بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی
بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در محل معین مصرح در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازاتن اسلامی مصوب ۱۳۷۵، در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با تاکید بر بحث عدم ضرورت قانونی اخذ تامین از محکومان به اقامت اجباری برای رفتن به مرخصی موضوع آییننامه اجرایی سازمان زندانها
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: «دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .
تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومان توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می گردد . ( تبصره الحاقی ۲۷/۲/۱۳۷۷ )
تبصره ـ نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.
آئین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضایی می رسد. ( اصلاحی ۲۷/۱۰/۱۳۷۸ ) »
ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطهای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان کند.»
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه
نظریه ۱۲۳۸/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۸۴: آییننامه اجرایی سازمان زندانها قابل تسری به محکومین به اقامت اجباری (تبعید) نیست. مقررات مربوط به محکومین به اقامت اجباری مطابق آییننامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه است و در مورد مرخصی محکومین به اقامت اجباری، ماده ۱۵ آییننامه اجرایی تبصره ماده (۲۹۷) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران تعیین تکلیف کرده و به اخذ تامین اشارهای نشده است لذا برای اعطای مرخصی به محکومین به اقامت اجباری اخذ تامین ضرورتی ندارد و در صورتی که پس از اتمام مرخصی به محل مراجعت نکند و یا محل را ترک و به محل ممنوعه بازگردد باید به تکلیف مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی عمل و مجازات تبعید و اقامت اجباری وی به جزای نقدی یا حبس تبدیل شود و چون نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل میآید، اعطای مرخصی نیز از وظایف آن مرجع است.
نظریه ۳۲۴۷/ ۷- ۷/ ۵/ ۱۳۷۷: ارتکاب شش روز غیبت در زمانی که محکوم اقامت اجباری خود را تحمل میکند از مصادیق بارز موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی است.
نظریه ۷۸۷۱/ ۷- ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۷۷: ملزم کردن محکوم به اقامت اجباری و تبعید به معرفی ضامن با تودیع وثیقه به منظور تضمین اجرای حکم در قانون پیشبینی نشده است. چنانچه محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در اثنای اجرای حکم محل را ترک کند، ضمانت اجرایی این تخلف در قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است.
نظریه ۴۴۳۴/ ۷- ۵/ ۷/ ۱۳۷۸: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمیتواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی واقع شده است تغییر دهد.
مجازات جزای نقدی یا حبسی که در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی تعیین میشود مجازاتی است بدلی و این مجازات در قانون قابل تجدید نظر شناخته نشده است.
نظریه ۵۲۸۸/ ۷- ۶/ ۸/ ۱۳۷۸: تبعید به عنوان حد مانند سایر حدود است و قابل تبدیل به جزای نقدی یا حبس نیست و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی همانطور که از صدر و سیاق عبارت آن مستفاد میشود در ارتباط با ماده ۱۹ همان قانون و خاص مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است. بنابراین اجرای حکم به تبعید به عنوان حد با نیروی انتظامی است و اگر محکوم‌علیه طوعا آن را اجرا نکند با زور اجرا خواهد شد و مرجع یاد شده باید مراقبت کند که محکوم‌علیه از تبعیدگاه خارج نشود و اگر خارج شد او را به همان محل بازگرداند و زندانی کردن این‌گونه افراد که محکومیت به حبس ندارند، فاقد مجوز قانونی است.
نظریه ۳۹۶/ ۷- ۲۳/ ۱/ ۱۳۸۰: کسی که طبق رای قطعی دادگاه ملزم به اقامت اجباری در محلی بوده یا از اقامت در محلی منع شده است، در صورت تخلف مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه میتواند بدون اینکه نیازی به احضار محکوم‌علیه و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع باشد، پس از وصول گزارش مبنی بر انجام تخلف و احراز آن از طرف محکوم‌علیه، مجازات شخص مزبور را به جزای نقدی یا زندان تبدیل کند و چون دادگاه مجازات مقرر در حکم قطعی را به تجویز قانون تبدیل به مجازات دیگری مینماید، لذا این تصمیم دادگاه مبنی بر تبدیل مجازات نیز قطعی است و با توجه به ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ دادگاه صالح جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این مورد دادگاه بدوی است که حکم را صادر کرده است.
نظریه ۵۱۳۹/ ۷- ۲۰/ ۵/ ۱۳۸۱: با توجه به ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و با عنایت به منطوق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی کسانی که به حکم دادگاه تبعید میشوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری میشود، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل آن به حبس، دادگاه بدوی است که حکم را صادر و وی را محکوم کرده است.
نظریه ۳۴۲۹/ ۷- ۱۰/ ۵/ ۱۳۸۳: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد، تبدیل مجازات اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محلی به جزای نقدی یا حبس موضوع ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه تجدید نظر است زیرا دادگاه تالی نمیتواند حکم دادگاه عالی و یا حکمی را که مورد تایید دادگاه عالی (تجدید نظر) واقع شده است، تغییر دهد و در صورتی که حکم در دیوان عالی کشور عینا تایید شود، دادگاه بدوی صادرکننده دادنامه صلاحیت اعمال ماده یادشده را دارد.
نظریه ۸۴۸/ ۷- ۱۴/ ۲/ ۱۳۸۴: هرچند قانونگذار در صورت فراهم بودن موجبات تبدیل تبعید به حبس یا جزای نقدی، مدت حبس یا جزای نقدی را معین نکرده اما علی‌القاعده، اختیار دادگاه در این خصوص نمیتواند مطلق و نامحدود باشد. به نظر میرسد در صورت تبدیل تبعید به حبس میزان حبس نباید بیشتر از مدت اقامت اجباری باشد و مقدار جزای نقدی نیز باید متناسب با مدت تبعید و نوع جرم ارتکابی، تعیین شود و همانطور که در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به تناسب مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، تصریح شده در مجازات تبدیل شده نیز باید این تناسب و توازن ملحوظ قرار گیرد.
نظریه ۱۲۶۴/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۸۴: تبدیل مجازات تتمیمی مذکور در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی یا حبس در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم مجازات تتمیمی است. بنابراین چنانچه محکوم‌علیه مرتکب تخلف شود، دادسرای مجری نیابت باید مراتب را به دادسرای معطی نیابت گزارش کند تا دادگاه صادرکننده حکم مزبور به نحو مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مرقوم اقدام کند.
