پایگاه خبری اختبار- در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط از بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن قتل در یک پرونده اصراری کیفری، بین شعب دادگاه کیفری یک استان مرکزی و یازدهم دیوان عالی کشور، بحث و بررسی شد.
به گزارش اختبار به نقل از قوه قضاییه، جلسه هیأت عمومی با موضوع بررسی پرونده‌های اصراری کیفری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه برگزار شد.
در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب یک و دو دادگاه کیفری استان مرکزی با شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در خصوص استنباط از بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی بحث و بررسی صورت گرفت.
حسب محتویات پرونده ۳ نفر در یک روستا برای چرای دام به صحرا می‌روند که برای محافظت از گله، اسلحه به همراه داشته اند، یکی از آن‌ها در اثر تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و در بیمارستان فوت می‌کند.
متهم به قتل در شعبه بازپرسی اظهار کرده است: مقتول پسرعموی وی بوده و هیچ گونه اختلافی با او نداشته است و هنگام تیراندازی از پر بودن اسلحه توسط مقتول اطلاع نداشته است.
شاهد ماجرا نیز اعلام کرده است: با گوشی همراهم سرگرم بودم و شنیدم مقتول به متهم گفت: “عمواسلحه را زمین بگذار شوخی بردار نیست.”
پس از قرائت گزارش پرونده، قضات پیرامون اینکه آیا قتل واقع شده از مصادیق قتل عمد یا غیرعمد است، به تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول و دوم دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به اینکه متهم سرباز بوده و قطعاً در دوره آموزشی چگونگی کار با اسلحه را فراگرفته است، به استناد بند ب ماده ۲۹۰ و تبصره‌های ماده مذکور و ماده ۲۹۲ از قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس و از حیث ایراد صدمات بدنی غیر مسری به پرداخت دیه محکوم کرده اند، اما شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور، اقدام مجرمانه انتسابی را با بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی قابل انطباق دانسته است.
قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، با استناد به اینکه تنها شاهد ماجرا، به عمدی بودن قتل شهادت نداده است و متهم از پر بودن سلاح توسط مقتول کاملاً بی اطلاع بوده و به هیچ وجه قصد قتل را نداشته است، قتل واقع شده را از مصادیق قتل شبه عمد تشخیص دادند.
از مجموع ۷۰ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی دانستند.
