تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه‌ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
وحید اگاه*
چکیده
اجراهای صحنه‌ای موسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعی که بررسی آن در ادبیات حقوقی، مغفول واقع شده و تحلیل آن، نشان می‌دهد که حکومت، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف، نظام صدور مجوز حداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسی آن، حکایت از انتخاب راهبرد دخالت دارد و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مستلزم اخذ اجازه قبلی است. اما به نحو عجیبی و توامان، راهبرد نظارت هم، من‌جمله از طریق نیروی انتظامی و قوه قضاییه، فعال است! لذا نتیجه، نشان از یک نظام مختلط «مداخله و نظارت» تمام‌قد دارد که از جانب دو قوه متفاوت، آن هم با دو رویکرد مختلف اعمال میشود که سوای غیرمعقول بودن؛ سرمایه، زمان و انرژی بازیگران عرصه موسیقی را هدر می‌دهد. امری که طی مقاله حاضر، مساله‌یابی شده و در کنار،پرتوافکندن بر زوایای پرشمار قابل انتقاد موضوع، راهبرد میانه برون‌رفت از این معضل هم پیشنهاد شده: تشکیل دادگاه‌های اداری با مشارکت حداکثری نظام صنفی موسیقی در وزارت فرهنگ و صلاحیت فرجامی شعب دیوان عدالت اداری.
مقدمه
موسیقی ظاهراً اولین فرم هنری خلق شده انسان،از طریق زمزمه کردن و از قضا پرطرفدارترین جلوه هنر در زمانه حاضر است. لفظ موسیقی، برای آهنگ‌های ساخت بشر وضع شده و بدین لحاظ، همه آواهای طبیعت که بشر در تولید آنها دخالتی ندارد، از تعریف موسیقی خارج است. موسیقی، بیان احساسات و عواطف بشر از طریق صداست که در دو قالب عمده آلبوم و کنسرت ارائه میشود. کنسرت یا اجرای صحنه‌ای موسیقی، عرضه زنده موسیقی اعم از «با» و «بی» کلام در حضور عموم است.
حقوق به عنوان امری اعتباری، هنر و از جمله موسیقی را برگرفته و برخی حکومتها فارغ از وجه مالکیت معنوی، از بعد حقوق اساسی و اداری نیز، در مقوله هنر ورود نموده و نظام حقوقی موسیقی، برقرار گردیده است. امری که در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مصداق دارد و چتر حقوق برای هرگونه فعالیت موسیقایی من‌جمله اجرای صحنه‌ای، باز شده. موضوعی که از ابتدا محل تأمل بوده و از سال ۹۲ به دلیل نظارت نهادهای حکومتی، به ویژه مقامات قضایی،مساله‌ساز شده و کنسرتها به رغم مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – زین پس، وزارت فرهنگ – به انحای مختلف، لغو می‌شوند. امری که در مقاله حاضر، به آن پرداخته شده تا در پرتو ارزیابی نظام صدور مجوز اجراهای صحنه‌ای، لغو کنسرتها، مسأله‌یابی و مطابقت آن با حقوق موضوعه ایران، مطالعه شود تا راهبرد فعلی نظام حقوقی، تبیین و درصورت لزوم، اصلاح گردد.
راهبرد دخالت: مساله‌یابی نظام صدور مجوز کنسرت مفهوم و آثار راهبرد دخالت
ورود حکومتها به مقوله هنر و آثار هنری با دو راهبرد عمده دخالت و نظارت صورت می‌گیرد. در راهبرد دخالت، شیوه پیش‌گیرانه اعمال میشود و هنرمند برای خلق و ارائه می‌بایست به صورت پیشینی، حکومت را در جریان گذاشته و اجازه بگیرد. نظامی بر اساس عدم اعتماد به هنرمندان با عنوان «صدور مجوز» که طی آن، هنرمند قبل از گذراندن تشریفاتی مشخص و جلب رضایت حکومت در قالبِ «مجوزب، قادر به تولید یا عرضه اثر خود نیست. در این طریق، بحث نظارت، مطرح نیست و به بیان بهتر، نظارت به صورت پیشینی و قبل از عرض اندام اثر موسیقایی اعمال می گردد. با این وصف، آثار نظام صدور مجوز را میتوان تنزل حق‌های هنری نظیر حق بر آزادی بیان هنری و حق بر آزادی انتخاب شغل یا حرفه هنری،ارزیابی نمود، زیرا دیگر اختیار ذهن خلاقه هنرمند در اختیار مرجع صادرکننده مجوز است و «ارائه آزاد وفق خط قرمزهایقانونی از پیش اعلان شده و پیگیری در صورت تخطی از آنها» رنگ می‌بازد و موسیقیدان و خواننده در مسیر کشنده و زمان‌بر امکان مخالفت با صدور مجوز یا ممیزی آن، به تدریج، به این ذهنیت و واقعیت سوق داده میشود که امنیت شغلی این هنر، شکننده و بی‌ثبات است و بدین‌ترتیب، حق انتخاب شغل او نیز، غیرمستقیم نقض میشود. اما سوای این آثار کلی، اجرای راهبرد دخالت و نظام صدور مجوز نیازمند مسأله‌یابی دقیق است.
منابع و ساختار راهبرد دخالت در حقوق موسیقی حقوق موضوعه نظام صدور مجوز در ترازوی قانون اساسی
حقوق موضوعه ایران، حکایت از انتخاب راهبرد دخالت و نظام صدور مجوز در امر موسیقی و کنسرت دارد. چنانکه جدا از بندهای ۲۲ و ۲۳ ماده ۲ «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ در مقام بیان «وظایف اساسی» این وزارتخانه، قوانین ومقررات متعددی درخصوص نیاز آثار موسیقایی به مجوز وضع شده که جملگی به مؤسسات هنری اشاره دارد که در اجراهای صحنه‌ای نیز فعال‌اند:
۱- «قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای… فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و میشود» مصوب۱۳۷۲/۱۰/۷ و قانون استفساریه آن.
۲- «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» مصوب ۱۳۷۵/۶/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
۳- دو آییننامه مصوب ۱۳۷۹/۷/۷ وزیر فرهنگ درخصوص صدور مجوز مراکز ضبط و تولید آثار موسیقایی. سوای اینها نیز، منبع حقوقی خاص موضوع مقاله یعنی «آییننامه نظارت بر اجرای برنامه‌های صحنه‌ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات» – زین پس، آییننامه نظارت – مصوب همان تاریخ، موردنظر است که مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بند ۱۲ ماده ۲ قانون وزارت فرهنگ وضع شده که البته هیچ ربطی به بند ۱۲ موصوف ندارد، زیرا این بند به تقویت روح تحقیق، در زمینه‌های هنر اسلامی و ایرانی از طریق حمایت هنرمندان و بزرگداشت شخصیت‌های فرهنگی، نشر آثار آنان و پرورش ذوق هنری افراد، اشاره نموده و مشخص نیست از این متن، چگونه نظارت بر کنسرتها استخراج شده، آن‌هم در قالب نظام صدور مجوز! لذا مشخص است که استقرار این نظام، فاقد منبع قانونی و با محافظه کاری و فراحقوقی،صورت گرفته است. البته «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ هم هست که وفق ماده ۲ آن: «هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید … و عرضه آثار… صوتی و تصویری نیاز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد» و متخلفان از این امر به جریمه نقدی محکوم شده‌اند. تبصره ۱ این ماده نیز، نیروی انتظامی را موظف دانسته تا «ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمب این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید». مقنن طبق این قانون، نه با اصلاح قانون وزارت فرهنگ، که با تصویب قانونی سخت و جزایی، سرانجام به نظام صدور مجوز در آثارصوتی – تصویری تصریح نمود. هرچند که ابداً به نحوه این مهم، اشاره‌ای ندارد و تنها مجازات و دادگاه ذی‌صالح را مشخص نموده است. البته باید در نظر داشت که با توجه به استثنایی بودن حقوق جزا و لزوم تفسیر مضیق آن، نیز ارتباط این قوانین به آثار صوتی و تصویری و مآلاً خروج موضوعیکنسرت از آن، قانون مذکور در بحث اجراهای صحنه‌ای به کار نمی‌آید. علی‌هذا عرضه آثار موسیقایی به شکل اجرای صحنه‌ای، به طریقه نظام صدور مجوز در صلاحیت وزارت فرهنگ است.
