بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش اول)
بررسی تحلیلی پرسش‌های درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش اول)
نویسنده: سیاوش هوشیار
پایگاه خبری اختبار- در همین چند ساعت پس از برگزاری آزمون وکالت ۹۶، بیشترین شکایت داوطلبان از پرسش‌ها درس حقوق مدنی بوده است، هرچند پرسش‌ها درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ با نگاهی به پرسش‌ها آزمون های وکالت سال های اخیر و مخصوصا پس از آزمون وکالت ۹۰ خیلی غافلگیر کننده به نظر نمی رسد، ولی ضرورت توجه داوطلبان آزمون وکالت به مطالعه منابع اصلی و تسلط به مباحث حقوق مدنی را پررنگ‌تر می‌سازد.
اخبار لحظه ای آزمون وکالت ۹۶
ما در پایگاه خبری اختبار نه در تلاش برای ارائه یک پاسخنامه، بلکه برای تحلیل و بررسی پرسش‌های درس حقوق مدنی تلاش کرده‌ایم. بدیهی است که مبنای تصحیح اوراق و فصل‌الخطاب، پاسخنامه ارائه شده از سوی اسکودا در روزهای آتی خواهد بود.
دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ را می توانید از اینجا دریافت کنید
بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید
در ادامه بخش اول این مطلب را می‌خوانید:
پرسش اول- یک پرسش ساده از مبحث ارث است، انتظار می رود داوطلبان با مطالعه اجمالی مبحث ارث توانسته باشند به این پرسش پاسخ صحیح بدهند، نوه دختری از وراث طبقه اول است و بدیهی است که با وجود او ارث به طبقات بعد شامل برادران نخواهد رسید، طراح پرسش با اشاره به فوت زهره پیش از پدرش علی تلاش کرده است ذهن داوطلبان را منحرف کند.
پرسش دوم- این پرسش از بحث وکالت، پرسش خوبی نیست. موضوع پرسش محل بحث و اختلاف است، قاعده مندرج در مادۀ ۶۸۰ قانون مدنی مربوط به عزل وکیل است: « تمام اموری که وکیل تا قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» استاد کاتوزیان نیز با تصریح بر اینکه از لحاظ اصولی سرایت حکم استثنایی ماده ۶۸۰ به فوت وکیل قابل قبول نیست و با اشاره نظر قاطع فقهای امامیه بر این مطلب، گفته اند که شاید بتوان با وحدت ملاک از حکم این ماده که جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد است، معاملات وکیل پیش از اطلاع از فوت موکل را نیز غیر نافذ تلقی کرد ( شماره ۱۰۰، درسهایی از عقود معین، جلد دوم). همچنین اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی نظریه شماره : ۴۲۴۲/۷-۱۳/۸/۶۱ همین نظر را داشته است. بهتر بود طراحان پرسش آزمون وکالت ۹۶ دست کم در گزینه‌های پاسخ فقط یکی از موارد عدم نفوذ یا بطلان را قرار می‌دادند تا موجب ابهام و سردرگمی کمتری بشوند، با این حال باید منتظر اعلام کلید آزمون از سوی اسکودا بود.
پرسش سوم- در این پرسش طراح با اشاره به کلی بودن مبیع خواسته است ذهن داوطلب را به سمت الزام بایع به تحویل شخص مطلوب از مبیع کلی سوق دهد، با این حال باید توجه داشت که با تعین و تسلیم شخص مبیع و تلف شدن آن، و با توجه به مادۀ ۴۲۹ قانون مدنی، مشتری در صورت کشف عیب مبیع تنها می تواند مطالبه ارش کند، که همان تفاوت قیمت مبیع سالم و معیب است.
پرسش چهارم- پرسش سختی نیست، هرچند مادۀ ۱۹۲ قانون مدنی تصریح به کافی بودن اشاره در مواردی که شخص قادر به تکلم نباشد دارد، ولی ظاهر ماده را باید در مقام بیان فرض شایع دانست، و اشاره از ناحیه متعاملین حتی اگر قادر به تکلم باشند هم اگر مفید اعلام اراده انشائی آنان باشد طبق مادۀ ۱۹۱ قانون مدنی کافی برای وقوع عقد خواهد بود.
