بررسی شرط «فرزند نداشتن» برای اهدای جنین
بررسی شرط «فرزند نداشتن» برای اهدای جنین
پایگاه خبری اختبار- شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر مازندران با صدور رأیی با استناد به «حق بر سلامت» حکم به اهداء جنین به یک زوج نابارور را صادر کرد. این زوج دارای فرزند ۱۳ سالهای بوده که به دلیل فلج مغزی قادر به حرکت نیست و از طرفی هم به دلیل مشکل ناباروری، دیگر قادر به فرزنددار شدن نیستند؛ لذا آنان از دادستان شهرستان درخواست داشته تا مجوز اهدای جنین را برای آن‌ها صادر نماید.
دادگاه بدوی با خواسته این زوج مخالفت کرد اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، شرط فرزند نداشتن را از شروط اهدای جنین ندانسته و ناباروری زوجین را شرط فرض کرده است، اقدام به نقض رأی تجدیدنظر خواسته نمود.
متن کامل این رأی را در ادامه می‌خوانید:
«رأی دادگاه»
آقای … و خانم … به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان عباس‌آباد دادخواستی با خواسته صدور مجوز اهداء جنین به لحاظ عدم باروری تقدیم دادگستری شهرستان یادشده نموده‌اند بدین شرح که خواهان‌ها در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۷۹ ازدواج نموده و حاصل آن یک فرزند دختر ۱۳ ساله به نام … می‌باشد بعد از تولد فرزند اول دیگر قادر به باروری جهت فرزند دوم نگردیده و فرزند اول نیز ناتوان ذهنی و جسمی (فلج مغزی) و قادر به حرکت نمی‌باشد. حال به جهت علاقه‌مندی به داشتن فرزند دوم، تقاضای صدور مجوز اهداء جنین را نمودند. پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی آن شهرستان، ارجاع که ریاست محترم شعبه یادشده، پس از تشکیل جلسه، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۸۰۷۶۴ مورخه ۸/۷/۹۸ مبادرت به صدور رأی نموده است و با این استدلال، چون طبق قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ زوجین باید دارای شرایط ماده ۲ آن قانون باشند و خواهان‌ها نیز دارای فرزند ۱۳ ساله می‌باشند، حکم به رد درخواست آن‌ها صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه خواهان‌ها به تجدیدنظرخواهی برخاسته‌اند. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. با توجه به محتویات پرونده به دلایل زیر تجدیدنظرخواهی وارد است. زیرا نخست اینکه: برخلاف استدلال و استنباط دادگاه نخستین، در ماده ۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲، شرایط فرزند نداشتن را، از شروط اهداء جنین ندانسته است چراکه در این ماده تصریح و تأکید دارد که امکان باروری زوجین نباشد که در این پرونده نیز زوجین بعد از به دنیا آوردن فرزند ناتوان ذهنی (فلج مغزی) بعد از سال‌ها درخواست اهداء جنین نمودند که گواهی پزشکی مندرج در پرونده نیز حکایت از این دارد که زوجین با بیش از ۴۵ سال سن، امکان باروری ندارند و علاقه‌مند به داشتن فرزند دیگری هستند، درحالی‌که در شروط مندرج در قانون یادشده هیچ‌گونه اشاره‌ای به سابقه فرزند دار بودن زوجین ننموده است بلکه فقط در بند الف ماده یادشده تصریح نموده که زوجین بارور نباشند. دوم اینکه: حق سلامت (Right to healthy) کامل جسمی و روانی و آرامش روحی از موازین بنیادین حقوق بشر بوده، همچنان که در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی (WHO) به‌عنوان اولین آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۴۸ پایه‌گذاری شد که دولت ایران نیز در آن سال به عضویت آن درآمده در تعریف سلامتی چنین بیان داشته «سلامتی عبارت است از حالت