نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛
با موضوع: «تأثیر تقصیر عمدی یا سنگین در شرط عدم مسئولیت»
✍ سید حسین صفائی*
مقدمه
دادخواستی توسط وکیل شرکت ج. علیه آقای م.ب به خواسته مبلغ ۴.۵۴۵.۶۰۸.۶۳۰ ریال بابت خسارات ناشی از نقض قرارداد به دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم می‌گردد، با این توضیح که موکل که در امر واردات و توزیع قطعات یدکی خودرو فعالیت می‌نماید و برای نگهداری و دپوی قطعات یدکی وارداتی خود یک باب انباری از مجموعه انبارهای خوانده را برای مدت یک سال اجاره نموده و به میزان مبلغ خواسته، قطعات یدکی را در انبار مزبور دپو کرده، و علی رغم تعهدات خوانده به حفظ و حراست از انبار، در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲۰ به علت سهل انگاری خوانده و عملیات جوشکاری در انبار مجاور آتش‌سوزی روی داده و به انبار مورد اجاره موکل سرایت نموده و تقریباً تمامی قطعات موجود در آن یا به کل سوخته یا از حیز انتفاع خارج شده است. وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشته اند که طبق اعلام وکیل خواهان، علت وقوع حادثه، جوشکاری در انبار مجاور بوده و آتش سوزی بر اثر جوشکاری، که ناشی از فعل شخص ثالث در یک انبار مستقل صورت گرفته، روی داده است و فعل انجام شده هیچ‌گونه ارتباطی به موکل (خوانده) به طورمستقیم یا غیر مستقیم ندارد.
دادگاه، حسب درخواست وکلای خوانده، قرار ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت احراز رابطه سببیت بین آتش سوزی و تقصیر خوانده و کیفیت عمل جوشکاری و نحوه مداخله سببیت یا اسباب متصور در قضیه صادر نموده و کارشناس منتخب در نظریه خود به نوعی علت حادثه را سهل انگاری خوانده و تقصیر مستأجر انبار مجاور اعلام می‌نماید.
سپس دادگاه از کارشناس می‌خواهد که منجزاً درجه تقصیر هر یک از عوامل را تعیین نماید که مشارالیه طی نظریه تکمیلی خود درجه تقصیر خوانده و مستأجر انبار مجاور را به صورت شفاف تعیین می نماید. بر اثر اعتراض، موضوع به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع می شود. دو نفر از اعضای هیأت، درجه تقصیر خوانده را در وقوع حادثه و خسارت ۵۰٪ و یک نفر ۱۵٪ اعلام می نماید که با توجه به نظریه اکثر کارشناسان میزان ۵۰٪ مبنای تقسیم دادگاه قرار می‌گیرد و دادگاه خوانده را به پرداخت ۵۰٪ خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی محکوم می‌نماید و نسبت به نصف دیگر خواسته، مازاد بر نظریه کارشناس حکم به بی حقی خواهان می‌دهد.