پرسش پنجم- این پرسش از بحث شروط، پرسش خوبی است و از داوطلبی که قانون را هم به خوبی مطالعه کرده باشد انتظار می رود بتواند به آن پاسخ بدهد، شاید فرض پرسش در بدو امر ذهن داوطلب را به سوی ممتنع شدن اجرای شرط موضوع مادۀ ۲۴۰ قانون مدنی ببرد، ولی با کمی دقت و با توجه به مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی و همچنین ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می توان تشخیص داد که عمل آبیاری عمل غیر مقدور یا نامشروعی نیست و انجام آن هم توسط شخص دیگر به جز ملتزم مقدور است، بنا بر این مشروط له می تواند از دادگاه بخواهد که اجرای شرط به هزینه ملتزم توسط شخص دیگری انجام شود.
پرسش ششم- پرسش خیلی سخت نیست، با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه مهر وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود قابل محسابه و پرداخت است، در این مورد بر خلاف مطالبۀ خسارت تاخیر تادیه مذکور در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که تمکن مدیون و تغییر فاحش قیمت ها شرط است، چنین شرطی وجود ندارد. از سوی دیگر ممکن است قید عندالاستطاعه بودن مهر در فرض پرسش داوطلب را دچار تردید کند، ولی باید توجه داشت که پرسش در مورد اصل حق زوجه نسبت به مهریه است، و استحقاقا زوجه نسبت به مهریه با توجه به شاخص افزایش قیمت ها مستقر میشود و بحث استطاعت زوج بحث ثانویه ایست که برای مطالبه حق نیاز به اثبات آن خواهد بود.
پرسش هفتم- پرسش خوبی است و ذهن داوطلب را به چالش می کشد، طراح پرسش سعی کرده است با اشاره به نمائات متصله در یکی از گزینه‌ها، ذهن داوطلب را به سمت دیگری سوق بدهد، ولی باید توجه داشت که به تصریح مادۀ ۲۸۸ قانون مدنی، اگر افزایش قیمت مبیع به جهت عمل مشتری باشد با اقاله آنچه به قیمت مبیع افزوده شده است متعلق به او خواهد بود.
پرسش هشتم- داوطلب برای پاسخ به این پرسش علاوه بر تسلط به مبانی حقوق قرارداد ها باید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نیز مطالعه کرده باشد، ابتدا باید توجه داشت که مبنای بطلان معامله به قصد فرار از دین در مادۀ اصلاحی ۲۱۸ قانون مدنی بیان شده است: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .» با دقت در ظاهر ماده و با توجه به قواعد عمومی می بینیم که ماده حاوی هیچ حکم خاصی نیست، زیرا معامله صوری به هر قصدی که واقع شود باطل است، در نتیجه از این جهت معامله ای واقعی که حتی به قصد فرار از دین انجام شود صحیح است، قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ با توجه به مبانی فقهی قاعده تسلیط منع فرد مدیون از معامله را خلاف شرع تلقی و متن سابق که معامله به قصد فرار از دین را مطلقا غیر نافذ دانسته بود را اصلاح کرد. با این حال قانون گذار در مادۀ ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ علاوه بر ضمانت اجرای کیفری برای انتقال دهنده مال به قصد فرار از دین برای منتقل الیه نیز مسوولیت کیفری و حقوقی در نظر گرفته است: « انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.» توجه داشته باشید که قانون گذار در این ماده استرداد عین یا قیمت مال را به عنوان "جریمه" رفتار غیر قانونی او دانسته است، یعنی باز هم در صحت چنین عقدی نباید تردید کرد و استرداد عین یا قیمت ناشی از انحلال یا بطلان عقد و استرداد عوضین نیست و بر این اساس منتقل الیه پس از پرداخت عین یا قیمت نمی تواند نسبت به آنچه که داده است به فروشنده رجوع کند.
پرسش نهم- پاسخ به این پرسش نیاز به تسلط نسبی داوطلب به قواعد عمومی قراردادها دارد، "ضمان معاوضی" از مباحثی است که به صراحت در قانون مدنی به ان اشاره نشده است ولی بر مبنای آن احکام مختلفی در جاهای مختلف قانون آمده است، در حقیقت "ضمان معاوضی" در مقابل "ضمان قهری" که معمولا بر اثر تقصیر و همیشه به سود مالک ایجاد میشود، ولی ضمان معاوضی ممکن است بر عهدۀ مالک نیز قرار بگیرد، مانند اینکه مبیع پیش از تسلیم در ید بایع و بدون تقصیر او تلف شود، در این فرض "ضمان معاوضی" بر عهدۀ بایع قرار خواهد گرفت و اگر ثمن را گرفته باشد باید مسترد کند، «تعهد فروشنده به رد ثمن در صورت مستحق للغیر در امدن مبیع»، "ضمان درک" است، طراح پرسش برای منحرف ساختن ذهن داوطلبان در دو گزینه دیگر به "ضمان عقدی" اشاره کرده است که کاملا بی ارتباط به پرسش هستند.
