
بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید
در ادامه بخش سوم این مطلب را می‌خوانید :
سوال شانزدهم- شاید جایگاه این سوال در درس آیین دادرسی مدنی دقیق تر بود، چون موضوع سوال به بحث ادله اثبات دعوا نزدیک تر است، در سه گزینه طراح سوال به اماره های تصرف و فراش اشاره نموده است که در مواد مختلف قانون مدنی آمده اند، ولی در یک گزینه که به غیرمنقول بودن اموال اختصاص داده شده به زراعت اشاره شده است، که در گزینه اخیر در حقیقت قانون گذار یک قاعده و حکم خاص وضع نموده است و به همین جهت ما به این قبیل اموال "غیر منقول حکمی" می گوییم.
سوال هفدهم- هرچند ممکن است بدوا سوال ساده به نظر برسد ولی پیچیدگی خاص خود را دارد، مادۀ ۶۸۶ قانون مدنی در مورد اهلیت ضامن صراحت دارد ولی قانون در مورد لزوم اهلیت مضمون له ساکت است، به نظر دکتر کاتوزیان در ضمانت از نوع نقل ذمه چون طلب مضمون عنه از بین می رود و به ضامن منتقل می شود عملا در اموال مضمون له تصرف می شود و به این منظور باید رشید باشد، ولی اگر ضمانت از نوع تضامنی باشد، اضافه شدن تعهد ضامن برای تادیه دین مضمون عنه عملا یک نوع تملک رایگان و بی ضرر است که برای انجام ان طبق مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی قبول سفیه هم به تنهایی کافی خواهد بود.
سوال هجدهم- در این سوال هم طراحان سراغ یکی از قوانین خاص رفته اند، طبق مادۀ ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در فرض سوال و با وجود انکه راننده مقصر و مسوول نیست باز هم حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی باید دیه عابر پیاده را بپردازند: «در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ پرداخت میشود. …»در حقیقت حکم مادۀ مذکور خلاف قاعده است و جبران بیمه گر ناشی از مسوولیت بیمه گذار نیست و در حقیقت در این مورد بیمه ا زنوع بیمه مسوولیت نیست بلکه از نوع بیمه حوادث است.
سوال نوزدهم- بحث اجاره اماکن تجاری یک از مباحث پیچیده حقوق مدنی ایران است، با توجه به فرض سوال که اجاره در سال ۱۳۶۴ واقع شده است موضوع تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ است، اگر موضوع سوال ملک غیرتجاری و یا قرارداد اجاره مربوط به پس از سال ۱۳۷۶ بود مشمول مقررات عام حقوق مدنی می شد و طبق مادۀ ۴۹۷ قانون مدنی با فوت مستاجری که شرط مباشرت او شده بود قرارداد اجاره منفسخ می شد، ولی در فرض سوال با توجه به اینکه مکان تجاری و قرارداد مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ است، نمی توان به قواعد عام رجوع کرد. طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ، هرچند اختلاف نظر و بحث هایی در این زمینه وجود دارد، اصولا قرارداد اجاره حتی با انقضای مدت هم به پایان نمی رسد، در دفاع از این ادعا می توان به احصاء مواردی که موجر می تواند درخواست تخلیه مکان را بکند در مادل ۱۴ این قانون اشاره کرد که در میان این موارد اشاره ای به پایان مدت اجاره نشده است و از سوی دیگر در جاهای مختلف قانون تکالیفی از حیث تعدیل اجاره بها یا تنظیم اجاره نامه پس از پایان مدت اجاره تعیین شده است و در صورت فوت موجر صرفا در بند ۴ مادۀ ۱۲ این قانون به ورثه مستاجر اجازه داده شده است که مجتمعا درخواست فسخ اجاره را بنمایند. بنا بر این در مورد این سوال می توان گفت که با فوت مستاجر، اجاره نسبت به ورثه او استمرار می یابد و یازی هم به موافقت موجر نخواهد بود. اصولا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حاوی قواعدی پیچیده و خلاف قواعد عام حقوق مدنی است و طرح سوال از این قانون مخصوصا در موضوعی که حکم خاص آن در قانون مدنی نیز وجود دارد و میتواند موجب اشتباه زیاد داوطلبان شود جالب به نظر نمی رسد.