اما باید توجه داشت که برقراری نظام صدور مجوز نیازمند عدم مغایرت با قانون اساسی – زین پس، قانون اساسی است و با تفسیری جامع و کلنگر، غایی، معطوف به چرایی تصویب قانون اساسی و شیوه تفسیر در عرصه حقوق عمومی از قانون اساسی، با عنایت به مبانی نظری قانون اساسی منعکس در:۱- مقدمه قانون اساسی ۲- مبانی جمهوری اسلامی. ۳ – جایگاه ویژه حق‌ها و آزادیها در اصول متعدد، نیز منزلت حق‌های خاص در قانون اساسی که در گستره هنر و آثار هنری نیز حاکم‌اند و در کل، اصولی چون ۲۲ تا ۲۵ و ۱۷۵، خاصه اصل ۲۲ که اشعار می‌دارد «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و مستند به مشروح مذاکرات، واژه حقوق در این اصل، به حق‌هایی اشاره دارد که احیاناً در این اصل نیامده. نیز اصل ۲۴ که به موجب آن: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد» و حتی تفسیر منشاءگرای آن؛ برمی‌آ‌ید که مجموعاً در نظر قانونگذار اساسی، همه مصادیق بیانی از جمله شفاهی، کتبی، مجازی، صوتی و تصویری هنری، مدنظر بوده و به بیانیکی از نمایندگان، مقصود، «نشر مطالب و بیان عقاید بوده است» (اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴: ۶۳۳ ـ ۶۳۲ و ۶۵۱). لذا بی‌تردید تعبیه نظام صدور مجوز آثار هنری از جمله کنسرتها مغایر با قانون اساسی بوده و نظر این قانون به نظام تعقیبی بوده است ،نه نظام تأمینی.
ساختار نظام صدور مجوز
نهاد ذیصلاح در این زمینه، قبلاً «مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی» بود و حالا »دفتر امور موسیقی» معاونت امور هنری وزارتخانه است. وفق مواد ۳ و ۴ آییننامه نظارت ،اصدار پروانه برای کنسرت، غیرمتمرکز است و در مراکز استانها، ادارات کل فرهنگ براساس دستورالعمل‌های دفتر امور موسیقی که حدود اختیارات را تعیین نموده، رأساً اقدام به صدور مجوز می‌نمایند.
حکمی که از مصوبه ۱۸۱۵۲۶/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۳ شورای عالی اداری با موضوع «انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه به واحدهای استانی» نیز افاده میشود که در بند ۵ آن، «نظارت واجرای قوانین و ضوابط مربوط به فعالیت‌های… هنری اعم از… موسیقی و سرود… و نیز نظارت بر فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه‌های یاد شده براساس قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه» و در بند ۶، «صدور مجوز و پروانه فعالیت‌های… هنری… بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های صادره»، تصریح شده است. با این توضیح که استانها طبق ضوابط و معیارهای پایتخت، عمل می‌کنند. هرچند که مستند به ماده ۲ دستورالعمل الحاقی به آییننامه قبلی مجری یعنی «آییننامه نظارت بر اجرای برنامه‌های موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا» و عبارت نارسای ماده ۷ آییننامه نظارت مبنی بر اینکه «شرایط فنی، عمومی و فرهنگی محل اجرا باید مطابق با دستورالعمل‌های تهیه شده توسط مرکز موسیقی صورت پذیرد»، صدور مجوز برای سالن‌های با ظرفیت بیش از ۵۰۰ نفر، نیاز به اخذ مجوز از تهران دارد. صدور مجوز در دفتر موسیقی از طریق شوراهای شعر و موسیقی صورت می‌گیرد.
در جستجوی معیارهای ممیزی شوراهای شعر و موسیقی
آثار تولیدی در عرصه موسیقی عمدتاً بر دو قسم‌اند: آنها که موسیقی صرف‌اند و در آنها از صدای خواننده یا آواز خبری نیست (موسیقی خام، شاید) و آنها که ساز و آوازِ باهم‌اند. لذا بسته به نوع اثر موسیقایی، مراحل و بالطبع، واحد متولی نیز متفاوت است. چنانکه اگر اثر ،بی‌کلام باشد، به شورای موسیقی ارائه میشود و اگر باکلام باشد، شورای شعر هم نظر می‌دهد. اما تعداد اعضا، بافت عضوی، طول مدت عضویت و نحوه تعیین اعضای شوراهای مذکور، نامعلوم و موکول به رویه است! و این یعنی، همه نکات به «تشخیص مدیریت دفتر موسیقی» واگذار شده است. امری غیرقابل قبول و در مغایرت با عنصر شفافیت حکومت. اما با فحص در رویه عملی،معیارهای ممیزی موسیقی را میتوان در دو دسته کلی جای داد: کلام موسیقی و موسیقیت آثار بی‌کلام.
کلام موسیقی
ممیزی کلام موسیقی، تحت تأثیر دو عامل است: جنسیت خواننده و کلمات کلام اثر.
جنسیت مردانه صدای خوانندگان
صدای زنان ،یکی از معیارهای شرع رسمی ممیزی موسیقی است و تنها به صورت همخوانی یا صدای زیر، برای عموم قابلیت پخش دارد. تک‌خوانی زنان در آلبوم‌ها، مطلقاً ممنوع و در اجراهای صحنه‌ای نیز صرفاً برای بانوان آزاد است. امری که به دلیل غیرحقوقی بودن و اصالت فقهی و البته تعدد نظرات، پژوهش مستقل دیگری در عرصه فقه را می‌طلبد و بازهم، البته در تماماین سالها با عدم درایت مسئولان و عدم استفاده آنها از متخصصان دینی، فرصت‌های بسیاری را از فعالان عرصه موسیقی گرفته، چنانکه اپرای مانی و مانای استاد حسین دهلوی به دلیل اینکه در صحنه‌ای از اپرا، دخترکی با خواندن آواز از احساسات درونی‌اش می‌گوید و تک‌خوانیِ دختر بچه ممنوع است، بیش از سه دهه است که اجازه اجرا ندارد.
