بررسی «دیه طحال»

نقدی بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

روح‌اﷲ اکرمی

چکیده

پارگی طحال، از شایع‌ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی‌علیه می‌انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه چنین جنایتی به‌دست ما نرسیده است. با این وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه کامل در اعضای فرد می‌باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده ۵۶۳ این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.

دادگاه‌ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده ۵۶۳، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است.

این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله فقهی ناظر بر دیه طحال ای ن مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه فقهی قوی‌تری برخوردار بوده و از نظر حقوقی نیز در شمول ماده ۵۶۳ قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.

مقدمه

طحال بزرگ‌ترین عضو دستگاه لنفاوی محسوب می‌شود که در قسمت تحتانی معده و دریک چهارم فوقانی شکم واقع‌ شده است. به رغم حیاتی نبودن این عضو برای تداوم زندگی، کارکردهای متعددی در رابطه با برداشتن باکتری‌ها و سلول‌های قرمزِ نامطلوب از جریان خون و ایفای نقش در سیستم ایمنی بدن را عهده‌دار است که عمدتاً در اثر ضربات غیر نافذ به شکم که در اثنای لگدزدن به شکم و سوانح رانندگی متداول است، از بین می‌رود. پارگی این عضو در زمره شایع‌ترین آسیب‌ها و جراحات است.

از منظر حقوقی، این مسئله قابل طرح است که اگر در اثر جنایتی طحال از بین برود، آیا مستوجب دیه مقدر است یا دیه غیر مقدر (ارش)؟

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، رویه قضایی به لحاظ سکوت قانونی از یک‌سو و وجود برخی فتاوای فقهی حاکی از عدم تقدیر شرعی دیه در جنایت بر طحال از سوی دیگر، قائل به ثبوت ارش بود. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ماده ۵۶۳ طی یک قاعده عام حکم به ثبوت دیه کامل در اعضای فرد بدن، اعم از اعضای داخلی و ظاهری، داد، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در این راستا برخی دادگاه‌ها به لحاظ مستثنا نشدن طحال از شمول قاعده مزبور در قانون، حکم به دیه کامل داده؛ ولی در نقطه مقابل بعضی محاکم نیز به این دلیل که مقنن به‌طور خاص تصریحی بر دیه طحال ننموده، همانند سابق آن را در زمره جنایاتی تلقی نمودند که دیه آن در شرع مقدر نشده و لذا به استناد ماده ۴۴۹حکم به ارش صادر کردند. نهایتاً بروز تشتت در رویه قضایی و تهافت در برداشت از قانون منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره (۷۴۰) در مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ شد که همسو با رویه گذشته، از بین بردن طحال را مشمول دیه غیرمقدر (ارش) دانست.

اقتباس مقررات دیات از فقه امامیه و به‌ویژه استناد هیئت عمومی دیوان به این منابع در رأی خویش، ضرورت مراجعه به آنها را جهت تفسیر دقیق‌تر قانون، مدلل می‌سازد . تتبع در این عرصه نیز حاکی از وجود اختلاف رأی میان فقها در موضوع دیه طحال است. از بعد مطالعات مقارن و تطبیقی نیز اشاره بدین نکته خالی از فایده نخواهد بود که در مورد دیه طحال در فقه اهل سنت هم مواضع مختلفی اتخاذ شده است.

در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی آثار فقهی، مستندات و ادله ناظر بر رویکرد شرعی به دیه طحال، با نگرشی مقارن، پرداخته تا زوایای این موضوعِ بنیادین روشن شود که آیا شرعاً برای طحال دیه معینی تقدیر شده است یا خیر. در ادامه،موضع نظام حقوقی و قضایی ایران در این خصوص تحلیل و رأی وحدت رویه مورداشاره بر این مبنا به نقد کشیده شده است.

۱– تحلیل فقهی دیه طحال در فقه امامیه و اهل سنت

تتبع در ادله نقلی وارده، چه در فقه شیعه و چه در فقه اهل تسنن، حاکی از آن است که هیچ نصی به‌طور خاص درباره دیه جنایت بر طحال وارد نشده است. لکن در منابع روایی امامیه، حدیثی را هشام بن سالم از حضرت امام جعفر صادق (علیه‌السلام) نقل نموده که به‌طورعام حکم به ثبوت دیه کامل در اعضای فرد نموده است. به‌رغم فقدان حدیثی با چنین مضمون عام در جوامع حدیثی اهل سنت، لیکن فقهای عامه نیز با استقرای در احادیث متعددی که حکم به ثبوت دیه کامل در برخی اعضای فرد داده شده است، تلاش نموده‌اند چنین قاعده عامی را اصطیاد نمایند.

طبعاً التزام به کلیت و عموم مستندات مزبور، مستلزم آن خواهد بود که در خصوص طحال نیز قائل به ثبوت دیه کامل به‌عنوان مقدر شرعی شویم، مگر آنکه در صغرای استدلال و شمول قاعده در طحال تشکیک شود که در ادامه موردبحث قرار خواهد گرفت.

۱–۱– فقه امامیه

در آثار قدما و متأخرین فقهای شیعه صریحاً و به شکل مستقل سخنی از دیه طحال مطرح نشده است. شیخ طوسی (ره) ضمن بحث از جنایت جائفه، بیان فرموده‌اند اگر طحال آسیب ببیند، به دلیل عدم تقدیر دیه، حکومت (ارش) ثابت است. علامه حلی در قواعد نیز سوراخ کردن طحال، درصورتی‌که آشکارشده باشد را جنایت جائفه ندانسته و قائل به ارش شده‌اند. برخی فقهای متأخرتر نیز در حالت مورد بحث بر مقدر نبودن دیه تصریح فرموده‌اند.