آسودگی کامل جسمی، روانی و اجتماعی و تنها نبود بیماری اطلاق نمی‌شود» که به‌موجب ماده یک اساسنامه سازمان یادشده، هدف این سازمان دستیابی تمام مردم به عالی ترین سطح بهداشت است که در این پرونده نیز با توجه به شرایط زندگی زوجین و اینکه یک فرزند دختر ۱۳ ساله ناتوان ذهنی (فلج مغزی) و تحرکی ندارد و چون نیاز روحی به داشتن فرزند دیگر در جهت زندگی بهتر را دارند به لحاظ عدم باروری درخواست اهداء جنین کردند، عدم پذیرش چنین درخواستی از سوی دادگاه نخستین، ضمن اینکه با شرایط مندرج در قانون نحوه اهدای جنین مصوب ۱۳۸۲ مطابقت ندارد بلکه عدم پذیرش چنین خواسته، منجر به آسیب روحی و روانی به آن‌ها و حتی به سلامت جسمی زوجین همان حق حیات خواهد شد. پس نیاز روحی و روانی اشخاص نیز مشمول همان حق بر سلامت در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی (WHO) تعریف‌شده، می‌باشد. سوم اینکه: یکی از حقوق بنیادین بشر حق بر سلامت است ضمن اینکه در بند یک ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ به رسمیت شناخته شد و نیز در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سوی دولت ایران در سال ۱۳۵۴ بدون حق شرط یا اعلامیه تفسیری به تصویب مجلس شورای ملی رسید که وفق ماده ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است مقرر می‌دارد: «از کشورهای طرف این میان حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت شناخت.» و همچنین کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (رکن ناظر بر اجرای میثاق یادشده که بر اساس نظام گزارش دهی در سال ۱۹۸۶ تشکیل شده است) در تفسیر عام (General comment) شماره ۱۴ سال ۲۰۰۰ حق بهره مندی از «بالاترین میزان توجه به سلامت جسمی و روانی است ، و تأکید دارد سلامت یک حق بنیادین بشری است که برای استیفای دیگر حقوق بشر، اجتناب‌ناپذیر است» هر فرد حق دارد از بالاترین استاندارد قابل‌دستیابی سلامت که به زندگی با کرامت کمک کند برخوردار شود. ضمن اینکه حق بر سلامت به گونه ای که در بند اول ماده ۱۲ میثاق یادشده، اشاره شده است «نباید به معنای حق سالم بودن درک شود» و در همان ماده در خصوص تعهدات و وظایف دولت‌ها در قبال این حقوق تصریح و تاکید شده است ضمن اینکه در ماده ۵۵ منشور ملل متحد بر همکاری کشورها در زمینه سلامت و بهداشت تاکید دارد و برای محقق ساختن میثاق به‌ضرورت اقدام دولت‌ها، با تعیین یک گزارشگر ویژه توسط سازمان ملل متحد در عرصه حق بر سلامت، در سال ۲۰۰۲ نشان از اهمیت موضوع برای جامعه بین‌المللی است. از سویی، دولت‌ها در جهت اجرای تعهدات بین‌المللی خویش، ضمن ارائه گزارش دوره‌ای (UPR) به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (رکن ناظر بر میثاق یادشده) نیز گزارشی ارائه می‌نمایند. افزون بر آن کمیته بهداشت جهانی نیز بر عملکرد وضعیت سلامتی و بهداشت کشورها نظارت دارد، همچنین بر اساس اسناد داخلی حقوق بشر از جمله بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب سال ۱۳۶۴ بر حق سلامت تصریح و بر وظیفه دولت در حمایت از حق بهداشت شهروندان تاکید شده است. چهارم اینکه: از جمله حقهای رفاهی که شهروندان در پرتو ملاحظه حمایتی دولت‌ها از آن‌ها بهره‌مند هستند، حق بر بهداشت و سلامت و درمان شهروندان است که از حق ادعاهای مثبتی است که لازمه آن، مکلف بودن دولت در ارائه خدمات و امکانات مناسب در قبال مطالبه و ادعای مزبور است. اصولا حقهای حقوق بشری در ارتباط با دولت‌ها، ماهیتاً از نوع حق ادعاها بوده دولت‌ها، متعهد به