تحلیل هنجاری بحران در مواجهه کیفری با عدم رعایت حجاب شرعی

نویسندگان: فیروز محمودی جانکی، محمد علی رجب

چکیده

عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان آشکارا یک مسأله‌ی نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران بوده است که در طول چهار دهه به تدریج به یک معضل بدل شده ،در نهایت، امروز به مرحله‌ی بحرانی پا نهاده است. سیاست کیفری پیوسته یکی از شقوق اصلی این مواجهه‌ بوده که امروز و با وقایع حدود یک دهه‌ی گذشته و به ویژه، ناآرامی‌های سه سال اخیر، بعید است بحرانی شدن این مواجهه مورد تردید باشد. برای تحلیل این بحران، تمرکز این جستار نه بر مبانی جرم‌انگاری یا روایی یا ناروایی آن و یا داده‌پیمایی میدانی در سنجش کیفرشناسانه و یا جرم‌شناختی، بلکه در تحلیل هنجاری وضعیت بزه عدم رعایت حجاب شرعی در چارچوب مفاهیم و ساختارهای حقوق کیفری است.  این نوشتار بر این است که نشان دهد چگونه حمل کردن بار تنش‌های سیاسی و مطالبات ایدئولوژیک بر پیکره‌ی مفاهیم و ساخت‌های کیفری، بدون توجه به الزامات و عناصر ساختاری و هنجاری «حقوق» کیفری منجر به بروز بحران در نظام کیفری می‌شود. بر این اساس، این تحلیل نه از حیث صرف فن حقوق کیفری بلکه با توسعه‌ی دید و با نگاه به مجموعه‌ی سیاست کیفری جمهوری اسلامی در رویارویی با این پدیده و با سنجش هنجاری این سیاست در ترازوی مفاهیم و ساخت‌های حقوق کیفری، به کژکارکردی آن برساخت‌های نظام کیفری موجود انجامیده و زمینه‌ساز بروز بحران شده است. بنابراین، این جستار با مروری بر وضعیت سیاست کیفری در قبال عدم رعایت حجاب شرعی در طول چهار دهه اخیر (گفتار نخست)، به بررسی نسبت آن‌ها با الزامات و ساختارهای هنجاری حقوق کیفری می‌پردازد (گفتار دوم) و دست آخر، تحلیلی هنجاری از این کژکارکردی به دست می‌دهد (گفتار سوم) و با ارائه‌ی راهکارهایی برای تصمیمات بعدی نظام کیفری (جمع‌بندی و نتیجه‌گیری) خاتمه می‌یابد.

گفتار (اول) سیاست کیفری در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی

در این گفتار حجاب را در دو وضعیت بررسی می کنیم. یکی اجرای حکم حجاب به منزله ی یک حکم شرعی و در قالب تکلیفی برای حکومتی برآمده از انقلابی به رهبری یک عالم دینی و با غلبه ی سیاسی روحانیت که از آن اجرای احکام شریعت و از آن جمله حجاب انتظار می رفت و دیگری، اجرای حجاب به مثابه یک نماد سیاسی در مرکز مناقشات سیاسی.

بند یکم – حجاب به مثابه یک حکم شرعی و الزام قانونی

هر چند پس از پیروزی انقلاب تا مدتی گفتگوها در مورد حجاب شرعی باقی بود، اما از همان بادی امر روشن شد که سوگیری چهره های اصلی نظام سیاسی برآمده از انقلاب، به سمت تثبیت سیاست حجاب به منزله ی هنجاری واجب‌الرعایه برای زنان است. در واقع بسیاری از رهبران مذهبی حکومتی برخاسته از دل انقلابی اسلامی، انتظار داشتند که در حکومت جدید احکام اسلامی به موقع اجرا گذارده شود و یکی از اولین این احکام، حجاب شرعی زنان بود.

دیری نپایید که از میان اقدامات پراکنده، نظیر اطلاعیه دایره منکرات در دی ماه ۱۳۵۸ و بیانیه دادستان کل کشور در ماه رمضان همان سال با سخنرانی رهبر انقلاب در تیرماه ۱۳۵۹ و تثبیت الزام کارکنان ادارات به رعایت حجاب شرعی، این سمت و سوی سیاسی، جامه ی رسمی تری به تن کرد و به تدریج به قوانین و مقررات رسمی کشور راه یافت. اولین مورد شاید قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت (۱۳۶۰/۷/۵) باشد که «عدم رعایت حجاب اسلامی» را به عنوان یکی از مصادیق «اعمال خلاف اخلاق عمومی» و در نتیجه در شمول جرائم و خطاهای مطرح در این قانون برشمرد که می توانست موجب اعمال ضمانت اجراهای مقرر در این قانون گردد (بند ۵ ماده ۱۸ و ماده ۲۰)

متعاقب آن، دو سال بعد با تصویب قانون تعزیرات (۱۳۶۲)، جنبه‌ی کیفری عمومی این رفتار شناسایی و اعلام شد و در ذیل فصل مربوط به «جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» که عنوانی برگرفته از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ بود، تبصره ماده ۱۰۲ قانون موصوف زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مستحق تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانست.

ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (۱۳۷۵) همان مبنا و تعریف را حفظ کرد؛ لیکن با رعایت تغییر رویکردی که در شورای نگهبان نسبت به پذیرش جواز تعیین مجازات‌های تعزیری غیر از شلاق محقق شده بود مجازات این رفتار را حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی تعیین نمود که بر اساس آخرین تعدیل مقرر مطابق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ جزای موضوع این تبصره در حال حاضر از ۶،۶۰۰،۰۰ ریال تا ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال تعیین شده است. (تصویب نامه شماره ۵۶۲۶۱ / ت ۶۲۲۹۸ هـ مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیئت وزیران)

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند (مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۸) نیز کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد مستحق مجازات مواد (۲) و (۴) دانست و رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داد ماده (۷) به موجب ماده ۱ آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مذکور مصوب (۱۳۶۸/۳/۲۰) کمیسیونی به منظور سیاست‌گذاری در امور اجرائی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد ۱ و ۴ و ۵ قانون تشکیل یافت این کمیسیون طی چند مصوبه و بخشنامه از ۱۳۶۹ تا ۳۱۳۷۶ نسبت به تدوین فهرستی از البسه و آرایش غیرمجاز اقدام نمود.

البته به نظر نمی‌رسد بتوان سیاست کیفری کشور را در مواجهه با عدم رعایت حجاب شرعی به همین مقررات محدود دانست. علاوه بر اقدامات پیشینی در استخدام و اشتغال و تحصیل که با اغماض میتوان آنها را از جنس پلیس اداری شمرد، مقنن به ویژه از اواخر دهه هفتاد خورشیدی و ظهور وسایل ارتباطی جدید و توسعه ی تدریجی اینترنت و شکل گیری حوزه‌ی جدیدی به نام فضای مجازی، با قلمرو جدیدی روبرو شد که او را به جرم‌انگاری‌های متفاوتی سوق داد.

