بعد از دو سال عدم پذیرش دعوای مهریه در محاکم خراسان رضوی؛
۳۰ نماینده مجلس به وزیر دادگستری تذکر دادند
پایگاه خبری اختبار- ۳۰ نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی تذکری کتبی را به وزیر دادگستری تقدیم کردند که در آن اقدام دادگستری خراسان رضوی در جلوگیری از ثبت دعاوی مربوط به مطالبه مهریه را مغایر با قانون اساسی توصیف کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از خبرآنلاین؛ زنان استان خراسان رضوی از زمستان ۱۳۹۳ برای ثبت دو شکایت «مطالبه مهریه» و «اعسار از هزینه دادرسی» با مشکل و موانعی روبه رو بوده‌اند تا آنجایی که برای پیگیری مطالبات خود ناگزیر به مراجعه به محاکم و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان‌های همجوار شده‌اند.
در حالی که به نظر می رسید این موانع ناشی از بخشنامه‌ای باشد که دادگستری خراسان رضوی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این استان ابلاغ کرده باشد، ورود همین موضوع به برنامه ششم توسعه موجی از نگرانی‌ها را به همراه داشت.
در لایحه احکام برنامه ششم این موضوع، یعنی پیگیری مطالبه مهریه از طریق دوایر ثبت، به عنوان یک برنامه کلی برای تمام نقاط کشور تدوین شده بود که با ورود نمایندگان مقرر شد این موضوع حذف شود.
آنچه اینک در خراسان رضوی تجربه می‌شود این است که زنان برای مطالبه مهریۀ خود باید به دوایر ثبت مراجعه کنند. بدین ترتیب هرچند در وهلۀ اول تعداد دعاوی مربوط به مطالبه مهریه در دادگستری کاهش پیدا می کند، اما چنین رویه‌ای موجب می‌شود مطالبه مهریه اساساً از عملی شدن فاصله بگیرد؛ زیرا در رویه‌ای که دوایر ثبت برای اجرای مطالبه مهریه دارند مردها به راحتی می‌توانند اموال خود را مخفی کنند و هیچ ضمانت اجرایی برای اخذ مهریه از طریق توقیف اموال مرد برای زن وجود نخواهد داشت.
مسأله دیگر این است که زنان در صورت مطالبه مهریه باید وجه قابل توجهی به حساب دادگستری بپردازند ولی عموما زنانی که با مشکلات خانوادگی دست و پنجه نرم می‌کنند در بسیاری موارد شاغل نبوده و گاه حتی برای طرح شکایت توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. این در حالی است که ابلاغیه دادگستری خراسان رضوی اعسار از هزینه دادرسی را نیز ممنوع کرده است.
حال پس از حدود ۲ سال که از زمان اجرای این بخشنامه در خراسان رضوی، ۳۰ تن از نمایندگان تذکری به وزیردادگستری داده‌اند و این موضوع را متذکر شده‌اند.
متن این تذکر کتبی به این شرح است:
«دادگستری خراسان رضوی حدود دو سال است دادخواست های مهریه زنان را نمی‌پذیرد و دفاتر پیشخوان از قبول این دعاوی منع شده‌اند وبه هنگام مراجعۀ زنان، آن‌ها را به دوایر اجرای ثبت برای مطالبه مهریه ارجاع می‌دهند.
همانگونه که مستحضرید این اقدام خلاف صریح اصل ۱۵۹ قانون اساسی است که دادگستری را مرجع رسیدگی به تظلمات می‌داند و همچنین خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم افراد دانسته و نیز خلاف مقررات حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ که دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی دعاوی مهریه می‌داند.
این سیاست‌های قوه قضاییه موجب عدم احقاق حقوق زنان می‌شود و آنان از وصول مهریه که حق مسلم و قانونی آنان است در پیچ و خم دستگاه‌های اداری محروم و با تضییقاتی مواجه می‌سازد . حال این سئوال مطرح است که در میان این همه ادعاهای مالی و ثبتی چرا تنها مهریه به این سرنوشت دچار شده‌است؟»
براساس تذکر ثبت شده در مجلس شورای اسلامی، سیده‌فاطمه حسینی، سیده‌حمیده زرآبادی، رضا شیران خراسانی، معصومه آقاپور، طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی، سهیلا جلودارزاده، فریده اولادقباد، فاطمه سعیدی، بهروز بنیادی، سیدفریدموسوی، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده، نصرالله پژمان‌فر، سیداحسان قاضی‌زاده، مجتبی ذوالنوری، زهرا ساعی، محمود نگهبان سلامی، محمدعلی وکیلی، محمدجواد فتحی، پروانه مافی، خدیجه ربیعی، محمدعلی پورمختار، محمدرضا صباغیان بافقی، حمید گرمابی، ناهید تاج‌الدین، پروانه سلحشوری، سیده‌فاطمه ذوالقدر، سمیه محمودی و سکینه الماسی ۳۰ نماینده‌ای هستند که در این‌باره به وزیردادگستری تذکر داده‌اند.
