بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش سوم – پایانی)
بررسی تحلیلی پرسش‌های درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش سوم – پایانی)
نویسنده: سیاوش هوشیار
پایگاه خبری اختبار- در بخش اول و دوم این مطلب به بررسی و تحلیل سوالات ۱ تا ۱۵ درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ پرداختیم و در این بخش به بررسی سوالات ۱۶ تا ۲۰ این درس خواهیم پرداخت.
اخبار اعلام نتایج آزمون وکالت ۹۶
طراحان سوالات آزمون وکالت ۹۶ در سوالات ۱۸ و ۱۹ باز هم مانند سوالات ۱۱ و ۱۲ سراغ قوانین خاص رفته و در سوال ۲۰ حتی از این هم فراتر رفته و سوالی از قانون آیین دادرسی کیفری طرح کرده اند!
در یک ارزیابی کلی مجموعه سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ را می توان سخت ارزیابی کرد ولی دست کم به جز سوال ۲ که دارای ابهام زیادی است، در مورد بقیه سوالات با تعدد گزینه های صحیح و یا ابهام در طرح سوال مواجه نیستیم، سوالات فنی و دقیق طرح شده اند ولی شاید برای پاسخ دادن در یک آزمون با ۱۰۰ سوال دیگر و در زمان محدود و شرایط پر استرس سالن آزمون مناسب نباشند و بهتر بود طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ پراکندگی مناسب تری از جهت سختی و آسانی سوالات در نظر می گرفتند، هر چند که در نهایت با توجه به رقابتی بودن آزمون وکالت سخت بودن سوالات عملا تاثیری در قبولی داوطلبان نخواهد داشت و کسانی که بالاترین نمره را کسب کنند بدون لحاظ حد نصاب پذیرفته خواهند شد.
دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ را می توانید از اینجا دریافت کنید
بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید
در ادامه بخش سوم این مطلب را می‌خوانید :
سوال شانزدهم- شاید جایگاه این سوال در درس آیین دادرسی مدنی دقیق تر بود، چون موضوع سوال به بحث ادله اثبات دعوا نزدیک تر است، در سه گزینه طراح سوال به اماره های تصرف و فراش اشاره نموده است که در مواد مختلف قانون مدنی آمده اند، ولی در یک گزینه که به غیرمنقول بودن اموال اختصاص داده شده به زراعت اشاره شده است، که در گزینه اخیر در حقیقت قانون گذار یک قاعده و حکم خاص وضع نموده است و به همین جهت ما به این قبیل اموال "غیر منقول حکمی" می گوییم.
سوال هفدهم- هرچند ممکن است بدوا سوال ساده به نظر برسد ولی پیچیدگی خاص خود را دارد، مادۀ ۶۸۶ قانون مدنی در مورد اهلیت ضامن صراحت دارد ولی قانون در مورد لزوم اهلیت مضمون له ساکت است، به نظر دکتر کاتوزیان در ضمانت از نوع نقل ذمه چون طلب مضمون عنه از بین می رود و به ضامن منتقل می شود عملا در اموال مضمون له تصرف می شود و به این منظور باید رشید باشد، ولی اگر ضمانت از نوع تضامنی باشد، اضافه شدن تعهد ضامن برای تادیه دین مضمون عنه عملا یک نوع تملک رایگان و بی ضرر است که برای انجام ان طبق مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی قبول سفیه هم به تنهایی کافی خواهد بود.
سوال هجدهم- در این سوال هم طراحان سراغ یکی از قوانین خاص رفته اند، طبق مادۀ ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در فرض سوال و با وجود انکه راننده مقصر و مسوول نیست باز هم حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی باید دیه عابر پیاده را بپردازند: «در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ پرداخت میشود. …»در حقیقت حکم مادۀ مذکور خلاف قاعده است و جبران بیمه گر ناشی از مسوولیت بیمه گذار نیست و در حقیقت در این مورد بیمه ا زنوع بیمه مسوولیت نیست بلکه از نوع بیمه حوادث است.