این بیان فقها افاده قول به ثبوت ارش در جنایت وارده بر طحال نمی‌کند؛ چراکه فرض مذکور ناظر بر صورتی است که طحال در اثر اصابت چاقو آسیب ببیند؛ و متعلق ارش در کلام ایشان، آسیب یا سوراخ حادث‌‌شده در طحال و نه از بین بردن آن است؛ آن هم درجایی‌که طحال آشکارشده و چاقو، بدون رخنه در پوست بدان صدمه زده است. توضیح آن که در حالت مذکور به لحاظ عدم صدق جنایت جائفه که واجد دیه مقدر است، احتمال تبادر جنایت نافذه به ذهن وجود دارد؛ زیرا سوراخ نمودن عضو ظاهری درجایی که مصداق جائفه نباشد، به اعتبار جنایت نافذه مورد توجه قرار می‌گیرد. قاطبه فقها نیز همواره جنایت نافذه را مستوجب دیه مقدر نمی‌دانند، حتی اگر اصل عضو دارای دیه مقدر باشد. صرف نظر از اینکه اساساً برخی فقها به‌طورکلی از فتوای بر دیه در این زمینه احتراز نموده که نتیجه آن ثبوت ارش خواهد بود؛ اغلب فقهایی نیز که در اینگونه جنایات به دیه مقدر رأی داده‌اند، به لحاظ ظاهر نصوص وارده، در زنان به ارش حکم نموده‌اند و عده‌ای هم حتی حکم به دیه مقدر را منصرف به اعضایی که دیه آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل باشد دانسته‌اند. نتیجه آن که فقها بر اینکه سوراخ نمودن هر عضوی مثبت دیه باشد، اتفاق نظر ندارند. حال ممکن است حتی کسانی که در این خصوص قائل به ثبوت دیه باشند، به دلیل مستندات این حکم که مربوط به جنایت وارده بر دست و پا است، حکم را فقط به اعضای ظاهری تعمیم داده و لذا نتیجه آن خواهد شد که آسیب بر اعضای داخلی مانند طحال، هرچند قبلاً آشکار شده باشد، دیه مقدر نداشته و موجب ارش تلقی شود. با این توضیح می‌توان ارش بیان شده در بحث پیشینیان در جنایت بر طحال را بر چنین صدماتی حمل نمود، نه اینکه منظور ایشان تعلق ارش بر اصل از بین بردن طحال باشد. بر همین مبنا است که برخی معاصرین در فرض یادشده که عضو داخلی آشکار شده و جنایت وارده باعث تباهی آن شود، صریحاً حکم به دیه کامل در اعضای منفرد داده‌اند.

تتبع در فتاوای فقهای کنونی، حاکی از وجود طرفدار برای هر دو نظریه دیه مقدر و غیرمقدر در طحال میان ایشان است. اکثریت نظیر حضرات آیات شبیری زنجانی، مظاهری، روحانی، علوی گرگانی، صانعی، طباطبایی حکیم، بشیر نجفی، گرامی، دوزدوزانی تبریزی، علوی بروجردی از بین بردن طحال را موجب دیه کامل قلمداد نموده‌اند. در نقطه مقابل برخی به ثبوت ارش نظر داده‌اند که البته می‌توان قائلین به این موضع را به نوبه خود بر دو دسته تفکیک نمود، بعضی مانند حضرات آیات منتظری، مکارم شیرازی، حسینی سیستانی، حسینی شاهرودی، موحدی نجفی اساساً از بین بردن مطلق اعضای داخلی و ازجمله طحال را مستوجب ارش می‌دانند؛ برخی مانند آیت‌اﷲ موسوی اردبیلی، ضمن آنکه معتقدند قاعده ثبوت دیه کامل در اعضای فرد و نصف دیه در هرکدام از اعضای زوج، شامل اعضای داخلی نیز می‌شود، لیکن به دلیل تردیدی که از نظر عرفی در احراز عضویت طحال داشته‌اند، از فتوای بر دیه مقدر در خصوص آن امتناع نموده‌اند.

جهت ارزیابی نظریات، باید ادله و مستندات فقهی ناظر بر موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

به‌طورکلی باید گفت که تقدیر دیه در برخی اعضا مستظهر بر نصوص خاص است، یعنی درمورد عضو مربوط، روایتی به‌طور خاص میزان دیه را تعیین نموده است؛ اعضایی چون بینی یا لبها در این زمره‌اند؛ اما در مورد برخی اعضای واجد دیه مقدر، نص خاصی وجود نداشته، بلکه فقها به استناد روایات عامِ ناظربر ثبوت دیه کامل در اعضای فرد و نصف دیه در هرکدام از اعضای زوج، بر تقدیر شرعی دیه نظر داده‌اند، در مورد اعضایی چون کپل یا استخوان‌های فک از طریق همین ضابطه بر ثبوت دیه مقدر حکم داده شده است.

در خصوص طحال، نص خاصی وارد نشده است، لذا باید دید که آیا می‌توان شمول روایات عام را بر آن پذیرفت؟ در حقیقت منشأ اختلاف فقها در مورد دیه طحال نیز به تفاوت در تفسیری برمی‌گردد که از مفاد این روایات عام جهت تعمیم به طحال به عمل آمده است.

در این زمینه دو خبر عام در منابع روایی شیعه نقلشده است:

الف. صحیحه عبداﷲ بن سنان. محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن احمدبن محمد بن أبینصر، عن عبداﷲ بن سنان، عن ابی عبداﷲ (علیه‌السلام) قال: ما کان فی الجسدمنه اثنان ففیه نصف الدیه، مثل الیدین و العینین، قال قلت: رجل فقئت ع ینه؟ قال: نصف الدیه، قلت فرجل قطعت یده؟ قال: فیه نصف الدیه… (حر عاملی ۱۴۰۹: ۲۹/ ۲۸۳). عبداﷲ بن سنان از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کنند که فرمودند: در هر آنچه در بدن انسان دوتایی است، مانند دو دست و دو پا، نصف دیه ثابت است. راوی می‌گوید پرسیدم حکم مردی که چشمش از حدقه بیرون آورده شده چیست؟ امام (علیه‌السلام) فرمود: نصف دیه در آن است؛ گفتم: مردی که دستش قطع شده چطور؟ حضرت (علیه‌السلام) فرمودند: نصف دیه در آن لازم است.

در روایت مذکور، به‌طور عام، بر ثبوت نصف دیه در هرکدام از اعضای جفت در بدن انسان تصریح شده است، لیکن چون تصریحی بر ثبوت دیه کامل بر اعضای فرد ندارد، برموضوع مورد بحث ما، طحال که عضوی واحد در بدن است، دلالت نداشته، لذا از تفصیل در آن خودداری می‌نماییم.

ب. صحیحه هشام بن سالم. شیخ طوسی در تهذیب به اسنادش نقل می‌کند از حسین بن سعید، عن محمد بن خالد، عن إبن أبی عمیر، عن هشام بن سالم قال: کل ما کان فی الإنسان اثنان، ففیهما الدیه و فی أحدهما نصف الدیه و ما کان واحداً ففیه الدیه (طوسی ۱۴۰۷: ۱۰/ ۲۵۸). هشام بن سالم می‌گوید: در هر آنچه در انسان دوتایی باشد، در هر دو دیه کامل و در یکی از آنها نصف دیه ثابت است و در آنچه در انسان واحد است، دیه کامل لازم است.

از نظر سندی، روایت مسند و صحیح است و راویان آن توثیق شده‌اند (طوسی ۱۴۲۷: ۳۶۳ و ۳۵۵؛ نجاشی ۱۴۰۷: ۴۳۴) ؛ هرچند هشام صریحاً کلام را به معصوم (علیه‌السلام) منتسب نساخته‌است و روایت مضمره است، اما به دو دلیل اضمار هشام ضرری به روایت وارد نمی‌سازد، زیرا اولاً نظر بر منزلت وی بعید است از غیر معصوم (علیه‌السلام) این مطلب را نقل نموده باشد، لذا فقها به رغم این مسئله بیان نموده‌اند که ظاهراً هشام این سخن را از معصوم (علیه‌السلام ) شنیده‌است (علامه حلی ۱۴۲۰: ۵/۵۸۷؛ شهید ثانی ۱۴۱۳: ۱۵/۴۰۲). ثانیاً همین روایت را شیخ صدوق در فقیه به شکل مسند و به نقل از حضرت امام صادق (علیهالسلام) آورده که دیگر ایراد اضمار آن نیز کاملاً منتفی شده است.

