تدوین لایحه‌ای برای کاهش اطاله دادرسی
پایگاه خبری اختبار- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، از تهیه پیش‌نویس «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی» و ارسال آن برای قضات برجسته، حقوقدانان و وکلای کشور با هدف کسب دیدگاه‌های تخصصی ایشان خبر داد.
به گزارش اختبار به نقل از میزان، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق با اشاره به اینکه متن پیش‌نویس لایحه مذکور پس از تدوین در این معاونت، برای اعلام نظرات تخصصی قضات و حقوقدانان عالی‌رتبه و مجرب کشور در اختیار دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نهاده شده است گفت: به طور قطع در تدوین نهایی پیش‌نویس این لایحه، از نظرات علمی، تخصصی و صائب ایشان استفاده می‌شود.
مصدق در ادامه با بیان اینکه «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قضایی» در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف کاهش معضل اطاله دادرسی تدوین شده است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت لایحه، این معاونت تلاشی بسیار در تدوین هرچه جامع‌تر آن داشته و به همین منظور اقدام به انجام مطالعات گسترده و بررسی‌های دقیق و کارشناسانه از قوانین قضایی کرده است. در کنار انجام موارد مذکور، استعلام مشکلات و کاستی‌های قوانین مختلف از قضات سراسر کشور، از دیگر اقدامات این معاونت در راستای تدوین جامع و بی‌کم وکاست لایحه مذکور بوده است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به محتوای لایحه گفت: لایحه در ۸ فصل و۵۲ ماده تنظیم شده و مواد مختلفی از برخی قوانین در آن اصلاح شده است؛ در این میان برخی قوانین مانند «قانون مدنی» تنها یک مورد اصلاح (ماده ۳۹۱) و قوانین دیگر مانند «قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون آیین دادرسی مدنی» مواد اصلاحی متعددی در بر داشته است. در مجموع، فصل‌های هشتگانه این لایحه عبارتند از فصل اول قانون مدنی، فصل دوم قانون مجازات اسلامی، فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری، فصل چهارم آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی، فصل پنجم جرم‌زدایی و قضازدایی، فصل ششم مقررات ثبتی، فصل هفتم نظام صنفی و فصل هشتم مقررات اداری و استخدامی.
مصدق با اشاره به اینکه فصل پنجم لایحه، با رویکرد جرم‌زدایی و قضازدایی تدوین شده است و اصلاح قوانین مختلف را در بر می‌گیرد خاطرنشان کرد: در فصل یادشده که از اهمیتی خاص برخوردار است، به اصلاح پاره‌ای از قوانین نظیر «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»، «قانون ثبت احوال» و «قانون کار» پرداخته شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با واصل شدن نظرات و دیدگاه‌های تخصصی از سوی قضات، اندیشمندان، صاحب‌نظران و اساتید فن در خصوص این لایحه، پیش‌نویس آن در آینده نزدیک، نهایی و برای انجام فرایندهای قانونگذاری به نهادهای ذیربط ارسال شود.
