نقد رای دادگاه کیفری
با موضوع: «تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل»
✍ رضا زهروی *، رسول احمدزاده **، سینا رستمی***
وقایع پرونده
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ و در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ شیراز پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و مندرجات آن ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
مقدمه
نخستین سؤالی که ضمن مطالعه دادنامه به ذهن متبادر می‌شود این است که: میزان مشایعت قضات با قانون تا چه حد باید باشد؟ از دیدگاه نگارندگان این سطور «مشایعت مطلق با قانون» است، زیرا نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون است، اگر قاضی فارغ از قوانین، مصلح تطلب باشد یا خارج از قوانین به جست وجوی عدالت بپردازد انسجام احکام، متزلزل و پایمال میگردد و «حکومت قاضی» جانشین «حکومت قانون» می‌شود. «جان آستین»، فیلسوف مشهور اثباتگرا، معتقد است: «وجود قانون یک چیز است و شایستگی آن چیز دیگر؛ بودن یا نبودن قانون، یک امر است و مطابقت یا عدم مطابقت آن با معیارهای مطلوب امری دیگر؛ قانون موجود، در حال حاضر «قانون» قلمداد میگردد خواه آن را مطلوب بدانیم خواه ندانیم».
قانون، ابزاری است اساسی برای تنظیم رفتار افراد جامعه و قضات نیز به عنوان جزئی از افراد جامعه از تابعان قانون محسوب میشوند. چرایی تبعیت از قانون همواره ازجمله مباحث مناقشه برانگیزی بوده که منجر به ارائه نظریات گوناگونی از سوی فلاسفه و حقوقدانان شده است. در میان توجیهات ارائه‌شده اندیشمندان مغرب‌زمین در این خصوص به نظر می‌رسد نظریه مبتنی بر انصاف «جانراولز» نسبت به سایر نظریات، از قوت بیشتری برخوردار بوده و توانسته است چرایی تبعیت از قانون را به نحو مطلوبی مستدل کند. بنابراین، مبتنی بر نظریه انصاف است که حکم می‌نماییم تمامی افراد جامعه باید در راستای اهداف قانون، از آن پیروی نمایند. به‌علاوه، حاکمیت قانون نیز معنایی مضیق و ساده مفهومی جز پایبندی به قانون و اجرای دقیق مفاد آن و سلیقه‌ای برخورد نکردن با قانون ندارد.
در این نوشتار تلاش خواهد شد تا ضمن مرور بر مباحث تحلیلی فلسفه حقوق، مبانی صدور رأی و نکات حقوقی و مباحث مرتبط با آن بهطور دقیق تبیین گردد.
خلاصه جریان پرونده
پدری که نفقه فرزندش را پرداخت نکرده است، در نتیجه شکایت مادر طفل به اتهام ترک انفاق مورد تعقیب قرار می‌گیرد که منجر به صدور دادنامه ۹۵۰۹۹۷۷۱۱۲۸۰۰۸۸۸ از سوی دادگاه کیفری ۲ شیراز می‌شود. دادگاه در این دادنامه ضمن محرز دانستن رابطه ابوت و در نتیجه اقرار متهم، مجرمیت وی را احراز نموده و ضمن محکومیت متهم به صورت مستدل، کیفر حبس وی را به جزای نقدی درجه هفت تبدیل کرده است.
نقد و بررسی
۱– نکات شکلی دادنامه
– به نظر می‌رسد تبیین علل موجهه تصمیم باید قبل از رسیدن به حکم نهایی در زنجیره استدلالی رأی بیان گردد تا مبتنی بر آن، رأی مقتضی صادر شود. حال آنکه دادگاه در چند خط ابتدایی دادنامه، با شرح موضوع و ارائه نظر خود حکم قضیه را صادر و اعلام داشته، و پس از اعلام حکم، شروع به تحریر مبانی استدلالی رأی کرده است.
