بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی

استعلام

با عنایت به اصلاحات انجام شده در قانون دیوان عدالت اداری خاصتاً تبصره های ۲ و۳ ذیل ماده ۳ این قانون، آیا شعب دیوان صالح به رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور می باشند یاخیر؟

نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۹۵۹۴/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۸/۲۷ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی وفرهنگی دیوان عدالت اداری

بنا به رویه غالب، تبصره های ۲ و ۳ ذیل ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری درمقام اعلام رسیدگی یک مرحله ای به اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری درشعب تجدیدنظر و با تعدد قضات و قطعیت آرای دیوان در این مرحله هستند و این تبصره ها متضمن افزایش صلاحیت شعب دیوان از حیث مراجع مشمول بند ۲ماده ۱۰ قانون دیوان نیستند.

به بیان دیگر، تبصره های مذکور درمقام بیان این نکته هستندکه اعتراضات از آرای آن دسته از مراجع اختصاصی اداری که رسیدگی به آنان درصلاحیت شعب دیوان است از تاریخ تصویب این قانون صرفاً یک مرحله و در شعب تجدیدنظر دیوان صورت می گیرد. لذا رای وحدت رویه شماره ۳۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ عمومی دیوان عدالت اداری متضمن اعلام عدم صلاحیت شعب دیوان نسبت به رسیدگی به اعتراضات به آرای شعب شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به قوت خود باقی و لازم الاجرا است.

جواد سپهری کیا

 معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری:

تبصره ۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأت هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.