از نظر دلالی، نیز دلالت عموم روایت بر ثبوت دیه، در هر عضو فرد در بدن انسان، تمام است، به‌گونه‌ای که اعضای داخلی بدن را هم شامل می‌شود و بسیاری از فقهای معاصر مطابق آن فتوا داده‌اند.

با این وجود، برخی فقها قائل به تخصیص عموم روایت در اعضای درونی هستند. در این راستا، عده‌ای بر این باورند که در گذشته، از بین رفتن اعضای داخلی، با مرگ مجنی‌علیه ملازمه داشته و غالباً به مرگ او منجر شده و لذا مستوجب دیه نفس می‌شده است؛ و حال آن که در همان زمان جنایت بر اعضای ظاهری، نوعاً با فرض بقای شخص قابل تصور بوده است، بر این اساس اعضای داخلی تخصصاً از شمول این قاعده تنصیصی عام خارج هستند. اشکال مزبور وارد نیست، زیرا اولاً نوعاً امکان تداوم زندگی با فرض جنایت بر برخی اعضای ظاهری مانند گردن و بیضه و نظایر آن در همان ازمنه نیز وجود نداشته، لذا اگر این خصیصه موجب انصراف حکم ثبوت دیه باشد، وجهی برای پذیرش دیه در چنین اعضایی نیست و حال آن که کسی از اصحاب بدان ملتزم نشده است؛ از طرف مقابل نیز جنایت بر همه اعضای داخلی لزوماً با مرگ قربانی توأم نخواهد بود که اتفاقاً طحال را می‌توان در این دسته از اعضا قلمداد نمود. ثانیاً همان‌طور که در فرازهای قبلی نیز بیان شد، قدما بعضاً ذیل بحث جائفه به ثبوت دیه بر جنایت بر برخی اعضای داخلی همانند قلب متعرض شده که قطعاً خود ایشان بر عدم بقای نوعی مجنی‌علیه باوجود چنین صدماتی واقف بوده‌اند، ولی هرگز این ویژگی مانع از تعرض ایشان به مسئله دیه عضو، صرف‌نظر از بقا یا عدم بقای قربانی، نشده است و باید افزود اساساً تداخل دیه عضو در نفس، جدای از اشکال در کلیت و اطلاق آن، نافی بحث ثبوت دیه در خود عضو نیست.

برخی دیگر نیز معتقدند که «قاعده شامل اعضای رئیسه داخلی مانند کلیه نیز می‌شود، چنان‌که شامل بعض امور ظاهری مانند حاجب  نمی‌شود. اما اعضای داخلی که مشمول این قاعده نباشند و سبب مرگ نشوند، محکوم به ارش می‌باشند». (فتوای آیت اﷲ موسوی اردبیلی،به نقل از معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ۱۳۸۲: ۲۰۹). در این دیدگاه برخلاف موضع قبلی، عموم روایت هشام بن سالم از مطلق اعضای داخلی منصرف دانسته نشده، بلکه تنها اعضایی که منجر به مرگ مجنی‌علیه نمی‌شوند، از شمول ضابطه خارج شده‌اند. این نظریه نیز قابل خدشه است، زیرا اهمیت عضو به‌گونه‌ای که جنایت بر آن مرگ‌آور باشد را نمی‌توان ملاک ثبوت دیه مقدر دانست، چراکه اتفاقاً در بیشتر اعضای ظاهری مانند دست و پا و بینی و امثال آن، آسیب دیدن عضو ملازمه با مرگ مجنی‌علیه ندارد.

لذا به نظر می‌رسد با توجه به عمومیت حکم روایت، اختصاص آن به اعضای خارجی،منافی ظاهر عموم بوده و هیچ دلیل محکمی بر انصراف حکم از مطلق اعضای داخلی یا بخشی از آنها اقامه نشده است؛ نتیجه آنکه از نظر فقهی باید قول قائلین به ثبوت دیه کامل در طحال را ترجیح داد.

۱–۲– فقه اهل سنت

هیچ خبر عامی که متضمن قاعده ثبوت دیه کامل در کلیه اعضای فرد و نصف دیه برای هرکدام از اعضای جفت باشد، در منابع روایی اهل سنت وجود ندارد و فقهای سنی با استفاده از بعضی احادیث خاصِ ناظر بر برخی اعضاء، با توسل به قیاس مصادیق منصوص در این روایات با سایر اعضا، این قاعده را اصطیاد نموده‌اند . روایت عمرو بن حزم از مهم‌ترین این مستندات است که حسب آن نبی مکرم اسلام (صلی اﷲ علیه و آله و سلم) در مرقومه‌ای برای اهالی یمن چنین نگاشته‌اند که «دیه نفس، صد شتر است. بینی نیز اگر کلاً بریده شده باشد، زبان، دو لب، دو بیضه، آلت تناسلی مرد، پشت و دو چشم دارای دیه کامل است و پای واحد دارای نصف دیه است». از همین رو، در آثار حنابله، حنفیه و مالکیه صریحاً بر این قاعده تصریح شده است که در از بین بردن اعضای واحد و مجموع اعضای جفت، دیه کامل و در هرکدام از اعضای جفت، نصف دیه، ثابت است. به رغم اینکه در منابع فقهی شافعیه، عمدتاً تحت عنوان یک قاعده کلی تصریحی مشاهده نمی‌شود، اما در فروع متعدد، پایبندی خود رابر آن نشان داده‌اند. به‌عنوان مثال شافعی در الام در مورد دوگوش قائل به ثبوت دیه کامل شده و فتوای خویش را به قیاس بر حکم پیامبر اکرم (صلی اﷲ علیه و آله و سلم) بر ثبوت دیه در اعضای جفت مدلل ساخته است.

در مورد علت ثبوت حکم دیه که معیار تسری حکم از اعضای منصوص به غیرمنصوص تلقی شود، حنابله در بعضی اعضا مانند استخوان‌های فک پایین تفویت زیبایی و در برخی اعضا نظیر شکم یا چشم‌ها زوال منفعت عضو و در مواردی مثل زبان یا دستها هر دو ملاک را در کنار از بین رفتن تمامیت خلقت مطمح نظر داشته‌اند.

