شماره دادنامه: 142031390003146412
تاریخ دادنامه: 1402/۱۲/۱
شماره پرونده: 0202877
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد جعفری
طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸-۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸-۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استناد بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۴ کلیه دستگاه های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند برای کلیه مستخدمین در دستگاه های مذکور که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای تولد هر فرزند (حداکثر ۳ سال)، اعمال نمایند. این در حالی است که ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ طی بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ (بند دوم بخشنامه)، به نیروها و سازمان های نیروهای مسلح (آجا، سپاه، فراجا و …) ابلاغ نموده که به شاغلینی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۱۴۰۰/۸/۲۴ که دارای فرزند چهارم و پنجم می شوند به ازای هر فرزند یک سال (حداکثر ۲ سال) سنوات ارفاقی اعطاء شود. این در حالی است که مفاد بخشنامه ابلاغی مخالف بند (پ) ماده ۱۵ قانون مورد بحث بوده و در آن اعطای سنوات ارفاقی به فرزند سوم به دلایل نامعلوم برای کارکنان ذینفع حذف و موجب نارضایتی کارکنان مشمول قانون گردیده است. با عنایت به موارد معنونه بالا و به استناد ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸-۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح و الزام ستاد کل نیروهای مسلح به صدور بخشنامه وفق مفاد بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اعطای سنوات ارفاقی از جمله فرزند سوم، چهارم و پنجم و اجرای فرامین مقام معظم رهبری و دغدغه ایشان در خصوص کاهش جمعیت و … ، مورد استدعاست. “
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
” بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸-۱۴۰۱/۱۲/۸
از: رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
به: گیرندگان محترم زیر
موضوع: نحوه اعمال ماده ۱۵ و ۱۷ قانون جوانی جمعیت در سازمان های وابسته به نیروهای مسلح
سلام علیکم
با احترام، افزایش میانگین سنی جمعیت و کمی نسل جوان از جمله مشکلات بزرگی است که پیشرفت هر جامعه را با رکود مواجه می کند. افزایش نسل جوان مولد و قرار گرفتن آنان در کنار پیشکسوتان مجرب رمز دستیابی یک جامعه به موفقیت های بزرگی است که امروز می بایست مد نظر تمامی متولیان امور جامعه قرار گیرد. در این راستا به منظور برنامه ریزی اصولی در خصوص جذب و نگهداشت سرمایه انسانی و کمک به رشد جوانی جمعیت به استناد مواد ۱۵ و ۱۷ قانون جوانی جمعیت، موارد ذیل ابلاغ می گردد.
۱- در فرآیند جذب و استخدام در شرایط یکسان از لحاظ شرایط و صلاحیت های استخدامی، افراد متأهل واجد شرایط و دارای فرزند در اولویت قرار گیرند.
۲- به شاغلینی که از زمان لازم الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۰/۸/۲۴) دارای فرزند چهارم و پنجم می شوند به ازای هر فرزند یک سال (حداکثر ۲ سال) سنوات ارفاقی اعطا خواهد شد.
۳- مدت مرخصی زایمان زنان شاغل با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مربوطه ۹ ماه و برای تولد دوقلو و بیشتر ۱۲ ماه می باشد. در صورت درخواست مادر تا ۲ ماه از این مرخصی در ماه های پایانی بارداری قابل استفاده می باشد.
۴- شب کاری برای مادران شاغل باردار و همچنین مادران دارای فرزندان شیرخوار تا یک سال و پدران تا یک ماهگی نوزاد، در مشاغل و فعالیت هایی که نیازمند نوبت کاری شب می باشند اختیاری است.
سازمان های نیروهای مسلح موظف هستند از تاریخ این ابلاغ تمهیدات لازم را برای اجرایی کردن موارد فوق به عمل آورند.- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح “
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
با عنایت به اینکه به موجب بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ امتیاز بهره مندی از یک سال افزایش سنواتی در زمانی که مستخدم دستگاه اجرایی صاحب فرزند سوم می شود پیش بینی شده، ولی بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد شکایت امتیاز فوق صرفاً شامل افرادی می گردد که صاحب فرزند چهارم و پنجم می شوند و افرادی که صاحب فرزند سوم می شوند از امتیاز قانونی یاد شده برخوردار نخواهند شد، بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۲۲۱۲/۱/۱۰۰۱/۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۸ ستاد کل نیروهای مسلح به لحاظ محدود کردن دایره شمول حکم قانونگذار در بند (پ) ماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
