✍🏻 دکتر جلیل مالکی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
هیچ آیین‌نامه ای نباید مخالف با متن و روح قانون باشد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل دهم و یازدهم به آن تاکید نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را ابطال آیین‌نامه قرار داده است.
اصل ۱۳۸ از فصل دهم قانون اساسی در تبیین وظایف قوه مجریه هر گونه وضع آیین‌نامه خلاف قانون را منع نموده و مسئولیت نظارت بر آن را به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی قرار داده است تا بدین وسیله از اجرایی شدن هر گونه آیین‌نامه خلاف قانون جلوگیری نماید و اصل ۱۷۰ از فصل یازدهم قانون اساسی نیز در تبیین وظایف قوه قضائیه هر گونه آیین‌نامه خلاف قانون و مقررات اسلامی را قابل ابطال در دیوان عدالت اداری دانسته است.
تکلیف مشخص است، نه قوه مجریه حق دارد آیین‌نامه خلاف قانون وضع نماید و نه قوه قضائیه حق تصویب چنین آیین‌نامه ای را دارد. قانونگذار عادی در راستای اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و به منظور اطمینان از عدم اجرای آیین‌نامه های خلاف قانون در قسمت صدر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وظیفۀ ابطال اینگونه آیین‌نامه ها را به عهدۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گذاشته است تا این مرجع عالی به عنوان ملجأ و پناهگاه مردم اجازه ندهد که در نتیجۀ وضع آیین‌نامه های خلاف قانون توسط نهادهای حاکمیتی، حقوق مردم تضییع شود. متاسفانه در سال ۱۳۹۲ با تفسیر شاذ و نادر کلمه دولت در اصل ۱۷۰ قانون اساسی به دولت به معنای اخص، تبصره ای به این ماده اضافه شد که به موجب آن آیین‌نامه های مصوب رئیس قوه قضائیه از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت مستثنا گردید تا بدین وسیله تنها ملجاً و پناهگاه مردم در مقابل آیین‌نامه های قوه قضائیه از بین برود و این آیین‌نامه ها حتی اگر خلاف قانون باشند از هر قانون مصوب مجلس قانون تر و محکم تر تلقی و هیچ مرجعی توانایی ابطال آن را نداشته باشد.
ریاست محترم قوه قضائیه در دیدار اخیر خود از مشهد به مطالبه گری مردم از قوای سه گانه تاکید کرده اند. بدون شک یکی از مطالبات مردم به ویژه اشخاصی که در معرض تضییع حقوق خود در آیین‌نامه های خلاف قانون قوه قضائیه باشند، حذف تبصره ناعادلانۀ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طریق تقدیم لایحۀ قضایی به مجلس است.
امروزه این سؤال بزرگ در ذهن مردم مطرح است که چه فرق است بین آیین‌نامه های خلاف قانون مصوب دولت و آیین‌نامه های خلاف قانون قوه قضائیه که اولی هم از طریق مجلس قابل جرح و تعدیل است و هم از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال ولی دومی نه از طریق مجلس قابل جرح و تعدیل است و نه توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال ؟ آیا صیانت از حقوق مردم در مقابل آیین‌نامه های خلاف قانون تجزیه پذیر است که یکی را قابل ابطال بدانیم و دیگری را مصون از ابطال؟ بدون شک اگر چنین مقرره تبعیض آمیزی وجود نداشت، امروز مطالبۀ بحق کانون های وکلای دادگستری در مقابل مواد خلاف قانون آیین نامۀ اجرایی لایحۀ استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب رئیس سابق قوه قضائیه که تبدیل به یک چالش جدی بین قوه محترم قضائیه و کانون های وکلای دادگستری شده است، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بازگشت به مسیر قانونی بود.
بر همین مبنا از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود پیش قدم گردیده و زمینه حذف این تبعیض ناروا از تبصره زیر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را که موجبات استبداد در وضع آیین‌نامه و اجرای آن را فراهم آورده است فراهم نمایند.
منبع: روزنامه اعتماد
