پایگاه خبری اختبار- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نامه‌ای به رئیس کانون کارشناسان رسمی استان تهران بر لزوم ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان همان استان و ممنوعیت ارجاع خارج از سامانه ملی کارشناسی تاکید کرد.
بهزاد پورسید در این نامه آورده است که: انجام کارشناسی خارج از حوزه استان صرفا زمانی موضوعیت پیدا میکند که در یک استان کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده می کند.
وی همچنین خاطرنشان کرده است: «ارجاعات کارشناسی خارج از استان تهران از قبیل ارجاعات مربوط به شرکت های سایپا، ایران خودرو، بانک اقتصاد نوین و دیگر مواردی که گزارش آن به این معاونت واصل شده است محل تامل است و لازم است با هماهنگی شورای عالی کارشناسان رسمی کارهای کارشناسی فوق الذکر را جهت بکارگیری و استفاده از ظرفیت کارشناسان استانها به کانون استانهای مربوطه ارجاع نمایید.»
متن کامل نامه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به شرح زیر است:
جناب آقای تیموری
رییس محترم بیست مدیره کانون کارشناسان رسمی استان تهران
با احترام همانگونه که اطلاع دارید مفاد تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مقرر نموده است کارشناس باید از میان کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در حوزه قضایی مربوط انتخاب شود و چنانچه حوزه قضایی فاقد کارشناس رسمی بوده و یا به تعداد کافی کارشناس رسمی نداشته و یا در دسترس نباشد از بین کارشناسان رسمی حوزه قضایی مجاور انتخاب می‌شود. در اجرای این حکم قانونی و ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ماده ۴ اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۴۰۲، ریاست محترم قوه قضاییه نیز اشعار می‌دارد که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کانون‌های کارشناسان رسمی مکلف اند. کارشناس یا هیات کارشناسی را صرفا از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی کارشناسی انتخاب و یا درخواست نمایند . جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات یاد شده از جمله ماده ۴ و تبصره یک ماده ۱۱ تعرفه و نیز اجابت درخواست‌ها و مطالبات مکرر کانون‌های کارشناسان رسمی سراسر کشور اداره کل نظارت بر وکلا کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای این معاونت حسب وظیفه قانونی خود جلساتی را با حضور مسیولان ذیربط شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جنابعالی و برخی اعضای هییت مدیره کانون کارشناسان رسمی استان تهران برگزار که ماحصل جلسات به عنوان دارجاع امور کارشناسی از طریق سامانه ۲۰۲۰ و لزوم رعایت ماده ۴ و تبصره یک ماده ۱۱ اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۶۸۰۵/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ به شورای عالی کارشناسان رسمی اعلام نمود که حسب اطلاع آن شورا مراتب را به کانون‌های کارشناسان رسمی کشور جهت اجرا ابلاغ نموده است.
افزون بر آن طبق آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ هیات دولت همه دستگاه‌های اجرایی مطابق مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه مکلفند کارشناس رسمی را از طریق سامانه ملی کارشناسی به قید فرعه و بدون دخالت عامل انسانی انتخاب کنند. بر این اساس گزارش‌های کارشناسی که در سامانه ملی کارشناسی ثبت و شناسه یکتا از آن سامانه دریافت کرده باشد معتبر بوده و خلاف آن تخلف محسوب می‌شود. در این راستا خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه شماره ۱۱۱۷۵۸/۵۱ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن تاکید بر انجام بهینه این مهم بر ممنوعیت ارجاع امور کارشناسی خارج از سامانه ملی کارشناسی تاکید کرده است.
با وجود صراحت قوانین و مقررات حسب گزارش‌های موثق واصله از نهادهای نظارتی و اعلام مرجع عالی ناظر بو کانون های کارشناسان رسمی کشور، شورای عالی کارشناسان رسمی کانون‌های کارشناسان سراسر کشور و برخی گزارش‌های منتشره در گروه های تخصصی کارشناسی آن کانون در مواردی کارشناسی‌های مهم با دستمزدهای بالای استانها را به کانون متبوع خود اختصاص داده است که حتی با مرقومه کانون‌های کارشناسان رسمی کشور (۳۰ کانون) خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه در حمایت از تصویب و اجرای ماده ۴ تعرفه نیز این اقدام در تعارض است.
نظر به مراتب یاد شده در جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مذکور و اصلاحیه تعرفه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه لازم است به موارد ذیل توجه شود :
الف) ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۱۱ تعرفه و پرهیز از هرگونه اقدام مغایر با مقررات موجود لازم است از اقدام مغایر اجتناب شود. بر این اساس عودت ارجاعات واصله لغو درخواست‌های منتج به انتخاب کارشناس از کانون تهران برای کارشناسی های خارج از حوزه استان تهران و اقدام از طریق کانون استانی ذیربط ضروری بنظر میرسد. لازم به ذکر است انجام کارشناسی خارج از حوزه استان صرفا زمانی موضوعیت پیدا میکند که در یک استان کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده میکند.
ب) با عنایت به نکات فوق، ارجاعات کارشناسی خارج از استان تهران از قبیل ارجاعات مربوط به شرکت‌های سایپا ایران خودرو بانک اقتصاد نوین و دیگر مواردی که گزارش آن به این معاونت واصل شده است محل تامل است و لازم است با هماهنگی شورای عالی کارشناسان رسمی کارهای کارشناسی فوق الذکر را جهت بکارگیری و استفاده از ظرفیت کارشناسان استانها به کانون استانهای مربوطه ارجاع نمایید.
لذا ضمن اعلام مراتب مقتضی است در خصوص تصمیمات متخذه و رویه عملی در هیات مدیره کانون تهران تجدید نظر لازم صورت گیرد.
سید بهزاد پورسید
