✍🏻 صالح نقره‌کار- وکیل دادگستری
۱. روز گذشته سومین دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه و در غیاب رسانه‌های غیردولتی برگزار شد. به‌لحاظ تجربه کمینه سه دادگاه جرم سیاسی، به عرصه عمومی کشاندن و گفت‌وگو‌کردن درباره کیفیت و آیین این دادگاه‌ها برای اصلاح و تثبیت رویه‌های منصفانه‌تر و استانداردتر ضروری است.
۲. شکل متمایز برگزاری این دادگاه ذیل علنی‌بودن آن معنی دارد. دادگاه علنی تعریف مشخصی دارد و آن اطلاع رسانه‌های عمومی و امکان‌پذیری حضور بدون مانع اصحاب رسانه است. جلوگیری از ورود رسانه‌های آزاد غیردولتی می‌تواند کیفیت دادگاه را دستخوش انحراف از قانون کند؛ بنابراین در تداوم روند دادگاه‌های جرم سیاسی، تضمین و تأمین حق برخورداری از دادگاه علنی با رفع موانع آن ضرورت دارد.
۳. عنوان کیفرخواست در هر سه دادگاه ذیل عنوان نشر اکاذیب و با فرض مقدر خیرخواهی و اصلاح امور عمومی تحریر شده و سوژه اصلی دایر بر نشر گفتارهایی از ناحیه متهمان بود که در آن سازمان و ارگانی را مخاطبه کردند. چه دادگاه اول با اتهام علیرضا زاکانی درباره وزارت اطلاعات و دوم نعمت احمدی پیرامون سازمان بازرسی و سوم حسام‌الدین آشنا با توییت نسبت به فاجعه هواپیمای اوکراینی و دادگاه طبری بود؛ اما در هر سه پرونده شاکی خصوصی وجود نداشت و دادستان در مقام مدعی‌العموم اقامه دعوی از حیث عمومی مطرح کرده بود.
۴. هرچند جرم نشر اکاذیب غیر قابل گذشت تلقی می‌شود و دادستان در این مجال حق اعلام جرم دارد، اما مقنن، مدعی‌العموم را حافظ حقوق عمومی دانسته و در مقام احیای حقوق عامه و گسترش آزادی، این جایگاه را مدافع حقوق شهروندان قرار داده است که به نظر می‌رسد دفاع از حقوق سازمان‌ها و ارگان‌ها تکلیف دادستان نیست و مستلزم شکایت خود شخص حقوقی ذی‌نفع است. چراکه دادستان، نماینده جامعه در مقام دادخواهی است و اگر نیاز به دادخواهی از طریق سازمان و ارگانی باشد، باید خود این نهادها شکایت طرح کنند.
۵. هر سه متهم به جرم سیاسی کنشگر عمومی هستند. بر سبیل خیرخواهی عمومی به زعم و تحلیل خودشان مطالبی ابراز و کنش‌هایی در فضای عمومی مطرح کردند. اینکه ماهیت اظهارنظر افراد در فضای عمومی مصداق جرم سیاسی اطلاق شود، به نظر مغایر با مراد مقنن در امر تقنین است. باری مقنن نخواسته به نام جرم سیاسی تفتیش عقاید مغایر با اصول ۲۳ و ۹ قانون اساسی تجویز شود. جرم سیاسی به اعتبار نوع و ماهیت جرم و انگیزه مجرم قوام می‌یابد؛ بنابراین اول باید فعل موصوف مجرمانه باشد و دوم انگیزه فاعل خیرخواهانه باشد. نگاه ما به موضوع جرم سیاسی شاید مستلزم تغییر در تشخیص و فرایند احراز است. اساسا اظهارنظر و تحلیل افراد ذیل اصل اباحه و برائت و آزادی گفت‌وگو صورت‌بندی می‌شود و جرم‌انگاری در این زمینه نافی اصل آزادی بیان، نظر و نقد است.
۶. عقل انتقادی و گفت‌وگو حول موضوعاتی که با نفع عمومی سر‌و‌کار دارد ایجاب میکند حرمت لوازم آن را پاس بداریم. جامعه ایران به گفت‌وگو نیاز دارد و به نظر جرم‌انگاری‌های حداکثری فضای کنش عمومی و سیاسی را تنگ کرده و واهمه تعقیب کیفری زمینه ابراز آزادی بیان و رشد کشور را دستخوش تخدیش میکند. نباید تفسیری از موضوع و حکم و موازین قانونی ارائه دهیم که شهامت آزادی نقد و بیان از کنشگران عمومی سلب شود، بلکه اقتضا دارد زمینه گفت‌وگو در سطح ملی از طریق ابزار ارتباطی مدرن شکل گرفته تا کنشگران خیر عمومی بتوانند بی‌پروای تعقیب حکمرانی، ضمن رعایت قانون و حرمت اشخاص حقیقی و حقوقی و نظم عمومی، خیر همگانی را بازگو کنند و آزادی پس از بیان را تضمین‌شده بپندارند. این‌گونه است که با توسعه خردها رویکردها اصلاح و رویه‌ها فرصت دیده‌شدن می‌یابند.