در توضیح ذکر دلایل رأی چنین آمده است: «… به دلالت ادله ابرازی خواهان مشتمل بر تصویر مصدق (نظریه) کارشناس رسمی اولیه و گزارش آتش نشانی و عدم انکار اصل آتش سوزی در انبار تحت اجاره خواهان توسط خوانده، وقوع حادثه زیانبار در مانحن‌فیه محرز و مبرم می باشد و روابط حقوقی طرفین نیز مبتنی بر رابطه استیجاری بر عین مستأجره (یک باب انبار) برقرار بوده است. شرایط و ارکان مسئولیت (وجود ضرر – ارتکاب فعل زیا نبار یا ترک فعل که موجبات زیان را فراهم نماید و رابطه سببیت بین فعل و ترک فعل زیا نبار می باشد.) و از شرایط ضرر، قابل مطالبه مسلم بودن و جبران نشدن آن بوده که در مانحن‌فیه تمامی موارد موصوف محقق گردیده و تاکنون اقدامی برای جبران ضرر خواهان صورت نگرفته است. در متن قرارداد فی مابین اصحاب پرونده همانطوری که وکلای خوانده نیز به آن اشاره نموده، شرطی با مفهوم عدم مسئولیت برای موجر، علی‌الخصوص در مواقع حریق و آتش سوزی، قید گردیده و به نظر این دادگاه، استفاده خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان نمی‌تواند موجه و مؤثر در مقام باشد، زیرا عدم مسئولیت، زمانی است که مرتکب در قضیه دخیل نباشد؛ در حالی که به دلالت نظرات کارشناسی‌ها علی الخصوص هیأت سه نفره از کارشناس رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهل انگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده، به میزان ۵۰٪ در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب می گردد، علی الخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری‌کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب می نماید. آنچه مسلم است خوانده در اجتماع با اسباب دیگر برای اتلاف اموال خواهان از طریق تسبیب که شرط آن تقصیر بوده، به نوعی مقدمه‌سازی نموده و موجبات ایجاد آتش سوزی و حریق و اتلاف اموال موجر در انبار را فراهم نموده است و استناد وکلای خوانده به سببیت عوامل دیگر نمی‌تواند رافع مسئولیت خوانده به عنوان یکی از اسباب مؤثر در قضیه باشد، چراکه عمل خوانده در خودداری از رعایت مقررات ایمنی به نوعی از مصادیق تقصیر شغلی بوده و سببیت عرفی بین این تقصیر و ارتکاب فعل زیانبار (آتش سوزی) موجود می‌باشد. لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و مؤثر نبودن دفاعیات وکلای خوانده و عدم مباینت نظریه هیأت کارشناسان در تعیین علت حادثه و نظر کارشناس بدوی در تعیین خسارت وارده به خواهان مستنداً به قاعده فقهی تسبیب و لاضرر و مفهوم ماده ۱۴ از قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پرداخت ۵۰٪ از خسارت وارده به خواهان وفق نظریه کارشناس اولیه (۵۰٪ از مبلغ ۴.۵۴۵.۶۰۸.۶۳۰ ریال) و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناس طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته مازاد بر نظریه کارشناس دادگاه به جهت عدم استحقاق خواهان حکم بر بی‌حقی وی صادر می‌نماید…»
قابل ذکر است که این حکم، حضوری و قابل تجدیدنظر بوده و به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۰۱۰۰۷۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ مورد تأیید شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان واقع می شود.
صرف نظر از پاره ای اشکالات ادبی و نگارشی که بر رأی شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد است، از لحاظ حقوقی در رأی مزبور، دو مسأله قابل بحث مطرح شده است:
الف- رابطه سببیت و تقسیم مسئولیت بین خوانده و شخص ثالث.
ب- شرط عدم مسئولیت و تأثیر تقصیر عمدی یا سنگین درآن.
اینک به جا است این دو مسأله را مورد بررسی قرار دهیم.
الف) رابطه سببیت و تقسیم مسئولیت
۱– رابطه سببیت
رابطه سببیت از ارکان مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری است؛ بدین معنی که باید ضرر، ناشی از فعل یا ترک فعل خوانده باشد و به عبارت دقیق تر باید رابطه سببیت عرفی یا استناد عرفی بین ضرر و تقصیر با فعل مثبت یا منفی خوانده دعوی وجود داشته باشد تا زیان دیده در صورت تشخیص همه شرایط بتواند مطالبه خسارت کند.
