پایگاه خبری اختبار- مدیران کانونهای وکلای دادگستری، با تاکید بر اینکه هیچ قانون، آئین نامه یا مقرره ای نمی تواند اصل استقلال نهاد وکالت رانسخ کند، و با اشاره به چالش‌های اخیر ایجاد شده بین نهاد وکالت و معاونت حقوقی قوه قضاییه، از رئیس قوه قضاییه درخواست کردند دستور مقتضی را برای برون رفت از وضعیت موجود صادر کند.
به گزارش اختبار، اعضای هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران روز گذشته (۱۰ بهمن ۱۴۰۰) در جلسه ای فوق العاده در خصوص بحران مشکلات نهاد وکالت، به ویژه چالش‌های مرتبط با آیین‌نامه جدید لایحه استقلال، گفت‌‌وگو کردند.
در بیانیه پایانی این نشست که، امروز دوشنبه، منتشر شد، هیات عمومی کانونها ضمن اشاره به مشکلات پیش‌آمده در مسیر آزمون ۱۴۰۰ و وضعیت کارآموزان قبولی آزمون ۹۹، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده‌اند برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، مداخله کند.
کانون‌وهای وکلا همچنین با اشاره به فرایند اصلاح و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و بندی از این طرح که به قوه قضاییه اجاره مداخله در برگزاری آزمون وکالت را می‌دهد، از شورای نگهبان خواستند این طرح را به دلیل مغایرت با قانون اساسی تصویب نکند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
به‌صورت فوق‌العاده – یکشنبه ۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۰
نشست هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به صورت فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور بررسی مسائل روز و اتخاذ تصمیم نسبت به چالش های پیش روی کانونها، به صورت حضوری و برخط تشکیل شد و بیانیه ی حاضر که متضمن دیدگاه ها و مواضع کانونها است صادر گردید:
۱- تحقق بخشیدن به عدالت در جامعه و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی مردم چنانکه در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته است، جزء وظایف ذاتی قوه محترم قضائیه است و ایفای این وظایف جز در پرتوی استقلال وکیل که آنهم ملهم از استقلال کانونهای وکلای دادگستری است، محقق نمی گردد.
استقلال نهاد وکالت زمینه ساز ارتقای اعتبار و منزلت دستگاه قضایی در عرصه های بین المللی نیز می باشد و اساساً دادرسی عادلانه منصفانه که فلسفه وجودی دستگاه قضایی است، تنها با حضور وکیل مستقل عینیت پیدا می کند. استقلال نهاد وکالت نه تنها برگرفته از اصول مصرح قانون اساسی و ملهم از روح این قانون است، بلکه مبتنی بر احکام و آموزه های دین مبین اسلام، نصوص قرآنی و منابع معتبر فقهی است. بر همین اساس، هیچ قانون، آئین نامه یا مقرره ای نمی تواند این اصل را نسخ کند و به همین دلیل بر همگان واجب است که در مقام وضع قانون یا آئین نامه نویسی یا اجرای قوانین و مقررات این اصل را محترم شمرده از هرگونه تخطی به آن خودداری کنند.
افزون بر این باید توجه داشت؛ این تصور که بدون مشارکت و ابتکار عمل وکلای مستقل، برای نهاد وکالت و استقلال آن در قالب تدوین و تصویب طرح یا لایحه یا آیین نامه می توان تصمیم گیری کرد؛ بی گمان اشتباهی راهبردی است و به جز آنکه به مشروعیت حاکمیت ملی و قوه قضائیه در عرصه های داخلی و بین المللی لطمه وارد کند، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
۲- آزمون ورودی وکالت دادگستری مظهر و مطلع استقلال نهاد وکالت است. هرگونه دخالت خارجی در این آزمون تحت عنوان نظارت آن هم از نوع نظارت خودنوشته پیشینی و استصوابی، ناقض استقلال کانونهای وکلا و زمینه ساز ایجاد سرگردانی برای هزاران داوطلبی است که استقلال نهاد وکالت اصلی ترین دلیل و انگیزه آنها برای شرکت در این آزمون است.
از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست می شود ضمن تاکید بر رعایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به عنوان قانون حاکم بر آزمون، از هرگونه دخالت فرا قانونی در این خصوص ممانعت بعمل آورد.
۳- فرایند تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب وکنار که با شعار اشتغال زایی برای جوانان و حذف امضا های طلایی در مجلس کلید خورد، عملاً منجر به ابقا که حتی گسترش همه مواردی شد که طراحان طرح آن را «رانت» قلمداد می کردند! آنچه امروز از این طرح باقی مانده و شوربختانه به تصویب مجلس رسیده، تنها تضعیف نهاد وکالت و خدشه به استقلال این نهاد از طریق دخالت دادن قوه قضائیه در برگزاری آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری است که آشکارا خارج از وظایف ذاتی مصرح قوه قضائیه در قانون به شمار می رود و از این حیث مغایر قانون اساسی است، لذا از شورای محترم نگهبان انتظار می رود در بررسی این مصوبه به این مغایرت توجه و از تایید چنین طرح مخرب و پیامد های خطرناک آن که دیر یا زود منجر به اضمحلال و فروپاشی نظام حقوقی کشور و مخدوش شدن اصل رسیدگی عادلانه خواهد شد، ممانعت بعمل آورد.
۴- رویکرد کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور درباره ی پذیرفته شدگان آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری سال ۱۳۹۹ مبتنی بر این واقعیت است که شرایط اعلام شده در آگهی منتشره حین نام نویسی داوطلبان مناط اعتبار بوده و مقررات حاکم در زمان انتشار آگهی و ثبت نام در خصوص آنان معتبر می باشد. با این وصف انتظار می رود ریاست محترم قوه قضائیه با ورود به مسئله، در راستای مراعات حقوق قانونی پذیرفته شدگان یاد شده، دستورات لازم را صادر فرمایند.
۵- علی رغم درپیش گرفتن رویکرد مذاکره با قوه ی محترم قضاییه از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری جهت مرتفع ساختن ایرادات وارده بر آیین نامه ی اخیرالتصویب به ویژه حذف و اصلاح موارد خلاف قانون و ناقض استقلال کانونها و با وجود قول های مساعد مسئولان محترم قوه قضائیه برای رفع این ایرادات قانونی، متاسفانه هنوز هیچ گونه اقدام عملی و متناسبی به انجام نرسیده و مشکلات مذکور که به تفصیل برای رئیس محترم قوه ارسال گردیده، همچنان باقی است.
لذا مدیران کانونهای وکلا ضمن ابراز گله مندی از رویکرد یادشده، از رئیس محترم قوه قضاییه درخواست می نمایند دستور مقتضی را برای برون رفت از وضعیت موجود صادر فرمایند. کانونهای وکلا البته همچنان معتقدند که در بستر مفاهمه و مذاکرات سازنده، با هدف رعایت قانون و حذف مواد و موارد حفظ خلاف قانون، امکان حصول نتیجه ی مطلوب و حفظ همه ی اصول، مقدور خواهد بود.
منبع: روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