سوال بیستم- این سوال هرچند اصولا مربوط به مسوولیت مدنی است ولی از آنجا که به طور مشخص در مباحث درس آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته شده است، آمدن آن در میان سوالات درس حقوق مدنی را باید کج سلیقگی طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ تلقی کرد، اصل یکصد و هفتاد و یک قانون اساسی قاعده کلی در مورد تقصیر قاضی را بیان داشته است: « هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.» حکم این اصل از قانون اساسی طبق قواعد عام مسوولیت مدنی بیان شده است، ولی از سوی دیگر و برای تامین بهتر حقوق افرادی که بیگناه بازداشت و قربانی تقصیر یا نقص دستگاه قضایی می شوند و برای تسهیل دسترسی ایشان به جبران خسارات وارده قانونگذار طی مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرائی مربوطه جبران خسارات ناشی از بازداشت را بر عهده دولت و از طریق صندوق مخصوصی که در وزارت دادگستری ایجاد می شود قرار داده است، در قسمت آخر مادۀ ۲۵۹ مذکور مقرر شده است که « … در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند» بنا بر این باید گفت در صورتی که بازداشت ناشی از تقصیر قاضی باشد دولت پس از پرداخت خسارت می تواند به قاضی مقصر نیز رجوع کند.
بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید
سوال ۸۸و سوال ۹۱ صد در صد موسسات اشتباه جواب دادن اخه یعنی چی که جرم حق الناسی برای قابل گذشت بودن باید شرعا قابل گذشت باشد اصلا مفهوم ماده ۱۰۳ رو این موسسات نفهمیدن
در مورد سوال ۹۱ اصل بر عمد بودن طبق ماده ۳۰۳ این دکترین موسسه ای اشتباه طرف رو خودشون اثبات کردن شد شبه عمد بعد کلید سوالات که میاد تازه جوابای غلطشون رو تو روزنامه چاپ میکنن
سلام
چند سوال رو باید درست جواب بدیم تا قبولیمون حتمی باشه؟؟
۷۵ سوال صحیح ۲۰ اشتباه ۲۰ نزده قبولیتون قطعیه (۵ سوال هم بذارین واسه اختلافی البته اگه حذفش کنن)
این ۲۰ سوال اشتباه ۶تا از سوالات صحیح رو حذف میکنه یعنی با ۶۹سوال صحیح قبولی تو هر کانونی قطعی است؟
تو هرکانونی نه،،،،به نظرم،،،مثلا کانونهایی که ۴۰ یا ۳۰ میخوان باید بیشتر زد،،،بازم نمیدونم،،،،
با این تعداد سوالات صحیح و اشتباه و نزده برای آزمون امسال، قبولیتون « در هر کانونی حتی مرکز» قطعیه
من۹۰تاروصحیح جواب دادم ۳۲روغلط.مشاوران قبولم بنظرتون؟
دوست عزیز
هنوز کلید رسمی مشاوران اعلام نشده منتظر باشین بعد بررسی فرمایید تا سوالات صحیح ، اشتباه و نزده هاتون مشخص بشه
حقوقدانان گرامی
همه ما میدونیم چن سوالی تو آزمون وکالت امسال طرح شد که نظرات و استنباطای مختلفی ازشون شد. حالا هرچی شد آزمون برگزار شد و منتظر نتایجیم اینجا سوالی که پیش میاد اینه که چه نظر اساتید درنظرگرفته بشه چه نص قانون شرایط واسه همه یکسانه بعضی از دوستان وقتشون رو صرف این چن سوال کردن!!! یعنی ۱۱۰ سوال بقیه رو مشکلی نداشتی؟ یعنی فقط این چن تا سوال باعث شده به آرزوهات نرسی؟ متاسفانه با بهونه آوردن و دلیل تراشی داریم خودمونو گول میزنیم تا نتایج اعلام میشه میتونی از وقتت بهتر استفاده کنی تو زحمت خودتو کشیدی دنبال جواب نباش… همین
در مورد سوال ۸۷ جزا .
