تأملی بر سوال ۴۹ آزمون وکالت ۹۹
✍🏻 دکتر جواد معتمدی، مدرس حقوق تجارت
آزمون کارآموزی کانون وکلا ورودی سال ۱۳۹۹ با فریز و نشیب های بسیار در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد و مطابق روال پس از چند روز، دفترچه سوالات و پاسخنامه رسمی بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. در این بین پاسخ ارائه شده سوال ۴۹ آزمون وکالت ۹۹ (مربوط به درس حقوق تجارت) موجب تردید جدی گشت. به همین خاطر شایسته است متن سوال و پاسخ مطرح شده را تحلیل کنیم:
سوال ۴۹ آزمون وکالت ۹۹
متن سوال (مطابق دفترچه A): در خصوص مسئولیت دلال کدام مورد صحیح است؟
- در فرض سهیم بودن در معامله، دلال مسئولیت اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود بر عهده دارد.
- در فرض سهیم بودن در معامله، دلال مسئولیت تضامنی اجرای تعهدات را به نسبت سهم خود دارد.
- در فرض اعلام انتفاع خود در معامله به طرف جاهل به این موضوع، دلال مسئول خسارات نیست.
- در فرضی که یک طرف معامله به اعتبار تعهد دلال معامله کرده باشد، دلال ضامن است.
این سوال از متن مواد ۳۴۵، ۳۴۶ و ۳۴۷ قانون تجارت طرح شده است. با توجه به مواد فوق، اشتباه بودن گزینه های ۱ و ۲ به دلیل قید عبارت «به نسبت سهم خود» روشن است.
اما در گزینه ۳ پاسخ صحیحی بیان شده است؛ چرا که مطابق ماده ۳۴۶ قانون تجارت «در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی این نکته را نمیداند اطلاع دهد والا مسئول خسارات بوده و به علاوه به جزای نقدی … محکوم خواهد شد».
از ادات شرط و عبارت «والا» که در این ماده به کار رفته، به سادگی استنتاج میشود که در صورتی که دلال در معامله منتفع باشد و به طرف جاهل اطلاع دهد، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. بنابر این گزینه ۳ پاسخ صحیح این سوال است.
و اما گزینه ۴ به این جهت گزینه صحیحی نیست که بر خلاف ماده ۳۴۵ قانون تجارت، مسئولیت دلال را در فرضی که یکی از طرفین معامله به اعتبار تعهد شخص او معامله کرده، توسعه داده است. به دیگر بیان، مطابق صریح ماده ۳۴۵ قانون تجارت «هر گاه طرفین یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود، دلال ضامن معامله است». از آنجا که عبارت «دلال ضامن است» اعم از «ضامن معامله» میباشد و شامل خسارات خارج از قرارداد نیز میگردد، اشتباه بودن گزینه ۴ نیز آشکار میشود و میتوان بر صحیح بودن گزینه ۳ با اطمینان بیشتری صحه گذاشت.
گزینه ۴ به عنوان گزینه صحیح اعلام شده است!
با این حال در پاسخنامه منتشر شده در سایت سازمان سنجش، گزینه ۴ به عنوان گزینه صحیح در سوال ۴۹ آزمون وکالت ۹۹ اعلام شده است.
با توجه به توضیحاتی که مطرح گردید، شاید اشتباهات تایپی موجب چنین اشتباهی شده باشد. فرض احتمالی دیگر این است که طراح یا طراحان محترم آزمون با تسامح عبارت ضامن است را حمل بر «ضامن معامله» نموده و در نتیجه این گزینه را هم درست بدانند.
به همین خاطر جهت جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان عزیز، شایسته است مسئولین محترم کانون وکلای دادگستری و سازمان سنجش نسبت به اصلاح پاسخنامه و درج عبارت صحیح اقدام فرمایند یا هر دو گزینه را به عنوان گزینه صحیح از داوطلبان گرامی پذیرا باشند.
قطعا گزینه ۴ صحیحه و در تعجبم از اختبار که این پست رو گذاشته!
مفهوم ماده ۳۴۶ :
اگر دلال اطلاع ندهد قطعا مسئول خسارات است.
اگر اطلاع بدهد…؟
(اولا اگر ترک فعلی موجب مسئولیت بشه، به معنای این نیست که فعل موجب رفع مسئولیت میشه!)
مثال بارزش تصادف با عابره، اگر نبریش بیمارستان، وصف جزایی داره، حالا اگر ببریش بیمارستان وصف جزاییش میپره اما دیه و … سر جاش میمونه.
و اما در مورد دلال:
بدیهیست چنانچه دلال، ذی‌نفع (منتفع) بودن خودش رو در معامله‌ای به طرف دیگر معامله اطلاع داده باشه، انجام چنین معامله ای توسط وی صرفا” فاقد وصف جزایی هستش (تدلیس و تقلبی از دلال ثابت نخواهد شد).
وگرنه در صورت ورود خسارت و اثبات رابطه سببیت، دلال از باب تقصیر ضامن هستش.
بنابراین گزینه ۳ اشتباه محض است.
حالا شاید بپرسین اگر اینجوره، خوب چه کاریه، مقنن تو ماده بعدیش یعنی ماده ۳۴۷ در کنار سهیم کلمه “منتفع” رو هم می آورد. اما مساله اینه که ما دو نوع انتفاع داریم:
یه نفع معنوی و یه نفع مادی.
نفع معنوی: مثلا آمر مال رو میخاد به قیمت زیربازار بده، شما به پسرخالت میگی تو بیا بخر و اونم میاد میخره، بعدم میگه خیلی حال دادی، مدیونتم. شما اینجا نفع معنوی فقط بردی (نه نفع مادی). اما واجبه تو قبل از معامله به آمر بگی این پسرخالمه. که دقت کنه و حواسس رو بیشتر جمع کنه، که اگر نگی، آمر فردای معامله همش دلش میلرزه که نکنه سرم کلاه رفته و …
و اما نفع مادی هم که مشخصه، یه چی باید گیرت بیاد.
