نگاهی به جایگاه دیوان عالی قضایی ایالات متحده امریکا و چالش‌های پیش‌رویش
فرشید فرحناکیان
الکسی دو توکویل می‌گوید: «چیزی که بیگانه در امریکا با مشقت هرچه بیشتر درک می‌کند همانا سازمان قضایی این کشور است. هیچ واقعه سیاسی نیست که نتوان نقش قضات را در آن مشاهده کرد. بدون قضات فدرال، قانون اساسی یک اثر مرده است.»
قانون اساسی ایالات‌متحده امریکا حول محور ارزیابی و توازن (Checks & Balances) طراحی شده است تا از قدرت گرفتن بیش‌ازحد هرکدام از بخش‌های حاکمیت (رییس‌جمهوری، کنگره یا دادگاه‌ها) جلوگیری کند. کنگره به‌شدت دچار اختلاف‌نظر است و غالبا نمی‌تواند در موضوعات مهم به توافق جزیی برسد بنابراین بیشتر ترجیح می‌دهد که مسوولیت نظارت بر زندگی امریکایی‌ها را به سازمان‌های دولتی واگذار کند (از کیفیت هوا گرفته تا ایمنی در محل کار) روسای جمهور (به‌ویژه اوباما و ترامپ) هم برای پیشبرد کارها از «فرمان‌های اجرایی» (Executive Order) استفاده کردهاند. اگر این فرمان‌ها مشکل داشته باشند و کنگره هم حاضر به دخالت نشود، باید برای تغییر آنها به دیوان عالی مراجعه کرد.
جایگاه دیوان عالی قضایی در ساختار سیاسی امریکا
احکام دیوان عالی در ساختار حکمرانی امریکا حرف آخر را می‌زند و تنها از طریق اصلاح قانون اساسی (کاری سخت که تنها ۲۷ بار در عرض ۲۰۰ سال صورت گرفته است) یا عقب‌گرد خود دیوان قابل تغییر است.
از همین روی تغییر در ترکیب ایدئولوژیک دیوان عالی می‌تواند آثار بزرگی به همراه داشته باشد.
دیوان عالی تنها ۹ عضو دارد که مادام‌العمر در سمت خود باقی می‌مانند. سال‌ها بود که هیچ‌یک از دو جناح سیاسی امریکا در دیوان عالی بر دیگری برتری نداشته است: چهار محافظه‌کار، چهار لیبرال و آنتونی کندی؛ محافظه‌کاری که در موضوعات مهم اجتماعی چون سقط‌جنین، تبعیض جبرانی/ مثبت (Affirmative Action/Positive Discrimination) و ازدواج هم‌جنس‌گرایان با لیبرال‌ها هم‌رای بود. این رویه او را به شخصیت اصلی دیوان عالی تبدیل کرده بود. وقتی در جریان دادرسی صحبت می‌کرد، توجه همه حاضران در دادگاه جلب صحبت‌های او می‌شد تا بلکه از سوال‌هایش تصمیم نهایی او را حدس بزنند. او حالا بازنشسته شده است و با محافظه‌کار معتمدتری یعنی بِرت کاوانا، جایگزین شده است. با انتصاب نامزد پیشنهادی ترامپ تا همین‌جا توازن دیوان عالی به نفع محافظه‌کاران تغییر کرده است.
یکی از صلاحیت‌‌های دیوان عالی این کشور به موجب ماده چهار قانون اساسی امریکا رسیدگی به کلیه دعاوی براساس قانون و انصاف ناشی از قانون اساسی، سایر قوانین ایالات‌متحده و معاهدات است.