در صورت مداخله اسباب متعدد باید شخص یا اشخاص مسئول را مشخص کرد؛ مثلاً در یک حادثه رانندگی که منجر به مرگ حادثه‌دیده می شود، ممکن است سبب های متعدد غیر از عامل اصلی حادثه مؤثر در مرگ باشند مانند تأخیر در رساندن مصدوم به بیمارستان، تقصیر متخصص بیهوشی، سهل انگاری جراح و …. در اینکه آیا همه اسباب یا برخی از آنها باید مسئول شناخته شوند و محکوم به جبران خسارت گردند بین علمای حقوق و رویه قضایی کشو رها اختلاف است؛ نظریه ای که در حقوق ما بیشتر قابل قبول و با حقوق اسلامی نیز سازگارتر می‌باشد آن است که باید سبب اصلی یا متعارف را مسئول شناخت یعنی شخصی را که عرف، خسارت را به او مستند می کند و رابطه سببیت عرفی بر عمل او و خسارت وارده احراز می شود.
این قاعده مستفاد از مواد مختلف قانونی به ویژه ماده ۳۳۲ قانون مدنی است که مقرر می دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب، اقوی باشد، به نحوی که عرفاً تلف مستند به او باشد». البته تقصیر عامل مهمی در شناخت سبب اصلی یا متعارف است، بدین معنی که اگر در فرض، تأثیر دو یا چند نفر در این خسارت یکی مقصر و دیگری غیر مقصر باشد، خسارت به کسی نسبت داده می شود که مقصر بوده است، چنانچه ماده ۳۳۵ قانون مدنی به این امر تصریح کرده است.
شک نیست که سبب اصلی یا متعارف ممکن است متعدد باشد، یعنی ممکن است عرف، ضرر را به دو یا چند شخص نسبت دهد که در اینصورت همه آنها باید مسئول شناخته شوند. ماده ۵۲۶ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این قاعده تصریح کرده و مقرر می دارد: «هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی تسبیب در وقوع جنایاتی تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به همه عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند، مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت با اختیار جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد سبب ضامن است».
چنانکه مشاهده می شود این ماده ضمن اشاره به قاعده استناد یا رابطه سببیت عرفی مقرر می دارد که ممکن است خسارت مستند به چند عامل باشد که در این صورت همه آنها ضامن خواهند بود ماده ۵۲۹ قانون یاد شده نیز به قاعده استناد عرفی با عبارت زیر تصریح کرده است: «در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.»
در رأی مورد بحث، دادگاه بر اساس نظریه کارشناسی احراز کرده که دو عامل سبب ورود خسارت بوده است: یکی، تقصیر و سهل انگاری خوانده؛ که مقررات قانونی و قراردادی راجع ایمنی انبار مورد اجاره را نقض کرده است. دیگری، تقصیر مستأجر انبار مجاور که بر اثر جوشکاری و ایجاد آتش سوزی در خسارت وارده به خواهان مؤثر بوده است. بنابراین رأی مورد بحث در شناختن دو عامل برای خسارت و حکم به پرداخت بخشی از خسارت وارده به خواهان منطبق با موازین حقوقی است؛ اما در مورد نحوه تقسیم مسئولیت قابل ایراد است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
۲– تقسیم مسئولیت
در زمینه تقسیم مسئولیت بین عاملین متعدد زیان، پس از احراز استناد عرفی ضرر به همه آنها مسأله نحوه تقسیم مسئولیت بین آنان مطرح می شود. در این خصوص نظریه های مختلف در دکترین و رویه قضایی کشورها مطرح شده است، مانند نظریه مسئولیت تضامنی تقسیم مسئولیت به تساوی، تقسیم مسئولیت به نسبی شدت و ضعف تقصیر عاملین و تقسیم مسئولیت به نسبت میزان تاثیر عمل یا مداخله اشخاص در ایراد ضرر.
در حقوق ایران نظریه ای که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پذیرفته شده بود نظریه تساوی بود، اعم از این که میزان تقصیر و درجه شدت و ضعف عمل یکسان باشد یا متفاوت. این قاعده از مواد ۳۳۶ و ۳۶۵ قانون پیشین مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ استنباط می شد، وانگهی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ در فرض تساوی دو وسیله نقلیه همین نظر را پذیرفته بود.
