یک طرح جدید در راه مجلس: تقدیم مجوز وکالت به بازنشستگان و مردودشدگان آزمون کانون وکلا
پایگاه خبری اختبار- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت با ۲۰ امضا به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش اختبار به نقل از الف، طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت در قالب هفت ماده با امضای ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تحویل هیأت رئیسه مجلس شده که در صورت اعلام وصول به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و جزئیات آن بررسی خواهد شد.
متن طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت
ماده ۱ -تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به این ماده الحاق می شود:
تبصره ۵ -اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد. هرگاه به تشخیص دادگاه انتظامی کانون یا دادستان کل کشور یا دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یا رئیس کل دادگستری استان، فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ در مورد وکیل به رئیس کانون اعلام شود، رئیس کانون موظف است ظرف یک هفته موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی کانون اعلام کند. دادگاه حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی و حسب مورد تصمیم مقتضی در مورد ابطال پروانه وکالت یا عدم تمدید آن و یا رد تقاضا اتخاذ می نماید. رأی دادگاه انتظامی کانون در مورد ابطال پروانه یا عدم تمدید آن از سوی وکیل و در سایر موارد از سوی هر یک از مقامات فوق قابل اعتراض در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است. تخلف رئیس کانون یا دادگاه از اجرای مقررات تبصره مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۵ است. درصورتیکه دادگاه انتظامی کانون در مهلت مقرر در این تبصره اتخاذ تصمیم ننماید، به تقاضای هریک از مقامات مذکور، موضوع مستقیماً در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مطرح میشود. در مواردی که فقدان شرایط مصرح در این ماده توسط رییس کل دادگستری استان به رییس کانون اعلام شود، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.
تبصره ۶ -قوه قضاییه، مکلف است در خصوص متقاضیانی که مطابق با شرایط مذکور در بند الف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، متقاضی دریافت پروانه وکالت هستند، کمیسیونی متشکل از معاون اول قوه قضاییه (رئیس کمیسیون)، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان کل کشور ایجاد کند. کانون وکلا، مکلف است در هنگام تقاضای دریافت پروانه وکالت، از کمیسیون مذکور استعلام و کمیسیون موظف است ظرف دو ماه به استعلام کانون وکلا پاسخ دهد. صدور پروانه وکالت منوط به عدم پاسخ منفی کمیسیون است.
ماده ۲ -دو تبصره به شرح ذیل به ماده (۶ ) لایحه قانونی الحاق می شود:
تبصره ۱ -هر یک از کانون ها موظفند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، دارایی ها و هزینه های خود و همچنین تمامی پروانه های صادر شده از سوی کانون یا تصمیمات نقل و انتقال و اعطای مرخصی یا تودیع را به همراه دلایل قانونی و جزئیات تصمیمات خود ظرف مدت سه ماه به صورت عمومی در پایگاه اطلاع رسانی کانون مربوطه منتشر کنند. در صورت عدم انتشار اطلاعات موضوع این تبصره، کلیه اعضای هیئت مدیره کانون مربوطه به تخلف انتظامی درجه ۵ محکوم خواهند شد. دادستان کل کشور موظف است تخلف از مقرره این تبصره را به دادگاه عالی انتظامی قضات، جهت رسیدگی اعلام نماید.
تبصره ۲ -مصوبات کانون های وکلا از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
ماده ۳ -ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۸- به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می شود:
الف) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم که دارای پایه قضایی و حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی متوالی یا ۲۰ سال کار قضایی متناوب باشند به شرط عدم انفصال از خدمت؛ بدون طی دوره کارآموزی
ب) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
تبصره ۱ – کانون مربوطه ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ۲ -افراد مذکور در بند الف این ماده تا هفت سال درتمامی استان هایی که در آن خدمت کرده‌اند، اجازه وکالت یا تأسیس موسسه حقوقی یا انجام هرگونه فعالیت حقوقی وکالتی را نخواهند داشت.
ماده ۴ -ماده ۱۳ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۱۳ -دادسرای انتظامی وکلا در هر استان متشکل از یک یا چند شعبه دادیاری است و ریاست دادسرای انتظامی استان با یکی از دادیاران انتظامی به انتخاب دادستان کل کشور است. دادیاران انتظامی استان از بین افراد واجد شرایط ذیل به پیشنهاد دادستان انتظامی وکلای استان و به تایید دادستان مرکز استان برای مدت دو سال انتخاب میشوند.