روزولت و مساله نظارت قضایی
این قدرت فوق‌العاده نظارت قضایی در امریکا در طول تاریخ سیاسی آن معترضان بسیاری داشته است. توجیه مشروعیت سازوکار نظارت قضایی در امریکا که براساس آن دادگاه‌ها و در راس آن دیوان عالی (متشکل از اعضای غیرانتخابی) می‌تواند از اجرای تمامی قوانین و مقرراتی که خلاف قانون اساسی تشخیص دهد خودداری و به‌نوعی آن را ابطال کند (آن‌هم قانونی که به تصویب کنگره متشکل از نمایندگان مردم رسیده است) بدون چالش هم نبوده است. رویارویی اصلی در حوزه کاربردی و واقعیت‌‌های اجتماعی پدیدار شده است.
برای نمونه فرانکلین روزولت پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری، برای تحقق وعده‌های انتخاباتی خویش برنامه «طرح‌ِنو» (New Deal) را در دوره‌‌ای که به «صد روز» مشهور است تصویب می‌کند که با مخالفت دیوان عالی در خصوص این قانون مواجه می‌شود. روزولت در یک کنفرانس مطبوعاتی برای آگاه کردن مردم از اختلافات خود با دیوان عالی تاکید می‌کند که: «زندگی ملت را ۹ پیرمرد که افکار زمان دلیجان را حفظ کردهاند و زندگی را از پشت شیشه‌های ضخیم عینک‌‌های خود می‌‌بینند به خطر افکنده‌‌اند». با رد دومین قانون طرح‌ِنو در سال ۱۹۳۵ توسط دیوان عالی، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۹۳۶ به صورت یک مبارزه بین روزولت و دیوان عالی جلوه می‌کند و در آخر روزولت در کلیه ایالات، به‌جز دو ایالت، پیروز می‌شود. هرچند پس از به قدرت رسیدن وی تلاش می‌کند طرح تصفیه قضات دیوان عالی را در کنگره تصویب کند اما افکار عمومی با وجود تمایل به محدود کردن اختیارات دیوان عالی، حاضر نبود تسلط رییس‌جمهور را بر آن بپذیرد.
بدین‌ترتیب اگرچه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، قضات محافظه‌کار دیوان به صورت مکرر اقدام به رد و عدم پذیرش و تغییر قوانین و مقررات می‌کردند؛ از سال ۱۹۳۷، دیوان عالی به‌طور کلی تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل و قواعد و قوانین اقتصادی را به کنگره واگذار کرده است.
اخیرا در راستای معکوس کردن روندها و عرفهایی که از زمان برنامه طرح‌ِنو ایجاد شده است، اکثریت محافظه‌کار دیوان عالی راه‌هایی را مبنی بر مداخله بیشتر و بازگشت به دوران پیش از سال ۱۹۳۷ پیدا کردهاند که بدین‌ترتیب قدرت قانون‌گذاری و تنظیم مقررات دولت را کاهش می‌دهد. امروزه تفسیر وسیع‌تر از صلاحیت‌‌های دیوان عالی در خصوص صیانت از قانون اساسی در مقایسه دهه‌های پیشین قابل‌مقایسه نیست. دیوان عالی به صراحت اعلام می‌‌دارد که در بررسی‌‌های خویش صرفا متن قانون اساسی را مدنظر قرار نمی‌دهد بلکه روح قانون اساسی را ملاک نظر خویش قرار می‌دهد. دیوان امروزه با توسل به اصل رعایت تشریفات قانونی و آزادی قراردادها (در ارتباط با اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی) خود را موظف به پاسداشت اصول آزادی و عدالت طبیعی میداند به نحوی که می‌توان گفت در این راستا از هیچ قاعده و قانون قطعی پیروی نمی‌کند.
