✍🏻 علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری
هفته قبل اسناد محرمانه‌ای از میزان حقوق و مزایای پیام کهتری انور مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت و از چهره‌های نزدیک به سعید جلیلی توسط باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد که نشان می‌داد این فرد در ماه اول حضور خود در وزارت نفت حقوق ۳۲ میلیون تومانی دریافت کرده است. وزارت نفت به این خبر واکنش نشان داده و در جوابیه‌ای که ۶ بند دارد توضیحاتی را مطرح کرده که البته قصد پرداختن به همه آن را ندارم. وزارت نفت در بند آخر این جوابیه تهدید کرده که چون نامه منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان مُهر «محرمانه» داشته، حق پیگرد قانونی بابت انتشار آن دارد. درباره سوءاستفاده وسیع از عنوان قانونی «اسناد محرمانه» در روزهای آینده به تفضیل خواهم نوشت. اما در این مجال قصد دارم توضیح دهم که نه فقط انتشار آن نامه آنطور که وزارت نفت تهدید کرده قایل «پیگرد قضایی» نیست بلکه خود این وزارتخانه در محرمانه کردن این دست نامه‌ها مرتکب تخلف قانونی صریح شده است و مقامات متخلف در این مجموعه باید به طور متناسب تنبیه شوند.
مطابق بخش پایانی ماده ۲ قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی»، اسناد «محرمانه» اینگونه تعریف شده‌اند: «اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد.»
سوال این است که در قرارداد مشاور وزیر چه موردی وجود دارد که شامل «مصالح خاص اداری» می‌شود؟ اساسا در این نامه جز مساله حقوق فرد یاد شده اطلاعات خاص دیگری وجود نداشته؛ آیا عدد حقوق یک فرد مشمول عنوان «مصالح خاص اداری» می‌شود؟ علاوه بر اینها مطابق بند اول ماده ۹ «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» و همینطور نص صریح قانون مدنی ایران و در کنار آن تبصره ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر گونه اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم هستند نمی‌توانند محرمانه تلقی شوند.
از اینجا باید سراغ ماده ۲ قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» برویم که دسترسی به اطلاعات عمومی را حق هر شهروند ایرانی دانسته است که طبق بند ج ماده ۱ همین قانون شامل «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری» می‌شود. پر واضح است که عدد قرارداد یک مشاور جهت دریافت حقوق ماهیانه صراحتا جزو همین موارد است.
بنابراین «محرمانه» کردن آن طبق سه قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی»، «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» یک تخلف محرز است.
اما تخلف وزارت نفت در محرمانه کردن قرارداد مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت فقط به قوانین یاد شده بر نمی‌گردد. در کشور طی سال‌های گذشته و ذیل قوانینی نظیر قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و قانون «برنامه ششم توسعه» یک سامانه برای ثبت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی راه‌اندازی شده است. طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی موظف هستند اطلاعات حقوقی کارکنان خود را در سامانه بارگذاری و شفاف‌سازی کنند.
این مورد یک بار دیگر در در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز تاکید و به این دستگاه‌ها تکلیف شد که اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرار داد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون تعیین شده را تا اردیبهشت همان سال برای دسترسی عمومی در سامانه قرار دهند.
به عبارتی طبق این قوانین نه تنها وزارت نفت اختیاری برای «محرمانه» دانستن سند قرارداد مشاور و مدیرکل دفتر این وزارتخانه را نداشته بلکه مکلف بوده که رقم و جزئیات قرارداد یاد شده را در سامانه یاد شده منتشر کند.
به اعتبار موارد قانونی یاد شده وزارت نفت نه فقط در اینجا نمی‌تواند طلبکار رسانه‌ها باشد و در مقام تهدید به پیگرد قضایی قرار بگیرد بلکه مقامات خود این وزارتخانه باید پاسخگوی این تخلف اداری باشند.
بحث این نیست که وزارت نفت قانون را اجرا نکرده بلکه بحث مهمتر این است که درست بر خلاف قانون و متضاد با وظایفی که قانون از این مجموعه خواسته، عمل شده است. خصوصا وقتی مساله چند سند استخدامی دیگر مانند حکم استخدام فرزند یکی از نمایندگان مجلس که آن هم به طور غیرقانونی دارای مهر محرمانه بود را در نظر بگیریم این سوال پیش می‌آید که چرا وزارت نفت با این تاکید زیاد در قراردادهای استخدامی افراد خاص، بر خلاف قانون اصرار بر محرمانگی دارد و از تکالیف خود در قانون شفافیت و یا ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه سر پیچی می‌کند؟
