استاد دکتر صفایی گفتند: در مهریه تا ۱۱۰ سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر ۱۱۰ سکه، ملائت ملاک است که بار اثبات آن به عهده طلبکار (زن) است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر سیدحسین صفایی طی سخنانی در نشست «بررسی قانون حمایت خانواده»، این‌گونه جلسات را برای دانشجویان، اساتید، قضات و… بسیار خوب عنوان کردند و افزودند: برگزاری این‌گونه جلسات نه تنها مفید، بلکه لازم هستند.
ایشان با بیان این که قانون حمایت خانواده قانون مهمی بوده و خیلی بر روی آن بحث شده است، ادامه دادند: چند سال قبل لایحه آن تدوین شد تا به این صورتی که ملاحظه می‌کنید به تصویب رسید. این قانون دارای ۵۸ ماده است و حسن بزرگ آن، این است که مقررات پراکنده‌ای را که ابهام داشته و ضد و نقیض بودند، در یک قانون جمع کرده است.
ایشان افزودند: قانون مذکور چندین فصل دارد که در همه آن‌ها نوع‌آوری‌هایی وجود دارد؛ هر چند که با اشکالاتی همراه هستند. به عنوان مثال برای خانم‌ها در این قانون نقش بیشتری قائل شده‌اند و قانون گفته است که قاضی مشاور زن باید در دادگاه حضور داشته باشد و قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال به تعداد مورد نیاز برای دادگاه‌های خانواده قاضی مشاور زن تامین کند. رییس دادگاه باید به نظر قاضی مشاور زن توجه کند و اگر با نظر او مخالف است باید با استدلال آن را رد کند که این یک پیشرفت است.
آقای دکتر صفایی گفتند: در فصل دوم این قانون از مراکز مشاوره خانوادگی صحبت شده که این هم یک نوع‌آوری است و مراکز مشاوره خانواده با تخصص‌های مختلف تشکیل می‌شود. حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. البته جزییات را آیین‌نامه‌ای که باید ظرف شش ماه به تصویب برسد، مشخص می‌کند.
ایشان با اشاره به فصول مختلف قانون حمایت خانواده، گفتند: در فصل ازدواج نوآوری مهم، محدود کردن مهریه تا ۱۱۰ سکه است. البته این بدین معنا نیست که زوجین نتوانند مهریه بیشتری تعیین کنند، بلکه برای اینکه با قانون مدنی معارضه‌ای نداشته باشد، ضمانت اجرایی زائد بر ۱۱۰ سکه را محدود کرده‌اند. البته استنباط من این است که تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و مازاد بر آن ضمانت اجرای کیفری ندارد. فقط ملائت شرط است که اگر در دادگاه مطرح بود، باید ملائت ثابت شود یا مالی توقیف شود که دلیلی بر ملائت باشد. اگر هم از طریق اجرای ثبت می‌خواهند مهریه را بگیرند باید مالی را توقیف کنند که آن هم نشانه توانایی مالی است.
مولف کتاب حقوق خانواده، افزودند: رییس قوه قضاییه ماده ۱۸ آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اصلاح کرده‌اند که البته با متن قانون سازگاری ندارد. خلاصه اصلاحیه این است که اصل در ناتوانی مالی و اعسار است؛ بنابراین کسی که می‌خواهد طلبش را وصول کند باید توانایی مالی مدیون را اثبات کند. ایشان گفته‌اند که اصل بر ناتوانی مالی است و به نظر برخی از فقها هم استناد کرده‌اند، منتها یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی دادگستری صادر شده است که تا حدودی این اصلاحیه را تعدیل کرده و گفته است تعارضی بین این نظریه و اصلاحیه نیست. خلاصه این نظریه هم این است که باید به سابقه مالی فرد نگاه کنیم، یعنی اگر سابقا توانایی مالی نداشته است، ناتوانی مالی را استصحاب می‌کنیم. بنابراین توانایی مالی‌اش باید اثبات شود. البته تا آنجا که اطلاع دارم دادگاه‌ها به این نظریه توجهی نمی‌کنند و مانند سابق عمل می‌کنند.
استاد صفایی گفتند: نظر من این است که ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده می‌خواهد بگوید که در مهریه تا ۱۱۰ سکه، بدهکار برای اینکه به زندان نرود، باید اعسار خود را ثابت کند و در مازاد بر ۱۱۰ سکه ملائت ملاک است. یعنی بار اثبات به عهده طلبکار (زن) است. البته اگر زوجه از طریق دادگاه طلبش را مطالبه کند، باید ملائت را در دادگاه اثبات کند و اگر از طریق ثبت تقاضای وصول کند، توقیف مال دلیل بر ملائت است.
نکته دیگر که در باب ازدواج قابل توجه است، مساله ازدواج مجدد است. در لایحه تقدیمی به مجلس گفته شده بود مرد برای ازدواج مجدد باید از دادگاه اجازه بگیرد و در صورتی که دادگاه توانایی مالی او را احراز کرد، از او برای اجرای عدالت تعهد می‌گیرد و برای ازدواج مجدد اجازه می‌دهد. یعنی کار خیلی آسان شده بود در حالی که در قانون حمایت خانواده ۵۳ ، تعدد زوجات به ۹ مورد محدود شده بود. قانون حمایت خانواده ۵۳ که قرار بود منسوخ اعلام شود، حالا دیگر منسوخ نیست؛ چون بعد از بحث‌های زیاد به این نتیجه رسیدند که به مقررات قبلی دست نزنند بنابراین قانون حمایت خانواده ۵۳ به قوت خود باقیست و آنچه که در این قانون با قانون جدید تعارضی نداشته باشد، قابل اجراست.
ایشان یادآور شدند: در قانون جدید ثبت نکاح دائم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. در قانون قبلی و مقررات مربوط به قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ فقط ثبت ازدواج، طلاق و رجوع الزامی بود. در قانون مجازات اسلامی سابق هم ثبت نکاح دائم نیز الزامی بوده است که این قابل ایراد بود.
در مورد ثبت نکاح موقت نظرات مختلفی وجود دارد. از جمله اینکه یکی از علما می‌گفت در نکاح موقت بنا بر خفا است که البته من این نظر را قبول ندارم. در قانون حمایت خانواده جدید راه‌حل میانه‌ای انتخاب شده است و ثبت آن در صورت وجود سه شرط یعنی توافق زوجین، شرط ضمن عقد و باردار شدن زوجه الزامی است.
ایشان با اشاره به قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده گفتند: عقیده من این است که در اینجا نباید ازدواج را ثبت کنند بلکه باید مرد و زن را الزام کنند تا خود را معالجه کند، سپس ازدواج را ثبت کنند. در تبصره این ماده آمده است که در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد که البته این امر ضمانت اجرایی ندارد.