در این رأی مقرر شده است: «بر حسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن گردد، مسئولیت هریک از رانندگان در صورت تقصیر (به هر میزان که باشد) به نحو تساوی خواهد بود…»
قابل ذکر است که این رأی مربوط به تصادم دو وسیله نقلیه است و خصوصیتی در دو وسیله نقلیه نیست بنابراین آنچه از اقوال فقهای امامیه و ماده ۳۶۵ قانون پیشین مجازات اسلامی بر می آید قاعده تقسیم به تساوی، یک قاعده عام است که در همه مواردی که دو یا چند نفر در ایراد زیان دخالت دارند و خسارت عرفاً مستند به همه آنان است، قابل اعمال می باشد.
با توجه به مطالب فوق رأی شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهات زیر قابل ایراد به نظر می رسد:
اولاً، از مفاد رأی چنین بر می آید که دادگاه نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر عمل را برگزیده و به همین جهت از کارشناسان خواسته است که علاوه بر مشخص کردن عوامل مؤثر در حادثه، درصد تأثیر تقصیر هر یک از عوامل را در ایجاد حادثه مشخص کنند و بر اساس نظر کارشناسان، خوانده را به پرداخت ۵۰ % مبلغ خواسته بابت خسارت محکوم کرده است؛ به علاوه در این خصوص به ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی استناد نموده که از «نحوه مداخله» هریک از مسئولین که تعبیری از «میزان تأثیر عمل» است سخن گفته است با وجود این دادگاه در رأی خود عبارت «درجه تقصیر هر یک از عوامل» و «درجه تقصیر خوانده» را به کار برده که نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت شدت و ضعف تقصیر را تداعی می کند، در حالی که مقصود دادگاه چنین نبوده بلکه تقسیم مسئولیت به نسبت میزان تأثیر عمل منظور بوده است.
ثانیاً، صرف نظر از ایراد لفظی فوق، رأی یاد شده دارای یک اشکال ماهوی حقوقی است و آن اینکه دادگاه بدون توجه به مواد ۳۳۶ و ۳۶۵ قانون پیشین مجازات اسلامی که در زمان صدور رأی (۱۳۹۰/۱۲/۲۳) لازم الاجرا بوده و نیز بدون در نظر گرفتن رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ که در آن زمان لازم‌الاتباع بوده، اقدام به صدور رأی کرده و تقسیم مسئولیت بر مبنای نظریه میزان تأثیر عمل (تقصیر) را پذیرفته و به قاعده تقسیم به تساوی مطلق، که در آن زمان قابل اعمال بوده، اشاره نکرده است، هر چند که در عمل با حکم به پرداخت ۵۰٪ خسارت به وسیله زیان دیده به همان نتیجه رسیده است، در نتیجه رأی، قابل قبول ولی از لحاظ استدلال قابل ایراد است.
باید یادآور شد که قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با این که به تبعیت از فقه اسلامی نظریه تقسیم به تساوی را پذیرفته و آن را به نحوی تقدیر کرده است، زیرا ماده ۵۲۶ قانون مزبور پس از اعلام اصل تقسیم به تساوی به عنوان استثنا به مقرر داشته است «… مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند…» بنابراین در حقوق امروز دادگاه اصولاً باید تقسیم به تساوی را رعایت کند، مگر اینکه ثابت شود که رفتار یا تقصیر یکی از عوامل بیشتر از رفتار یا تقصیر عوامل دیگری مؤثر بوده که در این فرض مسئولیت به نسبت میزان تأثیر رفتار آنان تقسیم خواهد شد. به نظر می رسد این راه حل نیز کار دادرس را با رعایت اصل تساوی آسان می کند و همچنین به لحاظ این که در صورت اثبات تفاوت تأثیر رفتار عاملان در ایراد ضرر، هر یک را مسئول خسارت ناشی از عمل خود م یداند، با عدالت و انصاف سازگار است.
