بررسی تحلیلی پرسش‌های درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش سوم – پایانی)
نویسنده: سیاوش هوشیار
پایگاه خبری اختبار- در بخش اول و دوم این مطلب به بررسی و تحلیل سوالات ۱ تا ۱۵ درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ پرداختیم و در این بخش به بررسی سوالات ۱۶ تا ۲۰ این درس خواهیم پرداخت.
اخبار اعلام نتایج آزمون وکالت ۹۶
طراحان سوالات آزمون وکالت ۹۶ در سوالات ۱۸ و ۱۹ باز هم مانند سوالات ۱۱ و ۱۲ سراغ قوانین خاص رفته و در سوال ۲۰ حتی از این هم فراتر رفته و سوالی از قانون آیین دادرسی کیفری طرح کرده اند!
در یک ارزیابی کلی مجموعه سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ را می توان سخت ارزیابی کرد ولی دست کم به جز سوال ۲ که دارای ابهام زیادی است، در مورد بقیه سوالات با تعدد گزینه های صحیح و یا ابهام در طرح سوال مواجه نیستیم، سوالات فنی و دقیق طرح شده اند ولی شاید برای پاسخ دادن در یک آزمون با ۱۰۰ سوال دیگر و در زمان محدود و شرایط پر استرس سالن آزمون مناسب نباشند و بهتر بود طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ پراکندگی مناسب تری از جهت سختی و آسانی سوالات در نظر می گرفتند، هر چند که در نهایت با توجه به رقابتی بودن آزمون وکالت سخت بودن سوالات عملا تاثیری در قبولی داوطلبان نخواهد داشت و کسانی که بالاترین نمره را کسب کنند بدون لحاظ حد نصاب پذیرفته خواهند شد.
دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ را می توانید از اینجا دریافت کنید
بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید
در ادامه بخش سوم این مطلب را می‌خوانید :
سوال شانزدهم- شاید جایگاه این سوال در درس آیین دادرسی مدنی دقیق تر بود، چون موضوع سوال به بحث ادله اثبات دعوا نزدیک تر است، در سه گزینه طراح سوال به اماره های تصرف و فراش اشاره نموده است که در مواد مختلف قانون مدنی آمده اند، ولی در یک گزینه که به غیرمنقول بودن اموال اختصاص داده شده به زراعت اشاره شده است، که در گزینه اخیر در حقیقت قانون گذار یک قاعده و حکم خاص وضع نموده است و به همین جهت ما به این قبیل اموال "غیر منقول حکمی" می گوییم.
سوال هفدهم- هرچند ممکن است بدوا سوال ساده به نظر برسد ولی پیچیدگی خاص خود را دارد، مادۀ ۶۸۶ قانون مدنی در مورد اهلیت ضامن صراحت دارد ولی قانون در مورد لزوم اهلیت مضمون له ساکت است، به نظر دکتر کاتوزیان در ضمانت از نوع نقل ذمه چون طلب مضمون عنه از بین می رود و به ضامن منتقل می شود عملا در اموال مضمون له تصرف می شود و به این منظور باید رشید باشد، ولی اگر ضمانت از نوع تضامنی باشد، اضافه شدن تعهد ضامن برای تادیه دین مضمون عنه عملا یک نوع تملک رایگان و بی ضرر است که برای انجام ان طبق مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴ قانون مدنی قبول سفیه هم به تنهایی کافی خواهد بود.
سوال هجدهم- در این سوال هم طراحان سراغ یکی از قوانین خاص رفته اند، طبق مادۀ ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ در فرض سوال و با وجود انکه راننده مقصر و مسوول نیست باز هم حسب مورد بیمه گر یا صندوق تامین خسارات بدنی باید دیه عابر پیاده را بپردازند: «در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ پرداخت می‌شود. …»در حقیقت حکم مادۀ مذکور خلاف قاعده است و جبران بیمه گر ناشی از مسوولیت بیمه گذار نیست و در حقیقت در این مورد بیمه ا زنوع بیمه مسوولیت نیست بلکه از نوع بیمه حوادث است.
سوال نوزدهم- بحث اجاره اماکن تجاری یک از مباحث پیچیده حقوق مدنی ایران است، با توجه به فرض سوال که اجاره در سال ۱۳۶۴ واقع شده است موضوع تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ است، اگر موضوع سوال ملک غیرتجاری و یا قرارداد اجاره مربوط به پس از سال ۱۳۷۶ بود مشمول مقررات عام حقوق مدنی می شد و طبق مادۀ ۴۹۷ قانون مدنی با فوت مستاجری که شرط مباشرت او شده بود قرارداد اجاره منفسخ می شد، ولی در فرض سوال با توجه به اینکه مکان تجاری و قرارداد مشمول قانون مصوب ۱۳۵۶ است، نمی توان به قواعد عام رجوع کرد. طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ، هرچند اختلاف نظر و بحث هایی در این زمینه وجود دارد، اصولا قرارداد اجاره حتی با انقضای مدت هم به پایان نمی رسد، در دفاع از این ادعا می توان به احصاء مواردی که موجر می تواند درخواست تخلیه مکان را بکند در مادل ۱۴ این قانون اشاره کرد که در میان این موارد اشاره ای به پایان مدت اجاره نشده است و از سوی دیگر در جاهای مختلف قانون تکالیفی از حیث تعدیل اجاره بها یا تنظیم اجاره نامه پس از پایان مدت اجاره تعیین شده است و در صورت فوت موجر صرفا در بند ۴ مادۀ ۱۲ این قانون به ورثه مستاجر اجازه داده شده است که مجتمعا درخواست فسخ اجاره را بنمایند. بنا بر این در مورد این سوال می توان گفت که با فوت مستاجر، اجاره نسبت به ورثه او استمرار می یابد و یازی هم به موافقت موجر نخواهد بود. اصولا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حاوی قواعدی پیچیده و خلاف قواعد عام حقوق مدنی است و طرح سوال از این قانون مخصوصا در موضوعی که حکم خاص آن در قانون مدنی نیز وجود دارد و میتواند موجب اشتباه زیاد داوطلبان شود جالب به نظر نمی رسد.
سوال بیستم- این سوال هرچند اصولا مربوط به مسوولیت مدنی است ولی از آنجا که به طور مشخص در مباحث درس آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته شده است، آمدن آن در میان سوالات درس حقوق مدنی را باید کج سلیقگی طراحان سوال آزمون وکالت ۹۶ تلقی کرد، اصل یکصد و هفتاد و یک قانون اساسی قاعده کلی در مورد تقصیر قاضی را بیان داشته است: « هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.» حکم این اصل از قانون اساسی طبق قواعد عام مسوولیت مدنی بیان شده است، ولی از سوی دیگر و برای تامین بهتر حقوق افرادی که بیگناه بازداشت و قربانی تقصیر یا نقص دستگاه قضایی می شوند و برای تسهیل دسترسی ایشان به جبران خسارات وارده قانونگذار طی مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرائی مربوطه جبران خسارات ناشی از بازداشت را بر عهده دولت و از طریق صندوق مخصوصی که در وزارت دادگستری ایجاد می شود قرار داده است، در قسمت آخر مادۀ ۲۵۹ مذکور مقرر شده است که « … در صورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسؤول اصلی مراجعه کند» بنا بر این باید گفت در صورتی که بازداشت ناشی از تقصیر قاضی باشد دولت پس از پرداخت خسارت می تواند به قاضی مقصر نیز رجوع کند.
بخش اول این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید
