بررسی لایحه اجرای محکومیت های مالی در کمیسیون قضایی: عدم صدور دسته چک و ممنوع الخروج شدن بدهکاران
“محمد علی اسفنانی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از بررسی ماده ۲۸ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جلسه روز گذشته مجلس خبر داد و گفت: با تصویب این قانون، تمام کسانی که به دلیل سوء رفتار و عدم تدبیر، بدهکار مالی به حساب می‌آیند از این پس با محدودیت‌هایی روبرو می‌شوند.
وی تصریح کرد: قانون یکسری مجازات‌هایی نظیر عدم صدور دسته چک و ممنوعیت خروج از کشور را برای بدهکاران مالی پیش‌بینی کرده است و این افراد می‌بایست جهت خروج از کشور یا وثیقه به امانت بسپارند و یا اینکه دین خود را به طور کامل پرداخت کنند.
اسفنانی با اشاره به ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص پرونده‌های مالی، شاکی می‌تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر در پرداخت و کاهش ارزش پول را نیز مطالبه کند.
همچنین ابوالفضل ابوترابی عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستور کار نشست روز یکشنبه ۱ اردیبهشت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس مواد بررسی شده در نشست امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دیگر بدهکاران به درخواست طلبکاران تا زمان پرداخت بدهی ممنوع‌الخروج می‌شوند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، سامانه هوشمندی را برای جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات تمام مردم در نظر گرفته است، افزود: با این سامانه قوه قضائیه به راحتی می‌تواند وضعیت معسر بودن محکومان مالی را تشخیص دهد و از خروج این افراد جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز از تصویب موادی دیگر از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خبر داد و گفت که تنها سه ماده این لایحه باقی مانده است.
ملک‌شاهی توضیح داد: بر اساس مصوبه امروز محکومان مالی به درخواست محکوم‌ّله از سوی دادگاه ممنوع‌الخروج می‌شوند مگر اینکه رضایت شاکی را بگیرند یا برای آنها حکم اعسار صادر شود و یا تأمین مناسب بسپارند.