خطوط قرمز اشعار و ترانه ها
واژه موسیقی، معرّف هنری است که میتواند شامل صرف آوای ساز یا همنواییِ ساز و کلام باشد و در اینجا باید میان دو معنای موسیقی، قائل به تفکیک شد. زمانی که موسیقی به کلیت این هنر، اشاره دارد و در بردارنده هر دو قسم با کلام و بدون آن است و هنگامی که مراد از موسیقی،صرفنوع موسیقیِ بی‌کلام است. لذا اگر موسیقی، بی‌کلام باشد، این ممیزی موضوعاً منتفی است. اما نه آییننامه نظارت و نه در منابع دیگر، حتی یک کلمه درباره معیارهای صدور مجوز برای موسیقی اعم از «با» و «بی» کلام گفته نشده است! لذا به رغم اینکه بحث ممیزی مکتوب و شفاف منتفی است، وجود شورای شعر و ترانه نشان می‌دهد که در اصل ممیزی کلام موسیقی، شکی نیست و صحبت بر سر معیارهای این ممیزی است که با توجه به قوانین جزایی و رویه وزارت فرهنگ، میتوان عناوین کیفری مانند افترا، توهین، تشویق فحشا، موضوع خودکشی، عدم رعایت عفت کلام و استفاده از الفاظ زشت، توهین به قومیت‌ها، ادیان و مذاهب و البته نقد یا اعتراض به اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از معیارهای ممیزی دانست و به همین دلیل، اشعار کلاسیک و ترانه‌های عارفانه راحت‌تر مجوز می‌گیرند. بدین لحاظ، مجال زیادی برای بروز اشعار و ترانه‌هایی با گفتمان نقد اجتماعی نمی‌ماند و ارائه آن از طریق مجاری رسمی، مسدود میشود، راه زیرزمینی و طبعاً موسیقی زیرزمینی رخ می‌نماید.
موسیقی بی‌کلام
ممیزی موسیقی بی‌کلام در دو دسته مطالعه میشود: یکی، سبک یا سبک‌هایی خاص از موسیقی و دیگری، غنا.
ممیزی سبک موسیقی: رصد زیبایی شناسی مردم
وزارت فرهنگ در اینجا ظاهراً ایرادی به شعر یا ترانه موسیقی نداشته و به سبک یا نوع موسیقی حساسیت دارد. نوعی ممیزی فنی یا هنری که به فن موسیقی مثلاً دستگاه موسیقی، ردیف آوازی، ریتم (وزن و ضرب آهنگ) و هارمونی برمی‌گردد و بی‌توجه به رابطه منطقی و معنادار اقشار اجتماعی و نوع و میزان مصرف موسیقی آنها، سعی در تحمیل سلیقه یا سلایق خاصی درموسیقی دارد. رویکردی مسبوق به زمان مشروطه که مشروطه‌چی‌های تجددطلب به دلیل «قدیمی بودن» مدتی، مانع از کار نقاره‌زن‌ها شدند و سعی درحذف این سبک بومی موسیقی داشتند. اما نخستین ممیزیِ سبکموسیقیِ بعد از انقلاب، سبک پاپ بود. نوعی موسیقی عامه‌پسند و ساده که در دولت‌های هفتم و هشتم و با رویکرد مثبت وزارت فرهنگ، به‌تدریج جا افتاد و جلو رفت تا جایی که هم‌اکنون پاپ ایرانی با زدودنِ وجوه منفیِ غیربومی و با عنوان «پاپ پاک» ولو با مشکلات بسیار، از سبک‌های ممنوعه محسوب نمی‌شود. اما در حال حاضر، دو سبک رپ و راک در وضعیتگذشته پاپ قرار دارند. با این حال، محدودیت این دو سبک، بیشتر از فرم و ساختار موسیقایی، به کلام و ترانه‌هاشان مربوط است. کلام راک، بیشتر از آنکه عاشقانه و احساساتی باشد، بیان صریح و بیپردهمضامینِ ضداخلاقی و نقد سیاسی با لحنی اعتراض‌آمیز، تهاجمی و پر خشونت است. امری که در رپ، پررنگ‌تر است تا جایی که اگر شاخصه‌های اصلی موسیقی از قبیل هارمونی و ریتم در رپ، رصد شود، نسبت به اینکه اساساً رپ، موسیقی هست یا خیر، باید تأمل کنیم، زیرا رپ باتوجه به ریشه آفریقایی- آمریکایی‌اش، ترجمان اعلام مخالفت عمومی، موسیقی رنج، ستم، افسردگی و در حقیقت، فراتر از یک سبک موسیقی است. بدین لحاظ از آنجا که ناامیدی و تمرکز بر نابسامانی‌ها و کمبودها ـ مضامین غالب رپ و راک ـ جزء چالش‌های وزارت فرهنگ است؛ این دو سبک، جزء تابوهای موسیقی ایران هستند و به لحاظ عدم امکان تولید و عرضه رسمی، در دنیای اقتصاد زیرزمینی، تولید و عرضه می‌شوند. البته در این میان، برخی با یک دهه صبر و تلاش بی‌وقفه، در سال ۹۴ و به سختی برای رپ ایرانی موفق به اخذ مجوز شدند، هر چند مسئولان ارشاد، دوست داشته باشند که به آن «گفتاهنگ» بگویند. درمجموع، این نوع از ممیزی، دخالت حکومت در امور ذوقی و زیبایی‌شناسی شهروندان و خروج از عرصه مضیق و استثنایی حاکمیت بر مردم است، زیرا در اینجا اساساً کلامی وجود ندارد و وزارت فرهنگ در مقام یک کارشناس هنری برای مخاطبان موسیقی، تعیین تکلیف میکند. کارویژه‌ای که بر ذمه جامعه مدنی موسیقی اعم از منتقدان، اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر امر موسیقی و نهایتاً مردم است و ورود حکومت در این عرصه ها، عایدی جز تقسیم هنر به دولتی و غیر دولتی و مآلاً نقض استقلال هنر، آثار هنری وهنرمندان ندارد.
ممیزی بر مبنای غنا: تشخیص مکلَّف یا تشخیص برای مکلَّف؟
شاید مهم‌ترین دلیل ممیزی اصلِ موسیقی و حتی ممیزی موسیقی بی‌کلام، بحث غنا و حرمت آن باشد. غنا از مفاهیمی است که اختلاف نظر بسیاری، هم در مفهوم و تعریف، هم در مصداق و هم در حکم آن وجود دارد. غنا در مجموع ،صوت انسان به کیفیتی است که مناسب مجالس لهو و لعب و طرب باشد. در باب ادله حرمت و حلیت غنا، نیز حرمت مطلق غنا یا حرمت صرف غنای لهوی شهوانی و مقارن با سایر محرمات، به آیات و روایات متعددی استناد شده که این نوشته درمقام بیان آنها نیست. اما به نظر می‌رسد قدر مشترک همه اختلاف نظرها، این است که اولاًـ حتی اگر غنا مطلقاً حرام باشد، موسیقی، مطلقاً غنا نیست. ثانیاً ـ طبق نظریات حرمت غنا هم، ملاک حرام بودن غنا، نوع موسیقی اعم از کلاسیک، سنتی، محلی یا غربی یا نهاد صدور مجوز آن نیست. ثالثاً ـ تشخیص غنا بودن یا نبودن، با مکلَّف یا همان شنونده و مخاطب موسیقی است. اما نکته اینجاست که با توجه به اولاً-عدم وجود شورای فقهی در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ. ثانیاً- بافت عضوی شورای موسیقی که جملگی از موسیقی‌دانان معتمد هستند و دست کم، جامعه موسیقی، خبری از عضویت کارشناس مذهبی در آن ندارد؛ متوجه می‌شویم تشخیص این موضوع به درک عرفی فعالان این عرصه ارجاع شده است. لذا با عنایت به عدم تردید در نظر فقه مبنی بر ملاک بودن تشخیص مکلَّف در غنا بودن یا نبودن اثر، این سوال مطرح است که چرا این مهم به درک عرفی مخاطب اصلی آثار یعنی مردم واگذار نشده و جمعی محدود در وزارتخانه که به طور طبیعی اسیر سلایق خود هستند، باید برای اکثریتی قابل توجه، محصولی فرهنگی و ذوقی را غربال کنند؟ پرسشی که با توجه به حساسیت موضوع، بیش از سه دهه است که پاسخی نیافته و به نظر هم می‌رسد دست کم، جوابی در دانش حقوق ندارد و پاسخ آن را باید در فراحقوق ازجمله امر سیاسی جستجو نمود.
