رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه:
آزمون مشاوران حقوقی به خاطر «مسائل اداری» از ۹۲ تا ۹۶ برگزار نشد
زمان آزمون داوطلبان کرمانشاهی بهمن یا اسفند خواهد بود
پایگاه خبری اختبار- رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با اعلام این که سطح آزمون‌های مرکز مشاوران از ۸۹ به بعد، «بسیار بالا» بوده است گفت: اگر ضعفی در سواد وکلای این مرکز باشد، این ضعف مربوط به دانشگاه‌های ماست.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از ایلنا، عبدالرضا مؤمنی در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص آزمون صبح جمعه ۱۰ آذر ماه این مرکز اظهار کرد: امروز آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برگزار شد که حدود ۸۴ هزار و ۵۰۰ نفر در این آزمون شرکت کرد‌ه‌اند.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه برای شرکت‌کنندگان استان کرمانشاه که به تعویق افتاده است، گفت: انشاءالله تا دو ماه دیگر آزمون وکالت مرکز امورمشاوران قوه قضاییه و کارشناسان برگزار خواهد شد که زمان آن شاید اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه باشد.
مؤمنی درارتباط با عدم برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه از سال ۹۲ افزود: علت تأخیر در برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه مسائل اداری بوده است و سعی داریم این آزمون را هر سال برگزار کنیم.
مؤمنی در ارتباط با شکایت تعدادی از کانون‌های وکلا پیرامون ابطال آزمون مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: کانون‌های وکلا ۱۶ دادخواست ارائه داده بودند و تقاضای ابطال آزمون را از دیوان عدالت اداری داشتند که به فراخور مورد پاسخ‌های آن داده شد و در ویژه نامه مراکز برگزاری آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. دیوان عدالت اداری دادخواست آنها را نپذیرفت و این تقاضا از سوی دیوان رد شد، مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با یک حکم ماده قانونی تأسیس شده است و یک مجموعه دائمی است و کار خود را ادامه خواهد داد.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه دلایل کانون‌های وکلا برای ارائه دادخواست ابطال آزمون به دیوان عدالت اداری چه بود، بیان کرد: کانون‌های وکلا اعتراض داشتند که مرکز امورمشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مطابق ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه تشکیل شده است و از آنجایی که زمان برنامه سوم توسعه سپری شده است اعتقاد آنها این بود که با گذشت برنامه سوم توسعه موجودیت مرکز در معرض تردید است در حالی بسیاری از مراکز بر اساس برنامه‌های توسعه ایجاد شده‌اند.
وی افزود طبق بند (چ) ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه مرکز کارشناسان قوه قضاییه موظف است ۳۰ درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد و ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه تأییدیه‌ای برقانون بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است.
مؤمنی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰هزارو کیل و ۱۲ هزار کارشناس رسمی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه دراقصی نقاط کشور مشغول فعالیت هستند، اظهارکرد: مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه بیش از صدها هزار معاضدت قضایی در اختیارمتقاضیان قرار داده و حضور این کارشناسان باعث کاهش هزینه‌ها شده است از طرفی خدمات حقوقی به سهولت دراختیار تمام مردم قرار گرفته است.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در ارتباط با سطح علمی وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گفت: تعداد زیادی از وکلای ما وکیل پایه یک هستند و پرونده‌های مهمی را وکالت می‌کنند و اینگونه نیست که وکلای ما از نظر علمی ضعیف باشند چنانکه ضعفی از نظر سواد در کشور وجود داشته باشد مربوط به دانشگاه‌های ما است. همچنین کیفیت و سطح آزمون‌های مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه خصوصا از سال ۸۹ به بعد بسیار بالا بوده است.