تضمین این حق‌ها برای افراد هستند آن چنانکه اسناد داخلی و بین‌المللی و حتی منطقه‌ای حقوق بشر در رابطه با دولت‌ها «تعهد مدار» است نسبت به افراد «حق محور» است. از سویی حق بر بهداشت نیز ماهیتی دوگانه دارد از یک سوی مداخله حمایتی دولت را می‌طلبد و از سوی دیگر منع مداخله تحدیدی دولت را، حق بر سلامتی واجد هر دو بعد آزادی و استحقاق بوده که زوجین (تجدیدنظرخواهان) به عنوان صاحبان این حق، با درخواست این‌چنینی از این حق استفاده نمودند. پنجم اینکه: یکی از موازین بین‌المللی حقوق بشر «حق توسعه» ( نسل سوم حقوق بشر) است. حق توسعه یک حق بشری مسلم است که به موجب آن هر فرد انسانی، همه ملتها در مشارکت و برخورداری از توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که تمام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در آن به طور کامل تامین شود، دارای حق هستند. از سویی انسان موضوع محور توسعه است و باید شریک فعال و ذینفع حق توسعه باشد (در بند ۱ ماده ۲ اعلامیه حق توسعه ۱۹۸۶ و اعلامیه ۱۹۹۵ کپنهاگ) یکی از ویژگی‌های اساسی و مهم توسعه پایدار مسئولیت مشترک همه کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه در راستای نیل به توسعه همه جانبه و پایدار است. ازاین‌رو با توجه به لازمه توسعه‌یافتگی، مشارکت فعال انسان است، اینکه در سالهای اخیر اکثر کشورها جهت جلوگیری از کاهش نرخ جمعیت و برای افزایش آن، بسته‌های تشویقی را برای شهروندان خود در نظر گرفته اند و نیز جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی، نه تنها محدودیتی برای اشخاص جهت افزایش فرزند اعمال نکرده، بلکه سیاستهای کلی نظام بر افزایش جمعیت است. کما اینکه مصوبه راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقاء آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور مصوب ۲/۳/۱۳۹۱ شورای انقلاب فرهنگی در ماده ۱ راهبرد کلان بر جلوگیری از کاهش نرخ باروری تاکید دارد، که درخواست تجدیدنظرخواهان (زوجین) مبنی بر بچه‌دار شدن، می‌تواند در تحقق سیاستهای ملی و بین‌المللی کمک نماید. افزون بر آن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۹ با تشکیل صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) ، یکی از ارکان فرعی آن سازمان باهدف بعهده گرفتن نقش هدایت در حدود سیستم سازمان ملل در جهت ارتقای برنامه‌های جمعیت، بر اساس حقوق بشر، حقوق فردی و زوجیت آغاز کرد تا زوجین آزادانه راجع به تعداد اعضای خانواده خود تصمیم‌گیری کنند. ضمن اینکه دولت‌ها ملزم به سیاست‌گذاری هدفمند و اجرای این سیاست به صورت تدریجی و جلوگیری از هرگونه رویه و یا قانونی که مانعی بر سر راه تضمین این حقوق، ایجاد نماید، می‌باشد. همچنان که برنامه توسعه ملل متحد (UNPP) نیز به نوبه خود، رویکردی حق محور بر توسعه اتخاذ نموده است که بر تحقق حقوق بشر از طریق توسعه انسانی تمرکز نموده است. بنابراین اجابت درخواست تجدیدنظرخواهان و پذیرش آن از سوی این دادگاه نیز می تواند در توسعه‌یافتگی دولت موثر باشد. ششم اینکه: حق بر سلامت (Right to healthy) بخش جداناشدنی حق حیات موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. وفق ماده ۳ اعلامیه یادشده «هر کس حق زندگی (حیات) دارد» چراکه با وارد شدن هر گونه آسیب روحی و روانی به اشخاص و عدم پاسخگویی به نیازهای به حق و قانونی، منجر به آسیب جسمی نیز خواهد شد از سویی دیگر، حقوق جهانی سلامت مبین آن است سرنوشت تمام افراد بشر به یکدیگر وابسته است چراکه اگر در حوزه