تصویبنامه درخصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار
تصویبنامه درخصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار
مصوب ۱۳۹۶/۲/۲۴
هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۱۶ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ اصطلاحات مندرج در این تصویبنامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ محیط کسب وکار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است.
ب ـ شاخص‌های انجام کسب وکار: شاخص‌های ارزیابی محیط کسب وکار مطابق با
استانداردهای بینالمللی به شرح جدول پیوست (۱) این تصویبنامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است.
پ ـ دستـگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ .
ت ـ شرکت سنجش اعتبار: شرکتهای سنجش اعتبار مندرج در آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶.
آخرین مصوبات قانونی را در اینجا بخوانید
۲ـ به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب وکار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت:
الف ـ سازمانهای امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و بیمه‌ای مربوط به ثبت شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب ـ در مواردی که گواهی عدم سوءپیشینه مورد نیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان‌بندی برخط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه‌های مسئول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرایندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه‌های مسئول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه‌های اجرایی فراهم گردد.
پ ـ در اجرای ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ، کلیه دستگاه‌های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلفند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تجاوز نکند.
ت ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (۱۹۶)، (۱۹۷) و (۱۹۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ ـ برای بازنگری و اصلاح آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری اقدام نماید.
ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکتهای در حال تأسیس و افزایش سرمایه بعدی آنها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت‌های لازم برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی را فراهم نماید.
۳ـ به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف ـ دستگاه‌های ارایه‌دهنده خدمات از جمله شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلفند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع متعدد، همکاری لازم را جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم نمایند. دستگاه‌های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، فهرست و جزئیات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره‌برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
تبصره ـ شرکتهای آب و فاضلاب مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب آب و فاضلاب را به نحوی فراهم نمایند که زمان لازم برای اخذ هر دو انشعاب، مجموعاً به کمتر از (۱۰) روز کاری از زمان تحویل مدارک توسط متقاضی به درگاه واحد شهرداری تهران کاهش یابد.
ب ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز به شرح جدول پیوست (۲) این تصویبنامه که به مهر دفتر هیأت‌دولت تأیید شده است، به‌صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، آیین‌نامه نحوه اجرایی شدن اجزاء (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان‌بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساختوساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیئتوزیران ارایه نماید.
ت ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرایندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه و حداقل به یک زبان بینالمللی (مانند زبان انگلیسی) براساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس‌جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) الزامی است.
۴ ـ به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمانهای امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان ارتباط الکترونیکی خود با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به نحوی فراهم نمایند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تأمین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم نماید که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از (۵) روز صورت پذیرد.
۵ ـ به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرایندهای اخذ انشعاب برق:
الف ـ وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه‌ای از طریق تعداد و مدت‌زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم‌افزاری و پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم در راستای هوشمندسازی شبکه را انجام دهند.
ب ـ وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرایندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را به صورت زیر فراهم آورد:
۱ ـ کاهش زمان مربوط به مرحله ارایه درخواست متقاضی و بازدید از محل از (۸) روز به کمتر از (۵) روز.
۲ـ کاهش زمان تهیه طرح نیرورسانی، تشکیل کمیسیون و عقد قرارداد با متقاضی از (۱۱) روز به کمتر از (۱۰) روز.
۳ ـ کاهش زمان اجرای طرح نیرورسانی و نصب کنتور به کمتر از (۱۵) روز.
تبصره ـ در صورتی‌که انجام اقدامات فوق نیازمند همکاری دستگاه‌های متعددی باشد، وزارت نیرو موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه برنامه عملیاتی نحـوه همکاری دستگـاه‌های مذکور و اقدامات لازم برای تحقق اهداف در این زمینه را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و اجرای آن را پیگیری نماید.
۶ ـ به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرایندهای تجارت خارجی:
الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه‌های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، ضمن ارایه پیش‌نویس‌های اصلاحی و یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده شامل اقدامات مورد نیاز توسط دستـگاه‌های مرتبط با موضـوع و الزامات لازم را بـه مراجع قانونـی ذی‌صـلاح آن ارایه نماید.
ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانههای
صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه‌های ذیربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ارایه برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام نماید.
پ ـ سازمانهای ملی استاندارد ایران و حفاظت محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند با رویکرد تسهیل در فرایند تجارت فرامرزی نسبت به بازنگری در شیوه‌های بررسی کیفیت کالاهای تجاری از جمله امکان واگذاری بررسی کیفیت کالاهای وارداتی به شرکتهای بینالمللی در مبدأ اقدام نمایند.
۷ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، نمایندگان قوه قضاییه، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه برنامه عملیاتی ارتقای شاخص‌های اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون و ثبت مالکیت شامل اهداف زمان‌بندی‌شده برای رسیدن به جایگاه برتر سند چشم‌انداز در این شاخص‌ها، اقدامات لازم برای تحقق اهداف و دستگاه‌های مسئول در این زمینه و همچنین پیش‌نویس قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه نماید.
۸ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به تهیه پیش‌نویس اصلاحات قانونی و مقرراتی لازم برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبار اقدام نماید.
۹ـ سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده(۵) آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت۳۹۳۹۶هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به نحوی فراهم نمایند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکتهای سنجش اعتبار باشد.
۱۰ـ سازمانهای امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت‌های مؤدیان مالیاتی و پرداخت‌کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات‌های مستقیم و ارزش‌افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه‌های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.
۱۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه بستر و امکان لازم جهت بهره‌گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده‌پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت‌های لازم جهت تحقق این بند را ایجاد نماید.
۱۲ـ شاخص‌های عملکرد بهبود محیط کسب و کار دستگاه‌های اجرایی و شاخص‌های ارزیابی اجرای این تصویبنامه در قالب شاخص‌های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به طور سالانه توسط سازمان مذکور بررسی و نتیجه آن به مراجع ذیربط اعلام می‌شود.
۱۳ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد خود در راستای اجرای این تصویبنامه را در چارچوب دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میکند، به وزارت مذکور ارایه نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن رصد عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انجام پیگیریهای لازم در جهت تحقق اهداف این تصویبنامه، وضعیـت عملکرد دستـگاهها و پیشـرفت کار در این زمینه را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به هیئتوزیران گزارش نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