پرسش دهم- پرسش خیلی سخت نیست. شاید داوطلب موضوع را با وقف بر غیرمحصور موضوع مادۀ ۵۶ قانون مدنی که در آن قبول حاکم شرط است خلط کرده باشد، و الا به صراحت مادۀ ۸۲۸ قانون مدنی در اینگونه وصیت، قبول شرط نیست. البته با توجه به متن پرسش به نظر می رسد طراح شیطنت ظریفی انجام داده است، در زیرنویس شماره ۲ مادۀ ۸۲۸ قانون مدنی در کتاب حقوق مدنی در نظم کنون دکتر کاتوزیان، به وصیت وقف بر غیرمحصور و جهات» اشاره شده است که به استناد مادۀ ۵۶ مذکور نیاز به قبول حاکم دارد، در حالی که در خود مادۀ ۵۶ کلمۀ "جهات" نیامده و صرفا به وقف بر غیرمحصور اشاره شده است، در آزمون های گذشته هم طراحان پرسش آزمون وکالت ۹۶ از اتکای برخی داوطلبان به کتاب حقوق مدنی در نظم کنونی برای طرح پرسش‌ها استفاده کرده بودند و این موضوع اهمیت توجه داوطلبان به مطالعه مبنایی مباحث حقوق مدنی را روشن تر می‌کند.
بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید
ادامه تحلیل سوال ۸۸
ماده ۱۰۳ قانون مجازات دقیق مطالعه شود
دادافرین چتر دانش دقت کن
در مورد سوال ۸۸
گزینه نباید صراحتا به عنوان جرم غیر قابل گذشت در قانون تصریح شده باشد گزینه صحیح میباشد زیرا هر جرمی که صراحتا در قانون غیر قابل گذشت تلقی شود به هیچ عنوان قابل گذشت نمی باشد اگر جرم حق الناسی در شرع قابل گذشت باشد ولی قانون ان را صراحتا غیر قابل گذشت تلقی کند با توجه به اصل قانونی بودن همیشه ابتدا به قانون رجوع می کنیم بعد به شرع بنابراین پاسخ دادستان دادافرین و
چتر دانش اشتباه است موسسه دقت کن
شش ماه زندگیمو نابود کردم به امید وکالت ولی وقتی پاسخا رو دیدم به کل ناامید شدم باید قید رشته حقوق بزنم اگه مشاوران قبول نشم قول شرف میدم همه کتابای حقوقیمو آتیش میزنم سه سال استرس سه سال انتظار ، دیگه هم به خودم شک دارم هم به هوش و استعدادم شاید من کند ذهن باشم!! از رشته حقوق متنفرم آرزوها نابود کرد! چرا منی که رتبه دو رقمی کنکور اورد نمی تونم قبول بشم!؟! باید تا ابد حسرت بخورم با این انتخاب اشتباهم!
کتاباتو بده من برا سال دیگه میخاممممممم.اگه اتیششون بزنی به مامانم میگم دعوات کنه
این عبارات مذکور شما در اول جملات مثل “سوال خوبی ست “و این حرفا از خود سوال بیشتر آدم رو می سوزونه آقای اختبار ! کجای این سوالات خوبه ! طراح خیلی محترم مثل اینکه یادش رفته مخاطب سوال “داوطلب آزمون وکالت” هست نه “کارآموز وکالت” و “وکیل” ! چرا باید من داوطلب آزمون وکالت رو با این سوالات به قول شما خوب و جوندارشون به چالش بکش اما داوطلب آزمون ۸۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ رو که با سوال ” ابتدای خیار شرط معلوم نیست ، تکلیف چیست ؟” راحت وکیل شده و کار در میاره و پول درمیاره به چالش نکشن؟! چرا؟ به کدامین دلیل؟! نکنه خون اونا از ما رنگین تره . شما سوالات آیین دادرسی مدنی رو نگاه کنین و تله های اون رو بسنجین با میزان پیچیدگی سوالات اون سال ها ! واقعن متاسفم برای کسانی که با این نوع طرح سوال افاده ی سواد و عرض اندام می کنن برای جوونی که فقط کتاب خونده و رنگ دادگاه رو هم هنوز ندیده . خداوند عِوَضش رو بهشون بده ! والسلام
هدف از توضیحات مورد اشاره شما، ارزیابی سوالات بوده است.