فقهای شافعی معیارهایی چون از بین رفتن تمامیت خلقت، در زبان  و آلت تناسلی؛ زوال منفعت را در اعضایی چون نوک پستان‌های زنان؛ و ترکیبی از دو معیار از بین رفتن تمامیت خلقت و دردناک بودن قطع عضو را در اعضایی چون دو چشم و پلک‌ها ملاک قرار داده‌اند.

حنفی‌ها نیز علت تعمیم حکم را در یکی از دو ملاک تفویت منفعت یا تفویت جمال دانسته‌اند.

فقهای مالکی تعمیم حکم را فقط در اعضایی که دارای منفعت و کارکرد مشخصی که درخلقت ضروری باشد، می‌پذیرند. در ارزیابی دیدگاه اهل تسنن باید گفت اولاً چون قیاس انجام‌شده از سوی فقهای سنی، مبتنی بر یک علت استنباطی و نه منصوص است، لذا ایشان علل مختلفی را در چارچوب قیاس‌های خویش در نظر داشته‌اند، این امر همان‌طور که مذکور افتاد، هم به نسبت اعضای مختلف و هم متأثر از مذاهب مختلف و هم حتی حسب نوع نگرش فقهای متعدد در مذهب واحد، متغیر است. ثانیاً در خود تصویری که ایشان از مفهوم منفعت یا جمال به‌مثابه معیار تعمیم دارند، تشتت غیرقابل اغماضی وجود دارد، به‌گونه‌ای که برخی منفعت یا زیبایی را برای یک عضو پذیرفته و عده‌ای دیگر آن را انکار می‌نمایند.

در اینکه آیا فقهای اهل سنت قاعده اصطیادی خویش را به اعضای داخلی تعمیم می‌دهند یا خیر، باید گفت شافعیه و حنابله تسری قاعده را در اعضای داخلی پذیرفته‌اند؛ اما حنفیه در این زمینه قائل به ارش هستند. مبنای اختلاف این دو دسته در آن است که مخالفین ثبوت دیه معتقدند اولاً باب دیات در زمره مقدرات شرعی بوده و نصوص وارده مربوط به تقدیر دیه ناظر بر اعضای ظاهری بوده و اشاره‌ای به اعضای درونی ندارند و لذا به لحاظ ممنوعیت تمسک به قیاس در مقدرات شرعی از منظر حنفیه، باید در اعضای داخلی قائل به ارش شویم؛ ثانیاً بنا بر مبنای ایشان، در اعضایی که نتوان سلامت آنها را احراز نمود، دیه ثابت نشده و مجرای ارش است، لذا ایشان در مورد صغار معتقدند که ثبوت دیه در اعضایی مانند دست و پا، زبان یا آلت تناسلی منوط به یقین در صحت کارکرد آن‌هاست. از این رو در مورد اعضای داخلی، چون امکان احراز صحت آنها وجود ندارد، نمی‌توان قائل به دیه مقدر شد. قائلین به ثبوت دیه به این اشکالات چنین پاسخ داده‌اند که اولاً عموم ادله قیاس مجوز اعمال آن در مطلق ابواب فقهی بوده و مانعی در تمسک به آن در مقدرات شرعی وجود ندارد، زیرا در مانحن‌فیه نیز علت حکم استنباط شده و همین علت در اعضای داخلی نیز محقق است، ثانیاً در مورد اعضای داخلی، غلبه ظن افاده سلامت این اعضاء را دارد و چون ظهور در سلامت است، امکان توسل به اصل برائت ذمه جهت نفی دیه در این اعضاء وجود ندارد.

به نظر می‌رسد،چنانچه اصل قیاس اعضای غیر منصوص با اعضای منصوص در فقه اهل سنت مبنا قرار گیرد، حق با موافقین ثبوت دیه است، چراکه اگر قیاس در مقدرات شرعی جایز نباشد، عمومیت این مبنا مانع از اعمال چنین قیاسی، حتی در اعضای ظاهری می‌شود، این درحالی است که خود فقهای اهل تسنن قیاس را در این اعضا جاری ساخته‌اند؛ ثانیاً در مورد اشتراط ثبوت دیه بر اثبات سلامتی عضو نیز باید گفت نباید این قید را در اصل حکم مدخلیت داد، چه اینکه ملاک مذکور در هر دو دسته اعضای داخلی و خارجی مشترک است و همانگونه که در اعضای داخلی، مادام که احراز صحت کارکرد عضو نشود، موجبی برای ثبوت دیه نیست، در اعضای بیرونی نیز همین قید باید لازم باشد، درحالی‌که بنا بر این دیدگاه در اعضای خارجی اصل بر ثبوت دیه و در اعضای داخلی مطلقاً حکم بر نفی دیه است، درحالی‌که اگر سلامت عضو داخلی احراز شود، چه دلیلی برای اعراض از حکم به دیه وجود دارد؟ مضافاً به اینکه اگر گفته شود که وجه تمییز در صعوبت یقین به تحقق شرط مذکور در اعضای درونی است، همان‌طور که بیان داشته‌اند ظاهر وضعیت نوعی افراد اقتضای سلامت ایشان را نموده و همین که مبتلای به بیماری خاصی نباشند، مؤید صحت فعالیت اعضای درونی است. از طرف دیگر قول مخالفین به نحوی بیان شده که به‌طور مطلق و بدون تقیید به فرض عدم احراز سلامت کارکردی عضو، دیه را در این اعضاء نفی نموده‌اند که با مبنای خود ایشان چندان سازگاری ندارد.

در مورد دیه طحال، همان‌طور که اشاره شد، حنابله قاعده ثبوت دیه کامل در اعضای فرد را پذیرفته و برخی از ایشان صریحاً طحال را به‌عنوان مصداقی از اعضای فرد مورد تأکید قرار داده‌اند. لیکن عده‌ای به رغم پذیرش منافع فراوان طحال، ثبوت دیه کامل در این عضو را منوط به امکان بقای مجنی‌علیه، دانسته‌اند. البته بعضی معتقدند اگر طحال فرد از بین رفت، هرچند نتواند به زندگی ادامه دهد، اما با پیوند عضوی از حیوان، هرچند برای مدتی به حیاتش ادامه دهد، جهت ثبوت دیه کامل کفایت می‌کند. در نقطه مقابل بعضی از حنابله، به رغم پذیرش تعمیم قاعده ثبوت دیه کامل در اعضای داخلی، آن را در مورد طحال نپذیرفته‌اند، زیرا معتقدند که عضو داخلی باید دارای منفعت معتنابهی بوده که از بین رفتن آن توأم با بیم سرایت به کلیت جسمانی مجنی‌علیه باشد و این امر در طحال منتفی است؛ زیرا از نظر طبی، بیرون آوردن طحال یک عمل پزشکیِ شایع بوده و خطر چندانی به دنبال ندارد و چنین افرادی بعد از برداشتن طحال، با مشکل خاصی مواجه نبوده و صرفاً با تزریق واکسن می‌توان خلأ نداشتن طحال در ایشان را مرتفع ساخت، لذا در طحال ارش ثابت است. هیئت کبارالعلماء عربستان که نظارت بر امور قضایی این کشور را عهده‌دار است، نیز در خصوص طحال قائل به ثبوت ارش بوده و رویه قضایی این کشور نیز بر همین اساس عمل می‌نماید.