حقوق مدنی و سیاسی «حق حیات» (نسل اول حقوق بشر) محور سایر حقهای بشری است. در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) «حق بر سلامتی» هسته مرکزی و محور سایر حقهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ضمن اینکه طبق حقوق بین‌الملل، دولت‌ها در قبال عدم پایبندی به تعهدات خود در زمینه احترام و تضمین بهره مندی موثر از حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده در معاهدات الزام‌آور یا دیگر منابع حقوقی مسئول بوده و تعهدات مربوط به حقوق اولیه بشر چون حق سلامت و بهداشت که با حق حیات ارتباط دارد، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی را تشکیل می‌دهد. پس بنابراین حتی اگر دولت‌ها از الحاق، اسناد و معاهدات حقوق بشری امتناع ورزند یا خارج شوند باز هم متعهد به ایفای این تعهدات حقوق بشری عرفی می‌باشند. حق بر سلامت و حق بر حیات از حقوق بنیادین بشر بوده و مهم‌ترین حقی که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶، در نظام بین‌المللی حقوق بشر و در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ اشاره‌شده، حق بر حیات است (Right to live). آن چنانکه دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد (I.C.J) در نظریه مشورتی سال ۲۰۰۴ قضیه دیوار حائل موضوع سرزمین‌های اشغالی، حق سلامتی و حق حیات را از حقوق بنیادین دانسته است و تفسیر عمومی (General comment) شماره ۱۴ سال ۲۰۰۰ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر بنیادین بودن حق سلامت نصریح و تاکید دارد. «حق سلامت و حق حیات» به علت ماهیت و خصیصه بنیادین خود، حتی دولت‌ها در روابط بین‌الملل با تکیه‌بر اصل حاکمیت خود، این حقوق را نمی‌توانند نادیده بگیرند همچنان که دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J) در سال ۲۰۱۹ در دعوی دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا دستور موقت صادر و رفع تحریم اقلام دارویی و بهداشتی را مورد تصریح قرارداد که مؤید این است، همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید با یکدیگر همکاری کرده و به هیچ ملاحظه‌ای جز تضمین سلامت تمام انسان‌ها که جملگی شهروندان جامعه بین‌المللی هستند نیندیشند و نیز رفتار دولت‌ها همین‌که موضوعاً خلاف حقوق بین‌الملل باشد ولو تقصیری هم در کار نباشد، طبق نظریه مسئولیت عینی، مسئولیت اور شناخته می‌شود. حقوق بین‌الملل، حقوق همکاری و همبستگی است. جامعه مشترکات بین‌المللی که اعضای آن در وضعیت وابستگی نسبت به هم به سر می‌برند، نشان دهنده وجود نظام حقوق بین‌الملل است. ضمن اینکه رعایت موازین حقوق بشر در عرصه داخلی و پایبندی دولت‌ها به الزامات جامعه بین‌المللی شرط عضویت در جامعه بین‌المللی است، همین‌ها منشاء اصلی التزام به حقوق بشر، مبنای اصلی الزام‌آور بودن حقوق بین‌الملل است، از سویی مهمتر از آن امروزه اکثر معاهدات حقوق بشری چون حق بر سلامت و حق بر حیات از قواعد آمره (Jus cogens) و قواعد عرفی بین‌المللی (Customary Rule) و تعهدات عام الشمول (Erga omens) هستند. همچنان که دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J) در رای ترافعی ۱۹۷۰ بارسلونا تراکنش با صراحت هر چه تمام تر به قواعد عام الشمول و هنجارهای حقوق بشری (Erga omens) پرداخته، بیان می‌دارد. اینکه در باره رعایت حقوق بنیادین بشر، دولت‌ها در قبال جامعه بین‌المللی و همه انسان‌ها متعهد هستند. جهان‌شمولی به این معنا است که تعهدات عام الشمول برای همه دولت‌ها بدون