در رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری تصریح شد:
وضع مالیات بر درآمدهای کانون وکلای دادگستری مغایر با قانون است
شماره دادنامه: ۲۴۳۷
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دیوان عدالت اداری به تصدی محمدعلی برومندزاده رئیس شعبه
شاکی: کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت محمد واحدی و صمد زاهدپاشا
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شمارہ ۱۸۶۴۰ هیات مادہ ۲۱۶ ق.م.م.
گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته فوق که به شماره صدرالاشاره ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالاً اظهار داشته رسیدگی اداره مالیاتی وفق قانون انجام نشده است و در ابلاغ اوراق رعایت مفاد قانون نشده است و مغایر ماده ۲۰۳ ق.م.م عمل شده است و در بعضی جلسات از نماینده مرتبط با بند ۳ ماده ۲۴۴ استفاده نشده است و از سویی در ماهیت نیز رسیدگی صحیح نمی باشد و بر اساس ماده ۱۳۹ از قانون مالیاتهای مستقیم حق عضویت مشمول مالیات نمی باشد و تنها درآمد کانون نیز همین می باشد تقاضای نقض رای صادره را دارم.
طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره ۲۵۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده با شاکی تشکیل جلسه داده شد و به ادعاهای مطروحه رسیدگی شده است و اوراق تشخیص به احدی از کارکنان کانون ابلاغ شده است و شاکی اسناد و مدارک کافی را علیرغم اینکه باید اسناد و مدارک و دفاتر را تهیه و نگهداری می نموده است ارائه نکرده است بنابراین خللی بر رسیدگی وارد نمی‌باشد تقاضای رد شکایت را دارم.
اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق‌العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی شعبه دیوان
به موجب بند «ی» ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضا و… از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و از آنجایی که درآمد شاکی (کانون وکلا) صرفاً از پرداختی اعضا به عنوان حق عضویت به حساب کانون تأمین می‌شود و فعالیت و درآمد دیگری برای کانون قابل تصور نمی‌باشد و یا حداقل از سوی اداره مالیاتی در رسیدگی و لایحه دفاعیه به آن اشاره نشده و اسناد آن ارائه و تقدیم نشده است بنابراین وضع مالیات بر امری که به موجب قانون و به صورت علی‌الاطلاق از پرداخت مالیات معاف است موجه تلقی نمی‌شود. مضافاً که مفاد مواد ۲۰۳ و ۲۰۶ از قانون مالیاتهای مستقیم در امر ابلاغ که در خصوص مؤسسات و شخصیت های حقوقی، ابلاغ واقعی مدنظر مقنن می‌باشد، رعایت نشده است و در مانحن‌فیه ابلاغ به مستخدم و کارمند منطبق با نوع خاص ابلاغ مندرج در ماده ۲۰۳ و ۲۰۶ قانون یادشده نمی‌باشد و از سویی مفاد بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون یادشده در مراحل متعاقب رسیدگی رعایت نشده است چرا که معرفی نماینده صنف باید به انتخاب مودی باشد در حالی که در مرحله بعد از هیات بدوی مالیاتی این معرفی صورت نپذیرفته است فلذا رسیدگی اداره مالیاتی و رای معترض عنه به شماره ۱۸۶۴۰ مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۵ صادره از هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م. مربوط به مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۱ منطبق با قانون نبوده و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیأت با رعایت مفاد این دادنامه صادر می نماید.
رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد .
رئیس شعبه سوم دیوان عدالت اداری
