بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش اول)
بررسی تحلیلی پرسش‌های درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش اول)
نویسنده: سیاوش هوشیار
پایگاه خبری اختبار- در همین چند ساعت پس از برگزاری آزمون وکالت ۹۶، بیشترین شکایت داوطلبان از پرسش‌ها درس حقوق مدنی بوده است، هرچند پرسش‌ها درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ با نگاهی به پرسش‌ها آزمون های وکالت سال های اخیر و مخصوصا پس از آزمون وکالت ۹۰ خیلی غافلگیر کننده به نظر نمی رسد، ولی ضرورت توجه داوطلبان آزمون وکالت به مطالعه منابع اصلی و تسلط به مباحث حقوق مدنی را پررنگ‌تر می‌سازد.
اخبار لحظه ای آزمون وکالت ۹۶
ما در پایگاه خبری اختبار نه در تلاش برای ارائه یک پاسخنامه، بلکه برای تحلیل و بررسی پرسش‌های درس حقوق مدنی تلاش کرده‌ایم. بدیهی است که مبنای تصحیح اوراق و فصل‌الخطاب، پاسخنامه ارائه شده از سوی اسکودا در روزهای آتی خواهد بود.
دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ را می توانید از اینجا دریافت کنید
بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید
در ادامه بخش اول این مطلب را می‌خوانید:
پرسش اول- یک پرسش ساده از مبحث ارث است، انتظار می رود داوطلبان با مطالعه اجمالی مبحث ارث توانسته باشند به این پرسش پاسخ صحیح بدهند، نوه دختری از وراث طبقه اول است و بدیهی است که با وجود او ارث به طبقات بعد شامل برادران نخواهد رسید، طراح پرسش با اشاره به فوت زهره پیش از پدرش علی تلاش کرده است ذهن داوطلبان را منحرف کند.
پرسش دوم- این پرسش از بحث وکالت، پرسش خوبی نیست. موضوع پرسش محل بحث و اختلاف است، قاعده مندرج در مادۀ ۶۸۰ قانون مدنی مربوط به عزل وکیل است: « تمام اموری که وکیل تا قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» استاد کاتوزیان نیز با تصریح بر اینکه از لحاظ اصولی سرایت حکم استثنایی ماده ۶۸۰ به فوت وکیل قابل قبول نیست و با اشاره نظر قاطع فقهای امامیه بر این مطلب، گفته اند که شاید بتوان با وحدت ملاک از حکم این ماده که جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد است، معاملات وکیل پیش از اطلاع از فوت موکل را نیز غیر نافذ تلقی کرد ( شماره ۱۰۰، درسهایی از عقود معین، جلد دوم). همچنین اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی نظریه شماره : ۴۲۴۲/۷-۱۳/۸/۶۱ همین نظر را داشته است. بهتر بود طراحان پرسش آزمون وکالت ۹۶ دست کم در گزینه‌های پاسخ فقط یکی از موارد عدم نفوذ یا بطلان را قرار می‌دادند تا موجب ابهام و سردرگمی کمتری بشوند، با این حال باید منتظر اعلام کلید آزمون از سوی اسکودا بود.
پرسش سوم- در این پرسش طراح با اشاره به کلی بودن مبیع خواسته است ذهن داوطلب را به سمت الزام بایع به تحویل شخص مطلوب از مبیع کلی سوق دهد، با این حال باید توجه داشت که با تعین و تسلیم شخص مبیع و تلف شدن آن، و با توجه به مادۀ ۴۲۹ قانون مدنی، مشتری در صورت کشف عیب مبیع تنها می تواند مطالبه ارش کند، که همان تفاوت قیمت مبیع سالم و معیب است.
پرسش چهارم- پرسش سختی نیست، هرچند مادۀ ۱۹۲ قانون مدنی تصریح به کافی بودن اشاره در مواردی که شخص قادر به تکلم نباشد دارد، ولی ظاهر ماده را باید در مقام بیان فرض شایع دانست، و اشاره از ناحیه متعاملین حتی اگر قادر به تکلم باشند هم اگر مفید اعلام اراده انشائی آنان باشد طبق مادۀ ۱۹۱ قانون مدنی کافی برای وقوع عقد خواهد بود.