پیچیدگی مراحل اخذ مجوز
صرف استقرار نظام صدور مجوز، بالذاته بوروکراسی منفی ایجاد میکند و از این رو، هر چه تعداد مراحل و روند کار، کمتر، بهتر. امری که تحلیل آن، نیازمند بررسی دقیق مراحل صدور مجوز است. در اجرای صحنه‌ای موسیقی، دو روند متفاوت داریم: یکی روند اجراهای عمومی قابلِ استفاده برای همگان که ذیلاً به آن می‌پردازیم و دیگری، اجراهای خاص یا «جشنواره‌ها،گرامی‌داشت‌ها، سمینارها و اجراهای پژوهشی» که به موجب تبصره ماده ۲ آییننامه نظارت، از «شمول این آییننامه، خارج بوده و منوط به اخذ موافقت دفتر موسیقی… می‌باشد» که خود، تحقیق مستقل دیگری را می‌طلبد. روند اجراهای عمومی نیز دو فاز متفاوت دارد. فاز نخست فقط برای اولین اجرای صحنه‌ای گروه های موسیقی و فاز دوم، مشترک برای همه اجراها.
مراحل مقدماتی اخذ مجوز اولین اجرای صحنه‌ای گروه
مراحل صدور مجوز اجرای صحنه‌ای نخست عبارتند از: ۱ـ ارائه درخواست اجرا به همراه یک لوح فشرده از اجرا (حداقل یک قطعه). ۲ـ بررسی صلاحیت فنی گروه در شورای موسیقی و در صورت مثبت بودن نظر شورا، تأیید صلاحیت فنی گروه. ۳ـ بررسی و کارشناسی کلام اثر در شورای شعر و در صورت مثبت بودن نظر شورا، تأیید صلاحیت فنی و محتوایی کلام. ۴ـ تکمیل و ارائه فرم درخواست کارشناسی اجرای صحنه‌ای با ارائه یک نسخه تصویری از کل قطعات مورد نظر برای اجرا، تکمیل فرم بانک اطلاعاتی هنرمندان و ارائه عکسی دسته‌جمعی از گروه. ۵ـ بررسی فنی قطعات اثر نهایی و تعیین درجه هنری گروه در شورای موسیقی. بدین ترتیب، گروهی که برای نخستین بار در پی اجرای صحنه‌ای است، باید مراحل حداقل ۵ گانه فوق‌الذکر را بگذراند تا تازه، به نقطه صفر یعنی آغاز طی مراحل صدور مجوز اصلی برسد.
مراحل نهایی صدور مجوز اجرای صحنه‌ای
پس از طی مراحل مقدماتی یا همان اخذ درجه هنری و به نوعی، شناسایی رسمی به عنوانیک گروه، مراحل اصلی یا نهایی صدور مجوز عبارتند از: ۱ـ ارائه همزمان سه درخواست از جانب ۱) مدیرعامل شرکت یا مؤسسه تهیه‌کننده. ۲) مدیر سالن محل اجرا. ۳) سرپرست گروه موسیقی. ۲ـ استعلام از حراست. ۳ـ تکمیل و ارائه فرم «اعلام وضعیت اطلاع‌رسانی» و ارائه پوستر و بروشور و تعهدنامه مندرجات آنها جهت بررسی و تایید. ۴ـ صدور مجوز به نام شرکت یا مؤسسه تهیه‌کننده. اما مطالعه این فرآیند، ذکر چند نکته را واجب می‌نماید:
اولاً ـ بی نیاز از توضیح، طی مراحل فوق الذکر، از حوصله افراد عادی، خارج است، چه رسد به هنرمندان که از بوروکراسی اداری فراری‌اند. چه اینکه در مراحل یاد شده، از تهیه‌کننده و شعرو شاعر تا ملودی و ریتم، و از نوازندگان و خوانندگان تا نحوه تبلیغ؛ تحت مداخله تام و تمام وزارت فرهنگ است، به طوری که هیچ نکته و منفذی از ورود وزارتخانه، در امان نمانده است؛ این امر ابداً جای دفاع ندارد و به سادگی، هنرمند را از تولید و عرضه برحذر می‌دارد.
ثانیاً ـ مراحل مذکور، جز شوراهای «شعر» و «موسیقی» ـ آن‌هم فقط در حد اینکه وجود دارند ـ در هیچ مقرره‌ای نیامده یا اینکه فقط در داخل مجموعه وزارت فرهنگ، قابل دسترسی و کلاً رویه است. لذا اگر رویه‌ای، قانونی و قابل دفاع است، می‌بایست به صورت آییننامه و بخشنامه درآمده و در دسترس همگان قرار گیرد.
ثالثاً ـ در باب فلسفه شوراهای مزبور، شورای شعر صرفاً میتواند واژگان کلام اثر را بررسی و رعایت خط قرمزها را رصد کند و حق ندارد به شعریت شعر و موازین ادبی مثل وزن، قافیه و قواعد دستوری، ایراد گیرد، زیرا این موارد بحث کارشناسی و کیفیت کلام اثر است، دخلی به وزارت فرهنگ ندارد و البته بر عهده جامعه مدنی موسیقی مثل تشکل‌های موسیقایی، فعالان رسانه و صاحب‌نظران موسیقی است. شورای موسیقی هم تنها میتواند از این نظر که موسیقی اثر (صدای ساز)، غنا نیست، نظر دهد و به هیچ وجه صلاحیت نظردهی از منظر یک کارشناس و موسیقیدان، ندارد و قضاوت این هم مانند کیفیت کلام اثر، بر ذمه بخش خصوصی موسیقی یعنی مردم و جامعه مدنی است. هرچند که در عمل، شوراهای مذکور، علاوه بر کنترل موارد ممنوعه کلام و موسیقی، به مثابه یک موسیقیدان در ماهیت و محتوای آثار هم ورود می‌نمایند! گفتنی است غالباً اعضای این شوراها از مفاخر و برجستگان عرصه ادبیات، شعر و موسیقی‌اند و حرف برسر صلاحیت فردی ایشان نبوده و نکته آن است که این صاحب‌نظران در مقام عضو شورا نباید کارشناسی کنند. لذا بحث، تردید در مقام کارشناسی اعضا نیست.
تناقض در ابعاد صدور مجوز: دامنه حداکثری، اعتبار حداقلی
دایره شمول نظام صدور مجوز، فراگیر و همه‌جانبه است و همه انواع موسیقی را دربرگرفته. نیز به موجب مواد ۲،۱ و ۸ آییننامه نظارت، معیارهایی چون: ۱ـ نوع محل اجرا مثل اجرا در سالن‌ها یا فضاهای باز یا سرپوشیده. ۲ـ خصوصی یا عمومی بودن محل اجرا. ۳ـ نوع اجرا اعم از تک‌خوانی، همخوانی (هم‌سرایی)، تکنوازی، کنسرت فردی و جمعی؛ مؤثر در خروج کلی یا جزیی از اخذ مجوز نیست. همچنین از آنجا که مقررات موجود، متعرض ایرانی و خارجی بودن هنرمند یا زبان کلام اثر نشد‌ه‌اند، این دو عامل هم موجب خروج از نظام صدور مجوز نمی‌شود.