نخستین رد پای چنین رویکردی در «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می نمایند» مصوب ۱۳۷۲ دیده می‌شود که برای عوامل تولید توزیع تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل تعیین مجازات نمود و آثار مبتذل را شامل مواردی دانست که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند روشن است که دشوار نیست که عدم رعایت حجاب شرعی از مصادیق آن دانسته شود و همین برداشت به برخی آرای کیفری نیز راه یافت بر این اساس تهیه یا انتشار تصاویری که حجاب شرعی در آن رعایت نشده میتواند در تفسیر رویه قضایی مصداق «صور قبیحه» یا آثار مبتذل تلقی تلقی شود.

به تبع تحولات فناوری‌های ارتباطی از یک سو و وقایع خاص اجتماعی از سوی دیگر نسخه‌ی اصلاحی این قانون در ۱۳۸۶ و به طور مشخص در پی التهاب اجتماعی ناشی از انتشار فیلم خصوصی منسوب به یک بازیگر دامنه‌ی این جرم‌انگاری را به رفتارهای مجرمانه ی جدیدی توسعه داد. وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن منسوب به دیگری تهیه فیلم یا عکس از محلهای مختص بانوان» تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران ماده ۵ قانون مذکور و یا انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر (ماده ۱۰ همان قانون) از جمله این موارد است.

این مبنا به ترتیبی دیگر در قانون جرایم رایانه ای (۱۳۸۸) مورد پذیرش قرار گرفته است و با رویکردی مشابه در خصوص تولید یا انتشار «محتوای مبتذل» با کمی اختلاف در تعابیر اما با همان ملاک قرار دادن صحنه‌ها و صور قبیحه جرم‌انگاری شده است ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات با این حال در عمل به ندرت صرف انتشار تصاویری که حجاب شرعی در آن رعایت نشده خواه تصویر پروفایل مجزای فرد بوده باشد یا تصاویری از یک مهمانی خصوص در صفحات مجازی اشخاص تحت عناوین موضوع قوانین سمعی و بصری یا جرایم رایانه ای تعقیب و مجازات شده است گو این که در تمام این قوانین نکته ی جالب توجه به ویژه در روند تصویب قوانین ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ همین است که قانون گذار میتوانست به صراحت انتشار عمومی تصویر بدون رعایت حجاب شرعی را جرم‌انگاری کند، اما به هر ترتیب و با هر مبنایی به نظر می‌رسد از کنار آن عبور کرده است، گویی بنای مقنن به هر دلیلی – شاید فراوانی قابلیت تعقیب ضرورت و مصلحت اجتماعی- یا هر مبنای دیگری بر عدم جرم‌انگاری یا دست کم عدم برخورد با این رفتار در فضای مجازی بوده است.

با وجود این مجادله‌ی شرعی قانونی حجاب متأثر از فضا و بار سیاسی سنگینی که حول آن شکل گرفت که در ادامه به آن میپردازیم در دهه ۹۰ دگرگون شد. این دگرگونی هم در شکل و گستره اقدامات قضایی و انتظامی در مواجهه با حجاب مشهود است و هم در سیر تغییرات قانونی و تحول لحن و رویکرد قانون گذار که اوج بروز عینی این وضعیت را به ویژه میتوان در روندهای ۱۴۰۰ به بعد و به حیث تقنینی در آخرین مصوبه ی مجلس شورای اسلامی در این خصوص دید که با عنوان قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است.

در پایان این بند یادآوری نکته‌ای اساسی در خصوص مبنا و محتوای شرعی حکم قانونی الزام به حجاب ضروری است و آن این که شهرت فتوایی وجوب شرعی حجاب برای زنان در بین فقهای شیعه و بلکه عموم صاحبان فتوا از فریقین از یک سو و مفروض گرفتن ملازمه‌ی شرعی و منطقی بین وجوب شرعی این حکم و تکلیف حکومت بر اجرا و الزام آن از سوی دیگر در عمل و به ویژه در چالشهای دهه ی نخستین استقرار نظام سیاسی جدید کشور مجال چندانی برای چند و چون بیشتر در حدود و ثغور و ظرایف فراوان فقهی، حقوقی و فلسفی که پیرامون آن قابل طرح بود باقی نگذاشت و این مسلم انگاشته شد که اجرای احکام و حدود الهی و از جمله و به خصوص حجاب شرعی لاجرم جزء وظایف حکومت است.

با این حال فارغ از تنوع فتاوای مختلف در این خصوص از نفس وجوب حجاب تا حدود آن و تا حدود اختیار یا تکلیف حکومت در اجرا و الزام به آن که در میان فقهای شیعه اعم از متقدمین و متأخرین قابل احصاست تجربه‌ی عینی تبعاتی که تعقیب و کیفر عدم رعایت حجاب شرعی به دنبال داشت بسیاری را بر آن داشت که با اخذ همان مبانی شرعی به بازاندیشی در خصوص اختیار یا تکلیف حکومت در اجرای این حکم بپردازند. (ایازی، ۱۳۸۰؛ سروش محلاتی ۱۳۹۴؛ همو، ۱۴۰۱).

هر چند بسط این پرسش البته از حوصله‌ی این مقال بیرون است اما در عین حال نباید از نظر دور داشت که طرح پرسش اساسی تنها ناظر به دلالت فتاوا یا تعیین ملاک ترجیح یکی بر دیگری نیست؛ بلکه میتوان پرسش را در مرتبه‌ای دیگر پیرامون میزان مدخلیت یا مرجعیت فتوا برای جرم‌انگاری رفتار در جمهوری اسلامی طرح کرد. به بیان دیگر مفروض گرفتن وجود فتاوای قطعی بر ضرورت الزام کیفری حجاب به مثابه یک حکم شرعی تنها اشکال محتمل بر چالش شرعی الزام قانونی حجاب نیست؛ بلکه ورای آن کافی دانستن چنین الزامی برای تبدیل آن به قانون در یک نظم سیاسی مردم‌سالار مدرن چالش اساسی دومی است که پیوسته در سایه‌ی اولی مغفول واقع شده است.

بند دوم – حجاب نماد سیاسی

حجاب به یک اعتبار نمود تمام عیار تمام مسأله هایی شده که نظام کیفری جمهوری اسلامی با آن مواجه بوده است حکم الزامی شرعی که حکومتی با داعیه ی ابتنا بر آموزه های دینی خود را مکلف و متکفل اجرای آن می‌بیند و به اجرا و الزام کامل آن اهتمام میورزد و آن را با ابزار کیفری تضمین می‌کند اما دست کم بخش‌هایی از جامعه با آن همراهی نشان نمی‌دهند و تبدیل به عرصه ای می‌شود برای به چالش کشیدن و در مقابل آن به میدان آوردن تمام استدلال‌ها و مبانی مربوط به تجویز مداخلات حکومت اسلامی در امر کیفری.

پرسش‌ها در بدو امر روشن به نظر می آیند؛ آنقدر روشن که به نظر نباید پرسیده شوند اما به سرعت عمق بیشتری می یابند: آیا حجاب حکم الزامی شرعی است؟ آیا هر حکم شرعی الزامی لزوماً باید جنبه‌ی قانونی و دولتی به خود بگیرد؟ بر این اساس آیا الزام قانونی و تعیین کیفر برای بی حجابی جایز است؟ و آیا حکومت مکلف است که آن را به اجرا در آورد؟ آیا مبنای اجرای کیفری حکم حجاب صرفاً عناوین اولیه شرعی است یا عناوین ثانویه ای نظیر جلوگیری از فساد اخلاقی جامعه در آن مدخلیت دارد؟ در این صورت آیا حکومت مجاز یا مکلف است به ادعای جلوگیری از فساد اخلاقی از ابزار تعزیر استفاده کند؟ به فرض چنین تجویزی آیا واقعا عدم حمایت کیفری از لزوم رعایت حجاب شرعی منجر به فساد اخلاقی و بی عفتی در جامعه می‌شود؟ حتی اگر هر دو مقدمه ی اخیر درست باشد آیا سایر لوازم و موانع تأثیری در این جواز و تکلیف ندارند؟

جالب این که، پرسش‌ها به سرعت از نمونه ی حجاب فراتر می رود؛ مانند این که آیا حکومت اسلامی مجاز به تمشیت امور اخلاقی جامعه است؟ آیا مجاز به مداخله در قلمرو خصوصی یا حریم شخصی افراد است؟ کما این که پاسخ‌ها نیز جنبه‌ی اعم از صرف حجاب پیدا می‌کند و با ارجاع به ادله ای عام تر پاسخ مییابد از امر به معروف و نهی از منکر تا نفی تنفیر از دین بر خلاف حجاب مشابه این پرسش‌ها لزوما در مورد سایر عناوین و مجازات‌های شرعی نظیر قصاص یا انواع حدود از جرایم جنسی تا سرقت و شرب خمر و جز آن دست کم در این وسعت طرح نشد. در واقع به نظر می‌رسد هم جامعه ی آماری متبلا به و میزان فراوانی وقوع روزمره و هم عدم همراهی گسترده ی بخشی از جامعه با الزام کیفری به حجاب و ارتباط مستقیم آن با سبک زندگی روزمره ی شمار بسیاری از ایرانیان وضعیت خاص و ممتازی به حجاب بخشیده است که آن را آینه ی تمام نما برای تمام پرسش‌های بزرگتر و مبنایی تر بدل می‌کند که میتوان برای صلاحیت کیفری دولت در نظام جمهوری اسلامی پیش کشید. گو این که مقاومت زیاد حاکمیت در قبال این موضوع در مقایسه با سایر عنوان‌های کیفری برآمده از فقه هم نشان دهنده کنشگری فعال جامعه در پذیرش فهم رسمی از حجاب و الزام قانونی آن است و هم ارزش سمبلیک آن نزد ساختار رسمی حاکمیت.

اما باید انصاف داد که ناکامی طرفها در حل نهایی مسأله به نظر نشان از آن دارد که موضوع مجادله ای صرفاً موضوعی شرعی یا فقهی یا حقوقی نیست؛ بلکه رنگ سیاسی مسأله ی حجاب و بعد پررنگ و عمیق اجتماعی آن ناگزیر مسأله را به سطحی دیگر می‌برد.

احکام جزایی اسلام به طور کلی و به ویژه حجاب برای اسلام سیاسی تنها یک حکم شرعی نیست؛ بلکه بخشی از نماد استقرار حکومت مبتنی بر آموزه های اسلامی و در واقع واجد بعدی هویتی برای چنین حکومتی است.  این روند نه فقط در تأسیس و استقرار که در تداوم نظام‌های سیاسی اسلام گرا نیز اهمیتی کانونی دارد. شاید نمونه اخیر و روشنی از این نقش نمادین ،سیاسی در بیان مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده است که در آن کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی تلقی شده است تعبیر به کار برده شده در این توضیح جالب توجه است که «مسئله ی حجاب محدودیت شرعی و قانونی است؛ آنجا محدودیت دولتی نیست قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی است».

سیاست گذاریهای حکومت در زمینه حجاب و گره زدن آن به مفهومی به نام «عفاف» از سویی دلالت بر این دارد که موضوع حجاب فراتر از یک حکم شرعی به مثابه یک موضوعی تلقی شده است که شأن اعتبار بخشی هویتی برای نظام سیاسی دارد ولی از سوی دیگر با علم به این که عفاف موضوع پر اهمیتی در جامعه ایرانی است حجاب را فراتر از پوشش به عفاف گره زده مصوبات همواره این دو واژه را در کنار هم نشانده است تا بار اجتماعی بیشتری به آن ببخشد و حمایت بیشتری از جامعه جلب کند مصوبه های جلسه ۴۱۳ مورخ ۷۶/۱۱/۱۴ و جلسه ۵۶۶ مورخ ۸۴/۵/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دهه های ۷۰ و ۸۰ خورشیدی نوعی سیاست گذاری برای تعیین رویکردها از جمله رویکرد تشویقی است که به طور عمده فاقد تجویزی برای اقدام قهری یا انتظامی در بسط فرهنگ عفاف و حجاب بود. این روش که شاید بتوان آن را مواجهه ی کج دار و مریز حکومت با مسأله ی حجاب شرعی دانست در دهه نود خورشیدی به تدریج تغییر کرد تصویب سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب در قالب مصوبه جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ شورای فرهنگ عمومی زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در واقع سنگ بنایی بود که منجر به تشکیل گشت ارشاد شد گام نخست این تغییرات به شمار می آید. اقدامات قهری نیروی انتظامی در قالب گشت ارشاد که بعدتر نام خود را به پلیس امنیت اخلاقی تغییر داد و نیز مداخله‌های غیر رسمی و گاه سازمان یافته جلوه ای از اعمال این نوع سیاست‌گذاری است که در تمام سالهای دهه ۹۰ و تا به امروز استمرار داشته است.

این در حالی است که تغییرات اجتماعی در اواخر دهه ۸۰ و سراسر ۹۰ سرعت بیشتری به خود گرفته بود و به سمت تغییر در نظام ارزشی و هنجاری جامعه حرکت میکرد. طرفه این که هم زمان که هم باور به حجاب به عنوان ارزش و هنجار عمومی و هم شکل و حدود پوشش و هم صلاحیت و جواز مداخله‌ی دولت نزد بخش مهمی از جامعه دستخوش تغییر می شد، شکل و میزان مواجهه ی کیفری و قضایی نیز شدت و فراوانی بیشتری می یافت. در نمونه ای اخیر سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی (مصوب جلسه ۹۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۳/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت شماره ۲۳۶) از زمره اقدامات حقوقی -نظارتی مقرر داشته است: «هدایت نظارت و پایش پیوسته رعایت حجاب و موازین شرعی پوشش و شاخص های فرهنگی خصوصاً در مورد بانوان برای لباس واحد یا رسمی یا تأمینی نهادها و مجموعه های عمومی و دولتی به ویژه مجموعه هایی که روزانه در تعامل حداکثری با اقشار مختلف جامعه هستند؛ مثل معلمان کارکنان بانکها بیمه ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز خدماتی -رفاهی حمل و نقل عمومی و… و اتخاذ اقدامات تشویقی و تنبیهی الزام آور و مقتضی».