پرسش پنجم- این پرسش از بحث شروط، پرسش خوبی است و از داوطلبی که قانون را هم به خوبی مطالعه کرده باشد انتظار می رود بتواند به آن پاسخ بدهد، شاید فرض پرسش در بدو امر ذهن داوطلب را به سوی ممتنع شدن اجرای شرط موضوع مادۀ ۲۴۰ قانون مدنی ببرد، ولی با کمی دقت و با توجه به مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی و همچنین ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می توان تشخیص داد که عمل آبیاری عمل غیر مقدور یا نامشروعی نیست و انجام آن هم توسط شخص دیگر به جز ملتزم مقدور است، بنا بر این مشروط له می تواند از دادگاه بخواهد که اجرای شرط به هزینه ملتزم توسط شخص دیگری انجام شود.
پرسش ششم- پرسش خیلی سخت نیست، با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه مهر وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود قابل محسابه و پرداخت است، در این مورد بر خلاف مطالبۀ خسارت تاخیر تادیه مذکور در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که تمکن مدیون و تغییر فاحش قیمت ها شرط است، چنین شرطی وجود ندارد. از سوی دیگر ممکن است قید عندالاستطاعه بودن مهر در فرض پرسش داوطلب را دچار تردید کند، ولی باید توجه داشت که پرسش در مورد اصل حق زوجه نسبت به مهریه است، و استحقاقا زوجه نسبت به مهریه با توجه به شاخص افزایش قیمت ها مستقر میشود و بحث استطاعت زوج بحث ثانویه ایست که برای مطالبه حق نیاز به اثبات آن خواهد بود.
پرسش هفتم- پرسش خوبی است و ذهن داوطلب را به چالش می کشد، طراح پرسش سعی کرده است با اشاره به نمائات متصله در یکی از گزینه‌ها، ذهن داوطلب را به سمت دیگری سوق بدهد، ولی باید توجه داشت که به تصریح مادۀ ۲۸۸ قانون مدنی، اگر افزایش قیمت مبیع به جهت عمل مشتری باشد با اقاله آنچه به قیمت مبیع افزوده شده است متعلق به او خواهد بود.
پرسش هشتم- داوطلب برای پاسخ به این پرسش علاوه بر تسلط به مبانی حقوق قرارداد ها باید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نیز مطالعه کرده باشد، ابتدا باید توجه داشت که مبنای بطلان معامله به قصد فرار از دین در مادۀ اصلاحی ۲۱۸ قانون مدنی بیان شده است: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .» با دقت در ظاهر ماده و با توجه به قواعد عمومی می بینیم که ماده حاوی هیچ حکم خاصی نیست، زیرا معامله صوری به هر قصدی که واقع شود باطل است، در نتیجه از این جهت معامله ای واقعی که حتی به قصد فرار از دین انجام شود صحیح است، قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ با توجه به مبانی فقهی قاعده تسلیط منع فرد مدیون از معامله را خلاف شرع تلقی و متن سابق که معامله به قصد فرار از دین را مطلقا غیر نافذ دانسته بود را اصلاح کرد. با این حال قانون گذار در مادۀ ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ علاوه بر ضمانت اجرای کیفری برای انتقال دهنده مال به قصد فرار از دین برای منتقل الیه نیز مسوولیت کیفری و حقوقی در نظر گرفته است: « انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.» توجه داشته باشید که قانون گذار در این ماده استرداد عین یا قیمت مال را به عنوان "جریمه" رفتار غیر قانونی او دانسته است، یعنی باز هم در صحت چنین عقدی نباید تردید کرد و استرداد عین یا قیمت ناشی از انحلال یا بطلان عقد و استرداد عوضین نیست و بر این اساس منتقل الیه پس از پرداخت عین یا قیمت نمی تواند نسبت به آنچه که داده است به فروشنده رجوع کند.