ب) شرط عدم مسئولیت و نقش تقصیر عمدی یا سنگین در آن
اعتبار شرط عدم یا تحدید مسئولیت، در باب مسئولیت قراردادی، براساس اصل حاکمیت اراده پذیرفته شده است ولی در مسئولیت قهری، محل بحث و اختلاف است. با وجود این هرگاه نقض قرارداد، تقصیر عمدی یا سنگین باشد که در حکم تقصیر عمدی است، نمی توان شرط عدم مسئولیت را معتبر دانست؛ زیرا این برخلاف نظم عمومی است که شخصی به عمد (با سوءنیت) به قصد اضرار به طرف دیگر، قرارداد را نقض کند و در عین حال در پناه شرط عدم یا تحدید مسئولیت از جبران خسارت معاف باشد. اگر شرط عدم مسئولیت مطلق باشد، آن را با تفسیر اراده طرفین، باید به مواردی حمل کرد که نقض قرارداد، تقصیر عمدی یا سنگین به شمار نیاید.
در رأی صادره، دادگاه، استناد خوانده به شرط عدم مسئولیت را به استناد تقصیر عمدی یا در حکم عمدی خوانده رد کرده است.
اینک نخست مفهوم تقصیر عمدی و تقصیر سنگین و سپس تأثیر این گونه تقصیر در حقوق داخلی و اسناد بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱– مفهوم تقصیر عمدی و تقصیر سنگین: که فعل یا ترک فعل به قصد اضرار یا با سوءنیت می‌باشد روشن است اما تقصیر سنگین یا در حکم عمدی چیست و چرا تقصیر سنگین در حکم عمدی تلقی شده است؟
در مفهوم تقصیر سنگین اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریف مختلفی برای آن ارائه شده است که از جمله آنها تعاریف زیر است:
– تقصیر سنگین، تقصیری است که مظهر عدم مهارت یا غفلت شدید و در حدی شگفت است؛ نه قصد اضرار در میان است و نه سوء نیت؛ ولی آن چنان بی‌مبالاتی وجود دارد که گویا عمل، عمدی انجام گرفته است (کاربینه، حقوقدان بنام فرانسوی)
– تقصیر سنگین، تقصیری نه عمدی و نه ارادی، ولی سخت فاحش است؛ مرتکب آن، ایراد ضرر یا عدم اجرای قرارداد را نخواسته، ولی آنچنان رفتار کرده که گویا آن را خواسته است (مازوها، حقوقدان بزرگ فرانسوی در کتاب دروس حقوق مدنی)
– عدم درک چیزی که همگان درک می کنند (اولپین، حقوقدان رومی) یا جهل به اموری که کم‌هوش‌ترین اشخاص ادراک می کنند و ترک تدابیری که کم‌دقت ترین افراد اتخاذ می نمایند. (مؤلفان حقوقی قدیم فرانسه)
– تجاوز شدید از معیار عادی رفتار یا تقصیری شدیدتر از تقصیر عادی (آراء دادگاه های امریکا).
چنانچه ملاحظه می شود این تعاریف و امثال آنها کلی هستند و معیار دقیقی برای تشخیص تقصیر سنگین از تقصیر عادی و سبک به دست نمی‌دهند و تشخیص آن در هر حال بادادگاه است.
در آراء دادگاه های فرانسه معیارهایی جهت تشخیص تقصیر سنگین به کار رفته است؛ از جمله معیارهای زیر:
– فاحش بودن تقصیر، مانند موردی که در کشتی، روغن در کنار بسته‌های پارچه گذارده شده و پارچه ها آسیب دیده اند.
– اساسی بودن تعهد نقض شده، مانند تحویل کالا توسط متصدی حمل به شخصی که سمت لازم جهت دریافت آن را نداشته است.
– تکرار عمل تخلف آمیز، مانند تکرار سرقت نزد امین
– مهارت حرفه ای متخصص که انتظار مراقبت بیشتری به وجود می‌آورد، به دیگر سخن در برخی آراء فرانسوی، همه اعمال مراقبت مورد انتظار از سوی اشخاص حرفه ای و متخصص، تقصیر سنگین به شمار آمده است.