۲– تحلیل حقوقی دیه طحال در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران

در این بخش تلاش می‌شود تا نظرگاه نظام حقوقی و قضایی کشور ایران را نسبت به دیه طحال موردبررسی قرار دهیم. به همین منظور مسئله را متناسب ادوار مختلف تقنینی موردبحث قرار داده‌ایم.

با این وجود، به دلیل صدور یک رأی وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور در خصوص دیه طحال، به شماره (۷۴۰) که در حقیقت متضمن حکم لازم‌الاجرای کنونی در این موضوع است، آن را مستقلاً در بندی جداگانه موردنقد و بررسی قرار داده‌ایم.

۲–۱– دیه طحال در ادوار مختلف تقنین

مطالعه موضع نظام حقوقی و قضایی کشور پیرامون دیه طحال را در دو دوره پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بعد از آن، به‌طور تفکیک‌شده بررسی می‌نماییم.

۲–۱–۱– دیه طحال پیش از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

پیش از انقلاب اسلامی، دیه در ساختار مقررات موضوعه کشور شناسایی نشده بود. ماده ۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که بعداً در سال ۱۳۵۲ نیز نسخ شد، مقرر می‌داشت «جرم‌هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود، طبق حدود و تعزیرات مقرر در شرع مجازات می‌شوند»، اما نسبت به دیات سکوت نموده و عملاً نیز در محاکم قضایی دیه مورد حکم واقع نمی‌شد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، گفتمان اسلامی‌سازی نظام حقوقی کشور، بیش از هر بخش، مقررات کیفری را متحول ساخت و زمینه ورود احکام جزای اسلامی را در ساحت تقنین فراهم نمود. در این راستا برای نخستین بار، دیات در قالب قانونی با عنوان قانون مربوط به دیات در ۲۴/۹/۱۳۶۱ وارد حقوق موضوعه کشور شد. مدت اجرای قانون مزبور که جنبه ی آزمایشی داشت، با تصویب کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ به پایان رسید. در مقررات دو قانون اخیر، هیچ حکمی ناظر بر اعضای داخلی به‌طور عام و طحال به‌طور خاص بیاننشده بود.

همین امر سبب شد محاکم قضایی با استفاده از مفاد ماده ۷۵ قانون سال ۱۳۶۱ و ماده ۳۶۷قانون سال ۱۳۷۰ مبنی بر ثبوت ارش در مواردی که شرعاً دیه خاصی برای عضو مقدر نشده‌است، در مورد اعضای درونی و ازجمله طحال به دیه غیر مقدر حکم نمایند. اداره حقوقی قوه قضاییه در زمان حاکمیت این قوانین در موارد متعددی که از د یه اعضای داخلی استعلام می‌گردید، بر ثبوت ارش نظر می‌داد، این اداره در یک نظریه مشورتی به شماره ۴۹/۷ مورخ۸/۲/۱۳۶۵ به‌طور عام اظهار نموده «برای صدماتی که به اعضای داخلی وارد آید، ارش تعیین می‌شود» (اداره کل تدوین و تنقیح قوان ین و مقررات ۱۳۸۱: ۲۳۱)؛ در نظریه شماره ۷/۱۶۴۳مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۸ نیز به‌طور مشخص ثبوت ارش در مورد طحال تصریح شده بود.

به نظر می‌رسید که حکم به ارش در آن دوره، به لحاظ سکوت قانونی و استفاده از تجویز ناشی از اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مواد متعددی از قوانین عادی نظیر ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور در ۱۳۶۸، ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و نهایتاً ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به سال ۱۳۷۸ جای توجیه داشت؛ زیرا همان‌طور که قبلاً بیان شد یکی از نظریه‌های فقهی در خصوص اعضای داخلی مانند طحال حکایت از ثبوت ارش دارد، هرچند دادگاهی نیز که درصدد حکم به ارش در این موارد بود، حتماً باید به فتوایی که شالوده استنادی رأی را شکل می‌داد، استناد می‌کرد. لازم به تذکر است که در همان دوره اگر دادگاهی بر اساس فتاوای معتبری که در طحال به دیه ی مقدر نظر داشتند، حکم به دیه کامل میداد، اشکالی بر تصمیم اتخاذشده وارد نبود.

۲–۱–۲– دیه طحال پس از حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ابهام در دیه اعضای داخلی در اثر سکوت قانونی و تفاوت در فتاوای فقهی از سوی دیگرموجب شد، قانونگذار در سال ۱۳۹۲ طی ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی جدید به این چالشحقوقی پایان داده و صریحاً قاعدهی فقهی ثبوت دیه کامل در اعضای فرد و نصف دیه در هرکدام از اعضای زوج را به اعضای داخلی نیز تعمیم دهد تا از منظر حقوقی زمینه جریان ارش در آنها منتفی شود.

مطابق این ماده «از بین بردن هر  یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد، خواه از اعضای ظاهری؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

بنا بر اشعار صریح ماده، قانونگذار با بیانی عام  ثبوت دیه کامل و نصف دیه کامل را در اعضای فرد و هرکدام از اعضای زوج داخلی مقرر داشته، مگر آنکه خود، در قانون استثنایی بر این قاعده وارد نموده باشد. فحص در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری، حکایت از آن دارد که قاعده مزبور در ارتباط با هیچ‌کدام از اعضای داخلی و ازجمله طحال تخصیص‌ نخورده است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در زمان حاکمیت قانون ۱۳۹۲، در موارد متعدد بر شمول قاعده در این دسته از اعضا نظیر طحال تأکید نموده است. در بند پنجم نظریه شماره ۴۴۴/۹۳/۷ مورخ ۲۹/۲/۹۳ بیانشده »طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات شامل جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده ۵۶۳ این قانون نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین هر جنایتی که شامل جنایت بر نفس یا منفعت نباشد جنایت بر عضو است، اعم از اینکه عضو ظاهری باشد مانند دست یا پا، یا داخلی باشد مانند طحال یا کیسه صفرا که از بین بردن هر یک از آن ها موجب دیه کامل است». در راستای چنین نگرشی بسیاری از محاکم قضایی نیز در پرونده‌های مطروحه در خصوص طحال در نقطه مقابل و با وجود عموم ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، برخی دادگاه‌ها قائل به خروج طحال از شمول ماده بوده، لذا به استناد ماده ۴۴۹ حکم به ارش می‌دادند. اختلاف مذکور درنهایت به هیئت عمومی دیوان عالی کشور کشیده شد و این هیئت با صدور رأی وحدت رویه شماره (۷۴۰) در مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ با اختیار موضع اخیر، دیه طحال را از شمول ماده ۵۶۳ خارج دانسته و نظریه ثبوت ارش را موردپذیرش قرار داد. به دلیل اهمیت رأی مزبور، آن را در بخش بعدی به‌طور مستقل مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