ضمن اینکه باید توجه داشته باشید آزمون رقابتی است و در نهایت سخت یا آسان بودن سوالات تاثیری در قبول شدن نخواهد داشت و تنها ممکن است سطح نمرات تغییر کند.
من الان به شما می گم چرا مهم است جناب !
زمانی که این همه خوندی و مباحث رو در حد یک “داوطلب آزمون وکالت” بلدی و می رسی به سوالات پیچ در پیچ که به طور استاندارد هر کدوم ۳ الی ۴ دقیقه وقت می بره بتونی درکشون کنی و پاسخ صحیح بدی و به ساعتت نگاه می کنی می بینی وقتی نیست و باید به ۶۰ درصد سوالات پاسخ بدی تا قبول بشی ! ۷ ریشتر چارچوب امیدواریت رو نسبت به بقیه ی مدت آزمون می لرزونه و از هم فرو می پاشونه .
مثل عام مجموعی یا همه هیچ ! یا سوالات وکلای محترم دهه ی هشتادی و قبلش هم باید ۷ ریشتری می شد که نشد یا برای ما هم از اون سوالات ۲ ریشتری می دادن . همه هم بی استرسی جواب میدادن طرفیت هم پر می شد کسی هم اعتراض نداشت . مشکل اینجاست که دوستان وضعیت این همه داوطلب طفل معصوم رو پشت این آزمون می دونن اما سعی بر فروپاشیدن و ناامیدی اونها سر جلسه دارن. با احترام
دقیقا جناب هوشیار مشکل از جایی نشات میگیره که خیلی از داوطلبین گرامی هنوز گمان می کندد رتبه بنده کانون وکلا همچنان بر مبنای معدل صورت میگیرد!!! در حالی که در شیوه رتبه بندی بر مبنای تراز و انحراف از معیار سختی و آسانی سوالات تاثیری بر رتبه ندارد بلکه آنچه که مهم است تراز و توانایی داوطلب در ایجاد انحراف هرچه بیشتر از معیار است.
دوستان اگر در مورد شیوه محاسبه تراز اندکی تحقیق کنند خیالشان آسوده خواهد شد که الزاما پایین بودن معدل به معنای عدم قبولی نیست!
معلومه دقیق نمی خونید متن بنده رو . من چیز دیگه دارم می گم شما چیز دیگه جواب میدین . بحث من سر سیاستگذاری آزمونی و عدم تساوی و عدالت بین جوامع آزمونی سال های گذشته و اکنون هست.
اگر سوالات بر مبنای افاده ی سواد و مسابقه در به چالش کشیدن “داوطلب وکالت” نباشه هیچ مشکلی پیش نمیاد یعنی کسی اعتراض نمی کنه . چرا باید سوال ابتدای خیار شرط معلوم نیست رو به داوطلبین اون سال ها بدن و به ما سوالات اینچنینی و پُر خوان ! برای اون سوال هم یک دقیقه وقت و برای این سوالات هم یک دقیقه وقت؟! شوخی می کنید !
مخاطب شناسی سوالات دچار مشکل شده . این سوالات برای کسی طرح شده که شاید حتی دادگاه هم نرفته و هیچ کارآموزی رو هم طی نکرده . وقتی این سوالات که مشابه ماوقع اجمالی یک پرونده ست و برای یک کارا»وز یا وکیل طرح می شه اون ها چند دقیقه یت چند ساعت یا چند روز وقت دارن که بدون استرس تحلیل کنند و پاسخگویی کنند . بعد برای کسی که فقط و فقط تئوری خوانده و چند خط قانون سوالات این شکلی و اخلاف نظر دار؟! شوخی می کنید !
تالی فاسد این گونه سوال دادن جناب “مجید” خان اینگونه ست : وقتی با روحیه وارد سوالات می شین و بعد از ۱۰ الی ۱۵ سوال متوجه می شید که میانگین برتر سوالات بر علیه اعصاب شما طرح شده و با خودتان حساب می کنید که باید به ۵۰ الی ۶۰ درصد سوالات صحیح جواب بدین تا قبول شین ، دیگه همون لحظه باختین و بقیه ی آزمون جنگ اعصاب و استرس است و بس . ولی وقتی سوالات مثل آزمون های سال های دهه ث ۸۰ یا قبل تر باشه این مقوله ی استرس در کار نیست و این تالی فاسد رو نداره در نتیجه عدالت رعایت می شه و سنجش صحیح صورت می گیره . مگه مبنای اصلی آزمون وکالت رو سنجش اعصاب و روان و مقاومت عصبی داوطلبین قرار بدیم به جای این که قوای علمی اون ها بسنجیم !