پرسش نهم- پاسخ به این پرسش نیاز به تسلط نسبی داوطلب به قواعد عمومی قراردادها دارد، "ضمان معاوضی" از مباحثی است که به صراحت در قانون مدنی به ان اشاره نشده است ولی بر مبنای آن احکام مختلفی در جاهای مختلف قانون آمده است، در حقیقت "ضمان معاوضی" در مقابل "ضمان قهری" که معمولا بر اثر تقصیر و همیشه به سود مالک ایجاد میشود، ولی ضمان معاوضی ممکن است بر عهدۀ مالک نیز قرار بگیرد، مانند اینکه مبیع پیش از تسلیم در ید بایع و بدون تقصیر او تلف شود، در این فرض "ضمان معاوضی" بر عهدۀ بایع قرار خواهد گرفت و اگر ثمن را گرفته باشد باید مسترد کند، «تعهد فروشنده به رد ثمن در صورت مستحق للغیر در امدن مبیع»، "ضمان درک" است، طراح پرسش برای منحرف ساختن ذهن داوطلبان در دو گزینه دیگر به "ضمان عقدی" اشاره کرده است که کاملا بی ارتباط به پرسش هستند.
پرسش دهم- پرسش خیلی سخت نیست. شاید داوطلب موضوع را با وقف بر غیرمحصور موضوع مادۀ ۵۶ قانون مدنی که در آن قبول حاکم شرط است خلط کرده باشد، و الا به صراحت مادۀ ۸۲۸ قانون مدنی در اینگونه وصیت، قبول شرط نیست. البته با توجه به متن پرسش به نظر می رسد طراح شیطنت ظریفی انجام داده است، در زیرنویس شماره ۲ مادۀ ۸۲۸ قانون مدنی در کتاب حقوق مدنی در نظم کنون دکتر کاتوزیان، به وصیت وقف بر غیرمحصور و جهات» اشاره شده است که به استناد مادۀ ۵۶ مذکور نیاز به قبول حاکم دارد، در حالی که در خود مادۀ ۵۶ کلمۀ "جهات" نیامده و صرفا به وقف بر غیرمحصور اشاره شده است، در آزمون های گذشته هم طراحان پرسش آزمون وکالت ۹۶ از اتکای برخی داوطلبان به کتاب حقوق مدنی در نظم کنونی برای طرح پرسش‌ها استفاده کرده بودند و این موضوع اهمیت توجه داوطلبان به مطالعه مبنایی مباحث حقوق مدنی را روشن تر میکند.
بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید
بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید
به نظرم سوال ۲. پاسخش میشه ، اقدامات وکیل صحیح است در صورتی که مصلحت را رعایت کرده باشد.
فلسفه این به قول مشهور اینه که از یک طرف وکیل و ثالث ضرری نکنند و از طرف نباید نسبت به موکل سونیتی رخ داده باشد. مفهومش میتونه این باشه که اگر وکیل یا ثالث اگاه به فوت موکل بوده باشند پس مصلحت موکل رعایت نشده.
البته این سوال باید حذف بشه چون اختلافی هست
پاسخ سوال یک با این استدلال صحیح نمی باشد
حافظ یک:
در شرطیت حیات وارث نیز چنین استدلال شده است که مرگ، سبب خالی شدن مکان شخص و بازگشت ترکه‌‌اش به کسی میشود که به نسب یا به سبب بتواند جای مورث را پر کند و هنگامی که وارث، قبل از مورّث بمیرد وجودی محسوس با ادراکات حسی عالم مادی برای او متصور نیست تا بتواند جای مورّث را پر کند و از نظر عقلی معقول و متصور نیست شخص مرده جانشین مرده شود، و این یک امر روشن و واضح است و نیازی به بیان از سوی آیات و روایات نیست. (بهبهانى، سید على، الفوائد العلیّه- القواعد الکلیّه، ج ۱، ص ۷۵)
علاوه بر این، بین مالکیت و حیات، تلازم شرعی وجود دارد؛ یعنی از نظر شرعی کسی می‌تواند مالک چیزی شود که زنده باشد. بنابراین، اگر وارث هنگام مرگ مورّث، زنده نباشد صلاحیت مالک شدن را ندارد و مال مورث به ملکیت او در نمی‌آید تا به فرزندان یا وراث او برسد.
سلام
با معدل یازده امیدی به قبولی هست؟
سلام.
دوستان عزیز آزمون امسال وکالت نسبت به آزمون های سال قبل غیراستاندارد بود
۱: صورت سوالای طولانی و خارج از عرف یک دقیقه زمانی
۲: سوالات اختلافی اساتید و دکترین حقوقی
۳: طرح نمودن سوالات از مباحث کم اهمیت و خارج از حوزه حرفه وکالت
۴: مبهم بودن و چندپاسخ داشتن گزینه ها
شما تلاش خودتونو کردین مشکل از ما نبوده و نیس توکلتون به خدا باشه زندگی در جریانه
واستون بهترینارو آرزومندم
با سلام ،چند نکته در مورد سوالات پر ابهام. با قرینه‌ی سوالات و گزینه‌ها، ظاهرا امسال طراح سوال مدنی سوالات را صرفا بر اساس نصوص قوانین طرح نموده‌اند.
*در نتیجه به احتمال بسیاری زیاد پاسخ سوال ۲ “غیر نافذ خواهد بود”
*در سوال ۸۱-همچنین دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه ردیف ۳۴-۱۳۶۰، ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را که معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنها پرداخت میشود، ترک فعل واحد دانسته است،
*در مورد سوال ۹۱ هم با توجه به عدم اثبات عمد بودن قتل توسط «ب» و عدم شمولیت فعل وی در ماده ۳۰۲ ق.م.ا، «الف» مرتکب قتل عمد و مستوجب قصاص میباشد.
البته در نهایت تجربه نشان داده که در این دست سوالات می‌بایست منتظر اعلام کلید و نظر طراح سوال می‌بود.
اگه کسی حتی یک درس هم خراب کنه به نظر من قبول نمیشه. ( من این حرفمو با استناد به مشاهده چن صد کارنامه سال های قبل میزنم که توی همین سایت اختبار موجوده). مثلا اگه کسی وقت کم اورده باشه و کیفری رو اصلا نزده باشه یا خیلی کم زده باشه (۱۰ یا ۱۵ درصد) فقط در صورتی قبول میشه که مدنی و ادم رو که ضریب سه دارن ۷۰ یا ۸۰ زده باشه. ( یا مثلا خیلی ها میان اصول رو میزارن درس اخر.در این حالت هم باز همون حالتی که عرض کردم اعمال میشه و اگه کسی اصول رو نزده باشه یا کم زده باشه در صورتی قبول میشه که مدنی و ادم رو بالای ۷۰ زده باشه
شما باتوجه به معدل حساب کنید مثلا از یک معدل خاص به بعد قطعا طرف قبوله،،،،،شما خوب کارنامه هارو ندیدین!!!! اشخاصی هستن با مدنی ۲۰ قبول شدن چون بقیه رو خوب زدن،،،،یا مثلا مدنی ۲۰ حتی اصول فقط ۴۰ ولی بقیه بالا،،،،،،،،،لطفا باتوجه به میانگین ومعدل بگید نه اینجوری!!!!
شما هیچ کس رو پیدا نمیکنی که با ۲۰ درصد زدن مدنی قبول شده باشه عزیزم.من همه ی اون کارنامه ها رو دیدم. نیازی به این بحث هایی مثل معدل و کف و این چیزا نیست. متاسفانه یک درس خراب بشه کار تمامه.( مگه اینکه درسی مثل مدنی و ادم رو ۷۰ یا ۸۰ بزنی و جبران اونو کنه)
نمیتونم اشخاصی مثل شمارا قانع کنم،،،،هرچی شما میگید درسته ،،،،!!!!!!!!!