۲–۲ دیه طحال در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور

اختلاف در آرای قضایی صادره از محاکم در خصوص شمول ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی بر طحال سبب شد که پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. دادستان کل کشور در جلسه هیئت در بخشی از اظهارات خود ضمن تأکید بر اطلاق ماده ۵۶۳ و اقتضای شمول آن بر طحال بیان داشته «قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن است و ماده مذکور هم به‌طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می‌خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم، ماده ۵۶۳ در خصوص از بین بردن طحال به‌عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلما فی‌الانسان فهو اثنان… نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم وگوش که دو تا است. دوتای آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است. این یکقاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پساقتضای قاعده که متن روایت است، اطلاق داشته و قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به‌عنوان یکی از اعضای داخلی بدنیک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده می‌سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمی‌توان خدشه نمود». (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره۲۰۴۵۴، مورخ ۶/۳/۱۳۹۴).

به نظر نگارنده، هرچند نتیجه‌ای که دادستان کل مبنی بر انطباق نظریه ثبوت دیه کامل در طحال با قانون گرفته‌اند، صحیح بوده، لیکن این نکته که »اقتضای قانون اطلاق داشته و قیدی ندارد که اعضا داخلی یا خارجی باشد«، قدری جای درنگ دارد؛ زیرا این گفته زمانی قابل توجیه بود که قانون صرفاً مقرر می‌داشت از بین برد هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد و اشاره ای به شمول بر اعضای داخلی نکرده، لذا بنا بر اقتضای اطلاق، حکم قانونی را بر این دسته ازاعضاء نیز تسری می‌دادیم، این در حالی است که ماده ۵۶۳ صریحاً شمول قاعده بر اعضای داخلی را مورد تصریح قرار داده است، لذا دلالت ماده بر اعضای داخلی، منصوص خود ماده و نه نتیجه اقتضای اطلاق آن است.

با وجود این، دادستان کل در ادامهی تبیین نظریه خویش، قول به ثبوت ارش در طحال را تقویت نموده و با اشاره به فتاوای فقهی در باب دیه اعضای داخلی بیان داشته »اگر ما باشیم و این فتاوا، تردیدی نیست که طحال، در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قدیماً و حدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانسته‌اند که طبعاً می‌بایست به ارش وحکومت استناد شود و این مطلب درستی است»، وی در ادامه ضمن تأکید بر شمول ماده ۵۶۳بر طحال می‌افزایند که »لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظله‌ا‌لعالی مواجه هستیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش است، لکن اگر مصالحه شود بهتراست» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به‌صورت قاطع ارش باشد، به عنوان فقیهحاکم باید این نظر را مورد عمل قرار داد و فصل الخطاب بدانیم» (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۰۴۵۴، مورخ ۶/۳/۱۳۹۴).

در خصوص مبانی استدلالی فراز اخیر که اتفاقاً موردپذیرش اکثریت اعضای هیئت عمومی قرار گرفته و رأی وحدت رویه نیز بر آن مبتنی گشته، باید گفت اولاً اینکه فقهای گذشته و معاصر طحال را در زمره اعضایی که دیه مقدر دارد نمی‌دانند، خلاف تحقیقی است که در قسمت اول این نوشتار نیز مورد بررسی قرار گرفت، زیرا در مصادر فقهای سلف صریحاً اشاره‌ای به دیه طحال نشده و اکثریت فقهای کنونی نیز قائل به ثبوت دیه مقدر هستند و تنها اقلیتی از ایشان به ارش فتوا داده‌اند؛ ثانیاً اینکه بیان شده چون نظریه فقهی مقام معظم رهبری مبنی بر ثبوت ارش در طحال است، لذا باید دیدگاه ایشان به عنوان فقیهحاکم قاطع اختلاف باشد، نیز جای تأمل دارد. از آنجا که این مبنا شالوده رأی وحدت رویه را شکل بخشیده،ضمن ارزیابی رأی بدان می‌پردازیم.

باری، هیئت عمومی دیوان درنهایت رأی خود را به شماره ۷۴۰ اینگونه صادر نمود که «با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آنکه در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل  دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند…» (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۰۴۵۴، مورخ ۶/۳/۱۳۹۴).

مفاد رأی وحدت رویه، مبتلای به اضطراب و تشتتی غیرقابل اغماض است، به این تقریر که مخاطب با مطالعه فرازهای آغازین رأی تصور می‌نماید که دیوان درصدد تأیید قول دیه کامل در طحال است، چه اینکه به قواعد عمومی دیه اعضا و خصوصاً حکم ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی در دیه اعضای فرد تأکید می‌نماید، سپس بدون اینکه خدشه‌ای در عموم این مقررات وارد سازد، یک‌باره به سمت توجیه نظریه ثبوت ارش گام برمی‌دارد.

دیوان در اتخاذ تفسیر ثبوت ارش در طحال، دو دلیل را اقامه نموده است، نخست اینکه قانونگذار، در فصل دیه مقدر اعضاء، دیه مقدری برای طحال تعیین ننموده است و دوم فتاوای فقهی‌ای که قائل به ثبوت ارش در طحال هستند که با توجه به بیانات دادستان کل کشور، ظاهراً از عبارت «فتاوای فقهی» بر نظریه مقام معظم رهبری نظر داشته‌اند.

هر دو دلیل ارائه‌شده قابل مناقشه‌اند:

نقد دلیل نخست. در تقدیر دیه یک عضو یا منفعت، میان اینکه قانون آن را در قالب ضابطه‌ای عام در فصل قواعد عمومی یا در چارچوب موادی خاص در فصل دیه مقدر اعضاء بیان نماید، هیچ تفاوتی وجود ندارد. قانونگذار در ماده ۵۶۳ صریحاً و با عبارتی عام که ظهور آن بارزتر از عبارات مطلق است، دیه کامل را در کلیه اعضای فرد ثابت دانسته است و برای رفع هرگونه شبهه مبنی بر انصراف حکم از اعضای داخلی، بر تعمیم حکم به آنها تصریح نموده است. لذا باوجود چنین ماده‌ای چگونه می‌توان از منظر قانونی، از عدم تقدیر دیه در طحال سخن راند. دیوان بدون آن که مبنای انصراف از حکم ماده ۵۶۳ را تبیین سازد، صرفاً عدم تصریح به دیه طحال در فصل دیه مقدر اعضا را مستمسک خود قرار داده که در این خصوص نیز باید بگوییم اگر قرار باشد تنها برای اعضایی دیه مقدر وجود داشته باشد که در فصل مذکور مورد تصریح قرار گرفته‌اند، از آن‌جا که در مباحث پانزده‌گانه این فصل عمدتاً به دیه اعضای بیرونی اشاره شده و جز در مورد نخاع موضوع ماده ۶۴۸، به اعضای درونی اشاره‌ای نشده، وفق استدلال دیوان نتیجه آن می‌شود که بگوییم چون مقنن در فصل دیه مقدر اعضا، به اعضای درونی اشاره نکرده، هیچ‌کدام از آن‌ها دیه مقدر ندارند و این چیزی جز لغو بودن و مهمل گذاشتن حکم قانونگذار در ماده ۵۶۳ از جهت تعمیم قاعده ثبوت دیه به اعضای داخلی نخواهد بود.