– گفتنی است که تقصیر اشخاص متخصص نه تنها در حقوق فرانسه تقصیر سنگین به شمار آمده است، بلکه در حقوق انگلیس و امریکا نیز در مورد اشخاصی که به لحاظ تخصصشان طرف قرارداد واقع می شوند سخت گیری بیشتری شده است؛
بدین معنی که در برخی آراء، فقدان دقت و مراقبت در حد مورد انتظار از سوی آنان موجب مسئولیت مدنی تلقی گردیده است، هرچند که آن اندازه از بی‌مبالاتی و اهمال از اشخاص عادی موجب مسئولیت نباشد.
همین معیار تخصص، رأی شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران را توجیه می‌کند؛ زیرا در رأی مذکور چنین آمده است: «انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب می گردد، علی الخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیر یکننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب می نماید…» ظاهراً مقصود بر این است که انبارداری یک کار تخصصی است که مراقبت و دقت ویژه ای را ایجاب می‌کند و فقدان این دقت و مراقبت نوعی تقصیر سنگین یا به تعبیر دادگاه «در حکم عمدی» به شمار می‌آید و از این رو علی رغم شرط عدم مسئولیت، موجب مسئولیت است.
اما چرا تقصیر سنگین در حکم تقصیر عمدی به شمار آمده است؟ در پاسخ گفته اند: اگر تقصیر سنگین در حکم عمدی نباشد، ممکن است متعهد عمداً قرارداد را نقض کند و چون اثبات عمد، که امری درونی است، دشوار می باشد، لذا از مسئولیت معاف م یگردد. به دیگر سخن، الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی مانع از آن است که دارنده سوء نیت خود را به نادانی و جهالت زند و در پناه آن از مسئولیت دور بماند.
مازوها مولفان به نام فرانسوی گفته اند: «نباید اجازه داد که خباثت، نقاب ساده حماقت بر چهره زند».
به هرحال آنان که تقصیر سنگین را در حکم تقصیر عمدی می‌دانند، شرط عدم مسئولیت را در صورت ارتکاب تقصیر سنگین نیز بر خلاف نظم عمومی و باطل می‌دانند.
۲– تقصیر سنگین در حقوق داخلی و اسناد بین المللی
تقصیر عمدی و تقصیر سنگین و نقش آن در خنثی کردن شرط عدم مسئولیت و به تعبیر دیگر مسئولیت متعهد در نقض قرارداد به علت ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین، علی‌رغم شرط عدم مسئولیت، در حقوق کشورهای مختلف از جمله فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده و در آراء دادگاه ها منعکس گردیده است و در توجیه آن علاوه بر استناد به نظم عمومی گفته اند: هرگاه متعهد مسئول تقصیر عمدی (یا آنچه در حکم عمدی است) نباشد، در واقع اجرای قرارداد بستگی به میل و تصمیم یک‌جانبه او خواهد داشت و به تعبیر دیگر او آزاد خواهد بود قرارداد را اجرا کند یا نکند و این گونه شرط با طبیعت قرارداد ناسازگار و باطل است.
در برخی از اسناد بین المللی نیز به عدم اعتبار یا عدم نفوذ چنین شرطی در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا در حکم عمدی اشاره شده است؛ مانند کنوانسیون ورشو راجع به حمل و نقل دریایی مورخ ۱۹۲۹؛ پروتکل لاهه راجع به اصلاح ماده ۱۵ کنوانسیون ورشو؛ کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مورخ ۱۹۷۶؛ کنوانسیون بین المللی راجع به حمل و نقل با راه آهن مورخ ۱۹۶۵ و کنوانسیون بین المللی راجع به حمل و نقل زمینی مورخ ۱۹۵۶.