سوال نوزدهم- بحث اجاره اماکن تجاری یک از مباحث پیچیده حقوق مدنی ایران است، با توجه به فرض سوال که اجاره در سال ۱۳۶۴ واقع شده است موضوع تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ است، اگر موضوع سوال ملک غیرتجاری و یا قرارداد اجاره مربوط به پس از سال ۱۳۷۶ بود مشمول مقررات عام حقوق مدنی می شد و طبق مادۀ ۴۹۷ قانون مدنی با فوت مستاجری که شرط مباشرت او شده بود قرارداد اجاره منفسخ می شد، ولی در فرض سوال با توجه به اینکه مکان تجاری و قرارداد مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ است، نمی توان به قواعد عام رجوع کرد. طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ، هرچند اختلاف نظر و بحث هایی در این زمینه وجود دارد، اصولا قرارداد اجاره حتی با انقضای مدت هم به پایان نمی رسد، در دفاع از این ادعا می توان به احصاء مواردی که موجر می تواند درخواست تخلیه مکان را بکند در مادل ۱۴ این قانون اشاره کرد که در میان این موارد اشاره ای به پایان مدت اجاره نشده است و از سوی دیگر در جاهای مختلف قانون تکالیفی از حیث تعدیل اجاره بها یا تنظیم اجاره نامه پس از پایان مدت اجاره تعیین شده است و در صورت فوت موجر صرفا در بند ۴ مادۀ ۱۲ این قانون به ورثه مستاجر اجازه داده شده است که مجتمعا درخواست فسخ اجاره را بنمایند. بنا بر این در مورد این سوال می توان گفت که با فوت مستاجر، اجاره نسبت به ورثه او استمرار می یابد و یازی هم به موافقت موجر نخواهد بود. اصولا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حاوی قواعدی پیچیده و خلاف قواعد عام حقوق مدنی است و طرح سوال از این قانون مخصوصا در موضوعی که حکم خاص آن در قانون مدنی نیز وجود دارد و میتواند موجب اشتباه زیاد داوطلبان شود جالب به نظر نمی رسد.
سوال بیستم- این سوال هرچند اصولا مربوط به مسوولیت مدنی است ولی از آنجا که به طور مشخص در مباحث درس آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته شده است، آمدن آن در میان سوالات درس حقوق مدنی را باید کج سلیقگی طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ تلقی کرد، اصل یکصد و هفتاد و یک قانون اساسی قاعده کلی در مورد تقصیر قاضی را بیان داشته است: « هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.» حکم این اصل از قانون اساسی طبق قواعد عام مسوولیت مدنی بیان شده است، ولی از سوی دیگر و برای تامین بهتر حقوق افرادی که بیگناه بازداشت و قربانی تقصیر یا نقص دستگاه قضایی می شوند و برای تسهیل دسترسی ایشان به جبران خسارات وارده قانونگذار طی مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرائی مربوطه جبران خسارات ناشی از بازداشت را بر عهده دولت و از طریق صندوق مخصوصی که در وزارت دادگستری ایجاد می شود قرار داده است، در قسمت آخر مادۀ ۲۵۹ مذکور مقرر شده است که « … در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند» بنا بر این باید گفت در صورتی که بازداشت ناشی از تقصیر قاضی باشد دولت پس از پرداخت خسارت می تواند به قاضی مقصر نیز رجوع کند.
بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید
دوستان عزیز تراز حرف اول هر در آزمون میزنه .و هر سوال هم تراز خودشو داره.و بستگی به تعداد نفرات شرکت کننده و سطح دشواری آزمون و تک تک سوالات داره .به در صدها بسنده نکنین .ممکنه کسی آدم را کسی ۶۰ بزنه و دیگری هم ۶۰ ولی نفر اول ترازش بالتر باشه علت این موضوع پاسخ دادن به سوالاتی که تعداد کمتری تو کل شرکت کنندگان پاسخ دادن.در ضمن در آزمون امسال به نظر هر پاسخ صحیح مدنی با ۵ پاسخ و یا بیشتر آدک و جزا که نسبتا ساده بود برابری میکنه .پس یا مقایسه درصدهاتون روحیه خودتونو تضعیف نکنید .بنده ده نفرو که پرسیدم درس مدنی رو زیر ۲۰ یا منفی زده بودند.امیدوار باشید .تنها چیزی که باعث عذاب تاخیر در اعلام نتایج می باشد.به امید موفقیت شما
با سلام
مطلبی به صورت کلی خدمت داوطلبین ازمون وکالت به طور اخص کسانی که تصور لب مرز بودن قبولی دارند عرض میکنم ؛
1_ بررسی پاسخنامه بدون دخالت عوامل انسانی است بنابراین در کوتاه ترین زمان ممکن صورت میگیرد .