نقد دلیل دوم. در مورد استناد به منابع فقهی نیز باید گفت اولاً مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف مراجع قضایی آن است که حکم دعاوی را مطابق قوانین مدون صادر نمایند و تنها زمانی می‌توانند به فتاوای معتبر استناد کنند که قانون موضوعه دارای سکوت، نقص، اجمال یا تعارض باشد. مطلب مذکور، عیناً در ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که در زمان صدور رأی وحدت رویه لازم‌الاجرا بوده، نیز تأکید شده است. از این رو، به لحاظ نص قانونی صریح در شمول دیه مقدر بر اعضای داخلی و عدم استثنای طحال از شمول این ضابطه در قوانین مدون، خودداریهیئت عمومی دیوان عالی کشور از عمل به حکم ماده ۵۶۳ و استناد به منابع فقهی، به‌منزله اجتهاد در مقابل نص و غیرقابل توجیه بوده است.

البته از این عبارت رأی که در صورت از بین بردن طحال، «ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم برموضوع تشخیص می‌شود»، ممکن است این شبهه به ذهن متبادر شود که استناد به منابع فقهی ناشی از تجویز نص قانون مدون است. چه اینکه مطابق ماده اخیر «ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است…»؛ لذا با در نظر گرفتن نکته مذکور و مفاد ماده ۴۴۸که دیه مقدر را مال معینی دانسته که در شرع مقدس به سبب جنایت مقرر شده است، این طور استفاده می‌شود که چون مقنن معیار تمایز دیه مقدر از غیرمقدر را در موازین شرعی قرارداده و برخی فتاوا نیز طحال را مستوجب ارش می‌دانند، لذا مراجعه به فقه در این موارد مبتنی بر حکم قانونگذار است.

در پاسخ به این شبهه باید گفت مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی بیش از این دلالتی ندارند که وجه تمایز دیه مقدر از ارش، در تقدیر یا عدم تقدیر شرعی آنها نهفته است؛ اما تعیینِ موضع شرعیای که مشخص نماید آیا جنایت وارده موجب دیه یا ارش است، بر عهده قانونگذار است. این مسئله در خصوص موارد اجماعی، نظیر ثبوت دیه کامل در زبان یا ثبوت ارش در عانه با اشکالی مواجه نخواهد بود؛ اما در جنایاتی که فقها در مورد آنها اختلاف‌نظر دارند، باید دید مقنن کدام موضع فقهی را اختیار نموده است، اگر قانونگذار براساس فتوایی که جنایت بر عضو را مثبت دیه مقدر می‌داند، جعل حکم نموده باشد، دیگر استناد به فتاوای مخالفی که بر ارش نظر داده‌اند، در مقام اصدار رأی مجاز نخواهد بود، این شیوه نادرست دقیقاً همان مسیری است که هیئت عمومی دیوان در خصوص طحال در پیش گرفته است. اگر باب چنین تفسیری گشوده شود، آن هنگام می‌توان به‌عنوان مثال در سایر مواردی که مقنن قائل به دیه مقدر شده، مانند شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن شده باشد، برخلاف حکم ماده ۵۹۳ و به استناد فتاوای معارض بر ارش حکم داد و در نقطه مقابل در مورد جنایاتی که قانون حکم به ارش نموده، نظیر موی پلک موضوع ماده ۵۸۴، بر اساس برخی منابع فقهی حکم به دیه مقدر بدهیم؛ رویه‌ای که نادرستی آن مستغنی از اقامه دلیل است.

ممکن است استدلال شود چون قانونگذار در راستای تعیین حکم دیه در ماده ۵۶۳، اعضای داخلی را به‌صورت مطلق بیان نموده است، لذا با تشکیک در شمول اطلاق مذکور نسبت به‌ طحال، قانون دچار اجمال شده و قابل تخصیص خواهد بود. در پاسخ به این ایراد نیز باید گفت عبارت «هر یک از اعضای فرد» متضمن حکم عام بوده که در دلالت ظهور بیشتری نسبت به احکام مطلق دارد و تصریح بر عبارت اعضای داخلی، صرفاً از باب تأکید بر شمول حکم عام مذکور بر این دسته از اعضا است و خود مقنن در پایان ماده، هرگونه عدول از این عموم را تنها در محدوده تصریح خویش جایز شمرده است، لذا نمیتوان اشکال را وارد دانست. از طرف دیگر اگر گفته شود هرچند مقتضای تفسیر لفظیِ قانون چنین نتیجه‌ای را به دنبال خواهد داشت؛ اما چون کشف اراده مقنن غایت اعمال روش‌های تفسیری است و دأب قانون گذار بر تصویب مقررات مغایر با فتوای مقام معظم رهبری نیست، لذا اطلاق قانون در دیه طحال، به‌دلیل تعارض با فتوای ایشان، قابل تمسک نبوده و باید حمل بر اهمال شود و بنا بر تعبیر دادستان کل کشور «به عنوان فقیه حاکم باید نظر ایشان را مورد عمل قرار داد و فصل‌الخطاب بدانیم».

چنین پاسخ داده می‌شود که در صورت احراز بنای مقنن در انطباق کامل قانون بر فتاوای مقام معظم رهبری، چنین شبهه‌ای جای دفاع داشت؛ لکن استقصای در مقررات قانون مجازات اسلامی تبعیت از چنین رویکردی را در تقنین تأیید نمی‌کند؛ چه اینکه احکام متعددی در قانون مذکور، به‌رغم مخالفت با فتوای مقام معظم رهبری به تصویب رسیده‌اند. تعیین مدت یک‌سال به شکل قطعی برای تبعید زانی بکر موضوع ماده ۲۲۹، تقیید تحقق قوادی به وقوع زنا یا لواط وفق تبصره ۱ ماده ۲۴۲، عدم اطلاق قذف بر انتساب مساحقه در ماده ۲۴۵، تداخل حد در مورد قذففرد واحد به اسباب متعدد به حکم ماده ۲۵۸، عدم ثبوت قصاص به‌واسطه اجرای قسامه در جنایت بر اعضا و منافع مطابق ماده ۴۵۶، مضمون نبودن جنایات ارتکابی توسط پزشک حاذق وغیر مقصر در فرض عدم اخذ برائت حسب تبصره یک ماده ۴۹۵ تنها برخی از موا ردی است که به رغم مخالفت با فتوای معظم‌له تصویب شد‌ه‌اند

