برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)
مصوبه با موضوع «برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم (۱۳۹۹ ـ ۱۳۹۷)»
مصوب ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ شورای عالی اداری
شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای «سیاستهای کلی نظام اداری» ابلاغی مقام معظم رهبری و «نقشه راه اصلاح نظام اداری» (مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۵۶۰ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری) و به منظور تداوم اصلاحات در نظام اداری کشور، برنامه جامع اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم، مشتمل بر ۱۰ برنامه به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) را تصویب نمود.
این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و وزراء یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای آن می‌باشند. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن اعمال نتایج اقدامات در نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانی، گزارش اجرای این برنامه را همه ساله به رییس‌جمهور و شورای عالی اداری و حسب ضرورت در دولت ارائه نماید.
برنامه جامع اصلاح نظام اداری – دوره دوم (۱۳۹۹- ۱۳۹۷)
اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
- تبدیل دولت به دولتی:
- کارآ و اثربخش
- متعهد به آرمانها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)
- چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه
راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
– چابکسازی دولت
– متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت
– تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری
– توسعه دولت الکترونیک و بهرهگیری از فناوریهای نوین
– توجه خاص به توانمند سازی کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت
-اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادیتر کردن خدمات دولت)
– صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری
– ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد
– ارتقاء بهرهوری(سازمان و نیروی انسانی)
برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»
الف- هدف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
- سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۰، ۱۹ و ۱۴
- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
- سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳ و ۱۹
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
-بازطراحی مأموریتها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی
-متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانهها، سازمانها و واحدهای محلی
– واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی به مدیریتهای محلی (شهرداریها و دهیاریها)، شبکههای حرفهای، بخش خصوصی، تعاونیها و سمنها و نهادهای مدنی و خرید خدمات از آنها
-توسعه وظایف و فعالیتهای مدیریتهای محلی در بخشهای اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی
– کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان
-کاهش سقف پستهای سازمانی دستگاهها و حذف واحدها و پستهای سازمانی غیرضرور
– تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
– ساماندهی شوراها، کمیسیونها و سایر مجامع تصمیمگیری در تشکیلات بخش دولت
هـ- پیامدها و دستاوردها
- کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای کیفیت خدمات
- تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
- تسریع و تسهیل در تصمیم‌سازی و تصمیمگیری
- توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات
- کاستن از تصدیها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن
- تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریتهای استانی و منطقه‌ای
- نقش پذیری تمامی عوامل توسعه
برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»
الف- هدف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
- سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲ و ۱۵
- سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۲ و ۳۴
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهرهگیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخشهای سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح : الف- اطلاعرسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرمها، ج- دریافت اطلاعات
– برنامهریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه
– توسعه واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
– انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک
-توسعه و استانداردسازی پورتالهای دستگاهی، استانی و محلی
– الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلام سایر دستگاههای اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچه‌سازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراک‌گذاری بانک‌های اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی)
– توسعه استقرار پنجره واحد
– فراگیری پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی
– حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاههای اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
– کاهش مراجعه دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)
– بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)
-ساماندهی ساختمانها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته
– استانداردسازی نحوه جمعآوری و نمایش داده‌های دستگاهها بر روی نقشه‌های ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد (GNAF) Geo coded National Address File
– بکارگیری روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت
-استفاده از شماره ملی هویت و کدپستی محل اقامت در تمامی فعالیتهای اداری و خدمات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی
ه- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای کیفیت در ارایه خدمات
- افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
- ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت
- چابکسازی و کوچک‌سازی دولت
- مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار
- کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی
- کاهش هزینه‌های دولت و مردم
برنامه سوم: « خدمات عمومی در فضای رقابتی»
الف- اهداف
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
- سیاست های کلی نظام اداری: بندهای ۱۱ و ۱۷
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم می آورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– انجام وظایف دستگاههای اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی به روش هدفمند، قیمت تمام شده و در فضای رقابتی
– استانداردسازی خدمات دستگاههای اجرایی و برنامهریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن
– تعیین شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات
– پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات
– اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینه‌های اداری و مالی بر اساس بند «هـ » ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
– آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی
– توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت
– مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی
هـ- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم
- کاهش هزینه‌های تمام شده خدمات دولتی
- افزایش میزان بهرهوری در تولید وارائه خدمات دولتی
- افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم
- افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاههای اجرایی
برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»
الف- اهداف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
- سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹
- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– متناسب‌سازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی بکار گرفته شده مازاد برنسبت‌های مقرر و مغایر با مصوبات قانونی
– تعیین تکلیف کارکنان واحدهای واگذار شده و یا فعالیتهای برو‌ن‌سپاری شده به یکی از روشهای پیشبینی شده در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
– بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر
– اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدل‌های شایستگی) و الزام دستگاهها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پستهای مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران
– اجرای برنامههای آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی
– استقرار نظام جانشین‌پروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان
– برنامهریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)