2_ تاخیر در ارایه رسمی پاسخنامه هیچ گونه دلیل منطقی ندارد زیرا در صورت اعلام هرگونه اعتراض به نحوه برگزاری آزمون ارتباطی به ارایه پاسخنامه نخواهد داشت .
3_ قطعا عوامل مسئول تا به حال به اطلاعات اولیه در خصوص نحوه پاسخگویی به سوالات توسط داوطلبین دسترسی کامل دارند .
4_ حسب تجربه در سنوات قبل ، بسیاری از داوطلبین در پاسخنامه خود با این امر مواجه شدند که برخی از سوالات صحیح را غلط یا سوالی که اصلا پاسخ ندادند را غلط اعلام کردند !!!!!!!
بنابراین خواهشمندم دوستان عزیز به منظور پیشگیری از هر عامل منفی و تاثیر گذار در فراییند این ازمون ، به هر طریق ممکن ، تاکید میشود به هر طریق ممکن جهت ارایه پاسخنامه اقدام فرمایید
مرحله اعلام پاسخنامه بسیییییییار حائز اهمیت است . مراتب به صورت کلی عرض شد و یقین دارم با هوشمندی کاملا عمل خواهد شد.
والسلام
سلام اقای حمید من سوال رو نپیچوندم اولا عنصر قانونی این سوال ماده ۶۷۴ قانون جزاست دوما توی همون ماده عناصر مادی رو نام بردن که سه تاس1_ تلف ، استعمال و..که حصرین2_عنصر مادی دومش سپرن به امینه3_ عنصر مادی سومش ضرر به مالکه ….عنصر معنویش هم که سو نیت عام و خاص استش چون خیانت در امانت جرم مقید به نتیجس که‌بحثش مفصله …توی همون ماده هم نام امین برده شده ….یک رای وحدت رویه هم داریم میگه پول مال مثل خود مال در امانته ..از مجموع این مطالب دو نتیجه گرفته میشه توی سوال دو عنصر مفقوده یکی اینکه قیمت مال رو پس داده یکی اینکه ضرر به مالک نرسیده چون توافق کردن روی قیمت .اگه کسی ضرر کرده باشه خریدار بوده نه مالک .و دیگر اینکه رای وحدت هم قیمت مال رو گفته نه ماوالتفاوت …در کل حالا که دیده شد این سوال رو نمیشه با هیچ منطقی جز ماده و رای وحدت رویه جور در بیاری اینبار.رفتید سراغ قانون تجارت و حق العمل کار .اصلا نیازی به این کار نبود.خود ماده امین و…. . رو گفته ..روز اول هم فقط در مقام بیان این مطلب بودم که طرف حق العمل کار نیست…با سپاس
خانوم دیبا با عرض سلام..به نظرم جوابتون منطقی نیست..خیلی موضوع رو پیچیده کردین..به نظر من درسته که رو قیمت توافق کردن و امین خلافش عمل کرده از نظر حقوقی میشه گفت فضولیه ولی از نظر کیفری باید گفت کل قیمتی که دریافت کرده ، ثمن مبیع بوده صرف نظر ازینکه خلاف توافق عمل کرده یا خیر. این اصلا مهم نیست مهم اینه که کل پولی که گرفته ثمن مبیعه درنتیجه کل قیمت به تبع مبیع نزدش امانت بوده و خیانت در امانت مرتکب شده..طراح سوال با طرح این سوال که درمورد مبلغ توافق کردن خواسته ذهنزو منحرف کنه..