اما مواد ۵ و ۶ آییننامه نظارت ،مجوزهای صادره را فقط برای زمان و مکان تعیین شده ،«معتبر» میداند. لذا مجوز اولاًـ موقت بوده و دائمی نیست. ثانیاً ـ حتی خارج از زمان مندرج در مجوز هم امکان‌پذیر نیست. اما درخصوص تمدید مدت اعتبار مجوز، ماده ۵ یاد شده، تمدید را امکان‌پذیر، دانسته و به ماده ۱۲ ارجاع داده: «متقاضیان تمدید برنامه می‌توانند حداکثر تا ۱۵ روز بعد از آخرین اجرا، درخواست تمدید اجرا بنمایند. بعد از گذشت زمان مزبور، اجرای برنامه منوط به دریافت مجوز جدید خواهد بود»! متنی که نشان می‌دهد، صادرکننده مجوز حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اجرا به مجوز خود اعتماد داشته و با گذشت این مدت، طیِ فرایند پیش گفته را لازم میداند که عقلانی نبوده و حکایت از نگاهی سختگیرانه دارد، زیرا کار دارای مجوز است، تغییری نکرده و تنها شاید، فضای محل اجرا تغییر نماید که البته تأثیری در محتوا و شکل اثرندارد. پس هم موقتی بودن مجوز، هم نیاز به تمدیدآن و هم، مهلت ناچیز ۱۵ روزه برای انقضای اعتبار مجوز؛ هر سه، محافظه‌کارانه، غیرقابل پذیرش، خلاف اصول حقوقی و نیازمند اصلاح است. حکمی که با میزان و نوع تعطیلات در ایران نیز همخوانی ندارد، زیرا اجرای موسیقی،سوای اجراهای محدود آیینی و مناسبتی، به جهت ترویج و تعظیم شعائر دینی و مذهبی در موارد ذیل تعطیل است: ۱ـ تعطیلات رسمی وفات و شهادت. ۲ـ موارد اعلام عزای عمومی در کشورمستند به تبصره ماده ۵ آییننامه نظارت مشعر بر اینکه «در صورت… اعلام عزای عمومی درکشور، اجرای برنامه در آن ایام، متوقف گردیده و کلیه متقاضیان مکلف‌اند از اجرای برنامه خودداری نمایند و در صورت تخلف… برخورد خواهد شد». 3 ـ روزهای غیرتعطیلی که مراسم دینی و سوگواری از جمله شب‌های قدر، ماه‌های محرم و صفر برگزار میشود.
علی‌هذا راهبرد دخالت حکومت در کنسرت، صد در صدی است و هیچ جزیی از اجرای صحنه‌ای را فرو نگذاشته: کلام اثر، ریتم و ملودی اجرا، شاعر و ترانه‌سرا، خوانندگان و نوازندگان، زمان و مکان اجرا و تبلیغات آن. رویکردی با حوصله، بوروکراتیک، کاملاً حکومتی و در غیاب مشارکت بازیگران جامعه مدنی موسیقی؛ که اولاًـ غیر قانونی است و فارغ از مغایرت با قانون اساسی به شرحی که پیش‌تر رفت، دست کم می‌بایست با قانون مصوب پارلمان ایجاد می‌شد، هرچند که در مانحن فیه، حتی مقرره هم موجود نیست. ثانیاً ـ باید خیال حکومت را از تخلف و عدم رعایت مقررات در کنسرتها راحت نماید. حال آنکه تحلیل راهبرد نظارت، خلاف آن را می‌نمایاند.
راهبرد نظارت: حمایت یا محدودیت کنسرت؟
راهبرد نظارت، ورود پیشینی به مقولات ندارد و با احترام به اصل آزادی، تنها پس از فعل یا ترک فعل اشخاص و صرفاً در حد ضرورت، مداخله می‌نماید. دخالتی پسینی که رنگ واقعی نظارت دارد و به نظام تعقیبی یا تنبیهی نامیده میشود. لذا اینجا فعل هنرمند موکول به اجازه قبلی نبوده و اساساً صلاحیتی برای حکومت، قبل و حین تولید و عرضه آثار هنری پیش‌بینی نشده است. در این شیوه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، رعایت شده و در دسترس عموم از جمله هنرمندان قرار می‌گیرد. اینان نیز با عنایت به قوانین و سنجش آثار خود با آنها، اقدام به خلق و ارائه هنر می‌نمایند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی بوده و هنرمند، فارغ‌البال از فشار یا محدودیت حکومت، با علم به اینکه سوء استفاده از حق و عدم رعایت موازین، موجب مسئولیت مدنی وکیفری خواهد بود، ابتکار برخورداری از حق‌ها و آزادیها را دارد. آزادی‌گراترین طریقه که بابرحذر داشتن نهادهای اجرایی از دخالت در نظام تولید و عرضه آثار هنری، نظارت را به مقامات قضایی یا نهادهای صنفی می‌سپارد. راهبردی که حق‌های بشری، خاصه؛ حق- آزادیها ازجمله حق بر آزادی بیان هنری را به طور ویژه، حمایت و مراعات می‌نماید.
نظارت بر نظام صدور مجوز، به دو هدف صورت می‌گیرد. یکی، ممنوعیت و محدودیت اجراهای صحنه‌ای و دیگری، تضمین اجرای کنسرت و حمایت از عرضه موسیقی در برابر تعرضات احتمالی. گفتنی است در هر دو حالت وجود و فقدان نظام صدور مجوز، بهترین قسم کنترل؛ نظارت جامعه مدنی است و این مردم، رسانه‌ها و تشکل‌های خصوصی هستند که می‌توانند با انتقاد و اعلام مخالفت، حتی تا مرحله تحریم مصرف آثار هنری، پیش روند. نیز وقتی اثر هنری، به طور مستقیم و مشخص، به فرد یا گروهی، توهین کرده و این توهین یا سایر عناوین جزایی، قابل اثبات باشد ،تعقیب قضایی، ممکن است. اما فارغ از اینها، امر دیگری متصور نیست و حتی در صورت مخالفت مردم و رسانه‌ها، حکومت موظف به حمایت از آزادی بیان و دیگر حق‌های هنری است و مردم به صورت مستقیم، تنها حق اعلام مخالفت و عدم مصرف دارند و هرگونه برخورد قهری با آثار هنری، محکوم به رد است که در مثال نقض این مهم، میتوان به لغو کنسرت‌های حسام‌الدین سراج در کرمانشاه، حسین زمان در ساری و مسعود شعاری در ماهشهر اشاره نمود. اما نظارت بر کنسرت در ایران، اقسامی دارد.