تا انجا که‌من‌میدونم مرحله تعقیب با مرحله رسیدگی فرق داره،ماده ۸ ق جزا گفته به جرم او طبق قانون جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود…توی مرحله دادسرا ما عنوان جرم نداریم میگن‌اتهام،رسیدگی نداریم میگن تعقیب و تحقیق..بعدش هم هیچ ماده ای نداریم که دادستان بتونه راسا قرار موقوفی تعقیب بدلیل ماده۸ صادر کنه باید ارجاع بده به بازپرس تا بازپرس احراز کنه از طرفی دادستان مکلف به تعقیبه و بعد که پرونده رفت نزد بازپرس یعنی وارد مرحله تحقیق شده حالا این سوال پبش میاد که اگر اون شخص ایرانی که‌شکایت کرده .دادستان میتونه راسا بگه قابل تعقیب نیست یعنی یه تحقیق لازم نداره که اصلا تبرئه شدنش شاید به دلیل نسخ قانون‌اون کشور بوده .و همانطور که میدانیم توی لحظه وقوع جرم باید طبق قانون هر دو کشور جرم باشه،…حالا اگه نسخ شده باشه و قانون اون کشور هم به قبل هم سرایتش بده چطور میشه تعقیب نکرد،؟ البته بسیار به زبان ساده نوشتم این مطلب رو که باعث سردر گمی نشه،وگرنه کلی عوامل رافع مسولیت ،موانع مسولیت،جهات شروع به تعقیب،وظایف دادستان.خود قانون چک …رو باید مینوشتم که زیاد میشد
سلام.هر چند ازمون وکالت تمام شد ولی من به دلیل کنجکاوی که دارم دوباره بحث تعدد رو از روی چند منبع خوندم،کلی هم تو نت سرچ کردم خدایش این سوال اول اشفته بازاریه هر کس یه چیز گفته،استدلاها رو هم که میخونی میگی همین جوابه،بعد استدلال بعدی رو میخونی میگی همینه والی اخر این مطلب رو نوشتم که دوستان بدونن که این سوال مشخص نبست طبق نظر کدوم عزیز طرح شده.و در اخر اینکه خدایش این چه سوالی بود اخه.
اره سوال اصلا سوال خوبی نیست
ولی طراح با اوردن گزینه (تعدد اعتباری) و (جرم واحد با عناوین مجرمانه متعدد)خواسته رد گزینه به ما بده چون هر دو به معنای تعدد معنوی هستن
پس با همه این اوصاف به نظر میاد گزینه در حکم تعدد مادی صحیح اعلام شه
در مورد سوال ۱۰۰ جزا نظر من هم این است که اگر به قصد فروش باشد جرم است.در رای وحدت رویه صرف نگهداری را ذکر کرده است و با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۸ اصلاحی ۹۴ نگهداری اگر به صورت تجاری (یعنی برای فروش باشد) قاچاق است ،به نظرم گزینه بله اگر به قصد فروش باشد صحیح است.
سلام والا منم موندم ت. بعضی سوالات و جوابها رای وحدت رویه یه چیز گفته.موسسه یه استدلال ،بعد تو سوال پرسیده وصفش چیه و….مثلا اولین سوال جزا رای وحدت رویه یه چیز گفته،موسسات یه چیز بعد توی خود سوال گفته وصفش چیه،نگفته عنوان عملش چیه….تو همین اولین سوال جزا که میگه ترک انفاق خوب رای وحدت رویه ویگه فلان،وصفش میشه تعدد اعتباری..اون میگه رای وحدت رویه نسخ شده منم یه مقداری حقیقتا گیج شدم
در مورد سوال ۱۰۰ موسسات به رای وحدت رویه استناد کردند که صرف نگهداری ماهواره را داخل در کالای قاچاق نمیداند و کاملا صحیح است
اما با توجه به این در گزینه های اعلامی گزینه بلی ، اگر به قصد فروش باشد ، مطرح شده بود این گزینه را انتخاب و پس بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحات بعدی ، گزینه انتخابی درست به نظر میرسد اما سوالی که مطرح است آیا اساتیدی که پاسخنامه پیشنهادی ارایه دادند بر مبنای رای وحدت رویه گزینه را انتخاب یا قانون مبارزه با قاچاق انتخاب کرده اند
چون در هر دو صورت نگهداری ماهواره به قصد فروش داخل در کالای قاچاق محسوب میگردد .