نظر دیبا درسته
ای آنکه طراح سوالات بوده ای… آخر چرا؟
هرچه را که دوس داشته ای، داده ای… آخر چرا؟
خدارا خوش نیاید که اینگونه…
فکر و ذکر دوستان را مشغول کرده ای… آخر چرا؟
فکر نکنم پاسخنامه اصلی رو بذارن اگه میخواستن تا الان گذاشته بودن
دوستان از دادستان حوزه قضایی خودشون پرسیدن دادستانی که ۲۰ ساله داره کیفر خواست صادر میکنه مخالف کلید شما نظر داده
به نتیجه اشتباهی رسیدید برادرم آقا حمید دقیقا کلیدموسساترو گذاشتید و اشتباه هست لطفا تا کلید نیامده استرس ندید کلید موسسات واقعا کافیه شما دیگه ادامه ندید این سوالات اختلافیه و هرکسم برای خودش ماده قانون مستند میده
د. مورد سوال یک جزا هم بذارید دیگه توضیح رو بدم تا هر کی اون رو طبق پاسخ موسسات یا غیره واسه خودش غلط حساب کرده جز صحیحاش حساب کنه…..اولا توی سوال پرسیده شده وصف چیست دوما وصف با عنوان فرق داره تعدد معنوی، تعدد مادی وصفن نه عنوان سوما رای وحدت رویه هنوز پا برجاست دلیل اینکه من ارا وحدت رویه رو از روی خود سایت اسکودا خوندم .اگه منسوخ بود نمیذاشتش یا حداقل مینوشت منسوخ شده چهارما ماده۳۱ قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۵۲ در مورد تعدد معنویه فقط توی اون ماده نوشته فعل الان ماده۱۳۱ نوشته رفتار…توی کتاب ارا وخدت رویه هم پر رنگ و خوانا نوشته شده تعدد معنوی…این موسسات و اساتید اقای حمید و اقای فلان و غیره میتونن یه سر به سایت اسکودا بزنن و اون رو دانلود کنن بخونن ماده ۳۱ قانون مجازات سابق رو هم بخونن.فرق وصف با عنوان رو هم بخونن..
یعنی شما میگن جواب میشه تعدد معنوی؟؟
سلام .بذارید موضوع حق العمل کار رو طور دیگه بیان کنم تا این اختلاف نظر دوستان تمام بشه.اولا حق العمل کار به نام خود معامله میکنه دوما ماده ۳۷۰تجارت نوشته قیمتی کمتر یا بیشتر…به حساب امر منظور دارد..سوما تاجر باید شغل معمول خودش رو معاملات تجاری قرار بده .منظور از شغل معمول هم یعنی شغلی که باهاش قسمتی از امورات زندگیش رو بچرخونه…حالا سوال اینه اون شخص امین فروشنده فرش با یه ماواالتفاوت قیمت فرش شده تاجر؟ که بخایم بگیم حق العمل کار بوده…و دیگر اینکه ایا به حساب دهنده فرش منظور داشته؟ در اخر برای اینکه دوستان راجع به جواب این سوال ایراد نگیرین اینکه .طرف امانت گذار قیمت رو مشخص کرده خود سوال گفته …بعد حالا امین تونسته بیشتر بفروشه .پول قیمت مشخص شده رو هم پس داده .اصلا دیگه امانت گذار حقی بر ماوالتفاوت هم نداره چون گفته اینقدر بفروش طرف هم فروخته پول رو داده .وسلام ماواتفاوت رو هم طرف نمیتونه بگیره چون فیمت مشخص شدن .پس نه تنها جرم نیست از نظر حقوقی هم قرار عدم استماع میخوره ..وسلام
دیبا خانم حق العمل کار هم امین می باشد چرا بحث رو میپیچونید و در ماده ۳۷۰ تجارت هم صراحتا گفته خیانت در امانت ۱۰۰ جور دیگه هم تفسیر کنید ماده عوض نمیشه
موسسه فاضل خیلی قشنگ توضیح داده این سوال و که چرا حق العملکار نیست،،،،هرچند برای ما قشنگه،،،شماها گمون کنید خیانت درامانته،،،،،کلید مهمه،،،،
من با آقای حمید موافقم.استنباط بنده از تبصره ماده ۳۷۰ تجارت این که این ماده اختصاص به حق العمل کار نداره عین تبصره مینویسم. تبصره : دستور فوق مانع اجرای مجازات که برای خیانت در امانت مقرر است نیست .