در این بین البته نمیتوان نقش شبکه های تلویزیونی فارسی زبان خارجی را که بعضاً ارتباط آشکار و نهانی با کشورهای خارجی در منطقه و محیط بین المللی داشتند نادیده گرفت که به ویژه در پایان دهه هشتاد و طول دهه نود خورشیدی با تمرکز بر سبک زندگی فعالیت متفاوتی نسبت به گذشته در پیش گرفتند. همچنین میتوان به تأثیر برخی کمپین های سیاسی بعضاً هدایت شده از خارج از کشور نیز اشاره کرد در واقع از سویی تغییرات وسیع و عمیق در سبک زندگی بخش‌های وسیعی از مردم و ناتوانی دستگاه رسمی کشور در به رسمیت شناختن بازنمایی و درک به موقع این تغییر و از سوی دیگر مداخله گری گسترده ی حکومت در این حوزه لاجرم به وضعیتی انجامید که هر مواجهه ای در رویارویی با این سبک زندگی بالقوه یا بالفعل به مناقشه یا ای بسا مقابله ای سیاسی نیز بدل میشد. به بیان دیگر حجاب علاوه بر وجه سیاسی ذاتی خود به عنوان نمادی از هویت یابی جمهوری اسلامی بار سیاسی عرضی مضاعفی نیز پیدا کرد و تعریف حجاب به منزله یسبک زندگی مطلوب حکومت لاجرم در مواردی به عرصه ای برای ابراز مخالفت نه لزوماً با حجاب شرعی که با سایر سیاست‌های دولت نیز تلقی شود.

در چنین وضعیتی، مسأله ی حجاب نه فقط یک حکم شرعی مشمول عموم مناقشات مربوط به اجرای احکام اسلامی در حکومت دین مدار بلکه ورای آن موضوعی با دلالت‌های عمیق و وثیق سیاسی تلقی می‌شود و بدین ترتیب حجاب در نظم حقوقی موجود ما پدیده‌ای شرعی، سیاسی، و سیاسی‌شده است. گو این که، وضعیت مواجهه با حجاب در تمام سالهای گذشته و به ویژه در پی تحولات اخیر از موضوعی در سیاست داخلی به حوزه ای از فشار بین‌المللی نه تنها در بعد سیاسی که در بعد حقوقی نیز بدل شد.

گفتار دوم – سنجش هنجاری در چارچوب حکمرانی حقوقی

در پیوند با گفتار پیشین، در این گفتار میکوشیم نشان دهیم چطور سیاست کیفری پیش گرفته شده در خصوص حجاب به تدریج با مفاهیم و هنجارهای حقوق کیفری ناسازگار شد. برای این منظور، نخست، در حدود حوصله این نوشتار ساختار و مفاهیم نظام کیفری را در بافتار دولت حقوقی به مثابه نظریه ای هنجاری مرور میکنیم (بند یکم) و سپس، این سنجش را در خصوص وضعیت عدم رعایت حجاب شرعی در نظام کیفری ایران و چرخش ایدئولوژیک نسبت به آن تحلیل می‌کنیم (بند دوم).

بند یکم – سیاست کیفری در چارچوب حقوق کیفری

حقوق کیفری به عنوان زیر مجموعه ای از حقوق عمومی نهادی برای چارچوب مند کردن صلاحیت اقتداری دولت در مجازات کردن شهروندان است. در این معنا، گزافه نیست اگر بگوییم حقوق کیفری با تحدید حدود صلاحیت حقوقی برای فهمیدن چگونه مجازات نکردن است. به دیگر سخن، بعد از پذیرش صلاحیت کیفری ،دولت و بعد از تجویز موردی شایستگی رفتار برای این که موضوع تدابیر کیفری واقع شود؛ با صحنه ای خالی رو لا اقتضا روبرو نیستیم: «حقوق» کیفری چارچوبی است مبتنی بر ساختارها مفاهیم و اصول اختصاصی خود که رفتار باید متناسب با آنها موضوع جرم‌انگاری، تعقیب و مجازات قرارگیرد. این مفاهیم و ساختارهای نهادی و هنجاری برآمده از چارچوب بزرگتری است که برخی آن را پارادایم حقوق در برابر پارادایم پلیس دانسته اند و مبنای مشروعیت سیاسی مجازات را در پیوند با مفاهیم و نهادهای عمیق تر اخلاق لیبرال، مبتنی بر پذیرش خودآیینی (اتونومی) اخلاقی و مرکزیت فرد توضیح داده اند (۴۷,۴۹ : ۱۹۸۹ ,Ashworth). اما حتی اگر این مبانی را تا مرکزیت اخلاق لیبرال فردگرا ادامه ندهیم، چارچوب دولت حقوقی باز پابرجاست. در واقع، پذیرش و تأسیس حق برای شهروند در معنای مدرن خود لوازمی دارد که لاجرم به چارچوبها و الزامات هنجاری مشخصی برای عمل دولت به طور کلی و اقدام کیفری آن به طور خاص می انجامد.

اصول و مفاهیم حقوق کیفری در این تصویر اجزایی منظومه وار در بافتار (کانتکست) بزرگ تری هستند که میتوان آن را دولت حقوقی نامید. در این معنا، چون شهروند حق دارد لازم است که صلاحیت اقتداری دولت امری ضابطه مند و تابع حدود و با ساختارهای مشخصی تلقی شود بدون ترسیم چنین ساختاری تقریباً هر توضیحی از دولت حقوقی و حکومت قانون سستی می‌گیرد. اصولی مانند اصل برائت اصل قانونی بودن امر جزایی اصل قضایی بودن اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و اصل تناسب (ژان کلو، ۱۴۰۲) در حقیقت ساختارهایی است که برای تضمین عملکرد حقوق کیفری شکل می‌گیرد. خروج از این چار جوب در واقع عبور از حقوق کیفری به صلاحیت سیاسی دولت برای کیفر کردن یا همان قدرت پلیس است. برخی نویسندگان از این تقابل حقوق و پلیس، به نام حقوق تعبیر کرده اند و با الهام از آموزه های ادبی حقوق را «ضدژانر» پلیس میدانند (۱۰۳۴,۱۰۳۵: ۲۰۱۴ ,Dubber) چون هر جا حقوق نیست در واقع با تصویری از قدرت دولت بر مبنای مصلحت مواجهیم پلیس یا صلاحیت اقتداری دولت بر مبنای متابعت و منطق پدرسالاری و در جستجوی مصلحت عمل می‌کند؛ در حالی که چارچوب حقوقی بر مبنای احترام به استقلال و مرکزیت فرد و بر محور حق عمل می‌کند. چنانکه برخی معتقدند دو گونه حکمرانی قابل تفکیک است: حکمرانی مبتنی بر حقوق و حکمرانی مبتنی بر پلیس (صلاحیت اقتداری دولت). اگر اولی شیوه ای مبتنی بر تأسیس و پاسداشت حق شهروند است دومی شیوه ای مبتنی بر تأمین مصلحت با نگاهی پدرسالارانه است (۲۰۱۸ ,Dubber 99-120)

حقوق کیفری نه تیغی در دست زنگی مست دولت بلکه چارچوب حقوقی مشخصی برای نحوه اعمال این صلاحیت است. بنابراین، گنجاندن اموری که ناقض این اصول است در متن قانون کیفری گرهی را باز نمی‌کند و مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به سرعت خود را در ناکارآمد و هزینه زا شدن اقدامات کیفری نشان میدهد؛ زیرا قانون‌گذاری و عمل کیفری دولت هر دو تابع این اصول است که با تخطی از آن (.Ashworth Ibid)، ویژگی حقوقی اقدام کیفری تضعیف شده یا به کل از دست میرود و به تبع آن، نتایجی غیر از آنچه به طور منطقی از کارکرد حقوق کیفری انتظار می رود حاصل می‌شود.