با احترام
باسلام
اگر وکلای خوب ما بیان ومدنی توبیست دقیقه پاسخ بدن ممنون میشیم….ببینم چنددرصد میزنن..اینگونه سوال دادن هنر نیست…تجربه میخاد هم علمی هم روانشناسی و…که سوالات استاندارد داد….اونم باادعای طرح از قوانین اما خیلیس اختلافی وفراقانونی…
سلام دوست عزیز
از جهتی با فرمایشات شما موافقم و از جهتی مخالف!
در اینکه سوالات بعضا دو پهلو و مبهم بود و جای اینگونه سوالات در آزمون تشریحیست تا داوطلب بتواند با استدلال خود پاسخ بدهد نه اینکه از بین گزینه هایی که هیچکدام را کاملا صحیح نمیداند انتخاب کند در این آزمون نیست موافقم
اما با تجربه چند سال کار با وکلای با تجریه و قضات بازنشسته و کارکشته مایلم این مطلب را خدمت شریفتان عرض کنم که دقیقا جای طرح سوالات فنی و دقیق از داوطلبین جوان هست که با مطالعات زیاد دقیق و گسترده آماده پاسخ و چالش هستند والا باور بفرمایید وکلایی که عنوان باتجربه را یدک میکشند متاسفانه عموما به حدی مطالعات پایینی دارند که از پاسخگویی به بدیهی ترین سوالات این آزمون هم ناتوانند!
و اگر شما در این برهه که با خاطری آسوده و این حجم از مطالعات نتوانید علم لازم برای پاسخ به این سوالات را پیدا کنید در آینده نیز به علت مشغله و گرفتاری هرگز فرصت مطالعه دقیق و تسلط بر مباحث حقوقی را پیدا نخواهید کرد!
این حرف شما در مقام مخالفت با حرف بنده زمانی صحیح است که عدالت آزمونی بین تمام داوطلبین تمام سال ها رعایت شده باشد . یعنی همون کسی که سال ۸۲ قبول شده با کسی که الان قراره قبول بشه . اون ها به سوال ” ابتدای خیار شرط معلوم نیست و تکلیف چیست” پاسخ بدن و وکیل بشن و ما مورد چالش سوالات سخت قرار بگیریم؟!!! چرا؟ چه برتری نسبت به ما دارند؟ به چه دلیل؟ به چه اماره؟ به چه اصل؟
موافقم شدید
اصلاح میکنم توضیح شماره۳ ذیل ماده۶۸۲ که اشتباها ۶۸۰ ذکر شد.
سلام و خسته نباشید
من نه میخام. اعتراضی به نحوه طرح سوال کنم
نه میخام اعتراضی به ظرفیت کنم
چیزی که واقعا مهم تر از این دوتاست اینکه زمان اصلا قابل توجیه نیست
تعجب میکنم از کسانی که مدعیه درجه یک قانون و عدالتن درحالی که زمان آزمون با زورگویی در عین بی عدالتی محاسبه شده
شما مختارید هر سوالی رو طرح کنید اما اخلاق در مقابل این آزمون و اون دو ساعت چی میگه ؟؟؟
درود بر شما
کاملا با نظرتون موافقم
مشکل زمان آزار دهنده ترین بخش آزمون بود
چون بنده مجبور شدم به ۸۰ سوال تجارت اصول جزا و آدک در ۴۵ دقیقه پاسخ بدهم که در واقع مدنی و آدم با زمانی که بیش از انتطارم از من گرفت منجر به پایین آمدن کیفیت پاسخ به این چهار درس شد!
دوست عزیز بی عدالتی زمانی است که زمان برای شما و من متفاوت باشد.پس وقتی زمان برای همه شرکت کنندگان یکسان باشد ،این بی عدالتی نیست.ممکنه کسی دیگری در همین زمان محدود بتواند به همه سوالات پاسخ دهد که میتواند ناشی از مطالعه عمیق تر ،زدن تستهای بیشتر و یا سرعت عمل بیشتر و یا موارد دیگر شود.