استثناء الزام‌آور است و هر دولت در حمایت و ایفای این تعهدات از منفعت حقوقی برخوردار است. رعایت قواعد آمره (Jus cogens) از جمله احترام به اصول اساسی حقوق بشر نوعی مسئولیت در قبال کل جامعه بین‌المللی ایجاد می‌کند. لذا در صورت نقض و تخلف از آن‌ها، مسئولیت بین‌المللی در برابر همه دولت‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۲۰۰۴ در خصوص قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، موضوع تعهدات بین‌المللی عام الشمول (Erga omens) را دوباره مورد تاکید قرار داده است، پس از آنجائی که حق بر سلامتی و حق حیات از حقوق بنیاد بن بشر (Noyau dur) و قواعد آمره (Jus cogens) و تعهدات عام الشمول (Erga omens) بوده و بر اساس ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات که مقرر داشته قاعده آمره قاعده‌ای است که به وسیله اجماع بین‌المللی دولت‌ها به عنوان قاعده تخلف‌ناپذیر به رسمیت شناخته‌شده است، با توجه به اصول محکم آن، کشورها چه بخواهند و چه نخواهند ملزم به رعایت حقوق بشر می‌گردند زیرا اکنون حقوق بشر تبدیل به عرف بین‌المللی گردید. دولت‌ها باید تعهدات مندرج در توافقات بین‌المللی را با حسن نیت اجرا کنند همچنان که در ماده ۲۶ کنوانسیون یادشده بر اجرای با حسن نیت قرارداد از سوی طرفین تاکید دارد، آن چنانکه کمیسیون حقوق بین‌الملل (i.l.c) در تفسیر ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها سال ۲۰۰۱ در ماده ۴۰ تصریح دارد در صورت نقض آن تعهدات، دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی می‌شود مکلف است کل خسارت وارده را جبران نماید. این امر در رای دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی (pcij) در قضیه کارخانه کورزوف ۱۹۹۷ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۳۳ طرح یادشده نیز دولت مسئول نمی‌تواند برای توجیه قصور در عدم رعایت تعهداتش به موجب این بخش به مقررات حقوق داخلی خویش استناد کند. هفتم اینکه: کلیه موازین حقوق بشر از کرامت و ارزش ذاتی فرد انسانی ناشی می شود. عدم توجه به حق سلامت شهروندان ضمن اینکه بر خلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بوده، اصل بنیادین کرامت و سلامت فرد انسانی را که کلیه، قواعد حقوقی به آن بستگی دارند را، نیز نقض می‌نماید کما اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کرامت انسانی تاکید دارد که قرآن کریم که اصلی ترین سند اسلام به شمار می‌آید به طور مستقیم و نیز غیر مستقیم بر کرامت ابنای بشر تاکید نموده که در آیه ۷۰ سوره اسراء انسان را دارای کرامت دانسته است … (و حقا که ما فرزندان آدم را کرامت و شرافت بخشیدیم …)، هشتم اینکه: علاوه بر حقوق یادشده، حق حق داشتن (یا همان حق برخورداری از حق) از حقوقی است که انسان صرفا به دلیل اینکه عضوی از اعضای نوع بشر است به وی تعلق می‌گیرد چراکه هر شخص انسانی به‌صرف واسطه انسان بودن، استحقاق حقوق بنیادین را دارد. بنابراین اشخاص را نمی‌توان به عللی از این حقوق (حق داشتن فرزند) محروم کرد. از این‌رو با استدلالات به عمل‌آمده و به استناد استاد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر یادشده و مواد ۳۵۸ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین محسوب ۱۳۸۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به اهداء جنین صادر و اعلام می‌گردد. این رای مستنداً به ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر مازندران
سید مهدی حسینی حشمت رستمی درونکلا
