بررسی حقوقی اثر ابطال رأی داوری بر صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به ماهیت دعوا
یادداشتی با موضوع: «اثر ابطال رأی داوری بر صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به ماهیت دعوا»
به قلمِ فرهاد پیری
پایگاه خبری اختبار- پس از ابطال رأی داوری توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار، این سوال پیش روی طرفین قرار می‌گیرد که برای حل اختلاف حل نشده خود، آیا باید مجدداً به داوری مراجعه کنند و یا اینکه دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نمایند؟ به بیان دیگر، آیا ابطال رأی داوری، منجر به زوال خود قرارداد داوری نیز می‌شود و یا اینکه الزام طرفین در ارجاع اختلافشان به داوری، همچنان پابرجاست؟
تحلیل و بررسی:
پاسخ بیشتر قوانین ملی کشورها به این سوال، این است که پس از ابطال رأی داوری در دادگاه، طرفین باید برای حل و فصل اختلافشان به دادگاه صالح مراجعه کنند و دیگر نمی‌توانند بدون تراضی مجدد، به داوری رجوع کنند. برای مثال می‌توان به ماده ۸۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا (با اصلاحات سال ۲۰۰۶) و همچنین ماده ۱۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه (با اصلاحات سال ۲۰۱۱) اشاره کرد. همین پاسخ در تبصره ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز تکرار شده است که مقرر می‌دارد: «در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده است و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد»؛ در تفسیر این ماده نیز گفته شده است: «بنابراین با چشم‌پوشی از علت بطلان رأی داوری، رجوع دوباره به مرجع داوری پیش‌بینی نشده است و مدعی حق باید در دادگاه صالح دعوایی تمام عیار اقامه نماید» (عبداله شمس، «آیین دادرسی مدنی: جلد سوم»، انتشارات دراک، ۱۳۹۰، شماره ۱۲۰۷)؛ همچنین در تکمیل این دیدگاه، گفته شده است که: «اگر رأی داور ابطال شود، طرفین در این وضعیت، با ناامید شدن از داوری، انتظار تکرار این فرآیند را ندارند و توسل به دادگاه را خواستارند. این انتظار مشروع و متعارف را باید حمایت نمود و بیشتر از آنچه که اقتضای داوری و خواست طرفین است، بر آن‌ها و قراردادشان تحمیل نکرد. ضمن اینکه تکرارپذیری داوری یا عدم تکرار آن، قبل از هر چیز به مفاد قرارداد و قصد طرفین مربوط می‌شود» (عبداله خدابخشی، «حقوق داوری و دعاوی مربوط بهآن در رویه قضایی»، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۵، ص ۲۷۹).
با وجود این، امروزه دیدگاه حمایت از داوری و همچنین لزوم تفکیک میان علل ابطال رأی داوری، پاسخ دیگری را پیش روی ما قرار داده است. در این خصوص می‌توان ماده ۱۰۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی هلند (با اصلاحات سال ۲۰۱۵) (اینجا) را مثال زد که تصریح می‌دارد: «پس از نهایی شدن حکم ابطال رأی داوری، در صورتیکه ابطال رأی داوری به دلیل بی‌اعتباری قرارداد داوری بوده باشد، در این صورت رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه خواهد بود؛ لیکن در صورتیکه ابطال رأی داوری به دلیل سایر موارد بوده باشد، در این صورت قرارداد داوری همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند». بنابراین در صورتیکه ابطال رأی داوری به دلایلی غیر از اعتبار خود قرارداد داوری (مانند عدم تطابق ترکیب هیأت داوری یا آیین دادرسی با قرارداد داوری، مستند بودن رأی داوری به اسناد جعلی) بوده باشد، باید مجدداً برای حل و فصل اختلاف به داوری رجوع کرد.
با توجه به آنکه در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، پاسخ روشنی در خصوص آثار ابطال رأی داوری وجود ندارد، قضات یا داوران دو راه حل را پیش رو خواهند داشت: راه حل اول این است که ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران را در مورد داوری‌های مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز به کار گیرند و در نتیجه، مهر تأییدی بر صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ماهیت دعوا بگذارند؛ در مقابل، راه حل دوم نیز این است که با توجه به قلمرو اعمال متفاوت این دو قانون و بدون اعمال ماده ۴۹۱ یاد شده، پاسخ مسئله را در «اصول حقوقی» بیابند و در این رابطه، پاسخی مشابه با ماده ۱۰۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی هلند را در خصوص لزوم تفکیک علل ابطال رأی داوری به کار گیرند و بدین‌گونه، ضمن حمایت از داوری، قرارداد داوری را نیز همچنان لازم‌الاجرا بدانند. بدیهی است راه حل دوم (به ویژه در داوری‌های تجاری بین‌المللی)، پاسخ بهتری خواهد بود.
منبع: مرکز داوری اتاق بازرگانی