نکته مهم اینه که نفع مادی ممکنه با سهیم بودن یکی نباشه. چراکه منتفع میتونه فقط پورسانت بیشتر بگیره، اما سهیم، مثلا یه دانگ از مبیع رو صاحب میشه. بنابراین آثار منتفع بودن در دلالی از سهیم بودن مجزاست.
ازین قشنگ تر نمیشد توضیح بدم.
فقط ازین خندم گرفت که درخواست حذف تست هم شده!
این مطلب را چندین بار به مسئولین محترم و حتی جناب مرحوم کشاورز عرض کردم که دوستان آزمون تستی پاسخگوی جذب کارآموز وکالت نیست و ابتدا باید تستی برگزار شود بعد آزمون تشریحی بصورت مسئله و تحلیل از چند برابر قبول شدگان مرحله اول گرفته شود . متاسفانه تاکنون گوش شنوایی در این خصوص نبوده . آخه چطور شما می خواهید تلاش یک حقوق خوانده را که چندین سال درس خوانده و یا حتی برخی از عزیزان تجربه عملی دارند طی یک فرایند آزمون تستی در ۱ یا ۲ ساعت بسنجید و… . متاسفانه در حال حاضر این روند ضربه بزرگی به جامعه علمی ما که یکی از آنها نهاد وکالت هست وارد می کند که آیندگان در خصوص آن بدها قضاوت خواهند کرد . ضمنا پیشنهاد دیگری هم بنده قبلا به برخی دوستان داده بودم که آزمون هایی شبیه به اختبار هر چند سال یک بار باید از وکلای محترم گرفته شود تا بروز بودن دانش انان مشخص شود . متاسفانه الان تعدادی از وکلا را سراغ دارم که بعد از چند سال به دلیل دوری از مطالعه بصورت مستمر حتی دانش اولیه خود که قبلی در اختبار بعداز کار آموزی بوده را ندارند . دوستان مسئول نهاد وکالت یادتان باشد دوقشر تحصیل کرده همیشه دانش آنها باید در دنیا به روز باشد . ۱ – قشر پزشکان . ۲ – قشر وکلا . این دو قشر باید آخرین علوم روز و قوانین و نظریات و تحلیل ها و… را در خصوص پزشکی و حقوق بدانند . تشکر از همه عزیزان .
جناب عدالت سوال۹کاملا درسته،درجه۱ تا ۶ هیچ کدام معیوب نیستند،فقط از لحاظ کیفیت فرق میکنن،کمیت و کیفیت راجع به صفت هستش،و که راجع بهش توافقی نشده،درجه۱تا۶هم عرفا معیوب نیست.
سوال۴۱ هم گفته که قبل از ق ص چ سال۹۷ صادر شده،
سوال۸۲ و۸۵ حق با شماست
سوال۱۲۰ هم طبق نص ماده هستش،جوابش دقیقا طبق کلید اعلامی میباشد.
دقیقأ همینطوره،گزینه۳صحیح تر است.
درود بر شما
این سؤال به نظر بنده مشکلی ندارد. گزینه ۴ پاسخ قطعی و صحیح آن است و گزینه ۳ به جهت اطلاق در عدم مسئولیت، صحیح نیست. مفهوم شرط اتخاذ شده از ماده مربوطه حجت نیست چرا که شرط در آن ماده، علت منحصره‌ی جزا نیست. دلال اگر اطلاع دهد، نمی‌توان گفت مطلقاً مسئولیت ندارد. چرا که اسباب مسئولیت دلال منحصر در کتمان انتفاع نیست بلکه اسباب دیگری هم دارد. بحث، اصولی است و مستلزم آن است که اساتید اصول نسبت به آن اظهار نظر کنند.
با سپاس و احترام
سلام
دوست محترم dawoodtofiqiyan جهت رسیدن به پاسخ این سوال باید به واژه سهیم بودن و منتفع بودن توجه نمود.گفته :اگر دلال منتفع بودنش را به طرف جاهل به این موضوع اعلام کند مسوول نیست .مفهومش اینه اگه سهیم باشد چه اعلام کند چه اعلام نکند مسوول است ولی اگر منتفع باشد اعلام کند مسوول نیست . اشتباه شما این است که به ماده مقدم و موخر یعنی ۳۴۵ و ۳۴۶ توجه نمی کنید. با سپاس از سایت خوب اختبار
خیر کاملا شما اشتباه میکنید چون از لحاظ اصولی ماده ۳۴۶ مفهوم ندارد . عجیبه که بدون مطالعه چنین اشتباهی را منتشر میکنید .
سوال ۹ طبق نص ماده ۲۷۹ میشود گزینه ای که نمیتواند درجه ۶ بدهد.
سوال ۴۱ جواب صحیح ندارد، نمیشود که درهر حال پنج میلیارد باشد، طبق نص ماده اگه در ارقام چک اختلاف باشد رقم کمتر مورد قبول است.
سوال۴۵ خارج از منابع آزمونی طرح شده است.
سوال ۸۲ جواب صحیح ندارد، گزینه ای که شما انتخاب کردین طبق نص ماده نیست، گفتین برای شروع به جرم کیفری مجازات میشود، درصورتی که جرایم درجه ۶ تا ۸ و بقیه جرایمی که حبس تعزیری ندارد، شروع به جرمشون جرم محسوب نمیشود و مجازات ندارد.
سوال ۸۵ جواب صحیح در گزینه ها نیست.
سوال ۱۲۰ جواب صحیح بین گزینه ها نیست.