در هر صورت، چون عموم ماده ۵۶۳ کلیه اعضا را شامل شده و اطلاق اعضای داخلی، طحال را نیز در برمی‌گیرد و عمل به اطلاق مزبور، نه حکمی اجماعی را نقض نموده و نه متضمن نتیجه‌ای برخلاف اراده تبلوریافته مقنن در قانون مجازات اسلامی است، لذا رأی وحدت رویه که به تخصیص طحال از شمول ماده ۵۶۳ پرداخته، هیچ‌گونه وجاهتی نداشته و درحقیقت، مصداق قانونگذاری و نه تفسیر قانون است. تنها در یک صورت امکان حکم به ارش در طحال وجود داشت و آن اینکه در عضو بودن طحال تشکیک کنیم و به تعبیر فنی قائل به خروج تخصصی طحال از شمول ماده ۵۶۳ بشویم که دیوان چنین مبنایی را نداشته است، زیرا همان‌گونه که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۵۸۷/۹۳/۷ مورخ ۱۳/۳/۹۳ اظهار داشته «عضو اعم از عضو ظاهری، مانند دست یا پا، یا عضو داخلی مثل کلیه و طحال، مجموعه‌ای از بافته است که کار واحد معینی را انجام می‌دهد. با این تعریف قلب، طحال و… عضو محسوب می‌شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می‌کند». مرجع کارشناسی عضو بودن نیز سازمان پزشکی قانونی است که در راستای طرح پرونده در هیئت عمومی دیوان، این سازمان طی نامه شماره ۷۶۶ مورخ ۹/۱/۱۳۹۴ مقرر داشته «بر اساس تعریف پزشکی به‌مجموعه‌ای از بافت‌ها که کار معینی انجام می‌دهند مانند قلب، کبد و … عضو گفته می‌شود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب می‌شود، طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب می‌شود. در دوره جنینی وظیفه خون‌سازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را بر عهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ می‌دهد طی عمل جراحی طحال را خارج می‌نمایند که مشکل عمده‌ای ایجاد نمی‌شود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است». (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۰۴۵۴، مورخ ۶/۳/۱۳۹۴). دیوان نیز در رأی خویش از طحال با تعبیر «عضو» یاد نموده که نشان از عدم تشکیک در عضو بودن طحال از منظر هیئت عمومی دارد.

نتیجه‌گیری

طحال، به‌عنوان بزرگ‌ترین عضو دستگاه لنفاوی در سیستم ایمنی بدن ایفای نقش نموده که پارگی آن در اثر سوانح جزء موارد شایعی بوده که از طریق عمل جراحی به خارج نمودن آن از بدن می‌انجامد.

در نصوص وارده به‌طور خاص بر دیه طحال تصریح نشده است. بااین وجود، قاعده ثبوت دیه کامل در اعضای فرد، میان فقهای اسلامی پذیرفته‌شده که در فقه امامیه مبتنی بر روایت صحیحه هشام بن سالم به نقل از حضرت امام جعفر صادق (علیه‌السلام) و در فقه عامه متکی بر قیاس با برخی اعضایی است که در تعدادی از روایات مانند خبر عمرو بن حزم برای آنها تعیین دیه شده است و فقهای اهل تسنن، با در نظر گرفتن ملاک‌های مختلفی تلاش داشته‌ا‌ند این حکم را به اعضای غیر منصوص نیز تعمیم دهند. شمول این قاعده بر اعضای داخلی، مانند طحال در آثار فقهای گذشته چندان موردبحث قرار نگرفته است؛ لیکن، اکثریت فقهای معاصر شیعی و نیز فقهای شافعی و حنبلی شمول آن را بر این دسته از اعضا پذیرفته، لذا در طحال قائل به ثبوت دیه کامل شده‌اند، ولی عده‌ای یا به دلیل عدم پذیرش عموم قاعده نسبت به اعضای داخلی، یا مهم نبودن کارکرد طحال یا اساساً تردید در عضو بودن طحال، به ثبوت ارش نظر داده‌اند.

در نظام حقوقی کشور ایران تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، قوانین موضوعه نسبت به دیه طحال سکوت داشته و رویه قضایی عمدتاً با استناد به برخی فتاوای فقهی، در پرونده‌های متضمن جنایت بر طحال حکم به ارش می‌دادند. در تحولات تقنینی در سال ۱۳۹۲، مقنن طی ماده ۵۶۳ در عباراتی عام، بر قاعده ثبوت دیه کامل در کلیه اعضای فرد تصریح نموده و بر شمول آن بر اعضای داخلی، به‌طور مطلق، تأکید نمود. همین امر سبب شد برخی محاکم در جنایت بر طحال به دیه کامل حکم داده، ولی عده‌ای نیز با تخصیص طحال از شمول ماده ۵۶۳ همانند سابق به ارش رأی می‌دادند.

اختلاف پیش‌آمده منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره (۷۴۰) از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ شد که طی آن نظریه ثبوت ارش در طحال پذیرفته گردید. دیوان ضمن پذیرش عضو بودن طحال، با این استدلال که دیه طحال در فصل دیه مقدر اعضاء قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار نگرفته، با استناد به برخی فتاوای فقهی دیدگاه خویش را مدلل ساخت. ادله مذکور هر دو فاقد وجاهت هستند؛ چه اولاً با وجود حکم ماده۵۶۳ که به‌طور عام به ثبوت دیه کامل در اعضای فرد حکم داده شده است، دیگر نیازی به تصریح خاص برای فرد فرد اعضا نبوده و سخن از مقدر نبودن دیه این عضو در قانون هیچ محمل حقوقی ندارد؛ چه در غیر این صورت، چون اصولاً دیه اعضای داخلی در قانون مجازات اسلامی به‌طور خاص تصریح نشده است، باید در همه آن‌ها قائل به ارش شویم و عملاً نص صریح قانونگذار در ماده ۵۶۳ را لغو بدانیم و از طریق اجتهاد در مقابل نص، شأن تفسیری دیوان را به جایگاه تقنین ارتقا دهیم. ثانیاً استناد به فتاوای فقهی نیز در جایی قابل توجیه است که نسبت به موضوع در قانون، یکی از حالات سکوت، نقص، اجمال یا تعارض وجودداشته باشد که با وجود حکم صریح ماده ۵۶۳ و عدم اقامه دلیل بر رفع ید مقنن از عموم و اطلاق آن نسبت به طحال که بتواند به نحوی در شمول حکم نسبت به طحال تشکیک نماید، استناد به منابعی ورای متون مدون قانونی تأمل‌برانگیز است.

* استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

پژوهش حقوق کیفری، سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان ۱۳۹۴، ص ۱۴۶ –۱۲۱