پایگاه خبری اختبار- سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می کنند، تحت پوشش کارفرمایی غیردولتی هستند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در قبال آنها ندارند.
به گزارش اختبار به نقل از ایرنا، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به جمشید انصاری به ابهامات و سوالاتی درباره نحوه اجرای قانون استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۹ راجع به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مشمول استفساریه مزبور پاسخ داده است.
براساس بند «و» ماده ۴۴ قانون پنجم توسعه «دستگاه‌های اجرایی موظفند حداقل ۲۵ درصد نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند. پنج درصد سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‌یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‌الرعایه است.»
در این نامه برای پیشگیری از بروز شکایات درخصوص نحوه اجرای قانون استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون پنجم، به آرای وحدت رویه شماره ۹۲ در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ و ۶۶۹ در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری استناد کرده است.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: استفساریه مزبور، مربوط به بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و شامل ایثارگرانی است که به کارگیری آنها در دستگاه‌های اجرایی مربوط به دوره زمانی اعتبار این قانون است.
این نامه می افزاید: ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به صورتی غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاه های اجرایی به کارگیری شده‌اند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا شامل مستخدمان پیمانی موضوع بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در نامه دیوان عدالت اداری تصریح شده است: با توجه به تبصره ماده ۵۱ و ماده ۵۲ قانون مذکور در ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیرو خارج از موارد فوق، بنابراین استفساریه، نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می‌کنند (نیروهای شرکتی) شامل نمی‌شود.
دیوان عدالت اداری با اشاره به صراحت ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌افزاید: نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی اقدام به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می کنند، در واقع «کارکنان تحت پوشش کارفرمایی غیردولتی تلقی می گردند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند».
همچنین در نامه دیوان عدالت اداری به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح شده است: با توجه به اینکه استفساریه مزبور تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول را منوط به رعایت شرایط مندرج در بند «۹» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن کرده است بنابراین رعایت شرایط مصرحه از جمله وجود مجوز بکارگیری در زمان قانون برنامه پنجم توسعه و شرایط عمومی گزینش ضروری است.