این سوال هیچ اتهامی میشه،،،این شخص حق العمل کار نبوده،،،توضیحات دیبا درسته،،،،
مابه التفاوت را ندادن اتهامی نداره،،،،
اقا حمید .لطف کن تعریف حق العمل کار رو بخون،اگه اون شخص حق العمل کار از اب در اومد .حق با شماست..حق العمل کار حق العمل میگیره که در سوال مفقوده دوما حق العمل کار اول نماینده آمره در وهله بعد امین مثل مستاجر که اول مالک منفعته بعد امین .یعنی اولا و بالذات امین نیست.دیگر اینکه توافق مالک فرش با امین‌مبنی بر فروش فرش بوده نه ماوالتفاوت .یعنی رابطه امانی وقتی توی الباقی نباشه چطور عنوان مجرمانه بهش بدیم، حتی تحصیل مال از طریق نامشروع هم نمیشه چون طریق به دست اوردنش زیاده قیمت کاملا مشروع بوده با بیع بدست اورده، یه مثال ساده برات بزنم همه ما از سوپر جنس قرضی میاریم ،سوپر پول اون جنسا رو از ما طلب کار میشه اگه ما پس ندیم خیانت در امانت کردیم…فرض سوال هم چیزی توی این مایه هاست،در مورد سوال ۱۰۰هم که نوشتی گزینه ۴ یعنی اساتید محترم شهر شما کل رای۷۵۱ رو بردن زیر سوال این سوال رای وحدت رویه بوده…در مورد سوال اول هم استدلال بسیار بسیار قوی دارم که‌کدوم گزینه صحیح است.استدلال و مدرک و غیره همه چیز باهم .ولی الان وقتش نیست که بگم.به هر حال به اساتید محترم سلام برسونید.ولی یکی از استدلالشون رو قبول کردم و الان اون رو جز گزینه غلط برا خودم حساب کردم.از روز اول هم به این سوال شک داشتم اما یکیشون رو قبول دارم و شک ندارم که درست گفتن .و میگم برا خودم الان غلط حسابش کردم با تشکر
خانم دیبا من نگفتم که حتما همین درست خیلی از این جوابا خلاف جواب من بودش ولی اینم یه نظر واسه خودش اینکه اینو من گذاشتم واسه اینه که بعدا با کلید اصلی مقایسه بشه ببینم چقدر خطا داره
اقا حمید فرمودید ،که اساتید جزا گفتن که مثلا پس ندادن الباقی پول میشه خیانت در امانت، ولی من هم چند مطلب در پستهای قبلی مثلا در مورد این سوال گذاشتم، اگه یک درصد بگیریم که طرف حق العمل کار هم بوده که روز اول هم همین مطلب به ذهن من تداعی شد..که صد البته نیست…خود اون حق العمل کار هم در تجارت نوشته فروشی بالاتر یا کمتر به حساب امر بگذارد….یعنی رکن معنوی فریب و پس ندادن در کل این سوال هیچ رکن معنوی که سو نیت رو اثبات کنه وجود نداره.به هر حال نظرات متفاوته.اون اساتید هم طبق اینکه ه. مطلبی رو جرم انگاری میکنن تا سریع تر بتونن حق موکل رو بگیرن جواب دادن.به هر حال دوست عزیز تا کلید نیاد هیچی مشخص نیست، کلید فصل الخطابه ..با سپاس
مطمینا هر چی کانون بگه همون درسته ولی منم استدلالم رو گفتم و ماده قانونی استناد کردم
با سلام ؛نظرات رو میخوندم که متوجه شدم بعضی از دوستان در خصوص سوال ۱ مدنی دچار اشتباه شدن
در پاسخ به کسانی که میفرمایند وقتی دختر یا بطور کلی فرزند بمیره رابطه توارث قطع میشه باید گفت که مطابق قانون مدنی طبقه اول ارث عبارتست از پدر و مادر ،اولاد ،و اولاد اولاد !!!بعضی دوستان استدلال کرده بودن که اولاد اولاد واسه وقتیه که اولاد زنده باشه و با مرگ اولاد رابطه قطع میشه و نوبت به درجه بعدی نمیرسه!!!اما اگه این استدلال صحیح باشه که قید اولاد اولاد لفظی زاید محسوب میشه چون بهرحال اگه اولاد وجود داشته باشه که نوبت به اولاد اولاد نمیرسه و اگر اولاد وجود نداشته باشه مطابق استدلال دوستان نوبت به اولاد اولاد نمیرسه چون بهرحال از این دوحالت خارج نیست و جمع بین اولاد و اولاداولاد بصورت همزمان غیرممکنه چون یا اولاد وجود داره و در این صورت اصلا نوه ارث نمیبره و یا اولاد مرده و نوبت به اولاد اولاد میرسه ،،اگه بغیر از این باشه میشه بفرمایید چه وقتی اولاد اولاد ارث میبره؟؟!!