نظارت وزارت فرهنگ: پرحجم در محدودیت، ساکت در حمایت
در بعد نظارت بر نظام صدور مجوز (نظارت بر دخالت!)، چون کنسرت پس از صدور مجوز، به طور زنده اجرا میشود، برخلاف آلبوم موسیقی که با صدور مجوز، کار نظارت وزارت فرهنگ، پایان مییابد؛ حین اجرا هم، برای اطمینان نهاد صادرکننده مجوز از انطباق اثرِمجوز گرفته با کارِ عرضه شده، نظارت از طریق اعزام بازرس یا بازرسان صورت می‌گیرد. چنانکه طبق بند ۶ فرم تعهدنامه مربوطه، سرپرست گروه موسیقی متعهد میشود «به منظور ارزشیابی سطح کیفی برنامه موسیقی» به تناسب ظرفیت سالن، تعدادی بلیت به دفتر موسیقی، تحویل دهد و نیک مشخص است هدف از تحویل بلیت مجانی، نه «ارزشیابی سطح کیفی»، بلکه کنترل اجرای قطعات غیرمصوب یا ریتم و نحوه اجرا باشد. از طرفی، وفق ماده ۱۵ آییننامه نظارت و تبصره آن، برای تخلف از مفاد آییننامه از جمله اخذ مجوز، شورایی ۳ نفره مرکب از معاون هنری اداره کل فرهنگ استان مربوطه، نماینده انجمن موسیقی آن استان و یک نفر کارشناس به انتخاب مدیر کل فرهنگ استان، پیش‌بینی شده که طبق دستورالعملی به پیشنهاد دفتر امور موسیقی و مصوب معاون امور هنری وزیر، به تخلفات رسیدگی کنند که فارغ از غیرقانونی بودن آن به دلیل مغایرت با اصول قانونی بودن جرم و مجازات، بخشی از بعد غیرحمایتی نظارت را به دوش می‌کشد.
اما سوای این مورد، صلاحیت دیگری برای مقامات وزارتخانه تعبیه نشده و از جمله وزیر، صلاحیتی در باب محدودیت یا ممنوعیت اجراهای صحنه‌ای ندارد. لذا دستور وزیر سابق مبنی بر مسدود شدن باب صدور مجوز کنسرت در مشهد به دلیل نظر امام جمعه این شهر، فارغ از محل تأمل بودن جایگاه و صلاحیت امام جمعه در نظم حقوقی برای مخالفت یا موافقت با برگزاری کنسرت، غیر قانونی، تخلف و تصمیمی سیاسی برای امری حقوقی ارزیابی میشود. لذا وزیر حق اغماض و ایجاد محدودیت در حقوق شهروندی را جز مستند به قانون ندارد. چه، وقتی از یک سو، اصل ۹ قانون اساسی سلب آزادی‌های مشروع را ولو با وضع قوانین و مقررات، ممکن ندانسته و از سوی دیگر، اصل ۴ و پیرو آن ،مفاد قوانین اسبق، سابق و کنونی دیوان عدالت اداری، از ابتدای انقلاب تا کنون، صلاحیت اعلام عدم انطباق مقررات با قانون و من جمله، مقررات مربوط به اجراهای صحنه‌ای را به ۶ فقیه شورای نگهبان سپرده است؛ اعلان این مهم از جانب دیگر فقهای محترم ازجمله ائمه جمعه، صرفاً نظر شخصی است و غیر الزام‌آور، مگر برای مقلدان مراجع عظام تقلید که آن هم، محدود به رابطه غیر حقوقی و معنوی مقلدان با مرجع تقلید بوده و قابل تسری به عموم نیست.
اما بعد حمایتی نظارت قوه مجریه، یعنی حمایت از مجوز صادره، مغفول است. امری که در دولت یازدهم قابل مشاهده است. چنانکه از یک طرف، سال‌هاست در اصفهان ظاهراً با نظر مدیرکل اداره فرهنگ استان، از حضور نوازندگان زن جلوگیری میشود و تازه بااطلاع رسانی جراید، مدیر وقت دفتر موسیقی می‌گوید: «ما هم تا قبل از گزارش روزنامه … از اجرای چنین قانون نانوشته‌ای به صورت گسترده در جریان نبودیم». لذا به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ ،تمام هم و غم خود را مصروف کنترل کنسرتها نموده و از وظیفه حمایتی خود غافل شده است.
نظارت نیروی انتظامی: دخالت پررنگ در محتوا و به حاشیه رفتن حمایت
نقش پلیس درخصوص کنسرتها، انجام هماهنگی‌های لازم جهت تأمین ابعاد امنیتی و ترافیکی اجرا و محل آن است. اما به دلیل استفاده نابجا از واژه مجوز، برداشت شده که کارویژه پلیس، دخالت است! توضیح اینکه نظر به ماده ۲۰ آییننامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳/۳/۲۲ «اجرای هرگونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی»، سوای اخذ مجوز از وزارت فرهنگ، مستلزم «تحصیل اجازه مخصوص شهربانی یا کلانتری محل (حداقل ۴۸ ساعت قبل)» بود و برابر بندهای ۱۴ و ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹، «نظارت بر اماکن عمومی وانجام سایر امور مربوط به اماکن مزبور برابر مقررات مصوب» و «جلوگیری از هرگونه… فعالیت‌های غیرمجاز»، جزء مأموریت و وظایف ناجاست. با این حال به موجب همان بند ۳، «تأمین امنیت… فعالیت‌های قانونی و مجاز» هم در عداد وظایف ناجا اعلام گردیده است. لذا رسالت اصلی ناجا در امر کنسرت ،اولاًـ ممانعت از اجراهای صحنه‌ای فاقد مجوز. ثانیاً ـ حمایت از مجوزهای صادره و تامین امنیت هنرمندان و تماشاگران است. مع‌الوصف، واقعیت حکایت از ورود ناجا به محتوا و تفسیر این نهاد به مداخله در صدور مجوز دارد. مواجه‌های که لغو کنسرترا خروجیِ نظارتناجا نمایانده که دو نمونه آن عبار‌ت‌اند از لغو کنسرت: ۱- به دلیل گروه خوانندگان و نوازندگان من جمله حضور هنرمندان خارجی که لغو کنسرت کیهان کلهر با گروه موسیقیِ «بروکلین رایدر» و لغو کنسرت «جیپسی کینگز» مثال‌هایی در این خصوص‌اند. ۲ – به دلیل فضای برگزاری کنسرت و به بیان بهتر، فضاهای روباز یا همان غیرمسقّف مثل لغو کنسرت حسین علیزاده در کاخ نیاوران. رویکردی که در نهایت به اصلاح ماده ۲۰ مزبور در ۱۳۹۵/۴/۱۳ انجامید: «صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی ،هنری از جمله اجرای صحنه‌ای موسیقی … به عهده وزارت فرهنگ … است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی … اعلام و ناجا موظف است ظرف ده روز، نظر خود را ارایه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تأمین نماید. متقاضیان برگزاری برنامه‌های مزبور موظف‌اند حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرای برنامه ،ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهادکننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به محل برگزاری به مسئولان ذی ربط نیروی انتظامی اعلام نمایند». تبصره ۲ ماده ۲۰ هم،«عدم ارایه پاسخ در مهلت ده روزه مقرر» توسط ناجا را «به منزله فقدان مشکل انتظامی و ترافیکی» میداند. لذا یک امر بدیهی به جهت فهم نادرست، دیوار کجی در ثریا پدید آورد که بعد از ۲۲سال، هیأت دولت ناچار به تصریح عدم صلاحیت ناجا در محتوای کنسرتها و ویژگی‌های هنرمندان شد! حال آنکه پربدیهی است که با وجود وزارت فرهنگ، نوبت و جایی برای ناجا نیست و این مسأله ماقبل حقوقی و عقلانی است، زیرا کارکرد پلیس در هیچ دولتی، دخالت در تجویز یا عدم تجویز ارایه آثار هنری نیست. با این حال، هم اکنون و به رغم اصلاح مذکور ،اولاً– ناجا برای تأمین امنیت و انتظام ترافیکی، پول دریافت میکند که مستند این مهم، مفقود است و خلاف «اصل قانونی بودن اخذ هرگونه وجه از جانب حکومت» است. ثانیاً – اماکن ناجا با اخذ فیلم همه اجراها و رصد آنها، درصورت هر اجرایی به غیر از قطعات مجوز گرفته شده – ولو مجاز و بی‌مشکل- یا بیان مطالب ممنوعه، از صدور مجوزهای آتی، جلوگیری می‌نماید که نشان می‌دهد اصلاح ماده ۲۰ معنونه، تنها بخشی از مشکل را حل کرده است.
