بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش اول)

بررسی تحلیلی پرسش‌های درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش اول)

نویسنده: سیاوش هوشیار

پایگاه خبری اختبار- در همین چند ساعت پس از برگزاری آزمون وکالت ۹۶، بیشترین شکایت داوطلبان از پرسش‌ها درس حقوق مدنی بوده است، هرچند پرسش‌ها درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ با نگاهی به پرسش‌ها آزمون های وکالت سال های اخیر و مخصوصا پس از آزمون وکالت ۹۰ خیلی غافلگیر کننده به نظر نمی رسد، ولی ضرورت توجه داوطلبان آزمون وکالت به مطالعه منابع اصلی و تسلط به مباحث حقوق مدنی را پررنگ‌تر می‌سازد.

اخبار لحظه ای آزمون وکالت ۹۶

ما در پایگاه خبری اختبار نه در تلاش برای ارائه یک پاسخنامه، بلکه برای تحلیل و بررسی پرسش‌های درس حقوق مدنی تلاش کرده‌ایم. بدیهی است که مبنای تصحیح اوراق و فصل‌الخطاب، پاسخنامه ارائه شده از سوی اسکودا در روزهای آتی خواهد بود.

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ را می توانید از اینجا دریافت کنید

بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید

بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید

در ادامه بخش اول این مطلب را می‌خوانید:

پرسش اول- یک پرسش ساده از مبحث ارث است، انتظار می رود داوطلبان با مطالعه اجمالی مبحث ارث توانسته باشند به این پرسش پاسخ صحیح بدهند، نوه دختری از وراث طبقه اول است و بدیهی است که با وجود او ارث به طبقات بعد شامل برادران نخواهد رسید، طراح پرسش با اشاره به فوت زهره پیش از پدرش علی تلاش کرده است ذهن داوطلبان را منحرف کند.

پرسش دوم- این پرسش از بحث وکالت، پرسش خوبی نیست. موضوع پرسش محل بحث و اختلاف است، قاعده مندرج در مادۀ ۶۸۰ قانون مدنی مربوط به عزل وکیل است: « تمام اموری که وکیل تا قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» استاد کاتوزیان نیز با تصریح بر اینکه از لحاظ اصولی سرایت حکم استثنایی ماده ۶۸۰ به فوت وکیل قابل قبول نیست و با اشاره نظر قاطع فقهای امامیه بر این مطلب، گفته اند که شاید بتوان با وحدت ملاک از حکم این ماده که جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد است، معاملات وکیل پیش از اطلاع از فوت موکل را نیز غیر نافذ تلقی کرد ( شماره ۱۰۰، درسهایی از عقود معین، جلد دوم). همچنین اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی نظریه شماره : ۴۲۴۲/۷-۱۳/۸/۶۱ همین نظر را داشته است. بهتر بود طراحان پرسش آزمون وکالت ۹۶ دست کم در گزینه‌های پاسخ فقط یکی از موارد عدم نفوذ یا بطلان را قرار می‌دادند تا موجب ابهام و سردرگمی کمتری بشوند، با این حال باید منتظر اعلام کلید آزمون از سوی اسکودا بود.

پرسش سوم- در این پرسش طراح با اشاره به کلی بودن مبیع خواسته است ذهن داوطلب را به سمت الزام بایع به تحویل شخص مطلوب از مبیع کلی سوق دهد، با این حال باید توجه داشت که با تعین و تسلیم شخص مبیع و تلف شدن آن، و با توجه به مادۀ ۴۲۹ قانون مدنی، مشتری در صورت کشف عیب مبیع تنها می تواند مطالبه ارش کند، که همان تفاوت قیمت مبیع سالم و معیب است.

پرسش چهارم- پرسش سختی نیست، هرچند مادۀ ۱۹۲ قانون مدنی تصریح به کافی بودن اشاره در مواردی که شخص قادر به تکلم نباشد دارد، ولی ظاهر ماده را باید در مقام بیان فرض شایع دانست، و اشاره از ناحیه متعاملین حتی اگر قادر به تکلم باشند هم اگر مفید اعلام اراده انشائی آنان باشد طبق مادۀ ۱۹۱ قانون مدنی کافی برای وقوع عقد خواهد بود.

پرسش پنجم- این پرسش از بحث شروط، پرسش خوبی است و از داوطلبی که قانون را هم به خوبی مطالعه کرده باشد انتظار می رود بتواند به آن پاسخ بدهد، شاید فرض پرسش در بدو امر ذهن داوطلب را به سوی ممتنع شدن اجرای شرط موضوع مادۀ ۲۴۰ قانون مدنی ببرد، ولی با کمی دقت و با توجه به مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی و همچنین ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می توان تشخیص داد که عمل آبیاری عمل غیر مقدور یا نامشروعی نیست و انجام آن هم توسط شخص دیگر به جز ملتزم مقدور است، بنا بر این مشروط له می تواند از دادگاه بخواهد که اجرای شرط به هزینه ملتزم توسط شخص دیگری انجام شود.