خانم منا خانم شیدا درست میگن باید میانگین مدنی و ایین مدنی شصت بشه و میانگین جزا کیفری و تجارت هم شصت بشه وگرنه قبولی محاله مرد اون زمانی که معدل ملاک بود
حرفتون خنده داره بخدا
الان شما حسن اقا میگید کسی که مثلا کل میانگینش بشه ۶۲به بالا قبول نیست؟
الان حسن اقا برید درصد های منو ببینید فقط مدنی ۳۱،۶۶ زدم وگرنه بقیه خوب زدم،،،،میانگین من از ۶۳ تا ۶۴ متغیر هست یعنی من چون مدنی کم زدم دیگه قبول نمیشم بله؟ جالبه
درضمن حرف شما وشیدا خانوم درسته،،،،من بحثی ندارم،،،،انگار فقط شما وشیدا خانوم کارنامه های سال قبل و دیدین،،،،وماها ندیدیم،،،،باشه قبول!!
ماده ی ۳۰۳ ق مجازات نه تنها مخالف اصول جزا نه تنها مخالف اصول حقوقی بلکه مخالف انسانیت و قرن ها تفکر انسانی ست . از این جهت باید به شدت هر چه تمام تر به طور مضیق و به طور اخص تفسیر بشه . خیلی از مسائل حقوقی در چارچوب قوانین، فرمول پذیر هستند و به راحتی به اصطلاح عوام دو دو تا چارتا می شوند . مثلن مبنای حجر ،فقدان یا عیب قصد شخص است بر همین اساس معاملات به نفع او صحیح و معاملات به ضرر او غیر نافذ است . یا بر همین اساس مجنون چون قصد ندارد پس فعل ناهنجار و جنایتش مسئولیت ایجاد نمی کند و مسائلی ایچنین به همین ترتیب منطق انسان را اقناع می کند چون حکم در راستای مبنای صحیح و عقلایی بنا شده . اما مسائلی مانند م ۳۰۳ در چارچوب هیچ منطقی نمی گنجد و تببین و تفسیر و تجزیه و تحلیل و در نهایت صدور حکم راجع به رخدادهای مبتنی بر آن را هم سخت و دشوار می کند و قانع نمی سازد
سوالات مدنی امسال در مقایسه با ۹۴ و ۹۵ خیلی خوب تر بود. برین یه نگاه به سوالات مدنی ۹۴ و ۹۵ کنین اونا خیلی سخت تر هستن که. اگه اونا رو میداد چیکار میکردین پس؟ امسال به نظر من ایین دادرسی مدنی و اصول سخت بود.
امسال دادرسی مدنی،،،،مدنی،،،،،جزا قسمت تعزیراتش خیلی دوپهلو بوده،،،،،،
نه سوالات مدنی امسال تله های بیشتری نسبت به ۹۵ و ۹۴ داشت .
نسبت سختی = ۹۶ بعد ۹۵ بعد ۹۴
تفریقی که با لعان حاصل میشود بعضی موسسات زدن مفهوم از نوع وصف،،،،،
بعضی زدن مفهوم ندارد،،،،
اخه جواب کدومه!!!! جالبه!!! تاکلید سنجش نیاد!!!!!
با سلام، این سوال فاقد مفهوم میباشد.
بی مفهوم نیست،،،،مفهوم داره،،،،
تو این چند روز بعد از ازمون که اندازه یکسال برام گذشت واسه هر سوالی یه جواب دیدم. ٩ ماه زحمت کشیدن و از همه چی و از خواب و استراحت زدن .
اصلا فکر نمیکردم اینطوری بشه جوابم
من که هر چی تست و سوالای قبل ایین دادرسی مدنی رو زدم بالای ٨٠ زدم امسال با این سوالای طولانی و مزخرف..
چه قدر فرصت کم اوردم
چه قدر اخه بی انصافن بخدا مگه ما چه گناهی کردیم این ور با زندگیمون بازی میشه
. فرق ماهایی که از همه چی زدیم با اونی که نخونده پس چی میشه
خواهش میکنم اعتراض ما رو در مورد مدنی و ایین دادرسی مدنی به گوش مسیولین کانون برسونید
ممنونم
باعرض سلام
در مورد سوال ۹۱ جزا سوال این گونه طرح شده است الف که مدعی است که ب قاتل پدر اوست {درمتن سوال ذکر نشده که اعای الف بر قتل *عمدی پدرش*بوده است }بنابراین به قتل رساندن ضارب توسط وی موجب قصاص است.