– از ایرادات وارده بر دادنامه مزبور این است که گردش کار کاملی در دادنامه منعکس نیست و شرح ماوقع برای آگاهی و اطلاع خوانندگان از موضوع و محتوای پرونده هرچند به اختصار بیان نشده است، زیرا بند (ت) ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در چهارمین بخش از اجزای دادنامه درج «گردش کار و متن کامل رأی» در متن دادنامه را الزامی دانسته است. به نظر می‌رسد اکتفای صرف به ذکر جریان پرونده پس از شروع به تعقیب، منظورِ نظر قانونگذار نبوده و معنای عام تری از واژه و اصطلاح «گردش کار» که شامل شرح ماوقع منتهی به اقامه شکایت یا شروع به تعقیب و گردش به کار به معنای اخص آن باشد را مدنظر داشته چراکه در غیر این صورت، دادنامه دادگاه که باید آینه تمام نمایی از پرونده در برابر مخاطبان آن باشد امکان انعکاس موضوع دعوا را نخواهد داشت.
– دادگاه در بخشی از رأی چنین نوشته است: «قاضی، آشپز مک دونالدی نبوده که از قبل فرمول‌ها به او داده شود و تخطی او از فرمول‌ها و کم و زیاد کردن ذره‌ای نمک او را از کار اخراج کند…». رأی مزبور از جهات متعدد قابل نقد است، اما از منظر شکلی باید اذعان نمود که اگر دادگاه در نگارش رأی از کلمات متعارف و حقوقی و نیز در مقام تبیین منظور خود از مثال‌های متعارف و قابل فهم در فرهنگ ایران زمین استفاده می‌کرد بهتر می‌بود.
۲- نکات ماهوی دادنامه
الف) تحریر محل نزاع در قواعد تخفیف
در صورت وجود جهات تخفیف مجازات، امکان کاهش و یا تبدیل حبس به مجازاتهای دیگر را در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) فراهم بود. بر این اساس دادگاه می‌توانست در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری ویا بازدارنده را تخفیف دهد و یا به مجازات از نوع دیگری تبدیل کند که مناسب تر به حال متهم باشد. به عبارت دیگر، قاضی در مقام تخفیف، مبسوط الید بود و می‌توانست شدیدترین واکنش‌های کیفری را به خفیف‌ترین آن تبدیل نماید. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲، قانونگذار در ماده ۳۷ با نظام مندسازی قواعد تخفیف، ضمن استفاده از دو واژه «تقلیل» و «تبدیل» برای تبیین و شفاف‌سازی حدود اختیار قضات در مقام تخفیف مجازات، مناقشاتی را در میان حقوقدانان برانگیخت.
براساس نخستین فرضیه‌ای که قابل طرح است، در تفسیر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی نمی‌توان مجازات حبس را به مجازات دیگر تبدیل نمود و برای تقویت استدلال، به تفکیک بند (الف) ماده ۳۷ از بند (ت) آن و همچنین استفاده از دو واژه تقلیل و تبدیل، ذیل «مقررات تخفیف» استناد جست. طبق ادله‌ای که در ادامه بیان خواهد شد این فرضیه، رویکرد قانونگذار سال ۱۳۹۲ را نسبت به تخفیف در مجازات حبس «تقلیل‌خواهی» دانسته، امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر را مردود اعلام می‌دارد.
فرضیه قابل طرح دیگر، بر این عقیده استوار است که برخلاف برداشت قبلی درخصوص تخفیف مجازات حبس، قانونگذار علاوه بر تقلیل خواهی، «تبدیل خواه» نیز می‌شد و می‌توان در مقام تخفیف، مجازات حبس را هم تقلیل داد و هم به مجازات هایی از انواع دیگر تبدیل نمود. وجود یکسانِ واژه «تقلیل» در ابتدای بند (الف) و (ت) نیز ناظر بر امکان تعمیم تبدیل به بند (الف) است. همچنین وجود عبارت «… دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل، تقلیل دهد یا تبدیل کند» در صدر ماده، مؤیدی خواهد بود بر استدلال پیشین.
ب) تأملی بر رویکرد تبدیل‌خواه
دادرس دادگاه صادرکننده رأی مورد اشاره از حقوقدانان، پیرو رویکرد دوم می‌باشد، لذا نظر قضایی خود را در قالب رأی مورد بررسی به رشته تحریر درآورده است و مبتنی بر «رویکرد تبدیل‌خواه» در مقام تخفیف حبس را به جزای نقدی تبدیل کرده است.