با سلام در رابطه با سوال ۲ ، به کتاب نظم حقوقی مرحوم کاتوزیان به توضیحات ذیل ماده ۶۸۰ ، توضیح شماره ۳ مراجعه فرمایید که از حجر موکل سخن گفته اما نظر مشهور را مختص عزل دانسته اند، لذا فوت هم با قیاس اولویت مشمول ماده ۶۸۰ نیست واعمال وکالت قبل از رسیدن خبر فوت براساس ماده ۶۸۲ نص قانون باطل است.
سلام
بر فرض هم که استدلال شما صحیح باشد که جسارتا از نظر بنده صحیح نیست با فرض از بین رفتن نیابت در اثر فوت اعمال وکیل فضولی و ((غیر نافذ )) خواهد بود نه ((باطل!!!))
آنچه که طبق نص ماده ۶۸۲ باطل اعلام شده است عقد وکالت است نه اقدامات وکیل که البته از نظر تحلیلی با فوت موکل عقد وکالت (منفسخ) می شود نه باطل! زیرا عقد صحیح هیچگاه باطل نخواهد شد!
نفوذ اعمال وکیل پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به وکیل
شهلا اروجی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
آیا پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به وکیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت با این حوادث منحل می شود و علم و جهل وکیل در انحلال یا نفوذ اعمال او اثر ندارد؟ به عبارتی آیا می توان با وحدت ملاک از ماده ۶۸۰ قانون مدنی همانند مورد عزل اعمال وکیل را پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به او نافذ شمرد؟
استدلال :
نظر قاطع فقیهان امامیه این است که نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل موکل حکمی استثنایی است که نمی توان به قیاس درباره ی موت و جنون موکل اجرا کرد و این نظر مورد قبول استادانی نظیر دکتر امامی نیز قرار گرفته است(۱).
در تایید این نظر نسبت به فوت می توان گفت : در مورد عزل ، موکل وظیفه دارد که نهی از اجرای وکالت را به اطلاع مامور آن ( وکیل ) برساند و اگر در اجرای این وظیفه کاهلی کند باید نتایج آن را نیز متحمل شود . ولی در مورد فوت ، این وظیفه را نمی توان به وراث او ( مالکان جدید اموال ) تحمیل کرد و اعمال وکیل منعزل را درباره ی آنان نافذ شناخت .
اما جناب دکتر کاتوزیان این چنین استدلال می نمایند که در این باره قانون مدنی حکمی ندارد و ظاهر از سکوت نویسندگان قانون این است که نخواسته اند به مانند اثر عزل انفساخ وکالت در اثر موت و جنون را منوط به علم وکیل سازند، با وجود این اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که از این راه به وکیل و طرف قرارداد می رسد باید انصاف داد که این مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موکل نیز وجود دارد(۲).در تایید این نظر نسبت به فوت می توان گفت : در مورد عزل ، موکل وظیفه دارد که نهی از اجرای وکالت را به اطلاع مامور آن ( وکیل ) برساند و اگر در اجرای این وظیفه کاهلی کند باید نتایج آن را نیز متحمل شود . ولی در مورد فوت ، این وظیفه را نمی توان به وراث او ( مالکان جدید اموال ) تحمیل کرد و اعمال وکیل منعزل را درباره ی آنان نافذ شناخت .
به نظر می رسد که نظر دکتر کاتوزیان با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که در عزل هیچ خصوصیتی نیست که بتوان بر مبنای آن این حکم را مختص به آن دانست ضمن اینکه قیاس در حقوق امری جایز است و حتی می توان گفت که در بیشتر مواقع کار حقوق دان قیاس است و همچنین به نظر نمی رسد که حکم ماده ۶۸۰ ق.م چهره ی استثنایی داشته باشد چرا که امری چهره استثنایی دارد که برخلاف نظم عمومی و یا منطق حقوقی باشد یا قانون گذار صریحا آن را به عنوان حکم استثنایی بیان نماید این درحالی است که حکم ماده ۶۸۰ ق.م نه برخلاف نظم عمومی است و نه برخلاف منطق حقوقی.
در جای جای قانونی مدنی ملاحظه می شود که قانون گذار فرد ناآگاه را مورد حمایت خویش قرار داده است به طور مثال به خریدار جاهل به غصب اجازه داده است نه تنها برای مطالبه ثمن بلکه برای خسارات وارده به خود نیز به بایع غاصب مراجعه نماید. البته مواردی هم هست که علم وجهل اثری در آن ندارد اما با دقت بیشتر این حقیقت نمایان می شود که این موارد به نسبت محدود می باشد و به عبارتی روح حاکم بر قانون مدنی حمایت از فرد ناآگاه می باشد.