۱.اعتقاد و التزام عملی به احکام اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه
۲.عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۳.داشتن پروانه فعال
۴.داشتن حداقل چهار سال سابقه وکالت
۵.عدم تعلیق و عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر
۶.عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی
۷.عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
تبصره ۱ -دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر می کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب از طرف شاکی، رئیس دادگستری استان و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلا خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
ماده ۵ -ماده (۱۴) لایحه قانونی به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۱۴ -در هر استان به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت، دادگاه بدوی متشکل از ۳ نفر به شرح ذیل تشکیل می گردد:
۱.یک نفر از قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر با انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت چهار سال؛
۲.یک نفر از وکلای واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب رییس کل دادگستری استان برای مدت ۲ سال؛
۳.یک نفر از وکلای واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب هیأت مدیره برای مدت ۲ سال؛
تبصره ۱ -آرای صادره از سوی دادگاه بدوی با امضای موافق دو نفر که یکی از آنها قاضی باشد، لازم الاجراست.
تبصره ۲ -رییس قوه قضاییه، رییس کل دادگستری استان و هیأت مدیره هر کدام یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می‌نمایند، تا در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی حسب مورد در دادگاه انتظامی شرکت نمایند.
تبصره ۳ -مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده و همچنین رئیس دادگستری استان از کلیه آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی و قرار های صادره از سوی دادسرای انتظامی و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های درجه ۴ به بالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدید نظر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده ۶ -ماده ۲ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) به شرح ذیل اصلاح می شود:
اشخاصی که پروانه وکالت اخذ نکرده‌اند، در صورت تقاضا برای وکالت اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم، به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده میشود. تمامی محاکم موظف هستند افرادی که به استناد این ماده مجوز وکالت اتفاقی دریافت میکنند را برای دفاع از حقوق موکل خود بپذیرند.
تبصره ۱ :افرادی که میخواهند وکالت اقربای خود را در محاکم بر عهده بگیرند، مکلف هستند ضمن ثبت‌نام در سامانه ثنا، مراحل احراز اصالت مدارک هویتی را از طریق سامانه مذکور طی کنند، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت یک ماه با بررسی مدارک بارگذاری شده، مجوز موردنظر را برای فرد متقاضی، صادر و از طریق سامانه ابلاغ قضایی در دسترس وی قرار دهد.
تبصره ۲:هر یک از طرفین دعوا که میخواهند یکی از اقربای خود را با شرایط ذکرشده در متن ماده، به عنوان وکیل خود معرفی کنند، باید در هنگام طرح دادخواست در سامانه ثنا، با ارائه مدارک معتبر و تأییدکننده نسبت خانوادگی، فرد دارای مجوز را به عنوان وکیل خود معرفی کنند.
ماده ۷ –تبصره ۱ ماده ۱ قانون وکالت نسخ و متن ذیل به عنوان ماده ۵۸ مکرر به قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ الحاق میشود:
کانون های وکلای دادگستری موظف هستند، سالانه به اشخاصی که در آزمون پروانه وکالت پذیرفته نشده‌اند، به شرط دارا بودن حداقل۸۰ %نمره آخرین فرد قبول شده در آزمون پروانه وکالت استان، مجوز فعالیت به عنوان کارگشا را اعطا کند.
تبصره ۱ : کارگشایان دادگستری می توانند در حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف وکالت نمایند.
تبصره۲ : این افراد به شرط دارا بودن ۵ سال سابقه کاری به عنوان کارگشا، به شرط رسیدگی به حداقل ۵۰ پرونده در مدت مذکور، از کانون وکلای مربوطه تقاضای پروانه وکالت پایه یک نمایند. کانون مربوطه موظف است به شرط دارا بودن شرایط مذکور در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و با طی نیمی از دوره کارآموزی به این افراد پروانه وکالت پایه یک اعطا نماید.