دادگاه در بخشی از دادنامه چنین استدلال نموده: «… نویسنده یا نویسندگان قانون در بند (ت) از اصطلاح «تبدیل» استفاده نکرده و «تقلیل» را در معنای اعم آن به‌کار برد‌ه‌اند…». به عبارت دیگر، دادگاه معتقد است قانونگذار در بند (ت) از کلمه تقلیل هم معنای «کاستن» را افاده نموده است هم معنای تبدیل را، به همین جهت در بند (الف) هم، مراد از تقلیل می‌تواند هر دو معنای «کاستن» و یا «تبدیل نمودن» مجازات حبس باشد. این استدلال از چند جهت قابل خدشه است:
اول: با توجه به سیاق عبارت بند (ت) ماده ۳۷ و عبارت پایانی آن (از همان نوع یا انواع دیگر) واژه «تقلیل» ناظر بر «همان نوع» است یعنی در تقلیل، تغییر ماهیت به‌وجود نمی‌آید و میزان مجازات با حفظ نوع خود کاهش می‌یابد، اما واژه ترکیبی «انواع دیگر» در دل خود مستلزم تغییر ماهیت یعنی «تبدیل» است. به تعبیر دیگر، قانونگذار با توجه به این نکته که در بطن واژه ترکیبی «انواع دیگر» نوعی تبدیل نهفته، از ذکر مجدد واژه «تبدیل» پرهیز نموده است.
دوم: با فرض پذیرش این نکته که واژه «تقلیل» در بند (ت) اعم از تقلیل و تبدیل باشد، ادعای اینکه واژه تقلیل در بند (الف) نیز اعم از تبدیل و تقلیل باشد، قابل اثبات نیست و گوینده باید حداقل یک دلیل دیگر به آن ملحق کند؛ چرا که انتهای بند (ت) نسبت به بند (الف) عبارت «از همان نوع یا انواع دیگر» را افزون‌تر دارد. به عبارت ساده تر چنانچه مقصود قانونگذار از واژه تقلیل در بند (الف) اعم از تقلیل و تبدیل می بود، می‌بایست همچون بند (ت) منظور خود را به‌وضوح منتقل می‌کرد و تعبیر «انواع دیگر» را به قسمت پایانی بند (الف) می‌افزود. درواقع، نبودنِ ترکیبِ اضافی «انواع دیگر» در پایانِ بند (الف) در مقایسه با بند (ت) خود قرینه مستحکمی است بر انصراف واژه تقلیل در بند (الف) از واژه تبدیل.
سوم: این استدلال قاضی از دو جهت دیگر نیز قابل ایراد است:
۱) با توجه به اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا که ترجمانی از تفسیر محدود به منطوق صریح قانون است «تقلیل» باید به معنای حقیقی اش حمل شود که به معنای کاهش از نظر «کمی» است نه از منظر «نوعی» و «کیفی».
۲) مقنن اگر هر لفظی را به‌کار می‌برد معنای حقیقی آن را افاده می‌کند و اگر بخواهد دو لفظ را در یک معنا استعمال نماید باید از قرائن و نشانه هایی که وافی به مقصود باشند استفاده کند که در مانحنفیه موجود نیست. ممکن است حمل بر این اشکال شود که الفاظ، محمول بر معانی عرفی هستند و عرف، «کاهش کیفی» را نیز مصداق «تقلیل» می‌داند، اما قرائن موجود همچون استفاده توأمان از واژه‌های «تبدیل» و «تقلیل» و تصریح به «از همان نوع یا انواع دیگر» در انتهای بند (ت) اجازه چنین استظهار عرفی را نخواهد داد.
چهارم: تالی فاسدی که از این برداشت دادگاه ناشی می‌شود تخفیف ناروایی است که به هیچ‌وجه مدنظر قانونگذار نبوده است. حالتی را فرض می‌کنیم که آقای (الف) و (ب) هرکدام جرم مجزایی مرتکب شده‌اند که مجازات (الف) حبس درجه چهار و مجازات (ب) جزای نقدی درجه چهار می‌باشد. حال اگر هر دو مشمول جهات تخفیف شوند، در فرضی که ملتزم به تفسیر دادگاه از ماده ۳۷ شده‌ایم می‌توانیم مجازات آقای (الف) را به جزای نقدی درجه هفت تبدیل کنیم؛ درحالی‌که علی‌رغم خفیف بودن جرم آقای (ب) حداکثر تخفیف وی جزای نقدی درجه شش خواهد بود، لذا ملتزم شدن به آثار چنین تفسیری قطعاً برخلاف مقصود قانونگذار است. هرچند این رویکرد ممکن است از جهات دیگر برای مثال، با اصل «فردی کردن قضایی کیفر» قابل دفاع نیز باشد.