توجه به این امر حائز اهمیت است که برای تفسیر اراده قانون گذار در امری باید به کل مجموعه قانونی مربوط به آن امر دقت نمود بنابراین می توان گفت با مداقه در قانون مدنی علاوه بر اینکه حکم ماده ۶۸۰ ق.م جنبه ی استثنایی ندارد بلکه کاملا با اصول حقوقی سازگار است.
با سلام …من ۵ ماهه تمام روزی ده ودوازده ساعت خوندم تمام مباحث مسلط بودم.انتظار رتبه برتر داشتم . فرزند نابود شد دختر سه سالم بچگی نکرد همسرم از کار بی کار شد که من بتونم درس بخونم سلامتیم از بین رفت نابود شدم…بعد سرجلسه این دو درس مدنی و آدم منو پرت کردن عقب خدارو خوش نمیاد این چه سوالاتی بود آخه این همه مبحث مهم فقط سه دقیقه طول میکشید متن رو با گزینه ها بخونی بعد هر تست یک دقیقه زمان داشت وقت کم استرس آزمون توقع دیگران ازت واقعا چرا اینارو ملاک نمیدن برای طرح سوال من معدل الف دانشگاهم مثل یک استاد قادر به تدریس مباحثم ولی واقعا ناراضی بودم از جو امتحان استرس وقت کم امونمونو بریده بود بعد ده هزار نفر هجوم آوردن تهران امتحان بدن کاش ی تجدید نظر بشه رو این موضوع به هر حال گذشت امیدوارم که قبول بشم ولی من امید داشتم به رتبه برتر و تمام این موضوعات رو اگر یک درصدش حق با من باشه من واگذار میکنم به خدا ….جواب اشکهای دختر سه سالم با شما
راجع به سوال ۲ مدنی _ظاهر قانون مدنی به اقدامات وکیل که تا قبل از رسیدن خبر فوت موکل نافذاست صحیح میباشد ولی گزینه های اقدامات وکیل قبل از فوت موکل توسط وکیل صحیح و غیرنافذمیباشد هم طبق نظر پدر علم حقوق مرحوم کاتوزیان نیزصحیح میباشد.
جناب نویسنده چقدر راحت و شمرده دارن جواب میدن.الان که حدود ۳۵ ساعت از امتحان گذشته و کتابم جلوشونه..باید سر جلسه بشینه و ببینه یک دقیقه ش چطور داره میره و استرس بهش غلبه کنه بعد ببینه میتونه اینجور راحت درباره مواد قانونی صحبت کنه..چتر دانش که کلی غلط داره باقی آموزشگاها هم که نزدن.برعکس پارسال که ۲ببعد داشتن رقابت میکردن که زودتر پاسخنامه بدن
با سلام و خسته نباشید
سوالات مدنی و ایین امسال دو حالت بیشتر نداشت
مدنی : غیر استاندارد و سخت و مبهم
ایین : استاندارد و سخت .بنده ۹۰ درصد زدم
تفاوت هست بین این دوتا مبحث .بعد فقط این دوتا درس هم نبود.جزا چند تا اختلافی . و اصول هم همینطور. فقط کیفری و تجارت و ایین بدون مشکل بود امسال .پیروز باشید
تعریف شما نسبی هست،،،،وقتی اکثر داوطلبان یک نظر بدن همون صحیحتره،،،وگرنه همیشه حتی سخت تریییین سوالا چند نفری هستن تسلط دارن،،،،،منظورم برای دادرسی مدنی هست،،،،،
با سلام سوال ۳ رو غلط پاسخ دادید خیار عیب اساسا در عین معین هست (نه در کلی) پس استناد به ماده ۴۲۹ اشتباه هست چون ماده ۴۲۹ هم در مورد خیار عیب هست و در نتیجه فقط در عین معین جاری میشه
ضمنا در صورت درست بودن استدلال شما هر سه گزینه دیگر صحیح میشن چون هر سه گزینه مثل هم هستن
پیرو تایید نظرشما در اینجا مبیع به صورت معیوب تسلیم شده درنتیجه مال کلی به معین تبدیل نشده و کماکان مال کلی است و در مال کلی تحت هیچ عنوان خیارعیب وجود ندارد چه مال تسلیم شده باشد چه تسلیم نشده باشد. باتشکر
کجا هرسه گزینه صحیح میشن!!! یکی گفته خسارت عدم انجام تعهد،،،،درصورتی که متعهد به عهدش وفا کرده
گزینه الزام بایع صحیح است چون بایع مبیع را به صورت معیوب تسلیم کرده و مال کلی زمانی به عین معین تبدیل میشود که بایع مال رابه صورت سالم تسلیم کرده باشد ودراینجا تسلیم به غلط واقع شده درنتیجه مال هنوز کلی است و به معین تبدیل نشده تا مشتری خیار عیب داشته باشد.