دیوان عالی قضایی امریکا و سیاست ترامپ در مورد مهاجران
توجه به استدلال‌‌های دیوان عالی در تایید فرمان مهاجرتی اخیر ترامپ دامنه نظارتی این نهاد را جهت اعلام مطابقت یا عدم انطباق با قانون اساسی روشن می‌کند. سوال مطروحه نزد دیوان این بوده که آیا اختیارات ترامپ که براساس قانون مهاجرت و ملیت به وی اعطا شده با اصلاحیه اول قانون اساسی در خصوص آزادی ادیان مطابقت دارد یا خیر. در نهایت دیوان عالی با این توجیه که دستور رییس‌جمهور جهت حفظ امنیت ملی حایز اهمیت است، فرمان موردنظر را مطابق با قانون اساسی اعلام می‌کند. جان رابرتز رییس دیوان عالی در این خصوص چنین بیان کرده است: «این فرمان کاملا در محدوده اختیارات ریاست‌جمهوری است… ادعاهای عدم‌حمایت و جانبداری علیه مسلمانان تاب مقاومت در برابر توجیه امنیت ملی کافی را ندارد… البته ما هیچ ادعایی مبنی بر بی‌عیب بودن این فرمان را طرح نمی‌کنیم…». همان‌گونه که مشاهده می‌شود دیوان عالی در بررسی‌‌های خویش از محدوده اصول قانونی فراتر رفته و با استناد به امنیت ملی که مفهومی سیاسی است، اقدام به بررسی فرمان مورد نظر کرده است. دیوان عالی با چنین تفسیر موسعی از صلاحیت‌‌های خویش به مرجعی بی‌‌همتا در نظام حقوقی سیاسی امریکا تبدیل شده است؛ به‌نحوی‌که به‌سختی می‌توان موضوع حقوقی یا حتی سیاسی را در ذهن تصور کرد که در محدوده صلاحیت‌‌های این نهاد نباشد.منتقدان اتخاذ رویه اخیر دیوان عالی امریکا مبنی بر مداخله بیشتر، کاهش قدرت قانون‌گذاری و تنظیم مقررات دولت و بازگشت به دوران پیش از سال ۱۹۳۷ را اعمال «استبداد قضایی» (Judicial Despotism) تلقی کردهاند.
وضعیت دیوان عالی بعد از انتخاب مجدد ترامپ
یک وجه از انتخاب دوباره ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی امریکا، وجه تغییرات داخلی است که تجلی بارز آن در دیوان عالی امریکا خواهد بود. اگر دوره ریاست‌جمهوری ترامپ ۸ ساله شود، امکان این مساله وجود دارد که او شانس این را داشته باشد تا دو قاضی دیگر را در دیوان عالی منصوب کند. دو تن از قاضیهای دیوان عالی در این مدت، از نظر سن به بالای ۸۰ سال خواهند رسید و همین امر منجر خواهد شد تا ترامپ فرصت انتخاب و انتصاب دو قاضی دیگر را نیز در این نهاد داشته باشد. به‌این‌ترتیب، ترامپ موفق خواهد شد در دو دوره ریاست‌جمهوری خود چهار قاضی دیوان عالی را منصوب کند. صحبت در رابطه با این مساله که انتخاب چهار قاضی دیوان عالی توسط ترامپ امری خوب یا بد است، ارتباط زیادی با گرایشهای افراد و نحوه تفکر آنان دارد اما چیزی که قابل‌انکار نیست این است که تاثیر دیوان عالی روی ملت امریکا به‌شدت زیاد است و همین مساله باعث خواهد شد انتخاب چهار قاضی دیوان توسط یک رییس‌جمهور، فرصتی تاریخی برای تغییر ترکیب دیوان عالی و از این طریق، تاثیر بلندمدت در جامعه باشد.
از زمان رییس‌جمهور نیکسون تا به امروز، هیچ رییس‌جمهوری فرصت و شانس انتخاب چهار قاضی دیوان عالی را نداشته است و از زمان روزولت به بعد نیز هیچکدام از روسای جمهور امریکا این فرصت را در اختیار نداشتهاند که بتوانند تعادل ایدئولوژیک دیوان را به‌صورت قاطع بر هم زنند. در دوران نیکسون، محافظه‌کاران به صندلیهای خالی دیوان عالی به چشم برآوردهکننده اهداف قضایی خود نمینگریستند و گزینه‌های آن را نیز با دقت بالا و حساسیت زیاد انتخاب نمی‌کردند.