پنجم: قانونگذار در مواد ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی (فصل نهم) به تشریح و تفصیل شرایط و نحوه اعمال مجازات های جایگزین حبس که درواقع نوعی تبدیل حبس به مجازاتهای دیگر محسوب می‌شود، پرداخته است. جزای نقدی در ماده ۶۴ قانون مزبور، یکی از انواع چهارگانه مجازاتهای جایگزین حبس تلقی شده است، لذا در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قبلی تدوین مقررات مفصل راجع‌به مجازاتهای جایگزین حبس، مؤید دیگری در جهت انحصار تخفیف مجازات به تقلیل آن می‌باشد و سازوکارهای «تبدیلی» به نحو دیگری به صورت انتظام یافته تری بیان شده است.
ششم: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز به‌درستی در نظریه شماره ۷/۹۲/۱۴۷۲ مورخ ۹۲/۸/۷ بیان داشته است: «بند (الف) ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد، ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید.»
هفتم: استفاده از سابقه تقنینی نیز در تفسیر منطقی و احراز نظر قانونگذار کمک شایانی می کند، لذا توجه به سابقه تقنینی این ماده موضوع را بیش از پیش روشن تر خواهد ساخت. ماده ۳۷ لایحه مجازات اسلامی مقرر می‌داشت: «در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
۱- حبس به میزان یک تا دو درجه
۲- مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
۳- انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
۴- سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر»
مقایسه بند یک و چهار این ماده نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود تناظر میان دو بند مزبور، قانونگذار از همان ابتدا بین حبس و سایر مجازاتهای تعزیری تمایز قائل شده بود و با ذکر مجزای مجازات «حبس» در بند یک تنها تقلیل مجازات را مدنظر داشته است و با اصلاح عبارتی مجدد پس از ایراد شورای نگهبان (افزدون دو واژه «تقلیل و تبدیل» به ابتدای هریک از بندها) در پی روشنتر کردن مقصود خود بوده است. بنابراین با توجه به مطالب بیانشده مشخص می شود که حبس، قابل تبدیل نیست بلکه تنها از یک تا سه درجه قابل تقلیل است.
ج) عدالت در حصار حاکمیت قانون
چالش جدی‌ای که قضات از ابتدای حاکمیت قانون با آن روبه‌رو بوده‌اند، تعارض ارزشی میان هنجارهای قانونی و هنجارهای فراقانونی بوده است. به عبارت دیگر، هنگامی‌که دادرسان، احکام قانونی را متعارض با اصول اخلاق، عدالت، انصاف و … تشخیص می دهند بر سر دوراهی پیروی از حکم قانون یا تبعیت از آن اصول قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد دادرس صادرکننده رأی جزء آن دسته از حقوقدانانی است که بالاترین مصلحت در نظام عدالت کیفری را «عدالتی» می‌داند که خود قاضی تشخیص می دهد و برای قانون بیش از دستاویزی برای نیل به عدالت ارج نمی نهد، چنانکه در بخشی از رأی چنین آورده است: «… قانون به قول یکی از حقوقدانان فرانسوی با وجود لزوم حفظ حرمت آن چیزی جز نوشته ای بر سنگ سیاه نیست. … اگر عصای انصاف به دست پیرمرد عدالت قانونی داده شود و آثار و نتایج تفسیر، ورای فرمول ها و قواعد از پیش چیدهشده قانونی مورد لحاظ قرار گیرد اولین نتیجه مفسر حقوقی آن است که گاهی مواقع تبدیل حبس به سایر مجازاتهای درخور شخصیت افراد الزامی و ضروری است».