اسامی امضا‌کنندگان طرح:
حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدموسی موسوی نماینده لامرد، روح اله ایزدخواه نماینده تهران، جلال محمودزاده نماینده مهاباد، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر، حسین حق وردی نماینده شهریار، علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان، فداحسین مالکی نماینده زاهدان، جواد نیک بین کاشمر، علیرضا ورناصری قندعلی نماینده مسجد سلیمان، کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد، انور حبیب زاده بوکانی نماینده بوکان، یعقوب رضازاده نماینده سلماس، حسین رجایی ریزی نماینده لنجان، غلامحسین کرمی نماینده دشتی و تنگستان، مجید نصیرائی نماینده طبس، سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر و کلیایی، احمدحسین فلاحی نماینده همدان و احسان ارکانی و هاجر چنارانی نمایندگان نیشابور و فیروزه.
درود بر شما بسیار زیبا فرمودید..جالب اینجاست شعارشون اینه به فکر اشتغال زایی برای جوانان هستند بعد از اونطرف بدون آزمون به بازنشستگان پروانه وکالت میدن! یا ی عالمه سهمیه درست کردن! اگه راست میگید بیاید آزمون بدید ببینم قبول میشن! بهترین ملاک همین آزمونه، کسی که ۱۲۰ سوال ساده حقوقی رو نتونه جواب بده باید بره سمت کارهای دیگه
بعدشم هر کی بیکاره مگه باید بیاد وکیل شه! وظیفه کانون اشتغال زایی که نیست، وکالت شغل تخصصی و علمی
حالا کو سابقه کار اونم این همه سال. به نظرم کاش یکم شرایط رو بهتر میکردن واسه اونایی که مدرک لیسانس حقوق دارن
یکبار دیگه ماده ۱ رو بخونید.. ابطال، عدم تمدید، رد تقاضا… این سه مورد که اثرش یکیه.. یه کم با دقت بیشتر این طرحها رو بنویسید..!! قضاوت با شما.. 🤔😐
ان شالله طرح خوبی خواهد بود .
لطفا طرحی هم برای پزشکی تصویب کنید و به کسانی که دارای تزریقات هستند و یا احیانا بیکار هستند مجوز عمل جراحی قلب یا مغز داده شود !
ذاتا امتحان یا آزمون به هیچ دردی نمی خوره . ممنون از نمایندگان فهیم و دانشمند مجلس شورای اسلامی
دوست گرامی آقای میثاق بنده هم فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی هستم و سال اول تو همین آزمون قبول شدم. بنابراین، حتماً یه جای کار شما ایراد داره که قبول نشدید. ضمناً تا جایی که بنده میدونم دانشگاه علامه طباطبایی دکتری رشته حقوق تجارت بین‌الملل رو نداره!
موفق و پیروز باشید.
چرا نیروهای شرکتی رو تبدیل وضعیت نمیکنید. آقای قالیباف تورو خدا یه فکری به حال ما کارکنان شرکتی شاغل در بانک ها و سایر نهادهای دولتی هم بکنید. ما پونزده سال تو بانک قوامین به عنوان نیروی شرکتی کار کردیم و حالا که با بانک سپه ادغام شده دوباره ما رو شرکتی نگه داشتن
چه ربطی داشت به این خبر؟!
جناب آقای حمید از مشهد، اتفاقاً من تو یکی از شعبات دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی یکی از همکارای بازنشسته شما رو که عضو ماده ۱۸۷ بود، دیدم که یک روز به جلسه دادرسی رفت استعفا داد و به موکلش گفت امکان نقض رأی وجود نداره و حتی معلوم شد که خواسته دادخواست رو اشتباه طرح کرده بود و موکل های بنده خداش روز جلسه رسیدگی بدجوری ناامید و مستأصل شده بودند! در صورتی که بنده همون رأی رو بعد سه سال نقض کردم! (دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و ستاد فرمان اجرایی امام خمینی).
آقای غلامرضا هم رشته‌ای محترم، وکیل بی‌سواد که بیشتر باعث اطاله دادرسی میشه!