با تشکر از عوامل سایت اختبار
دوستان در صورت امکان اعلام نظر نمایید
فقط میشه خیر،،،به قصد فروش کافی نیست،،،،،جنبه تجاری فوقش باید داشته باشه،،،
مستند جنبه تجاری بودن؟
بنده هم گزینه بلی اگر به قصد فروش باشد رو انتخاب کردم
مستفاد از رای وحدت رویه هم اینه که صرف نگه داری قاچاق نیست ولی اگه به قصد فروش باشه به نظر قاچاق حکومت دارد
با احترام به نظر شما
به طور مثال اگر شخصی به هر تعداد ماهواره در داخل کشور به قصد فروش نگهداری کند کالای قاچاق محسوب نمیشه!?
در ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا حمل ، نگهداری و فروش کالای ممنوعه را جرم قاچاق تعریف کرده و از طرفی دیگر تبصره ۴ ماده ۲۲ تجهیزات دریافت ماهواره را کالای ممنوعه اعلام کرده است
به نظرم تنها دلیلی که میتونه جواب فقط خیر ،، را درست بدانیم اینه که طراح محترم در متن سوال عبارت تجهیزات دریافت ماهواره ،،، استفاده کرده در حالی که در متن قانون مذکور از عبارت تجهیزات دریافت غیر مجاز استفاده کرده است
در واقع به نظرم شاید طراح محترم تعمدا” از کلمه غیر مجاز استفاده نکرده
به دلیل اینکه این گونه تجهیزات به صورت مجاز در کشور وجود داره از جمله صدا و سیما و برخی از نهاد ها …
از اعلام نظر شما متشکرم
سلام
لطفا در مورد سوال ۱۰۰ اظهار نظر فرمایید
سلام
کسی میدونه ضریب هر درس در ازمون مشاوران حقوقی چنده؟
لطفاً
تمام درسا ضریبش یک بود
سلام ظرفیت تهران مرکز مشاوران چند نفر هست و چند برابر ظرفیت برمیداره؟ با معدل ۱۳.۵۰ احتمال داره قبول شم؟از دوستان کسی راهنمایی کنه ممنون میشم
سلام دوستان
بنظرتون با معدل۱۲و۴۶میتونم تهران یا اطراف تهران قبول شم
پس با این حساب امسال که نزدیک به چند هزار نفر به داوطلبان مرکز اضافه شده این چند هزار نفر خلا اون ۵۰۰ نفر اضافه شده به ظرفیت مرکز رو با معدلای بالای ۱۲ پر میکنند؟؟؟؟؟
این استدلال منطقی نیست.
طبق اخبار پراکنده که از موسسات مختلف میرسه با یه جمع بندی نهایی به طور کل کف میانگین حدود نیم نمره نسبت به پارسال پایین خواهد امد و این به دلیل عدم رضایت داوطلبان از نحوه پاسخگویی و زمان لازم برای پاسخ به سوالات است.
من کف معدلو دیدم ناامید شدم کف معدل بالا رفته متاسفانه مثلا قم شده ۱۱.۸یعنی بالاتراز مرکز و اصفهان
سلام
قم ۲۰۰ درصد افزایش ظرفیت داشته چطور کف معدلش میره بالا….
مگه میشه همچین چیزی؟
بعید نیست که ۶۰۰نفری که اضافه شدن ۲۰نفرمعدل بالای ۱۲ باشه
کف معدل براساس نحوه امتحانی که داوطلبان میدن در میاد….. اکثریت داوطلبان نمره هاشون پایینتر از سال قبل…
به عنوان مثال قم پارسال ۱۰ نفر گرفته…. نفر ۱۴ حدود ۱۰/۶ شده….. حالا امسال با احتساب ظرفیت ۳۰ نفر خیلی بعیده اینهمه معدل بکشه بالا…
عقلانی نیست….
اخرین نفر سال قبل ۱۱.۲۰ بوده
دوست گرامی این کف معدل رو با چه معیاری به دس آوردین؟!!!!! لطفا تا اعلام کلید سازمان سنجش و نتایج کارنامه، اذهان عمومی رو تشویش نکنین…👌
تشویش نیست دوست من چیزیه که موسسات اعلام کردن فکرمیکنی از خوشحالی اینو میگم
سهمیه دارهای عزیز
شمایی که میگن بشینید بخونید تا رتبه خوب بیارید چرا شما هم زحمت نمیکشید بخونید وازسهمیه هاتون استفاده نکنید که واقعا عدالت یه کم رعایت بشه