بیانیه پایانی سی و سومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
سی و سومین اجلاس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران با رویکرد حاکمیت قانون در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸ به میزبانی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد در شهر شیراز برگزار شد و هیأت عمومی اجلاس ضمن تبریک ولادت پیامبر بزرگ اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) بر موارد ذیل تاکید نمودند:
۱- اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ضمن تقدیر از تلاشهای وکلای توانمند و مجرب در حفظ منافع ملی کشور در سالهای اخیر که منجر به توفیق در دعاوی بین المللی گردیده است، همچنان خود را برای دفاع از حقوق ملت و منافع ملی در دعاوی بین المللی اعلام می نماید.
۲- کانونهای وکلای دادگستری از دیرباز دسترسی آسان به عدالت قضایی را برای همه شهروندان از طریق ارائه خدمات گسترده معاضدتی و وکالت های تسخیری فراهم نموده و در تأمین حقوق دفاعی آنان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و معتقد است این تلاشها در کاهش اطاله دادرسی، کاهش اشتباهات قضایی و حفظ حقوق شهروندی ، آثار غیر قابل انکار دارد.
۳- کانونهای وکلای دادگستری با اعتقاد به حاکمیت قانون، قاعده گذاری آیین نامه ای را بر خلاف این سرمایه بزرگ حقوقی و ناقض صلاحیت قانونگذاری و موجب بی نظمی در نظام حقوقی می داند. لذا ضمن تاکید بر ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادی و لزوم تقویت سلامت نظام اداری کشور، آمادگی کانونهای وکلای دادگستری را در جهت ارتقای سلامت نظام اداری اعلام و بر رعایت قانون آیین دادرسی کیفری در فرآیند دادرسی تاکید می نماید.
۴- وجود کانون های وکلای دادگستری مستقل، یکی از سرمایه های بزرگ نظام های حقوقی است و آثار آن بر استقرار دموکراسی، توسعه ملی، سرمایه گذاری خارجی و اعتبار احکام صادره از دادگاهها در مراجع بین المللی بر کسی پوشیده نیست. تضعیف این نهاد، سیاست نادرستی است که بر توسعه ملی کشور تاثیر خواهد گذاشت. کانونهای وکلای دادگستری مخالفت جدی هجمه های با خط مشی و رویه های عملی اخیر که استقلال کانون های وکلا و حق دفاع مردم را نشانه گرفته است، از جمله تبلیغات رسانه ای سراسری بدون فرصت پاسخگوبی، برگزاری آزمون خلاف قانون، جذب غیر قانونی وکیل و تاسیس و فعالیت موسسات حقوقی غیر مجاز اعلام می دارند. حفظ و توسعه نهادهای مدنی از لوازم ذاتی حاکمیت قانون بوده و هجمه های سازمان یافته به آن خصوصا بر کانون وکلای دادگستری و وکیل دادگستری، غیر قابل پذیرش و مغایر با منافع ملی کشور است.
۵- کانون های وکلای دادگستری بر لزوم حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مغایر با قانون اساسی و حقوق دفاعی متهم است، تاکید نموده و همه وکلا را واجد صلاحیت اقدام برای دفاع از متهمین می دانند زیرا انتخاب وکیل حق مردم بوده، ایجاد محدودیت در آن مغایر حقوق بنیادین مردم است.
۶- با توجه به تأکید ریاست محترم قوه قضاییه بر رعایت قانون مداری در فرآیند دادرسی، لزوم رعایت ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصونیت و برخورداری از تأمینات شغلی وکلای دادگستری در مقام دفاع، به کلیه مراجع قضایی و مآلا درخوست بازنگری در احکام محکومیت همکاران وکیل، مورد تقاضا است.
۷- هیأت عمومی ضمن تشکر از میزبانی کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد، کانون وکلای دادگستری اصفهان را میزبان همایش سی و چهارم تعیین می نماید.