هم نیکسون و هم فورد، قضاتی را در دیوان منصوب کردند که درنهایت سر از شاخه لیبرال دیوان درآوردند. از آن زمان به بعد، محافظه‌کاران شروع به بررسی و برنامهریزی دقیقتری کردند تا به‌هیچ‌عنوان در آینده اجازه ندهند که فرصتها و صندلیهای خالی دیوان عالی از دست برود. قاضی اخیرا منصوب‌شده توسط رییس‌جمهور جمهوری‌خواهان (بِرت کاوانا)، این تغییر رویه را به‌خوبی نشان می‌دهد. به دلیل اینکه اکثریت محافظه‌کار دیوان همچنان به‌صورت ضعیف باقی‌مانده‌اند، یک سلسله از منصوبان جمهوری‌خواه مانند سندرا دی اوکانر، آنتونی کندی و متاخرتر از همه جان رابرتز، دیوان عالی را از تغییرات بنیادین و گسترده نسبت به سابقه و اصول لیبرال بازداشتهاند. تغییر تعادل دیوان عالی با نسبت اکثریت ۷ به ۲، منجر خواهد شد که شاخه محافظه‌کار دیوان به‌وسیله شاخه دیگر قابل‌کنترل و نظارت نباشد چراکه در دوران گذشته این نسبت، ۵ به ۴ بوده است اما در صورت برهم خوردن تعادل با این نسبت به نفع اکثریت، مساله دیوان به نوع دیگری تغییر پیدا خواهد کرد.
اگر دیوان عالی متشکل از ۷ محافظه‌کار شود، احتمال تصویب یا رد قوانین و مقررات اقتصادی و نظارتی در راستای منفعت و سود یک گروه یا حزب سیاسی بیشتر می‌شود و این مساله با انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ بسیار محتملتر خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، فضای داخلی نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و مقررات و قوانینی در رابطه با مسائل دیگر مانند تغییرات آب‌وهوایی نیز در دست دیوان عالی قرار خواهد گرفت.
نهادهای سیاسی رو به زوال در امریکا
فرانسیس فوکویاما در مقاله «نهادهای سیاسی امریکا رو به زوال می‌روند» (The Decay of American Political Institutions) بر این نظر است که نهادهای امریکایی روبه‌زوال هستند. البته مشخص می‌کند که منظور از زوال آنها بدان معنا نیست که امریکا در مسیر دایمی رکود قرار می‌گیرد یا اینکه الزاما قدرتش در مقایسه با دیگر کشورها کاهش می‌یابد. فوکویاما در ادامه منظور خود از واژه زوال و فروپاشی نهادی را مشکل‌ساز شدن فعلی سه ویژگی ساختاری مهم فرهنگ سیاسی امریکا (Key Structural Characteristics of American Political Culture) برمی‌شمارد که هرچند در گذشته توسعه‌یافته و موثر بوده‌اند اما اکنون دیگر چنین نیستند: (۱) دستگاه قضایی است که در دولت امریکا به بهای از دست رفتن قدرت قوه مجریه به ایفای نقش خارج از محدود خود ادامه می‌دهند. بی‌اعتمادی سنتی در امریکا به دولت بنابراین منجر به راه‌حل‌های قضایی برای حل مشکلات اداری (Judicial Solutions for Administrative Problems) شده است. با گذشت زمان، این روش به یک روش بسیار گران‌قیمت و ناکارآمد برای مدیریت الزامات اداری تبدیل شده است. (۲) حضور گروه‌های لابی در عرصه سیاسی امریکا فرآیندهای دموکراتیک را مخدوش کرده و توانایی اقدام موثر از سوی دولت را از بین برده‌اند. (۳) در شرایط قطبی شده ایدئولوژیک (Ideological Polarization) ساختارِ حاکمیتی فدرال، نظام ارزیابی و توازن امریکایی که در اصل برای جلوگیری از ظهور یک دولت مستبد طراحی‌شده، از دموکراسی به وِتوکراسی (Vetocracy) تغییر شکل داده است.
راه‌حل از نظر فوکویاما این است که امریکا به سمت یک نظام متحد پارلمانی (Unified Parliamentary System of Government) حرکت کند اما چنین تغییر عظیمی در ساختار نهادی این کشور را بعید میداند زیرا امریکایی‌ها قانون اساسی خود را یک سند شبه‌مذهبی (Quasi-religious Document) می‌دانند. راضی کردن آنها به تجدیدنظر در اصلی‌ترین اصول این قانون بسیار بعید به نظر می‌رسد بنابراین نهادهای سیاسی در امریکا همچنان رو به زوال میل دارند.
فرانسیس فوکویاما در مقاله «نهادهای سیاسی امریکا رو به زوال می‌روند» بر این نظر است که نهادهای امریکایی رو به زوال هستند. البته مشخص می‌کند که منظور از زوال آنها بدان معنا نیست که امریکا در مسیر دایمی رکود قرار می‌گیرد یا اینکه الزاما قدرتش در مقایسه با دیگر کشورها کاهش می‌یابد.
راه‌حل از نظر فوکویاما این است که امریکا به سمت یک نظام متحد پارلمانی حرکت کند اما چنین تغییر عظیمی در ساختار نهادی این کشور را بعید میداند زیرا امریکایی‌ها قانون اساسی خود را یک سند شبه‌مذهبی می‌دانند. راضی کردن آنها به تجدیدنظر در اصلی‌ترین اصول این قانون بسیار بعید به نظر می‌رسد بنابراین نهادهای سیاسی در امریکا همچنان رو به زوال میل دارند.
فرانکلین روزولت پس از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری، برای تحقق وعده‌های انتخاباتی خویش برنامه «طرح‌ِنو» (New Deal) را در دوره‌‌ای که به «صد روز» مشهور است تصویب می‌کند که با مخالفت دیوان عالی در خصوص این قانون مواجه می‌شود. روزولت در یک کنفرانس مطبوعاتی برای آگاه کردن مردم از اختلافات خود با دیوان عالی تاکید می‌کند که: «زندگی ملت را ۹ پیرمرد که افکار زمان دلیجان را حفظ کردهاند و زندگی را از پشت شیشه‌های ضخیم عینک‌‌های خود می‌‌بینند به خطر افکنده‌‌اند».
اگر دوره ریاست‌جمهوری ترامپ ۸ ساله شود، امکان این مساله وجود دارد که او شانس این را داشته باشد تا دو قاضی دیگر را در دیوان عالی منصوب کند. دو تن از قاضیهای دیوان عالی در این مدت، از نظر سن به بالای ۸۰ سال خواهند رسید و همین امر منجر خواهد شد تا ترامپ فرصت انتخاب و انتصاب دو قاضی دیگر را نیز در این نهاد داشته باشد. به‌این‌ترتیب، ترامپ موفق خواهد شد در دو دوره ریاست‌جمهوری خود چهار قاضی دیوان عالی را منصوب کند. صحبت در رابطه با این مساله که انتخاب چهار قاضی دیوان عالی توسط ترامپ امری خوب یا بد است، ارتباط زیادی با گرایشهای افراد و نحوه تفکر آنان دارد اما چیزی که قابل‌انکار نیست این است که تاثیر دیوان عالی روی ملت امریکا به‌شدت زیاد است و همین مساله باعث خواهد شد انتخاب چهار قاضی دیوان توسط یک رییس‌جمهور، فرصتی تاریخی برای تغییر ترکیب دیوان عالی و از این طریق، تاثیر بلندمدت در جامعه باشد. از زمان رییس‌جمهور نیکسون تا به امروز، هیچ رییس‌جمهوری فرصت و شانس انتخاب چهار قاضی دیوان عالی را نداشته است و از زمان روزولت به بعد نیز هیچکدام از روسای جمهور امریکا این فرصت را در اختیار نداشتهاند که بتوانند تعادل ایدئولوژیک دیوان را به‌صورت قاطع بر هم زنند.
منبع: روزنامه اعتماد