۷. نهادهای حکمرانی نباید دل‌نازک عمل کنند و با هر نقد حتی ناصحیح دست به شکایت ببرند. کسی که مسندنشین ارکان حکمرانی می‌شود، این زحمت را بر خود هموار داشته که در منظر ملیون‌ها چشم حرکت کند؛ بنابراین تاب‌آوری دیده‌شدن و حتی بر خطا دیده‌شدن را داشته باشد. جای نهادهای عمومی پشت دیوارهای شیشه‌ای و پاسخ‌گو‌بودن است؛ از‌این‌رو نهاد عمومی کافی است در جواب نقد یا توصیه یا تردید کنشگران شهروندی صرفا پاسخ دهد و دست به شکایت بردن مستمر حتما طریق سزاواری نیست.
۸. تفکیک بین خبر و تحلیل در مقام تشخیص بزه نشر اکاذیب لازم است. یک موقع کنشگر عمومی خبری می‌دهد که محتمل است صدق یا کذب باشد. کارکرد خبر این است که اخبار از واقعی را ابراز میکند. اگر منطبق با واقع نبود، کذب قلمداد می‌شود؛ اما تحلیل چنین نیست. تحلیل صدق و کذب ندارد و صرفا صحیح و غلط دارد.
نمی‌شود کسی که فکر کرده و براساس آن تحلیلی مطرح نموده، به محاکمه کشاند. فکر جامعه نباید حدی فراروی خود ببیند. مردم باید آزادانه فکر کنند و لازمه تحرک کرسی‌های آزاداندیشی مورد نظر مقام معظم رهبری همین فکر آزادانه است. تحلیلگر فرضیه می‌دهد و محتمل است این فرضیه نهایتا به نظریه قطعی نرسد. نباید او را مجرم قلمداد کنند.
۹. دادستان در مقام کشف جرم نشر اکاذیب چشم به خیر عمومی دارد. ذی‌نفعان را که همه شهروندان هستند، مدنظر دارد. دادستان نباید پندار سوءظن‌گرایانه را تحمیل بر عبارات کنشگران کند. کلام و متن دلالت بر معنای عرفی دارد و روا نیست در تعقیب و تحقیق جرم فرض انگیزه مجرمانه داشتن را برخلاف اصل برائت جاری کند.
نگاه تفتیشی در عدالت آیینی کیفری منسوخ شده و محاکم نوین سعی دارند انصاف رویه‌ای را در تصمیم‌ها و اقدامات خود جای دهند. در موازین حقوق عمومی نیز ضمن تمایز بین جامعه باز و جامعه بسته این انگاره تقویت می‌شود که دستگاه عدالت پای به حوزه تفتیش اندیشه‌ها نگذاشته و صرفا بستر کنش آزادانه را در چارچوب قانون و اخلاق و نظم عمومی و خیر همگانی فعال کند؛ بنابراین تمرکز دادستان مصروف حمایت از حقوق مردم و نه حدود حکمرانی می‌شود و اقتدار در کف مدعی‌العموم در مصاف ناقضان حقوق و کرامت و آزادی و محیط زیست و… تبلور می‌یابد.
۱۰. استقرار هیئت‌منصفه در دادگاه یک تشریفات عارضی و تزئینی نیست بلکه مهم‌ترین رکن تعیین‌کننده است؛ چراکه قانون‌گذار خواسته نمایندگان واقعی وجدان عمومی فهم عرفی از فعل و انگیزه متهم را کشف کنند. هرقدر این هیئت منصفه مردمی‌تر باشند، ضریب خطای تشخیص مجرم سیاسی از کنشگر خیرخواه بیگناه دقیق‌تر و بی‌غش‌تر می‌شود. هیئت‌منصفه آزاد از مناسبات قدرت، با نقش‌آفرینی مستقل خود تمایز اراده عمومی از مقدرات و ملاحظات رسمی را به رخ می‌کشند و این ممیزه دادگاه جرم سیاسی، نگاه سخت به مفهوم جرم و مجازات را مبدل به نگاه حمایتی از خیرخواهان عمومی با قصد اصلاح کشور میکند.
امیدوارم با توجه به اصل ۸ قانون اساسی و قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر هیچ کنشگر خیر عمومی که برای اصلاح امور کشور قلم و بیان ابراز می‌دارد، محکوم دادگاه جرم سیاسی نشود.
حال که دادگاه جرم سیاسی با همت رئیس قوه قضا احیا شده، لوازم رسیدگی منصفانه آن به‌ویژه علنی‌بودن و هیئت‌منصفه برخاسته از وجدان عمومی و اصل برائت را جدی بگیریم تا رویه قابل افتخاری از این محاکم در کارنامه دستگاه عدالت‌گستری ثبت شود.
منبع: روزنامه شرق