طرح خوبی است . فقط در طرح شرایط جدب کارشناس فقه وحقوق هم قید شود وکارشناس ارشد فقه وحفوق ویا حقوق قضایی به شرط سابقه حقوقی به مدت ۵ سال نیز در طرح بیاید . تا افرادی که دارای کارشناسی حقوق ویا فقه ندارند ولی ارشد ان را دارند از میدان رقابت محروم نشوند
من. هم. موافقم..
الفاتحه
واقعا درک نمیکنم اینهمه قانون های عجولانه که دهها تناقض بین لوایح قبلی چند ماه پیش تا حال مشاهده می شود
یکی لایحه میفرستد که پروانه بازنشستگان باطل شود
اما در اینجا حتی تسهیل هم شده
لطفا به هر ایرانی یک پروانه وکالت اعطا کنید خلاص
به همه مجوز میدن جز اونایی که باید ،طرف ۳۰ سال کار کرده دوباره بهش مجوز میدن که بیاد حق جووناروهم بخوره،چرا انقد تو ایران عاشق اینن که همیشه پیرا بیان سرکار،چرا باید فقط برای جوونا سخت گرفته بشه بخاطر مجوز،و کسی که بازنشست شده به راحتی مجوز بگیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بله اصلا باید پروانه وکلای فعلی رو ازشون بگیرن وبدن به مردودیهای سالهای قبل!
چرا همش میگید انحصار! هر سال آزمون میگیرن و هر کسی علمش رو داشته باشه راحت باید قبول شه. کمیت مهم نیست کیفیت مهمه! وکیلی که سوادش رو نداشته باشه چطور میتونه توی دادگاه از موکلش دفاع کنه! وکالت شغل تخصصی و حساسیه و نباید به خاطر اشتغال زایی خرابش کرد و با حقوق مردم بازی کرد! مث این میمونه به همه فارغ التحصیلان مجوز تاسیس مطب پزشکی بدن و با جان مردم بازی کنن! اگه سوادش رو ندارید برید سمت ی شغل دیگه مثلا توی اسنپ کار کنید یا سوپر مارکت بزنید تخصص هم لازم نداره! شمایی که نمیتونی ۱۲۰ تا سوال رو جواب بدی چرا میخواید وکیل شی! وکیل باید همیشه مطالعه داشته باشه حتی بعد از آزمون
هر روز دارید یه طرح برای وکالت میدید،بسه دیگه آقا شماها که نمیتونید وکالت قبول شید برای چی هرروز بارانت ورابطه یه طرح میارید تومجلس،آقا بسسسسسسسسسه
یعنی قشنگ تابلو که ازسال ۹۶زوم کردید روی وکالت
بعد میاید میگید که خیلی از فارغ التحصیل های حقوق بیکارن، مگه قراره همه وکیل بشن تو رشته های دیگه هم خیلی بیکار داریم ازمهندسی وحسابداری گرفته تا…. .
حالا گیر دادید به وکالت،بحث بیکاری فارغ التحصیل های حقوق نیست بحث یه سری تنبل هستش که میخوان راحت پروانه وکالت بگیرن.
ببخشید ولی چطور دکترایی گرفتی که نمیتونی به ۱۲۰ سوال نسبتا ساده حقوقی پاسخ بدی!! بنده خودم لیسانس حقوق دارم حدودا ۸ ماهه مطالعه داشتم و قبول شدم! خب معلومه مدرک آبکی میگیرید!! بعد انتظارم داری وکیل شی! گیرم وکیل شی بعد از موکلت اگه ازت مشاوره بخواد چطور میتونی بهش کمک کنی یا چطور میتونی ازش دفاع کنی! شغل وکالت با حقوق عامه در ارتباطه و شغل حساسیه و باید حتی بعد از قبول شدنم مطالعه داشته باشید
اتفاقا دیدگاه خوبی است که وکالت از انحصار خارج شود
این باید شامل همه افرادی که سال قبل مردود شده اند هم بشود تا آنها هم به حق خود برسند این همه فار غ التحصیل حقوق بیکار باید دارای آینده و شغل شوند از طرفی از اطاله دادرسی چلوگیری می شود وعموم مردم از خدمات وکالت برخوردار شده وایجاد رقابتی که این طرح باعث می شود باعث بوجود آمدن شفافیت در امروکالت چه در حوزه مالی و حوزه علمی و قضایی می شود