از این منظر، نه الزامات بیرونی بلکه این ساختار اساسی حقوق کیفری است که اقتضا می‌کند:

– جرم‌انگاری محدود و شفاف و از طریق سازکار معین و مطابق هنجارهای دولت حقوق مدار و از مسیر قوه تقنینی که بخشی از آنها در قانون اساسی شناسایی شده است به عمل آید؛

– عناصر و ارکان جرم روشن و شفاف احصا شوند؛

– مبانی انتساب مسئولیت شناسایی شود و تنها کسی مسئول دانسته شود که رفتار

– مجرمانه مشخص منتسب به اوست؛

– مجازات متناسب با شدت عمل تعیین شود؛

– ابزار کیفری به منزله ی آخرین راهکار به کار گرفته شده باشد؛

– مقام تعقیب تحقیق و محاکمه مجزا و مستقل از یکدیگر عمل کنند؛

– فرایند دادرسی مشخص عینی و منصفانه ای نسبت به بزهکار طی شود.

اما وقتی بار مضاعفی بر شانه های نهاد کیفری تحمیل می‌شود ناسازواری نظام کیفری و سرانجام کژ کارکردی آن خود را آشکار می سازد.

بند دوم – کژکارکردی مفاهیم و ساختارهای کیفری در مورد عدم رعایت حجاب شرعی

وضعیت خاص حجاب به شرحی که گذشت، علاوه بر سویه‌ی شرعی، اینک واجد سویه‌ی پررنگ سیاسی است که هم ناشی از موقع و محتوای خاص نظام سیاسی – کیفری جمهوری اسلامی است و هم ناشی از تحولات سیاسی روز در محیط داخلی و بین المللی. این وضعیت، در عمل مفاهیم و ساختارهای معمول حقوق کیفری تحت تأثیر نیروهای اضافی سیاسی، به نوعی اعوجاج از وضعیت اولیه ی خود و لاجرم کژ کارکردی یا ناکارکردی دچار شده اند. نمود این امر هم در ساختار و قلمرو جرم‌انگاری و مفاهیم معمول آن، هم در تعیین پاسخ های کیفری در قانون هم در کیفردهی و تعیین مجازات و هم در اقدامات آیینی نسبت به جرم مشهود است.

در مورد جرم‌انگاری عدم تطابق و تطبیق به موقع با واقعیتهای عینی و پویای زیست روزمره ی جامعه، در عمل موجب شده گاه عناوینی مجرمانه ای نظیر ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۶۵ در مورد البسه و آرایش مروج فساد، متروک گردد و گاه محاکم یا مقامات اجرایی بکوشند با توسعه و تضییق تعابیر قانونی در صدد جبران یا مواجهه با واقعیت عینی برآیند. در توسعه ی مصادیق در تطبیق عناوین تحولات سیاسی روز البته بسیار مؤثر بوده اما کم نیست اظهارات مقامام رسمی و یا احکام برخی محاکم به (خصوص بدوی) که عدم رعایت حجاب شرعی را نه با تبصره ماده ۶۳۸ که با صدر آن ماده و به عنوان «تظاهر به عمل حرام» در علن تطبیق و مجازات کرده و یا فراتر رفته با توجه به تأثیر اجتماعی رفتار آن را مستحق عناوینی نظیر تشویق مردم به فساد (ذیل ماده ۶۳۹) دانسته است. در نمونه ای جالب، خانم پزشکی که پلیس خودروی او را به دلیل سابقه ی کشف حجاب متوقف کرده بود، دست به اعتراض زده شال خود را برداشته و روی خودروی پلیس رفته و چرخانده بود.

دادگاه رسیدگی کننده عمل مرتکب را نه صرف کشف حجاب بلکه «تظاهر به عمل حرام» دانست و به ضمیمه ی اعمال انتسابی دیگر (تمرد از مأمور پلیس) به یکسال حبس محکوم کرد. این دادنامه هم چنین از حیث تعیین مجازات‌های جایگزین و تکمیلی جالب توجه است. به موجب رأی دادگاه بدوی، متهم در نهایت به ۱۰۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از نوع ویزیت رایگان بیماران (۴ ساعت در هفته) و زایمان رایگان (۲ بار در ماه) و بالاخره تألیف یک مقاله پژوهشی به شیوه مطالعه آماری و مصاحبه و جمع آوری داده های تجربی با عنوان نرخ التزام پزشکان زن به حجاب شرعی در ایران ظرف ۲ با گواهی پذیرش در مجلات معتبر علمی محکوم شده است. در موردی دیگر، در تیرماه ۱۴۰۲ شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران یک بازیگر خانم را که بدون حجاب شرعی در مراسمی عمومی شرکت جسته بود و تصاویر آن به صورت گسترده در فضای مجازی انتشار یافته بود، نه از باب عدم رعایت حجاب شرعی بلکه از باب «تظاهر به عمل حرام» مشمول صدر ماده ۶۳۸ دانسته شده و به دو ماه حبس تعزیری محکومیت یافت اما از باب تعیین مجازات جایگزین حبس و به عنوان «دوره مراقبت» به مدت ۶ ماه از استفاده از گوشی هوشمند و وسایل مخابراتی ممنوع و به مراجعه به مراکز مشاوره روانشناسی و ارائه گواهی درمان در خصوص رفتار نابهنجار اجتماعی مکلف شده است. در عین حال، از باب تکمیل مجازات برای مدت ۲ سال از بازی در برنامه های نمایشی و خروج از کشور ممنوع شده است.

فارغ از سرنوشت این احکام و نظایر آنها در مرحله ی تجدید نظر خواهی که صرف نظر از برخی از موارد مشهور، در موارد مختلفی با تأیید مراجع عالی قضایی همراه و اجرا شده است موضوع قابل مشاهده، تغییر وزن کیفری یک رفتار در نگاه بخشی از دستگاه قضایی کشور است. به بیان دیگر، دستگاه قضایی به مثابه بخشی از حکومت میدید که احکام متعارف پیشین برای مواجهه با بزه عدم رعایت حجاب شرعی در وزن و موقع جدید آن کافی نبوده و لذا، ناگزیر ابزارهای موجود در زرادخانه ی کیفری را سخاوتمندانه به سمت محکومان نشانه میروند. بدین ترتیب ارسال فیلم برای کمپینی که ظاهراً باید حداکثر متضمن نافرمانی شهروند نسبت به یک حکم قانونی تلقی شود، به جرمی علیه امنیت کشور در سطح همکاری با دولت متخاصم تبدیل می‌شود و یا پرونده ی اقداماتی که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافت و ناظر به کشف حجاب اعتراضی شماری از زنان در مخالف با الزام به حجاب شرعی بود؛ در قالب موارد به عنوان تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب تحت مجازات قرار گرفت.

