برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران برای دوره‌های بعدی مغایر قانون شناخته شد

پایگاه خبری اختبار- با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران مغایر با قانون شناخته و برگزاری آن برای دوره های بعدی منتفی شد.

به گزارش اختبار به نقل از دیوان عدالت اداری، در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال مصوبات هیات وزیران و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از دولت و شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استان ها و سازمان بازرس کل کشور موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و نهایتاً جلسه با اکثریت آراء قضات، رای به ابطال مقررات مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران به علت مغایرت با قانون داد و بدین ترتیب، من بعد برگزاری انتخابات شورایاری ها فاقد مجوز و مبنای قانونی می باشد.

استدلال های نظریه اکثریت «هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان » که مبنای رای امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت به شرح زیر است:

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور و آقای محممدرضا حاجی نصراله مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۵۱۵۳۶/۱۳۶۳۵۲ مورخ ۹۳/۱۱/۱۲ و شماره ۳۸۵۹۴/۵۶۷۱۲ مورخ ۹۸/۴/۳ هیات وزیران و ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۹۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران و ابطال مصوبات شماره ۱۹۹۲ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ ، شماره ۲۰۰۹ مورخ ۹۳/۱۱/۸، شماره ۲۰۲۱ مورخ ۹۳/۱۱/۲۸، شماره ۲۰۲۶ مورخ ۹۳/۱۲/۱۰، شماره ۲۵۴۸ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ و شماره ۲۵۵۶ مورخ ۹۸/۳/۲۱ و ۹۸/۳/۲۶ شورای اسلامی شهر تهران، اولاً مطابق اصل یکصدم قانون اساسی که ذیل عنوان «شوراها» آمده است برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی، اداره امور با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم انتخاب می کنند. لذا اساساً انتخابات شورایاری در اصل مذکور پیش بینی نشده است،

ثانیاً هرچند مطابق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور شناخته شده اند اما به دلالت قسمت آخر اصل هفتم موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند و تاکنون قانونی که مبین موارد مذکور باشد به تصویب نرسیده است؛

ثالثاً انتخابات عمومی یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش بینی و شروط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز قانون معین کند، در حالی که انتخاباتی با نام شورایاری ها نه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۵۷ پیش بینی نشده است؛

رابعاً برگزاری انتخابات هزینه عمومی جدید تحمیل کرده که محل تامین آن مشخص نیست و این امر بدون پشتوانه قانونی مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است؛

خامساً بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات تا ۹۶/۴/۲۰ از اصطلاح انجمن استفاده کرده است. نکته اینکه واژه انجمن در کنار تعاونی های تولید و توزیع و مصرف که به ابتکار اشخاص ایجاد می‌شود ذکر شده، به علاوه واژه انجمن ناظر به تشکیل انجمنها در چارچوب قانون تجارت است لذا اصطلاح مذکور ارتباطی با مقوله شورایاری ندارد.

همچنین در هیچ کجای بند ۷ ماده ۸۰ قانون مذکور اجازه برگزاری انتخابات عمومی با نام شورایاری داده نشده است، لذا نظر به مراتب فوق الذکر مصوبات مورد شکایت با اصول قانون اساسی و قوانین یاد شده به شرح پیشین مغایرت داشته و قابل ابطال است.»