“محمد علی اسفنانی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، از بررسی ماده ۲۸ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در جلسه روز گذشته مجلس خبر داد و گفت: با تصویب این قانون، تمام کسانی که به دلیل سوء رفتار و عدم تدبیر، بدهکار مالی به حساب می‌آیند از این پس با محدودیت‌هایی روبرو می‌شوند.
وی تصریح کرد: قانون یکسری مجازات‌هایی نظیر عدم صدور دسته چک و ممنوعیت خروج از کشور را برای بدهکاران مالی پیش‌بینی کرده است و این افراد می‌بایست جهت خروج از کشور یا وثیقه به امانت بسپارند و یا اینکه دین خود را به طور کامل پرداخت کنند.
اسفنانی با اشاره به ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص پرونده‌های مالی، شاکی می‌تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر در پرداخت و کاهش ارزش پول را نیز مطالبه کند.
همچنین ابوالفضل ابوترابی عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستور کار نشست روز یکشنبه ۱ اردیبهشت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در نشست امروز موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس مواد بررسی شده در نشست امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دیگر بدهکاران به درخواست طلبکاران تا زمان پرداخت بدهی ممنوع‌الخروج می‌شوند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، سامانه هوشمندی را برای جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات تمام مردم در نظر گرفته است، افزود: با این سامانه قوه قضائیه به راحتی می‌تواند وضعیت معسر بودن محکومان مالی را تشخیص دهد و از خروج این افراد جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز از تصویب موادی دیگر از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خبر داد و گفت که تنها سه ماده این لایحه باقی مانده است.
ملک‌شاهی توضیح داد: بر اساس مصوبه امروز محکومان مالی به درخواست محکوم‌ّله از سوی دادگاه ممنوع‌الخروج می‌شوند مگر اینکه رضایت شاکی را بگیرند یا برای آنها حکم اعسار صادر شود و یا تأمین مناسب بسپارند.