(مثلا فردی در خیابان با اتومبیل با کسی تصادف وموجب مرگ وی شده است وفرار میکند(قتل غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی )وپسر مقتول به این علت که وی قاتل پدرش است وی را تعقیب و اورا میکشداین قتل دوم عمدی وموجب قصاص است )
حتی در موارد دیگر صرف اعتقاد بر عمدی بودن قتل نمیتواند مانع قصاص فرد شود مثلا الف از ب شنیده که ج قاتل پدرش یاقاتل عمدی پدرش است و وی با این اعتقاد بیاید ج را بکشد ونتواند عمدی بودن قتل را ثابت کند موجب قصاص وی است
بسیار مثال زیبایی زدبد.افرین بر شما دوست عزیز..لایک و بیگ لایک باهم افرین
اتفاقا ماده ۳۰۳ بر خلاف مثال شما گفته
ماده ۳۰۳ – هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده (۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده (۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
خوب اخر این همه نوشتی کدوم‌گزبنه به نظرت درسته
سوال ۹۱ جزا جوابش قصاص میشود
صدر جان ماده رو با دقت بخون
منظور قانون از این که ادعایش را ثابت کند اثبات “عمدی بودن ” قتل است نه ادعای “قتل”
منطقی این است که عبارت و منظور “عمدی بودن” را از حیث بداهت مطلب ، در تقدیر گرفته شده بدانیم
در مورد پرسش سوم به نظر شما دچار اشتباه فاحشی شدید این که مشتری در صورت کشف عیب مبیع تنها می تواند مطالبه ارش کند، که همان تفاوت قیمت مبیع سالم و معیب است به عنوان یک اصل درست است اما زمانی که کالای معیوب پس از مصرف و از مالیت افتادن عیب آن معلوم می شود مثل تخم گندیده می توان تقاضای ارش کرد! شما قیمتی برای تخم مرغ گندیده دارید؟؟؟ کود شیمیایی معیوب چه قیمتی دارد که مشتری مستحق ارش باشد در این گونه موارد گویی ایفای تعهد صورت نگرفته است و می شود الزام فروشنده را به تحویل کالای سالم خواستار شد. لطفا با پاسخ های نسنجیده و سطحی هم ذهن داوطلبان را آشفته نکنید هم خودتان را بیشتر از این زیر سوال نبرید!
سلام
دوست عزیز به نظر شما تفاوت تلف و عیب رو مورد توجه قرار ندادین
تخم مرغ گندیده تلف شده محسوب میشه نه معیوب
سلام
در برخی از کالاها اساسا مفهوم عیب صادق نیست شما بفرمایید تخم مرغ معیوب وجود خارجی داره؟ کود معیوب وجود خارجی داره؟ این کالاها و کلا کالاهای خوراکی یا مصرفی زمانی عیب شان مشخص میشه که مصرف بشه یعنی مفهوم عیب با تلف هم زمان اتفاق میفته عیب وصف کالایی هست که یشه گفت بخشی از کالا سالم هست و بخشی معیوب اما در مورد کود چطور میشه بخش سالم را از معیوب جدا کرد؟ به این موضوع در کتاب متاجر متون فقه هم پرداخته شده
مگه میشه این همه اختلاف نظر و استدلالات مختلف؟!!! مگه آزمون کارشناس ارشد یا دکتراست؟ مگه ما فقیه عالی رتبه ایم؟! حالا چرا ما؟ چرا برای اونهایی که الان بر مسند ناز وکالت نشسته اند و اعتماد به نفسشان را کسی نشکسته این همه سوالات اختلاف نظری و دو پهلو داده نشده؟!