هـ- پیامدها و دستاوردها
- تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
- بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در بخش دولتی
- ارتقای همدلی و همراهی کارمندان با برنامههای دولت
- تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت
- ارتقای کیفیت مدیریت دستگاههای اجرایی
- متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاههای اجرایی
- کاهش هزینه‌های جاری
برنامه پنجم: «بهبود در نظامها و فناوریهای مدیریتی»
الف- اهداف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
- سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷
- سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۰ و ۴۲
ج- اقدامات اساسی(که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظام ها و فناوریهای مدیریتی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات(کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل بر فرآیندها
-شناسایی و انتخاب فناوریهای نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آنها با روشهای سنتی مورد عمل دستگاهها
– نیازسنجی و طراحی سازمانهای تنظیمگر در حوزههای مورد نیاز
– آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزههای مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار
-تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظامهای مربوط و آموزش و فرهنگسازی به منظور اجرای قوانین و مقررات
– بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور
– طراحی و استقرار نظام سنجش پیامدهای قوانین و مقررات
هـ- پیامدها و دستاوردها
- بهبود نظامهای مدیریتی و تصمیمگیری
- ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
- بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران
- ایجاد زیرساختهای بهبود ارائه خدمات به مردم
- ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
- افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری
برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»
الف- اهداف کمی
- ارتقای هر یک از مولفههای اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری، سالانه به میزان ۱۰ درصد نسبت به وضع موجود
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
- سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱، ۲۱، ۲۰ و ۲۶
- سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۱
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
-آسیب‌شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاههای اجرایی) با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام اداری
– برنامهریزی برای اصلاح و تأمین زیرساختهای مربوط به رفع چالشها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاههای اجرایی
– ارتقای استانداردهای اخلاق حرفهای و فرهنگ کاری متناسب با مأموریت‌های دستگاه، با هدف بهبود عملکرد
– نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری
هـ- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای کارآیی کارکنان و اثربخشی سازمانهای دولتی
- بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمانهای دولتی
- ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی
- هویتبخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش
- ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاههای اجرایی
- تقویت کنترلهای داخلی در جهت اهداف سازمانی
برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»
الف- هدف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
- سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۸، ۲۲ و ۲۳
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
– استقرار نظام سنجش رضایتمندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی و تکریم اربابرجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
– استقرار نظام دریافت و پاسخگویی به شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی
هـ- پیامدها و دستاوردها
- تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
- افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
- کاهش وقوع تخلفات اداری
- افزایش آگاهی شهروندان (مردم) از حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاههای اجرایی
- بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی
برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
الف- اهداف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
- سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵
- سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بند ۲۹
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
– بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان
– تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامههای توسعه دولت الکترونیک
– شناسایی مستمر گلوگاههای فساد در نظام اداری، پایش و کنترل گلوگاه‌ها و ارائه گزارش در سطوح تصمیمگیری، شهروندان (مردم) و … به تناسب ویژگیهای هر سطح
– تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری
– فرهنگسازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درک صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیت‌های قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح
– آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانون‌مداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات
– پیشبینی سازوکارهای تشویق و حمایت از افشاء کنندگان فساد
هـ- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد
- بهبود میزان پاسخگویی
- ارتقای شفافیت در نظام اداری
- کاهش وقوع تخلفات اداری
- تقویت قانونگرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت
- توسعه مشارکت مردم، نهادهای مدنی و رسانهها در مبارزه با فساد
برنامه نهم: « مدیریت بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور»
الف- هدف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
- سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۷، ۲۵ و ۲۶
- سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای ۳، ۵ و ۲۰
- سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بند ۳۰
- سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند ۱۲
- سیاستهای کلی اشتغال: بند ۱۳
- سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۳
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
– استقرار چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی تا نیمه سال ۱۳۹۸ و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیه‌ی سازمان ملی بهرهوری ایران
– استقرار نظام ارتقای بهرهوری با محوریت کاهش هزینه‌ها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزایش هزینه در دستگاههای مرتبط با حوزههای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی
– شناسایی تجربیات موفق بهبود بهرهوری در دستگاههای اجرایی با محوریت بهبود بهرهوری در مدیریت منابع، بهبود بهرهوری کل و بهبود بهرهوری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاهها
– ایجاد و تقویت شرکت‌های مشاور ارائه خدمات در حوزه بهرهوری
– طراحی و اجرای جایزه ملی بهرهوری
هـ- پیامدها و دستاوردها
- بهبود بهرهوری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاههای اجرایی
- منطقی‌سازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی
- کاهش هزینه‌های دولت
- ارتقای بهرهوری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاه‌های اقتصادی)
- تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهرهوری
- افزایش بهرهوری نیروی کار بخش دولتی
برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»
الف- هدف کمی
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه – ابلاغی مقام معظم رهبری
- سیاستهای کلی نظام اداری: بند ۲۵
ج- اقدامات اساسی(که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
– اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاستهای کلی نظام، برنامههای پنج ساله توسعه کشور، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه
-تحلیل علل موفقیت و عدم موفقیت دستگاهها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آنها
-تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکلها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارشهای سالانه
هـ- پیامدها و دستاوردها
- ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
- ارتقای سطح بهرهوری نظام اداری
- شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصتهای توسعه کشور
- استقرار نظام " نتیجه محوری " در کنار " فرآیند محوری " در مدیریت عملکرد بخش دولتی
- توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی
با سلام و احترام
به نظر بنده اگر دولت مردان ما از این قبیل طرحها تصویب نکنند بهتر است چون این عزیزان به هر کاری که دست زدند جز خرابی چیز دیگری عاید مردم نشد