استفاده از نهادهایی که منطقا برای تخفیف و ارفاق و یا تضمین زمینه ی باز جذب و بازگشت شهروند به نظام ارزشی جامعه طراحی شده اند، نظیر مجازات‌های جایگزین حبس از قبیل خدمات اجتماعی یا تعلیق مجازات با اقدامات مراقبتی، برای احکامی که حتی در نظر مقامات ارشد قضایی نیز نامتناسب تلقی میشدند، نمونه ی دیگری از کژ کار کرد شدن مفاهیم موجود در گرانبار شدن از دلالتهای سیاسی است.

این وضعیت، در مرحله اجرا و اقدامات ناظر به آن نیز استمرار یافته است. برای نمونه توقیف خودروهایی که به تعبیر ضابطان قضایی در آن «کشف حجاب» صورت می گرفت، به تدریج تبدیل به یک موضوع جدی با ابعاد مهم سیاسی و اجتماعی شد. این موضوع چند دهه قبل نه مسأله که حتی شاید سؤال نظام حقوقی جمهوری اسلامی هم نبود و در رأیی جالب توجه از دیوان عدالت اداری خودرو از مصادیقی دانسته شده بود که توقیف یا تفتیش آن در غیر جرایم مشهود مستلزم صدور دستور قضایی موردی و خاص است (مستند به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ که با مفاد مشابهی در قالب ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تکرار شده است). با این حال، تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (۱۳۹۴/۳/۱۹) در تعریفی کم سابقه و با انحراف از رویه های معمول مقنن در مقررات پیشین مقرر داشت «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند مانند قسمت های مشترک آپارتمانها هتل ها بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». به ویژه از سال ۱۳۹۸ روند توقیف خودروها به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی هر یک از سرنشینان اعم از راننده یا غیر او شدت بیشتری گرفت و در قالب طرح هایی که از سوی پلیس به عنوان ناظر ۱ و ناظر ۲ معرفی شد، با استفاده از ابزارهای مختلف هوشمند و غیر آن از طریق پیامک توسط پلیس به شهروندان خاطی ابلاغ میشد. متن این پیامکها و ترتیباتی که برای اخطار و اخذ تعهد و متعاقب آن، توقیف «قضایی» خودرو (ظاهراً از مقطعی به بعد به استناد بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۲۷۵/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ دادستان وقت کل کشور) با فراگیری و اشکالات بیشتری همراه شد.

در پی وقایع پاییز و زمستان ۱۴۰۱، با افزایش فراوانی عدم رعایت حجاب شرعی، شدت عمل در برخورد پلیسی با این جرم نیز افزایش یافت که به موازات و مقارن آن، توقیف خودروهایی که در آن یکی از سرنشینان مرتکب کشف حجاب شده بود، تشدید شد. در نمونه ای جالب، بخشنامه شماره ۹۷۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ وزارت کشور در خصوص پیش‌بینی سلسله اقداماتی برای برخورد با وضعیت بی حجابی قابل ذکر است که با دقت و تفصیل جزئیات عملکرد بخش‌های مختلف را در برخورد با مصادیق مختلفی از قبیل «افرادی که با وضعیت برهنگی در معابر و اماکن تردد میکنند کشف حجاب»، «هنجارشکنی» و نظایر آن را برشمرده و تکالیف مختلفی را برای دادستان تا ضابطان قضایی در دستگیری اشخاص هنجار شکن و بی حجاب یا احضار و اخطار به مالکان مراکز تجاری و تفریحی در ممانعت از ورود اشخاص بی حجاب و نظایر آن پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که بی تردید وزیر کشور مقامی نیست که بتواند برای دادستانی تکلیف ویژه ای مقرر کند و از سوی دیگر، دست کم در وضعیت کنونی، ارسال پیامک برای شهروندان یا توقیف خودروی که در آن کشف حجاب صورت گرفته نه برای ضابطین قضایی و نه حتی برای مقام قضایی جایز نیست.

در برخی از پیامک هایی که در خصوص توقیف خودروی شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی توسط نیروی انتظامی ارسال شده است* نوع تخلف «نقض حقوق شهروندی» اعلام شده است و یا در بیانیه ی وزارت کشور در خصوص مسأله ی حجاب در فروردین ماه ۱۴۰۲، به «حق زیست عفیفانه به عنوان یکی از حقوق اساسی آحاد ملت» تأکید و «مواجهه متناسب با مظاهر بی عفتی یا بی حجابی» را از باب «حقوق عامه مردم به صورت یک موضوع اولویت دار» تلقی کرده است. دست کم در برداشت اول، این شعار تسلط و اشراف و نظارت گری اول و متابعت و مطاوعت دومی را به ذهن متبادر می‌کند. این در واقع همان وضعیتی است که به تدریج به «ستیزه‌گری حقوقی و اجتماعی» انجامیده (محمودی جانکی (۱۳۹۵) و مجازات، به ابزاری نه برای حمایت از ارزشهای مورد وفاق عمومی بلکه، گویی برای تحمیل و ای بسا انتقام از سوی یک گروه از اعضای اجتماع علیه گروه دیگری از همان جامعه فروکاسته شده است. به همین نسبت ارتکاب عدم رعایت حجاب شرعی نیز در موارد مختلف به نوعی نافرمانی مدنی و واکنشی علیه تحمیل یک سبک زندگی تبدیل شده است.

قله ی این تنش را باید مصوبه ی اخیر مجلس شورای اسلامی با نام «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» دانست که در یک کلام نمود عالی و اعلای فقدان تمام این ویژگی هاست. در واقع، از یک سو ویژگی های مردم سالارانه در روند تصویب قانون ضعیف یا مخدوش یا مفقود است و از سوی دیگر، مفاد قانون به نحوی تدوین یافته است که با در بخش‌های مختلف با مفاهیم و ساختارهای نضج گرفته و تثبیت یافته ی حقوق کیفری به طرز معناداری سر ناسازگاری دارد.