اما در حقوق ایران یک قانون عام در این زمینه دیده نمی‌شود و آراء قضایی هم در این زمینه نادر است. البته جای خوشوقتی است که رأی شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی به این قاعده تصریح کرده است.
در دکترین ایران و کتب حقوقی معتبر نیز قاعده یاد شده پذیرفته شده است. وانگهی در قوانین موضوعه ایران موارد خاصی وجود دارند که از ملاک آنها می‌توان قاعده مذکور را استنتاج کرد: در ماده ۱۱۶ و بند ۳ ماده ۱۲۱ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۴ به عدم جواز استناد به شرط تحدید مسئولیت متصدی حمل در صورتی که «عامداً یا با علم به احتمال وقوع خسارت» فعل یا ترک فعل زیان‌آور عملی انجام داده باشد؛ اشاره شده است، علم به احتمال وقوع خسارت تعبیری از تقصیر سنگین یا از مصادیق آن است.
در ماده ۳۹۱ قانون تجارت عدم مسئولیت متصدی حمل در صورتی که مال استجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن پرداخت شود مقرر گردیده است ولی ماده مزبور تدلیس یا تقصیر عمده را استناد کرده که ظاهراَ مقصود از تدلیس در اینجا تقصیر عمدی و مراد از تقصیر عمده همان تقصیر سنگین است. ۱ به هر حال تشدید مسئولیت متصدی حمل و عدم امکان استناد او به تحدید مسئولیت به علت تحویل کالا و پذیرش با قید و شرط آن و پرداخت کرایه در فرض ارتکاب تقصیر عمدی را سنگین از این ماده قابل استنباط است .
ماده ۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷ نیز در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه یا مواردی که در حکم عمد است مانند رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر، به شرکت بیمه اجازه داده است که پس از پرداخت خسارت زیان دیده جهت استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداختی به قائم مقامی زیان دیده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید، در حالی که در موارد دیگر حق رجوع به راننده مسبب حادثه را ندارد. این ماده حاکی از تفاوت تقصیر عمدی یا در حکم عمدی از لحاظ مسئولیت در نظر قانون گذار است. با این که این ماده مربوط به مسئولیت قهری است، با توجه به وحدت بنیادی مسئولیت قهری و مسئولیت قراردادی می توان به ملاک آن در مسئولیت قراردادی استناد کرد.
به هر حال از موارد قانونی فوق، با توجه به وحدت ملاک قاعده عدم اعتبار یا عدم تأثیر شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا تقصیر سنگین قابل استنباط است وانگهی می توان گفت این اصل کلی است که دادگاه ها م یتوانند با عنایت به ماده ۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی به آن استناد نمایند. هما نطور که به درستی مورد توجه و استناد شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی یاد شده واقع شده است.
جمع بندی
رأی مورد بحث دارای نکات قابل توجهی است. البته نقاط قوت آن بیشتر از نقاط ضعف است.
صرف نظر از اشکالات ادبی، ایراد عمده رأی، اشاره به قاعده مطلق و بدون استثنای تقسیم مسئولیت به تساوی بین عاملان متعدد خسارت است.
قاعده ای که در زمان صدور رأی لازم الاجرا بوده و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۲/۶ نیز به آن تصریح نموده است. هر چند که امروزه با عنایت به ماده ۵۲۶ قانون جدید مجازات اسلامی، به اعتقاد ما قابلیت اجرایی ندارد. اما نقاط قوت رأی در توجه به رابطه سببیت و استناد عرفی ضرر به چند عامل و مسئول شناختن همه آنان و به ویژه در پذیرش عدم اعتبار یا عدم تأثیر شرط عدم مسئولیت به علت تقصیر عمدی یا در حکم عمدی (تقصیر سنگین) و هنگامی با دکترین در این خصوص بوده که م یتوان آن را تحولی مطلوب در آراء قضایی به شمار آورد.
*استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (بازنشسته) و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران رایانامه
منبع: فصلنامه رأی، دوره ۲، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۲