مؤمنی گفت ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه تاییدی بر قانون بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است پروانه‌ای که این مرکز صادر می‌کند پنج ساله نیست که بگوییم بعد از ۵ سال پروانه‌ها ابطال شود این پروانه دائمی است بنابر این وقتی یک مجموعه پروانه دائمی صادر می‌کند باید دائماً نسبت به آن نظارت داشته باشد. مگر می شود قانونگذار نهادی را ایجاد کند و برای این نهاد پروانه صادر کند بدون اینکه وضعیت افرادی که پروانه گرفته‌اند تعیین تکلیف شود بنابراین، این مسئله منطقی نیست و نهاد باید طبق قانون با وظایف تعیین شده به کار خود ادامه دهد واصل بر این است که تمام اختیارات تفویض شده باقی بماند مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقدی که به وکلای مرکز امور مشاوران قوه قضاییه وارد می‌شود این است که آنها از استقلال برخوردار نیستند، در این رابطه توضیح دهید، افزود : این حرف عوام فریبانه است ما طبق آزمون وکلا را می‌پذیریم و به آنها آموزش می‌دهیم ودرماهیت کار آنها هیچ دخالتی نداریم و هیچ وکیلی را نمی‌توانیم پیدا کنیم که مدعی باشد ما در کار آنها دخالت می‌کنیم. تا قبل از سال ۱۳۳۳ کانون‌های وکلا بخشی از قوه قضاییه بودند البته ما نمی‌توانیم وکالت را از قوه قضاییه تفکیک کنیم اینها اعضا و وسایل یک مجموعه هستند.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت لایحه جامعه وکالت به کجا رسید، افزود: زمانی که این لایحه از طرف قوه قضاییه به دولت ارائه شد دولت در آن تغییراتی داد و نهایتاً به کمیسیون ارجاع شد، درمرکز پژوهش‌های مجلس جلسات متعددی با حضور نماینده هیئت مدیره کانون برای بررسی لایحه برگزار شد که حدود یک سال و نیم طول کشید، دراین جلسات دراکثر موارد با نمایندگان کانون به توافق رسیدیم البته در ابتدا شاید مخالفت‌های آنها زیاد بود اما استدلال‌های ما را شنیدند و تقریبا به توافق رسیدیم.
مؤمنی با بیان اینکه پیرامون مسئله نظارت هم توافقی حاصل شد گفت: توافقی مبنی بر اینکه دادگاهی به نام دادگاه عالی وکالت تشکیل شود و یا صلاحیت‌های افراد در رابطه با عضویت درهیئت مدیره‌ها دراین دادگاه با رعایت اصول حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و پیش‌بینی شد که دراین دادگاه ۵ قاضی و ۳ مستشار حضور داشته باشند اما در نهایت لایحه در کمیسیون رد شد درحالی که این لایحه بر مبنای ماده ۲۱۲ برنامه پنجم توسعه تدوین شده بود.
وی در پاسخ به پرسشی که مرکز امور مشاوران در رویدادهای حقوقی بین المللی چه اقداماتی انجام داده است گفت: ما در مسائل بین‌المللی بیانیه‌های مختلفی توسط وکلای انقلابی‌مان صادر کرده و در این زمینه باید هماهنگی بیشتری صورت گیرد البته انتظاری که مردم باید داشته باشند هنور برآورده نشده است.
رئیس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عمده تخلفات اعضای مرکز امور مشاوران چه مواردی است، افزود: به هر حال وکلای ما نیز مصون و معصوم از خطا نیستند و تخلفاتی همچون دریافت حق‌الوکاله بیش از تعرفه، دادن وعده‌هایی که منطبق با قانون نیست از سوی آنها وجود دارد که دادسرای انتظامی ما درا ین زمینه فعال است.
وی گفت: میزان حق‌الوکاله مرکز امور مشاوران وکارشناسان قوه قضاییه مطابق کانون وکالت است و اصلاح تعرفه باید به ریاست قوه قضاییه برسد و دردست بررسی است. به نظر بنده اگر تعرفه‌ها منطقی شود نیاز به انعقاد قراردادهای خصوصی نیست.
رئیس مرز مشاوران و وکلای قوه قضائیه گفت: برای پذیرش کارآموز وکالت باید به پرونده‌های جریانی مراجع قضایی توجه کنیم از طرفی ما نمی‌توانیم بگوییم چون تعداد زیادی وکیل داریم نیازی به پذیرش کارآموز وکالت نداریم چراکه بعضی از این افراد تمایلی به وکالت ندارند از طرفی ما باید فرهنگ وکالت را در جامعه نهادینه کنیم.