بند سوم – مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی: مقرره استثنایی

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی اما نمود کامل جامه ی تقنین پوشاندن به تن همه آن چیزی است که در اقدامات پراکنده ی پیشین در طول یک دهه گذشته جسته و گریخته دیده می شد. در شرایطی که این قانون در مسیری طولانی و توام با پنهان کاری فراوان در کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی و با مشارکت اقلیتی از نمایندگان مجلس و پس از طرح ایرادات پرشمار و مکرر شورای نگهبان به تصویب رسید، از مجموع ۷۴ ماده این مصوبه، حدود ۳۴ ماده (یعنی تقریباً نیمی از قانون) مستقیما به وضع جرایم و تعیین یا تشدید مجازات‌ها مربوط است؛ محتوایی که با عنوان مصوبه هیچ سنخیتی ندارد و به جای ترویج فرهنگی به مداخله های قهرآمیز و تحقیر آمیز انجامیده است. در نیم دیگر، علاوه بر وضع تکالیف متعدد و بعضاً مبهم برای دستگاههای مختلف حاکمیتی که علاوه بر ابهامات متعدد اجرایی، تبعات بودجه ای سنگین، و ای بسا پیش‌بینی ناپذیر، برای هر دستگاه در پی دارد، نظامی تفصیلی از انواع تبعیض یا تقیید یا تحدید در حقوق مدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی از کسب و کارها تا فعالان فرهنگی و آموزشی و غیر آنان وضع شده است. در اینجا به چند نمونه از بدعت های ناپسند این قانون به ویژه در حوزه کیفری اشاره می شود:

– گرو گرفتن خدمات اجتماعی در ازای پرداخت جریمه های مقرر در قانون تبصره ۱ ماده (۵۶) از جمله صدور و تعویض گذرنامه و مجوز خروج از کشور که در کنار احکام مقرر در سایر مواد نظیر ۳۸ ۴۰ و ۴۱ شوربختانه موهم این معنا است که خانه ی مشترک ما میهن عزیزمان ایران یک محبس است.

– جرم‌انگاری مفهوم کشدار و مبهم پرخاش به آمر به معرف و ناهی از منکرماده (۵۹) و وضع کیفر برای هرگونه تعرض تمرد مزاحمت یا اخلال در مراحل اجرای این قانون ماده (۶۰) از دیگر نمونه های عبارت پردازی نادقیق و استفاده از عناوین و عبارات گنگ و تفسیر بردار و عام و بالاتر از آن فراهم سازی زمینه ستیز اجتماعی و برتری دادن برخی از افراد بر دیگران است.

– ماده ۶۱ این مصوبه آن چنان در پی سختگیری حداکثری برآمده که هیچ نهاد ارفاقی و غیر آن را هم برنتابیده و حکم به جمع و اجرای تمام مجازات‌های نقدی داده و حتی شمول مرور زمان را هم ممنوع کرده است.

– ماده ۶۴، در شرایطی که اساساً معلوم نیست انبوه دوربینهای عمومی و خصوصی در اماکن مختلف و معابر سطح شهر بنا به کدام مجوز قانونی تصاویر شهروندان را ضبط می کنند؛ اقدامی که در بسیاری نظام‌های حقوقی، محدود و استثنایی و علی الاصول ممنوع است. این ماده گشاده دستانه استفاده از این تصاویر را برای تعقیب و کیفر شهروندان تجویز و حتی صاحبان خصوصی این تصاویر را مکلف به تحویل آن به ضابطین و مقامات قضایی کرده است. حکم عجیب مقرر در تبصره در خصوص تصاویر دستگاه های خاص امنیتی کشور خود حکایت از لجام گسیختگی در قانون‌گذاری و عبور از دولت حقوقی به دولت پلیسی است.

– تکلیف مردم و به خصوص کسب و کارهای خصوصی به تجسس در ابعاد مختلف زندگی دیگر شهروندان، فارغ از این که با مبانی حقوقی و حتی شرعی ناسازگار به نظر می‌رسد، روشن است که در عمل تبعات اجتماعی هزینه زایی خواهد داشت.

– در جامعه ای رنجور از تحریم و تورم و انواع بحران های اقتصادی که بنا بر برخی گزارش ها، حداقل مزد کارگری آن با هزینه‌ی واقعی سبد حداقلی نیاز خانوار فاصله ی چشمگیری دارد، وضع گشاده دستانه مجازات‌های نقدی و تشدید آن تا چند ده برابر مجموع حقوق سالانه ی یک کارگر برای جرائمی که گزارشهای مختلف در طول یک دهه گذشته آشکارا بر عدم اقبال و همراهی بخش معتنابهی از جامعه با مداخله‌ی دولت در آن گواهی میدهد.

– توسعه صلاحیت ضابطان خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی و تغییر عنوان مجازات به «جریمه» و سپردن بخشی از تشخیص و ترتیب اجرا و اعمال آن به ضابطان قضایی (نظیر مواد ۴۸ ۵۰ ۵۱ ۵۳ و ۵۴) که تأثیری در ماهیت آن ندارد از دیگر موارد این مصوبه است. حال آن که ماهیت این رفتارها و پاسخ‌هایی که به آنها داده شده است کیفری اند و باید کماکان تابع اصول حاکم بر این حوزه باشد. گو این‌که، توسعه حدود تکالیف و اختیارات مقامات اجرایی و قضایی برای نمونه در تبصره ماده ۶۸ و اشاره مبهم به «دستور کلی» دادستان، برخلاف اصول مسلم دادرسی کیفری و تصریح ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری از دیگر مصادیق تأمل برانگیز این قانون است.

گام آخر، تدوین و تصویب قانونی چنین پیچیده در چنین مسیر تنگی همین بود که به مرحله‌ی ابلاغ برسد. این که به راستی آیا، شورای عالی امنیت ملی اساساً در جایگاهی است که صلاحیت اساسی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ابلاغ یا عدم ابلاغ مصوبه ای که به لحاظ شکلی، حداقل های تلقی قانون شدن را یافته دارد یا نه، البته موضوعی محل تأمل است اما، تکه ی آخر این پازل، همین توقف استثنایی بود؛ توقفی استثنایی در خورند روند استثنایی تصویب مصوبه ای چنین استثنایی.

نتیجه‌گیری

آن چه به اجمال در این جستار گذشت برای ترسیم دیدی بود که نشان دهد پدیده ی حجاب و بزه عدم رعایت حجاب شرعی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران چطور با جابجایی از یک حکم شرعی صرف به وضعیت یک حکم حقوقی – کیفری در نظام کیفری مننتقل شد و سپس با بالا گرفتن مناقشات ایدئولوژیک و غلبه ی مجادلات سیاسی بر وضعیت حقوقی این پدیده و سیاست کیفری متخذ در خصوص آن مؤثر افتاد و لاجرم آن را در طیف حقوق تا ناحقوق به سوی دیگر سوق داد؛ وضعیتی که لاجرم نتیجه ای جز تشدید بحران و ناکارآمدتر شدن مفاهیم ساختارها و البته هنجارهای حقوق کیفری نداشت و وضعیت را به پدیده ی سیاست کردن تابع مصلحت تقلیل داد؛ وضعیت نامطلوب و تنش‌زایی که به نظر می‌رسد در قالب مصوبه ی اخیر مجلس شواری اسلامی اگر به موقع اجرا درآید وارد مرحله ی جدیدی خواهد شد و پیامدهای نامطلوب مضاعفی را در حوزه ی سیاسی اجتماعی و صد البته حقوقی در پی خواهد داشت. این مصوبه به معنای واقعی کلمه نشان دهنده افول حقوق تضییع اصول حقوق کیفری و بالمال تقویت دولت پلیسی است که مدل مقابل دولت حقوقی است که در آن حقوق کیفری مبتنی بر اصول پیش گفته شکل می‌گیرد و به کار می‌آید.