جالب اینجاست که در سوالات دوپهلو استدلال دو طرف اختلاف نزدیک بهم و نسبتن صحیح می باشد و عدالت نیست یکی را قبول کنیم و دیگری پشت آزمون بماند .
جناب دکتر کشاورز خواهش می کنم ما رو فرزندان خودتون بدونین و بخونید این نظرات و اعتراضات رو . بخدا ما فقیه نیستیم ما فقط “داوطلب آزمون وکالت” هستیم که هنوز نه کارآموزی کرده و نه رنگ دادگاه و تجربه ی قضایی را دیده ایم
با احترام
دقیقا درسته،،،
سلام چه جالب تاز ماده ۳۰۳ قانون مجازات رو خوندم .همون ماده که طبقش موسسات گفتن شبه عمد..واقعا یکی از دوستان درست گفت که بی سوادن.خود ماده رو برین بخونین نوشته ادعا باید ثابت شود…بعد ادامش نوشته اگر ثابت نشود مجنی علیه مشمول .۳۰۲ و ثابت نشود که مرتکب و…..من که دیگه منتظر کلید سوالا میمونم کاری هم با این جوابای الکی موسسات ندارم .شما هم خدتون رو اذیت نکنین….چه راحت هم جواب دادن شبه عمد..پس فردا هر کی یه چاقو میگیره دستش هی بره ادم بکشه بگه اقای قاضی من اعتقاد داشتم ۳۰۲ بوده خخخ..عجب
خوب اثبات که در مرحله علم و اثباته. بحث سوال در عالم ثبوته. خیلی چیزا رو بلعکسش رو میشه اثبات کرد اینم نه اینکه موسسات پاسخ دادن طبق نص قانون میشه شبه عمد.
پس هر کسی ادعا میکنه مهدورالدم بود میزنه میکشه بعد میگه تو عالم ثبوت بررسی کنید
تو رو خدا رو اعصاب نرید
… اشتباه یکی از عوامل رافع مسیولیت هست ماده ۳۰۳ هم ۲ فرض رو گفته:
۱- اگر الف جنایتی را بر شخص ب وارد کند اگر واقعا ب مهدور الدم باشه که اللف نه دیه داره و نه قصاص فقط تعزیر از باب فضولی تو کار دادگاه. حالا سوال اینه اینو کی باید اثبات کنه که ب مهدورالدم بوده؟ خوبصد در صد اگه نتوان ثابت کرد قصاص میشه.
۲- ار الف با اعتقاد به اینکه ب مهدور الدم است بر او جنایتی وارد کند دیه و تعزیر دارد ولی قصاص نمیشود. (یعنی اشتباه کرده).
اینو هم باید اثبات کرد. که الف اشتباه میکرده و عملا خیلی سخته اثباتش.
پس ماده ۳۰۳ عالم ثبوترو فرض کرده. هر چیزی رو میشه خلافش ثابت کرد مثل جنایت عمدی ماده ۲۹۰
در واقع جواب سوال ۹۱ باید اینجوری باشه
قصاص می شود مگر اینکه اشتباه خود را در مهدورالدم بودن شخص ثابت کند
که تو جواب قسمت دوم نگفته فقط گفته قصاص میشود
ماده ۳۰۳ گفته قصاص میشود اگر اشتباه خود را اثبات نکند
اون شخص پدر اینو کشته واقعا اعتقاد داشته عمدی بوده،،،،این مثال خیابون که شما همش میزنید در اینجا کاربرد نداره،،،،مگه اینجا چاقو برداشته رفته خیابون یکی وکشته بعدم گفته مهدورالدم هست؟ نه ایشون قاتل پدرشو کشته حالا بعد مشخص شده عمدی نبوده ولی این شخص اشتباه در موضوع داشته!!!!! اصلا با مثال خیابون قابل مقایسه نیست،،،،
نخیر دوست عزیز. سئوال با مرحله ثبوت کاری نداره. جوابها یعنی گزینه های در مقام صدور حکم هستن. شما به عنوان دادرس اونجا حکم میدین. این یعنی مقام اثبات