سلام. ببخشید پس سخت شما چه تعریف می کنید که میگین خیلی سخت هم نیست.
با سلام…خدمت جناب هوشیار.در مورد سوال دوم مدنی کاملا درست میفرمایید…من به دهها دلیل میتونم ثابت کنم معامله باطل است…و به دهها دلیل میتونم ثابت کنم معامله غیر نافذ….ولی خوب به یاد دارم جناب کشاورز فرمودند .ما از قوانین سوال میاریم و ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور…بحث دکترین و نظرات مشورتی نبود..ولی در کل به نظر من ازمون بسیار عالی و سوالات بسیار خوب طرح شده بود.چون یک وکیل باید با دقت باشه..من به شخصه راضی بو م.از سوالات به غیر از تعدادی که دو پهلو بود ..ولی افرین میگم به طراحان سوال که با این سوالات باعث شدن اکثر داوطلبان متوجه بشن که طراحان قدر میتونن سوالاتی بیارن که هیچ موسسه ای نتونه طرح کنه و نتونن جواب یکسان بده..
ماهم هزار دلیل داریم که طراح ها انصاف و لحاظ نمیکنن،، ،،فکر هم نکنید من چون قرار نیست قبول شم میگم،،،،من امسال قبول میشم پس از سر ناراحتی نمیگم این حرفو …..جای هیچ سوال دوپهلویی برای شخصی که هنوز کاراموزم نشده نیست،،،،،شما خوب اشاره ای کردید گفتید وکیل،،،،،،این داوطلبای بنده های خدا هنوز وکیل نشدن که به تماااام جوانب احاطه داشته باشن،،،،،،
کاملآ درسته
الان مثلا افتخاره،،،،که جوری طرح بشه که موسسات نتونن بزنن،،،،،!!! ادم از بعضی صحبتها تعجب میکنه!!!
خیار عیب ویژه عین معین و کلی در. معین هست
به نظر. میرسه در. مال کلی موجود نباشه تا نوبت به فسخ و ارش برسه
این حرف شما زمانیست که مال سالم موجود باشه،،،،که ضررم به فروشنده نخوره،،،،جالبه تلف کنی بعد الزامم بکنی برو مجدد بیار
به استلالتون احترام میذارم دوست عزیز
بنده هم این نظر شما اومد. در ذهنم و این سوال رو نزدم
ولی به دلیل کلی بودن مال،خیار عیب رو هم صحیح ندیدم
پایدار باشید
شما فکر میکنی فلسفه ی اون ماده قانونی درمورد عیب که گفته اگه تلف شد فقط باید ارش بگیری چیه؟؟؟ درسته من ندیدم جایی فلسفش چیه!!! اما فکر میکنم فلسفش اینکه به فروشنده ضرر نخوره یعنی اگه میخوای الزام کنی حداقل اون مال معیوب و پس بدی تا بره برات سالم بیاره،،،،نه اینکه بزنی تلف کنی بعدم مجدد الزام،،،،،،
بااینکه همه موسسات اون سوال کلی و زدن الزام،،،،ولی من زدم ارش میتونه فقط بگیره،،،،چون میگفتم اخه علاوه براینکه تحویل داده ازبین هم رفته دیگه نمیتونه بگه برو سالم و بیار،،،،امیدوارم جواب شما درست باشه،،،
سلام. کود های شیمیایی معیوب تلف شده است در این صورت خریدار می تواند هزینه جنس تلف شده را برگرداند البته اگر کود شیمیایی معیوب را مثل تخم مرغ فاسد بدون ارزش ندانیم…
…و چون در بیع کلی بر طبق قانون بایع باید جنس سالم را تحویل میداده .. اما جنس معیوبی تحویل داده انگار که مبیع را به دست خریدار نرسانده و در واقع میشه گفت : کود شیمیایی معیوب مبیع بیع کلی نبوده است .. چون مبیع کود شیمیایی سالم است ..
در این صورت بایع ایفای تعهد نکرده است که بعد کار به ارش گرفتن برسد …بلکه باید ابتدا مبیع مورد نظر را تحویل بدهد….