نظارت قضایی: دخالت به جای نظارت
نظارت قوه یا مقامات قضایی به طور جهانی، برمبنای بی‌طرفی، استقلال و صلاحیت محدود و استانداردهای از پیش تعریف شده است. نظارت قضایی از دو منظر ،مورد توجه است: یکی، رسیدگی به جرایمی که در زمان اجراهای صحنه‌ای رخ می‌دهد که حرفی در آن نیست و دیگری، حمایت از حاکمیت قانون و پاسداری از آزادیها که مستند به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و از وظایفش، «احیای حقوق عامه وگسترش آزادی‌های مشروع» است و هنرمندان علی‌ا‌‌‌لاصول می‌بایست دعاوی و شکایات خود از تخلفات و جرایم مربوط به نظام صدور مجوز و در واقع، خروج از صلاحیت و سوء استفاده قوه مجریه از قدرت را در دیوان عدالت اداری و دادسراها طرح نمایند و این مراجع قضایی با هدف »حمایت از حقوق اساسی ملت و پاسداری از حاکمیت قانون اساسی در وزارت فرهنگ« رسیدگی نمایند.
اما ورای مباحث نظری و قانونی، در عمل «افتاد مشکلها» و هنرمندان به دلیل آنکه می‌دانند بخش عمده‌ای از سرنوشت هنری‌شان در وزارت فرهنگ رقم میخورد و با طرح دعوا و شکایت ـ هرچند در مواردی هم به نتیجه برسد ـ وارد چالشی می‌شوند که درنهایت، ضرر می‌کنند، رغبتی به حل قضایی اختلافشان نداشته و به ناچار از مواضع خود، عدول می‌نمایند. لذا وجه غالب مقولاتی چون «ممیزی»، «الزام به صدور مجوز» و «توقف توقیف»، فراحقوقی بوده و عملاً بیشتر از اینکه از طریق دستگاه قضا حل شوند، با مذاکره پیش می‌رود که زمان‌بر، انرژی‌بر، با حالت بده بستان و البته با ریسک بالاست.
اما بعد دیگر حمایت نظارت قضایی توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه صورت می‌گیرد که باید معطوف به پاسداری از مجوزها و برخورد با مزاحمان امنیت اجراها به عنوان مثال، بازداشت به دلیل برهم زدن کنسرت باشد. لذا لغو اجرا جز موارد نادر، خلاف فلسفه این بعد از نظارت قضایی است. توضیح اینکه وفق مواد ۱ تا ۴ و ۸ قانون «آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، «تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی» از اجزای آیین دادرسی کیفری است، «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد»، «مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل…رسیدگی… نمایند»، «اصل، برائت است» و «هرگونه اقدام محدودکننده» و «سالب آزادی… جز به حکم قانون… مجاز نیست» و «محکومیت به کیفر فقط ناشی از جرم است». از طرفی ماده ۲۲، هدف از تشکیل دادسرا را در مرحله اول،«کشف جرم» میداند و در ماده ۶۴ فصل سوم با عنوان «وظایف و اختیارات دادستان»، جهات قانونی آغاز تعقیب احصا شده که جملگی بر اطلاع از وقوع جرم، تأکید دارد. ماده ۶۷ نیز، «گزارش‌ها و نامه‌هایی» از جانب افرادی با هویت نامعلوم را صرفاً زمانی مبنای شروع تعقیب میداند که دلالت بر وقوع امری موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی کند یا قراینی باشد که به نظر دادستان برای شروع تعقیب، کفایت کند. پر بدیهی است که موارد اخیر یعنی اخلال در نظم و قراین باید عینی بوده و به عموم نیز عرضه شود تا امکان نظارت بر مقامات قضایی، فراهم باشد. لذا پیشگیری از وقوع جرم به این معنی که با اقدام مقامات دادسرا از وقوع جرمی جلوگیری شود ،به صورت معقول محدود به مواردی چون اطلاع از بمبگذاری واقدامات تروریستی است. کما اینکه در قانون «پیشگیری از وقوع جرم» مصوب ۱۳۹۴ هم، چنین اختیاری پیش‌بینی نشده و تاکنون نیز از شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تعبیه شده در ماده ۲ این قانون -که از ۲۳ عضو آن صرفا ۶ نفر از قوه قضاییه‌اند– مصوبه‌ای با این مضمون که مراسمی با مجوز از متولی حکومتی را میتوان به دلیل پیشگیری از وقوع جرم، لغو نمود ابلاغ نشده است و به نظر می‌رسد نمی‌تواند هم، مصوب و ابلاغ گردد، زیرا به موجب ماده ۴ همین قانون، مصوبات شورای عالی «در چارچوب قوانین» لازمالاجراست و دیدیم قانون مربوط یعنی آیین دادرسی کیفری هم، چنین اجازه‌ای به مسئولان قضایی نداده است.
بر این اساس ،لغو کنسرت با دستور مقام قضایی- جز در موارد نادر- نقض غرض نظارت قضایی بر آثار هنری است که مثال آن، لغو کنسرت سالار عقیلی توسط دادستان سبزوار،کنسرت حمید عسگری توسط دادستان مشهد، کنسرت «پرواز همای» و کنسرت‌های علیرضا قربانی در «شهرستان گلبهار از توابع مشهد» و «دانشگاه شهید بهشتی» در اسفند ۱۳۹۳ است. در نامه دادستانی آمده: «باتوجه به اعتراض امت حزب‌اﷲ ودغدغه‌ها و مخالفت‌های امام جمعه محترم شهر گلبهار و اینکه اجرای کنسرت موسیقی با فرهنگ عمومی و اصیل این خطه از میهن اسلامی، مغایرت دارد و منافع معنوی برای این شهرستان و شهرهای تابعه را ندارد، لذا اینجانب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب چناران، مخالفت شدید خود را با اجرای کنسرت موسیقی و هر نوع کنسرت دیگری اعم از پاپ و سنّتی اعلام می‌دارد. مقتضی است نسبت به لغو کنسرت فوق‌الذکر، اقدام عاجل به عمل آید». در این موارد ظاهراً مقامات قضایی از برگزارکننده‌ها تقاضای تعهد کتبی مبنی بر عدم وقوع تخلف کرده‌اند و برگزارکنندگان هم مخالفت نموده‌اند.