نگارندگان نیز با این مطلب همدل‌اند البته نه تا آنجا که به سخن برخی فرانسویان تعبد کنند و معتقد به این امر باشند که قانون چیزی جز نوشته‌ای بر سنگ سیاه نیست؛ اما اینکه قاضی باید با اجرای قانون، به متن روح دهد منطقی است. منظور نویسنده فرانسوی هم از این جمله ظاهراً این نبوده است که قاضی در مقام دادرسی از سیاق عبارات مندرج در متن قانون فراتر رفته و استنباط و تفسیری از قانون نماید که کاملاً مغایر با مراد قانونگذار از وضع آن ماده بوده است. نظام حقوقی ایران نظام نوشته مبتنی بر قانون است و بایستی قضات با قانون بیشترین مشایعت را داشته باشند حتی اگر مفاد مقررات قانونی را از حیث جرم انگاری و یا میزان مجازات عادلانه و مطلوب ندانند. اگرچه نمی توان در هنگام دادرسی و تعیین حکم، دادرس کیفری را فرد منفعلی دانست که در تمامی قضایا تنها ملزم به اعمال نمودن برنامه های از پیش تعیینشده است، اما عدم تبعیت از قانون و سلیقه ای برخورد نمودن با آن به صرف اینکه قانون چیزی جز نوشته ای بر سنگ سیاه نیست، موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی می گردد. نگارندگان به این امر واقفند که قضات، دامنه قاعده ناعادلانه را تا جایی که مقدور است باید محدود کنند؛ چراکه در غیر این صورت نظام حقوقی در درازمدت انسجام خود را از دست می دهد، اما این امر نباید منجر به نقض قواعد دیگر نظام حقوقی شود، لذا با ارج نهادن تلاش دادگاه در رهایی از حصار قانونی و نزدیک تر کردن تصمیم خود به عدالت و انصاف و ستودن آن – که قطعاً شایسته تقدیر است – باید پذیرفت که قضات نمی توانند قاعده غیرعادلانه یا ناکارآمد را عوض کنند.
دادگاه در واپسین جمله بیان داشته است: «… به‌واقع، حقوق همان است که قاضی در روی میز خود میبیند نه آنچه مقنن در کنج اتاق و مبل‌نشینانه به آن می‌رسد» قاضی نمی‌تواند مبتنی بر واقعیت‌های موجود در جامعه و انصاف مدنظر خویش متن ماده قانونی را به‌گونه‌ای تفسیر نماید که آشکارا مخالف منطوق ماده مورد نظر باشد. اگر متن ماده قانونی، خلاف عدالت و واقع‌بینی دانسته می شود علاج آن تفسیر برخلاف منطوق قانون و گریز از مراد قانونگذار نیست بلکه اصلاح این امر فرایندهای مخصوص به خود را می‌طلبد.
همچنین نمی‌توان به ضرس قاطع نیز بیان نمود که قانونگذار به واقعیات موجود در جامعه بی‌توجه بوده، و تنها راه چاره را مجازات حبسی دانسته که بعضاً از اهداف خود دور مانده است، زیرا قرائن حاکی از آن است که مقنن کاملاً به آثار بعضاً مخرب مجازات حبس بهخصوص حب سهای کوتاهمدت آگاه بوده و در مواد قانونی متعددی راهکارهای قانونی لازم را پیش‌بینی کرده است. از جمله پیش‌بینی نهادهای ارفاقی، تخفیف یک تا سه درجه‌ای حبس مطابق با بند (الف) ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۴ تا ۸۷ این قانون که مجازاتهای جایگزین حبس می باشند. بنابراین، راهکارهای قانونی عدم تحمیل ناعادلانه مجازات حبس در قانون پیش بینی شده و نیک این است که اگر دادرس مجازات حبس را ناعادلانه می‌پندارد براساس قانون، مجازات مجرم را تقلیل و یا تبدیل نماید تا از عواقب و پیامدهای سوء تفاسیر سلیقه‌ای دادرسان از مواد قانونی جلوگیری شود. بهطور مثال، درخصوص جرم ترک انفاق می‌توان از نهاد ارفاقی تعویق صدور حکم و یا تعلیق اجرای مجازات بهره گرفت.