پاسخ سوالات جزا رو بعد از کلی تحقیق و بررسی و مشاوره با اساتید دانشگاهی بدین نتیجه رسیدم
دفترچه b
81. ۳ ۸۲. ۴. ۸۳. ۳. ۸۴. ۱. ۸۵. ۲. ۸۶. ۴
87. ۲. ۸۸. ۴. ۸۹. ۴ ۹۰. ۳ ۹۱. ۱ ۹۲. ۲
93. ۴ ۹۴. ۲. ۹۵. ۱. ۹۶. ۲. ۹۷. ۲.
98 .۳ ۹۹. ۱ ۱۰۰. ۴.
دوستان در مورد هر سوال اگه خواستید مستندا بهتون توضیح میدم مخصوصا سوالات اختلافی
سوالات اختلافی رو چطور «مستندا» توضیح میدین؟! مگه بجز نص قانون و نظریات دکترین چیز دیگه ای هم هس؟!!
مثلا سوال ۹۱ نص صریح ماده ۳۰۳ باید تحلیل بشه ولی اینکه چطور تحلیل میشه مهمه
مثلا برای رفع اختلاف سوال ۹۹ به ماده ۳۷۰ تجارت رجوع کن گزینه صحیح مشخص میشه
حمید آقا متن سوال با موضوع مطرح شده با ماده ۳۷۰ قانون تجارت متفاوته و به نوعی قیاس مع الفارق محسوب میشه چون ماده ۳۷۰ مربوط به زمانی است که حق العملکار با سونیت و دروغ مبلغی رو اضافه به حساب بیاره و به این طریق باعث ضرر آمر بشه ولی در فرض سوال ما گفته بود که آمر سقف معینی رو تعیین کرده و حق العملکار هم اون مبلغ رو پرداخته و بعلاوه چیزی رو هم پنهون نکرده و حیله و تقلبی هم به کار نبرده و فقط چیزی رو که اضافه فروخته پرداخت نکرده
اقا مهرداد حق العمل کار هم امین محسوب میشه ماده ۳۷۰ صراحتا گفته اگه حق العمل کار مال رو بیشتر از مقدار تعیین شده بفروشه و زیاده رو بر نگردونه خیانت در امانت انجام داده فقط با دقت ماده رو بخونید
هر امینی حق العملکار محسوب نمیشه و ضمن اینکه بحث بنده این نیستکه در اینجا امین حق العملکار هست یا نیست؛بلکه عرض بنده اینه که خروج موضوعی داره
در مورد سوال ۱۰۰ بله صراحتا در رای وحدت رویه نگهداری تجهیزات اگر(فی حد ذاته)باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است ونه اگر برای فروش باشد و به نظر من گزینه شما صحیح است.
در موردسوال ۸۱ گفته شده تبصره ۱ ماده ۱۳۴ ناسخ رای وحدت رویه ۳۴ سال ۱۳۶۰ است.در حالی که خاص سابق عام لاحق را تخصیص میزند و همچنین ترک نفقه زن و فرزند مشمول قانون خاص حمایت خانواده(ماده۵۳) است و چون در این ماده صراحتا برای ترک انفاق حبس تعزیری درجه ۶ معین کرده است به نظر من مشمول گزینه جرایم متعدد با عنوان مجرمانه خاص صحیح است.همچنین رویه قضایی هم این مورد را تعدد محسوب نمیکند.(نمیدانم چرا موسسات به ماده ۵۳ حمایت خانواده توجه نکرده اند)
شما هم دوست عزیز .بر طبق ویس اقای غلامی جواب دادین.بنده خدا اقای غلامی اصلا توی ویسش گزینه دیگه رو‌گفت
در مورد سوال ۸۸
مثلا جرم افشای اسرار حرفه ای یه جرم حق الناسی که تو قانون جرم قابل گذشت است به خاطر اینکه شرعا قایل گذشت نیست و اصلا عنوان این جرم تو شرع نیست نباید قابل گذشت باشه البته طبق اساتید برگزیده موسسات
جالب همه موسسات با اتفاق گزینه باید شرعا قابل گذشت باشد رو انتخاب کردن
قضاوت با شماست برید باز ماده ۱۰۳ رو بخونید سوال ۸۸ رو هم بخونید