پیشنهاد نویسندگان این جستار برای مدیریت و عبور از این بحرانی تقنینی – حقوقی سهل اما شاید ممتنع است: بازگشت به منطق حقوق کیفری در درون یک دولت حقوقی. نظامی از مفاهیم و ساختارهای هنجاری برای صیانت از همزیستی مسالمت آمیز که حول ارزشهای مورد وفاق هر جامعه و در نسبت روشن با مسأله ی کانونی حقهای انسانی و شهروندی سامان مییابد. در تعریف جرم و البته عملکرد نظام کیفری، مردم سالار است و پاسداشت و تأمین حقوق انسانها و حقوق شهروندان را در اولویت خود قرار می دهد و نظم عمومی از خلال رعایت و تضمین این حقوق حاصل میشود. نقض این حق ها آن گاه که حیثیت عمومی به خود میگیرند ممکن است با مداخله کیفری مواجه شود به شرط تحقق سایر شروطی که در باب جرم انگاری و مداخله کیفری گفته شده است. مداخله ای که نه تنها حمایت عمومی را با خود ندارد بلکه در برابر آن قرار میگیرد نه تنها ناحقوق است از آن حیث که حقهای فردی و غایت همزیستی را نشانه میرود و نقض میکند بلکه از حیث کارکردی نیز شکست خورده است. با وجود همه ی آن چه در فضیلت نظم حقوقی در برابر سیاست در این مقال رفت اما باید گفت که بازگشت به حقوق خود یک تصمیم سیاسی است. این حکومت است که باید با فهمی روشن از خیر جمعی و مصلحت حکومت در این مجادله حق را به حقوق دهد. امید که اراده به چنین تصمیم نزد تصمیم گیران دوراندیش کشور نه ممتنع، که سهل و در دسترس باشد.

منابع و مآخذ:

احمدی خراسانی نوشین (۱۳۹۰)، حجاب و روشنفکران، تهران: بینا

ایازی، سید محمد علی (۱۳۸۰)، قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی تهران مرکز بازشناسی اسلام و ایران

ایازی سید محمد علی و سید ضیاء مرتضوی (۱۳۹۸) مسئولیت دولت اسلامی در موضوع حجاب با دو رویکرد فقهی مجله مطالعات فقه معاصر، ۴ (۶): ۱۶۷-۲۳۳

آقایی، مهدی (۱۳۹۹)، رسیدگی به جرایم منافی عفت با نگرشی کاربردری، تهران: مرکز مطبوعات قوه قضائیه.

تلنباخ، سیلیوا (۱۴۰۰) سخنرانی مجموعه مقالات همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق به کوشش فیروز محمودی جانکی و جمشید غلاملو) تهران: میزان.

خمینی روح الله رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۹). صحیفه امام، ج ۶، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

ذاکر حسین، محمدهادی (۱۳۸۶)، نگاهی به جایگاه بزه رعایت نکردن حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران مجله فقه، ۱۴(۱): ۳۰۲-۳۳۳

ذاکر حسین، محمدهادی (۱۴۰۳)، مسئله حجاب و دیوان کیفری بین المللی روزنامه شرق ۵۰۱۰

ژان کلو، ایو (۱۴۰۲)، اصول هفتگانه حقوق کیفری ترجمه سید حسین حسینی و هدیه نصیری، تهران: میزان

سازمان عدالت برای ایران (۱۳۹۲)، سی و پنج سال در حجاب بازیابی شده در ۱۰ دی ماه ۱۴۰۳ از:  /https://justice4iran.org/persian/projects/faces-of-crime/hijab-2

سروش محلاتی، محمد (۱۳۹۴)، دولت و اجرای شریعت، تهران: نشر نی

سروش محلاتی، محمد (۱۳۹۸)، فتوای مقدس اردبیلی به بی حجابی؟!. بازیابی شده در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ از: http://soroosh-mahallati.ir/fa/470

سروش محلاتی، محمد (۱۴۰۱)، حجاب در چالش عبور از فقه به قانون منتشر شده در کانال تلگرامی نویسنده بازیابی شده در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ از: https://t.me/mohammadsorooshmahallati/2087

طاهری، آزاده السادات و محمد علی رجب (۱۳۹۳)، آثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه های حقوق عمومی، مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی ۲ (۴): ۶۹ – ۹۶

عبدی، عباس (۱۴۰۳)، عینیت اجتماعی (۱۲) بررسی و تحلیل موج چهارم پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان روزنامه نوآوران ۲۶۱۰: ۲

قنواتی، نسرین (۱۳۹۳)، گزارش نشست تخصصی حجاب آسیب شناسی سیاست‌های گذشته

نگاه به آینده (۱)، تهران، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

کدیور، محسن (۱۳۹۱)، تأملی در مسأله حجاب – ۵ نگاه و پوشش در فتوای فقیهان شیعه بازیابی شده در ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ از:  https://kadivar.com/9639

کلهر، سینا و ریحانه رحمانی پور (۱۳۹۷)، گزارش عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاستهای حجاب و راهکارهای پیشرو تهران دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس شواری اسلامی

گروه پژوهشهای راهبردی میراث (۱۴۰۱) (الف) حجاب در آینه پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی بازیابی شده در ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ از: https://mssinst.com/report-6/

گروه پژوهش‌های راهبردی میراث (۱۴۰۱) (ب)، آینده نگاری الزام به حجاب در افق ۱۴۱۱ بررسی ابعاد مسئله الزام به حجاب در ایران بازیابی شده در ۱۰ دی ماه ۱۴۰۳ از

محمودی جانکی فیروز و مهرانگیز روستایی (۱۳۹۲) توجیه مداخله کیفری اصول و ضرورت ها مجله پژوهش حقوق کیفری ۲ (۳): ۳۵-۶۶

فیروز محمودی جانکی (۱۳۹۵) ستیزه گری حقوقی و اجتماعی – نقدی بر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و طرح صیانت از عفاف و حجاب علوم جنایی تطبیقی مجموعه مقالات به کوشش حسین غلامی تهران میزان ۵۸۵ – ۶۱۱

مهرپور، حسین (۱۳۶۸)، سرگذشت تعزیرات نگرشی بر سیر قانونگذرای تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران مجله کانون وکلا ۱۴۸ و ۱۴۹: ۹ – ۶۸

میری حسین و فاطمه محمدی (۱۴۰۱) تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش بانوان با تکیه بر چالش چارشنبه های سفید مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی ۵ (۵۴) .۱۲۷-۱۴۱

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۹۵)، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان گزارش کشوری تهران ۷، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

Ashworth, Andrew (1989). Criminal Law Forum. 1(1):41-63

Dubber, Markus D. (2014). Paradigms of Penal Law. The Oxford Handbook of Criminal

Law (ed. by Dubber and Hornle). Oxford University Press: 1017-1039

Dubber Markus D. (2018). Oxford University Press.

منبع: دو فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی | پاییز و زمستان ۱۴۰۳ | دوره ۱ | شماره ۲