بررسی ضمانت اجرای عدم تسلیم خودرویی که به شکل سیستمی توقیف شده است

اتومبیلی که هنوز از طرق قانونی به وسیله مراجع ذیربط، توقیف فیزیکی نشده باشد، نمی‌تواند به‌عنوان دخل و تصرف در مال توقیفی موضوع ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی موجبات پیگرد محکوم‌علیه را فراهم کند. به طریق اولی ترک فعل عدم تحویل اتومبیل به مقامات نیز جرم نخواهد بود. بنابراین رای اکثریت مصاب و قابل تأیید است.

نظر اکثریت

مخفی کردن یا اجتناب از تحویل خودرویی که تنها توقیف سیستمی شده اما توقیف فیزیکی نشده است، جرم نیست. در واقع تا زمانی که توقیف مادی یا فیزیکی انجام نشده است نمی‌توان گفت مال، توقیف شده است. در واقع توقیف به معنای مندرج در قانون، زمانی به طور کامل تحقق یافته محسوب می‌شود که هم سیستمی و هم فیزیکی باشد؛ تنها در این فرض است که دخل و تصرف در اموال توقیفی، معنا پیدا می‌کند. تا زمانی که توقیف فیزیکی انجام نشود رفتارهایی که منافات با توقیف دارند و جرم هستند نمی‌تواند محقق شود. بنابراین خودرویی که هنوز توقیف فیزیکی نشده حتی اگر مالک، این خودرو را بفروشد نیز مرتکب جرم نشده است و موضوع مصداق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی نیست؛ اگرچه ممکن است معامله به دلیل آگاهی طرفین به عدم امکان تسلیم، باطل باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۸۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۹ این نظر را پذیرفته و حتی انتقال مال توقیفی با سند عادی را جرم ندانسته است. با توجه به موارد بیان شده می‌توان گفت: عدم تحویل خودرویی که توقیف فیزیکی نشده است به طریق اولی، جرم محسوب نمی‌شود. در این موارد مرجع انتظامی یا پلیس راهور در هر کجا که خودرو را یافت می‌تواند آن را به پارکینگ منتقل نماید.

نظر اقلیت

در فرضی که خودرو هنوز توقیف فیزیکی نشده است برخی رفتارها وجود دارند که می‌توانند مصداق منافات داشتن با توقیف باشند؛ به عنوان مثال، اوراق کردن خودرو یا بازکردن و فروش قطعات آن به طور جداگانه. به‌طوری‌که دیگر کلمه خودرو بر آن صدق نکند. البته در این فرض، قائل به جرم بودن دشوار است. شاید بتوان از باب مسئولیت مدنی و نفع مسلمی که می‌توانست از راه فروش به محکوم‌له برسد دادخواست ضرر و زیان داده شود.

بیشتر بخوانید:

• دستورالعمل ساماندهی فرآیند، توقیف، انتقال نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه
• پلیس: خودورهای رسوبی پارکینگ‌ها درصورت عدم ترخیص، به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار می‌شوند