تصویب مواد ۵ و ۶ طرح تسهیل کسب و کار درباره آزمون‌های کارشناسی رسمی و وکالت

پایگاه خبری اختبار-  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز، ۲۱ مهرماه خود به ادامه رسیدگی به طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار پرداختند.

در این جلسه ماده ۵ طرح درباره ساز و کار جذب آزمون کارشناسی رسمی بدون هیچ‌گونه تغییری تصویب شد.

ماده ۵ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

شورای عالی کارشناسان موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می باشد. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

پیشنهاد حذف ماده ۵ طرح تسهیل به رای گذاشته شد و تصویب نشد و در نهایت اصل ماده ۵ طرح تسهیل با ۱۸۱ رای تصویب شد.

پس از آن نیز مجلس وارد بررسی ماده ۶ این طرح شد که این ماده پس از اعمال یک پیشنهاد اصلاحی، با ۱۷۱ رای موافق تصویب شد.

متن تصویب‌شده‌ی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

ماده ۶- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند. سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود.

 تبصره ۲.  ‌ برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

یک تصمیم عجیب؛ قضات از آزمون وکالت معاف نیستند اما بازنشسته‌ها معافند

نمایندگان به ماده ۶ طرح تسهیل… عبارتی را به این شرح اضافه کردند:‌ «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس، جایگزین آزمون نخواهد بود.»

هدف از این عبارت این است که قضات و نماینده‌های مجلس نتوانند بدون آزمون، پروانه وکالت دریافت کنند.

حال پرسش اساسی این است که تکلیف سایر افرادی که طبق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری، از آزمون وکالت معاف هستند چه می‌شود؟

بر اساس بند دال این قانون، کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ده سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجراء این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون آزمون، رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی می‌توانند پروانه وکالت بگیرند.

به نظر می‌رسد پیشنهادی که ارائه شده صرفا به قضات و نمایندگان مجلس اختصاص دارد و بازنشستگان که تعداد آنها قابل توجه هم هست، همچنان می‌توانند بدون آزمون و با طی نصف دوره کارآموزی، پروانه وکالت بگیرند! درحالیکه قضات دادگستری می‌بایست در آزمون وکالت شرکت کنند!

بیشتر بخوانید:

ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزها درباره آزمون سردفتری تصویب شد