۴) نقد منطق استحسانی یا نتیجه‌گرا
هرچند در مفسده حبس و تورم جمعیت کیفری زندان‌ها تردیدی نیست و توجه به آثار احکام قضایی باید یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری‌های دادرسان باشد، اما باید توجه داشت که این نکته در پس زمینه ذهنی دادگاه صادرکننده رأی وجود دارد که تعیین مجازات حبس برای جرم ترک انفاق، توالی فاسد مهمی دارد و بر این مبنا با زنجیره استدلالی خاص خود در پی توجیه تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگر است. برای مثال، در بخشی از رأی چنین آمده است که «به زندان فرستادن جوانی که به هر علت نفقه فرزند خود را نپرداخته است، کدام اثر مثبت را به حال طرفین، خانواده و جامعه خواهد داشت جز آنکه جوانی را از زندگی بازداشته به جای تعلیم کار در جامعه به او تعلیم جرم در زندان می‌دهد». علاوه براین، در سرتاسر استدلالات توجیهی منطق نتیجه گر ا به وضوح نمایان است؛
براساس این منطق در رسیدگی‌های قضایی، قاضی طبق علت‌ها ابتدا حکم متهم را در نزد خود مشخص م یکند، سپس در استفاده از مجموعه دلایل حقوقی در موجه جلوه دادن آن نتیجه کوشش می کند، لذا صرف اینکه کیفر زندان، کیفر مناسبی نیست و باید تا حد ممکن از تعیین آن پرهیز کرد این اجازه را به مقام تفسیرکننده نمی دهد که معنای همسو با این پیشفرض را برگزیند، زیرا این پیش فرض با بافت قانونی حاکم بر مسئله مورد تفسیر (امکان تبدیل کیفر حبس) سازگاری ندارد. به نظر می‌رسد در این رویکرد «قانون» حاکمیت ندارد بلکه «قاضی» است که حاکم است؛ منتها با استفاده از مجموعه دلایل حقوقی وانمود می‌کند که در حال اطاعت و عمل به قانون است. ممکن است این نقد وارد شود که قاضی در قبال تصمیمات خویش مسئول است، لذا باید به نتایج ناشی از حکم خویش توجه داشته باشد و تصمیمی خلاف مصالح اتخاذ ننماید، اما باید این سؤال را طرح کرد که: چه مصلحتی فراتر از اجرای قانون قرار دارد؟ به عبارت دیگر، حاکمیت قانون به عنوان پایه و اساس نظام حقوقی فعلی خود عالی ترین مصلحت در قلمرو حقوق کیفری است و هیچ مصلحتی تاب معارضه با آن را ندارد. درخصوص مسئول بودن قاضی هم به این نکته باید توجه داشت که حدود مسئولیت قضات در جمهوری اسلامی ایران محدود به چارچوب قانون است؛ چرا که قضات فعلی مأذون از ولی فقیه هستند و حدود اذن ولی فقیه در قانون منعکس شده است. پس روشن شد که قضات نمی توانند قواعد و احکام قانونی غیرعادلانه و یا ناکارآمد را عوض کنند، اما این بدان معنا نخواهد بود که نتوانند با استفاده از قواعد منطقی و فنونی که نظام حقوقی در اختیار آنها قرار داده است، تفسیری مطلوب و حکمی همخوان با موازین عادلانه بدهند.
نتیجه‌گیری
اگرچه تخفیف در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ‌گونه حد و مرزی نداشت و قانونگذار صرفاً با اعلام اینکه مجازات تخفیف یافته، باید از مجازات قبلی مناسب تر به حال متهم باشد، اختیار بدون حد و حصری به قاضی داده بود، اما رفته‌رفته سعی کرد در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شرا یط تخفیف را با دقت و شفافیت بیشتری بیان کند تا اینکه اختیارات قضات محدودتر و نظام‌مندتر گردد.
این تغییر در احکام منجر به دوگانگی حقوقدانان در برداشت از اختیارات قاضی در تخفیف حبس بود که در امکان تبدیل حبس به مجازات دیگر با هم اختلاف ۱۸۰ درجه‌ای دارند.
براساس قانون مجازات اسلامی، با توجه به تحلیل سیاق عبارات ماده ۳۷ که در مقاله حاضر بدان پرداخته شد، روشن است که دیگر قضات در مقام تخفیف نمی‌توانند کیفر حبس را به کیفر دیگری تبدیل کنند و تنها امکان استفاده از نهادهای ارفاقی نظیر تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و جایگزین های حبس و … در صورت وجود شرایط فراهم است، لذا در سایر مجازات‌ها غیر از بند (الف)، (ب) و (پ) می‌توان یک یا دو درجه تقلیل یا تبدیل به نوع دیگر داشت درحالی‌که درمورد حبس تنها می‌توان یک تا سه درجه تقلیل (به معنای کاستن) در نظر گرفت.
* عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
*** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
منبع: فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی؛ شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۴