در حالی که:
اولاًـ این تعهدها نه یک بار، که چند بار، آن‌هم زمان صدور مجوز، اخذ شده است. توضیح اینکه طبق مندرجات «فرم اعلام وضعیت اطلاع رسانی اجرای صحنه‌ای»، مدیر عامل مؤسسه یاسرپرست گروه موسیقایی باید متعهد شود که ۱- نحوه اطلاع‌رسانی اثر و اجرای یاد شده درمحدوده موارد اعلامی باشد. ۲- نمونه طرح نهایی هر یک از موارد را برای بررسی مؤلفه‌های بصری، مطالب مندرج و نیز هماهنگی‌های مقتضی به منظور تأیید به ارشاد، تحویل نماید. نیز در فرم به عنوان تذکر آمده که واگذاری حقوق و امتیازات اثر، نافی تعهد شرکت درخواست‌کننده مجوز نیست و عواقب عدم رعایت مقررات به عهده شرکت است. لذا الزام برگزارکنندگان به اینکه مرتکب تخلف یا جرم نمیشوند و اتفاقی نمی‌افتد، ورای غیر قانونی بودن ،عجیب و غیرمنطقی است، زیرا در این صورت، باید از همه شهروندان، تعهد گرفت چون همه ملزم به مراعات قوانین هستند! این تعهد در واقع، انتقال وظایف قانونی ناجا به «تهیه‌کننده اجرای صحنه‌ای» است که نقض غرض از تشکیل نهادهای امنیتی و قضایی است و اگر قرار بود مردم، خود مستقیماً تامین‌کننده امنیت باشند، دیگر نیازی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نبود. حال آنکه می‌دانیم چنین نیست.
ثانیاً ـ رصد نظارتی در زمان صدور مجوز به نحو اکمل انجام شده و اگر قرار بود مقامات قضایی در باب اجرای یک برنامه هنری، صفر تا صد قوانین و مقررات را مرور و ازجمله از مردمو مقامات، نظرخواهی کنند و درصورت رضایت آنها، با برگزاری کنسرت موافقت کنند؛ دیگر وزارت فرهنگ به چه کار می‌آید و معقول نیست خوانندگان و نوازندگان را در هزارتوی ارشاد وزارت فرهنگ قرار دهیم، زیرا -ولو خلاف قانون اساسی– هم اکنون وزارت فرهنگ دخالت پیشینی می‌نماید و نظارت قضایی صرفاً معطوف به پس از اجرای کنسرت‌هاست و دادستانها راساً و دیگر مقامات قضایی با شکایت خصوصی، تنها می‌توانند جرایم رخ داده را پیگیری نمایند.
نتیجه و پیشنهاد
در ایران، چتر حقوق برای مداخله اجرای صحنه‌ای موسیقی، به صورت کامل باز شده است. نظامی خلاف اصل آزادی که برای تولید و عرضه هر کنسرت، اخذ اجازه از وزارت فرهنگ -نماینده حکومت – را ضروری میداند. طریقه‌ای فراگیر، مطول، هزینه‌بر، زمان‌بر، ملال‌آور و مآلاً تلف‌کننده انرژی هنرمندان و وزارت فرهنگ که می‌دانیم سوای امور هنری، وظایف متعدد دیگری هم دارد. به علاوه، این نظام پر اشکال، غیرقانونی هم هست و نه با قانون مصوب مجلس، بلکه با آیین‌نامه‌ای نحیف و تنها تحدید/تهدیدکننده حقوق هنرمندان برقرار شده است. نظام صدور مجوز، همه ابعاد اجراهای صحنه‌ای را فرا گرفته: از تأیید نوازندگان و خوانندگان، تا شعر و آهنگ آثار، و از تعداد، زمان و مکان اجرا تا تبلیغات آن! فرایندی مانعِ بلندپروازی در حوزه کنسرت با ایراداتی جدی به ویژه، غفلت از مشارکت جامعه مدنی موسیقی در مراحل اخذ مجوز.
اما این، همه مواجهه حکومت با اجرای صحنه‌ای نیست و آغوش نظارت هم، برای کنسرتها کاملاً باز است و ناجا و قوه قضاییه بیشتر از اینکه از هنر و هنرمند مقابل تعدیات احتمالی قوه مجریه و دیگر اشخاص، حمایت کنند، نظارتشان معطوف به ممیزی هنرمندان و اجراهای صحنه‌ای است. یک نظام مختلط حداکثری و سختگیرانه: یک طرف، قوای مجریه و قضاییه وطرف دیگر، هنرمند تنها. رویکردی که فعالان و نخبگان موسیقی را دلسرد نموده و بر تعداد،کیفیت و مآلاً اقتصاد بازار موسیقی، تأثیر منفی دارد. حالیه، سه مسیر کلی پیش روست:
اول ـ حفظ وضع موجود که نوشتار حاضر به آن، نمره قبولی نداد. وضعی که نه هنرمندان ازآن رضایت دارند و نه حکومت راضی است.
دوم ـ حذف نظام صدور مجوز به طور کامل یا دست کم حذف نظام فعلی و حداکثر، تبدیل آن به اینکه هنرمند، یک بار با ارائه مدارک توانمندی‌ها و سوابق کاری، مجوز بگیرد و دیگربرای هر تولید و عرضه‌ای نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد. در این نظر، نیازی به دفتر موسیقی نیستو یک بار صدور مجوز کلی به سادگی از طریق نظام صنفی هنر -با اغماض، خانه موسیقی- امکان‌پذیر است. در این شیوه، استدلال میشود که نظارت قضایی، همیشه وجود دارد و حذف آن به دلیل فلسفه وجودی تأسیس دستگاه قضا، ممکن نیست. پس بهتر است، کار را یکسره کرد و ترس از رویارویی قضایی را کنار گذاشت.
دو رویکردی که نویسنده، با توجه به واقعیت فضای فرهنگی، با آنها موافق نبوده و راهبرد سومی را پیشنهاد میکند که تاکنون، مغفول بوده:
سوم ـ باتوجه به اوضاع و احوال و اینکه بیش از یک قرن، نظام صدور مجوز را نمی‌توان یک شبه، محو و هنرمندان را روانه دادگستری نمود، بهتر است این مسیر، «آهسته و پیوسته» طی شود.
لذا پیشنهاد میانه این است که همچون بسیاری امور دیگر، «دادگاه اداری» پیش‌بینی شود. اینطور که جمعی از فعالان موسیقی، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، با رعایت کامل موازین دادرسی منصفانه به اعتراض هنرمند رسیدگی کنند. طی این دادرسی، از وکیل با همه قواعد و ضوابطش میتوان استفاده نمود، اصل بر محق بودن هنرمند است و این شوراهای صدور مجوزند که می‌بایست در محضر دادگاه اداری، دلایل خود را ارائه و آنها را اقناع کنند، تمامی جلسات بلااستثنا باید علنی باشد و هر دو مرحله، حداکثر در ۲ ماه طی شود. نیز فرجام‌خواهیِ امر به قوه قضاییه و شعب دیوان عدالت اداری ارجاع شود تا با قواعد موجود رسیدگی شود با این تفاوت که میتوان رسیدگیِ دیوان را به یک مرحله، آن هم در مهلتی محدود (مثلاً حداکثر سه ماه) پیش‌بینی نمود. پیشنهادی واقع‌بینانه و عملی برای هنر و اهل هنر، تا فاصله میان وضع موجود ـ نظام دست و پاگیر صدور مجوز ـو حالت آرمانی ـ حذف نظام صدور مجوز و استقرار صرف نظارت (مواجهه پسینی)، طی شود. گفتنی است با عنایت به اینکه لغو قضایی کنسرتها، با فلسفه اعطای اختیارات به دادستان و حقوق موضوعه آیین دادرسی کیفری، همخوانی ندارد، در این خصوص،حقوق موضوعه نیازی به اصلاح ندارد و همه باید به قانون، تمکین نمایند.
* استادیار حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال بیستم، شماره ۵۹، تابستان ۱۳۹۷