پرسش ششم- پرسش خیلی سخت نیست، با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه مهر وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود قابل محسابه و پرداخت است، در این مورد بر خلاف مطالبۀ خسارت تاخیر تادیه مذکور در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که تمکن مدیون و تغییر فاحش قیمت ها شرط است، چنین شرطی وجود ندارد. از سوی دیگر ممکن است قید عندالاستطاعه بودن مهر در فرض پرسش داوطلب را دچار تردید کند، ولی باید توجه داشت که پرسش در مورد اصل حق زوجه نسبت به مهریه است، و استحقاقا زوجه نسبت به مهریه با توجه به شاخص افزایش قیمت ها مستقر می‌شود و بحث استطاعت زوج بحث ثانویه ایست که برای مطالبه حق نیاز به اثبات آن خواهد بود.

پرسش هفتم- پرسش خوبی است و ذهن داوطلب را به چالش می کشد، طراح پرسش سعی کرده است با اشاره به نمائات متصله در یکی از گزینه‌ها، ذهن داوطلب را به سمت دیگری سوق بدهد، ولی باید توجه داشت که به تصریح مادۀ ۲۸۸ قانون مدنی، اگر افزایش قیمت مبیع به جهت عمل مشتری باشد با اقاله آنچه به قیمت مبیع افزوده شده است متعلق به او خواهد بود.

پرسش هشتم- داوطلب برای پاسخ به این پرسش علاوه بر تسلط به مبانی حقوق قرارداد ها باید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نیز مطالعه کرده باشد، ابتدا باید توجه داشت که مبنای بطلان معامله به قصد فرار از دین در مادۀ اصلاحی ۲۱۸ قانون مدنی بیان شده است: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .» با دقت در ظاهر ماده و با توجه به قواعد عمومی می بینیم که ماده حاوی هیچ حکم خاصی نیست، زیرا معامله صوری به هر قصدی که واقع شود باطل است، در نتیجه از این جهت معامله ای واقعی که حتی به قصد فرار از دین انجام شود صحیح است، قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ با توجه به مبانی فقهی قاعده تسلیط منع فرد مدیون از معامله را خلاف شرع تلقی و متن سابق که معامله به قصد فرار از دین را مطلقا غیر نافذ دانسته بود را اصلاح کرد. با این حال قانون گذار در مادۀ ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ علاوه بر ضمانت اجرای کیفری برای انتقال دهنده مال به قصد فرار از دین برای منتقل الیه نیز مسوولیت کیفری و حقوقی در نظر گرفته است: « انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.» توجه داشته باشید که قانون گذار در این ماده استرداد عین یا قیمت مال را به عنوان "جریمه" رفتار غیر قانونی او دانسته است، یعنی باز هم در صحت چنین عقدی نباید تردید کرد و استرداد عین یا قیمت ناشی از انحلال یا بطلان عقد و استرداد عوضین نیست و بر این اساس منتقل الیه پس از پرداخت عین یا قیمت نمی تواند نسبت به آنچه که داده است به فروشنده رجوع کند.

پرسش نهم- پاسخ به این پرسش نیاز به تسلط نسبی داوطلب به قواعد عمومی قراردادها دارد، "ضمان معاوضی" از مباحثی است که به صراحت در قانون مدنی به ان اشاره نشده است ولی بر مبنای آن احکام مختلفی در جاهای مختلف قانون آمده است، در حقیقت "ضمان معاوضی" در مقابل "ضمان قهری" که معمولا بر اثر تقصیر و همیشه به سود مالک ایجاد می‌شود، ولی ضمان معاوضی ممکن است بر عهدۀ مالک نیز قرار بگیرد، مانند اینکه مبیع پیش از تسلیم در ید بایع و بدون تقصیر او تلف شود، در این فرض "ضمان معاوضی" بر عهدۀ بایع قرار خواهد گرفت و اگر ثمن را گرفته باشد باید مسترد کند، «تعهد فروشنده به رد ثمن در صورت مستحق للغیر در امدن مبیع»، "ضمان درک" است، طراح پرسش برای منحرف ساختن ذهن داوطلبان در دو گزینه دیگر به "ضمان عقدی" اشاره کرده است که کاملا بی ارتباط به پرسش هستند.

پرسش دهم- پرسش خیلی سخت نیست. شاید داوطلب موضوع را با وقف بر غیرمحصور موضوع مادۀ ۵۶ قانون مدنی که در آن قبول حاکم شرط است خلط کرده باشد، و الا به صراحت مادۀ ۸۲۸ قانون مدنی در اینگونه وصیت، قبول شرط نیست. البته با توجه به متن پرسش به نظر می رسد طراح شیطنت ظریفی انجام داده است، در زیرنویس شماره ۲ مادۀ ۸۲۸ قانون مدنی در کتاب حقوق مدنی در نظم کنون دکتر کاتوزیان، به وصیت وقف بر غیرمحصور و جهات» اشاره شده است که به استناد مادۀ ۵۶ مذکور نیاز به قبول حاکم دارد، در حالی که در خود مادۀ ۵۶ کلمۀ "جهات" نیامده و صرفا به وقف بر غیرمحصور اشاره شده است، در آزمون های گذشته هم طراحان پرسش آزمون وکالت ۹۶ از اتکای برخی داوطلبان به کتاب حقوق مدنی در نظم کنونی برای طرح پرسش‌ها استفاده کرده بودند و این موضوع اهمیت توجه داوطلبان به مطالعه مبنایی مباحث حقوق مدنی را روشن تر می‌کند.

بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید

بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید