تشریح شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ دیوان عالی کشور

با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیات عمومی دیوات عالی کشور

تحقق شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات جایگزین حبس ضرورتی ندارد

پایگاه خبری اختبار- با صدور رأی وحدت رویه شماره  746-29/10/94 از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گام مؤثر دیگری در راستای سیاست حبس زدایی برداشته شده است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۴، در شرایطی صادر شد که برخی از قضات معتقد بودند شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، از جمله گذشت شاکی خصوصی، مقدمتاً برای اعمال مجازات جایگزین حبس باید دقیقاً مراعات شود، به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود. اما با صدور این رأی برای اعمال مجازات جایگرین حبس، دیگر نیازی به تحقق شرابط ماده ۶۴ نخواهد بود.

در همین راستا دکتر غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور، طی مصاحبه ای به تشریح جزییات این رأی و شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، دکتر غلامرضا انصاری بیان داشت: «مجازات های جایگزین حبس از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که قبلاً در قوانین ما وجود نداشت و امکان اجرای آن فراهم نبوده و قانون گذار در سنوات اخیر با بررسی های همه جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات های جایگزین حبس تأسیس نموده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. با این توضیح که در تعیین مجازات های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرائم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه دار هم محدودیت هایی پیش بینی گردیده است.

البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می گردد و در مواردی که ریاست محترم قوه قضائیه آرای قطعی مراجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری، را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه ای که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می نمایند.»

معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: «یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است  که در جلسات هیأت عمومی، اعضا و قضات محترم تلاش می کنند استنباط های متفاوت از قانون را که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه حقوقی و کیفری و مدنی به وجود آمده است، بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده  قانون گذار را اتخاذ نمایند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات ها هم باشد. چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازات های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۹۴ این نتیجه نیز حاصل گردید و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تامین گردید.»

دکتر انصاری در توجیه و توضیح رای مذکور اظهار کرد: «اکثر قضات با توجه به اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده ۶۴ وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده ۶۴ برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند. در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رأی وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند. همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۶ در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از ۲ سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.»