تصویبنامه در خصوص انجام کلیه معاملات دستگاه‌های اجرایی اعم از خرید، مناقصه ومزایده در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»
مصوب جلسه ۱۳۹۶/۲/۱۰ هیئت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان‌بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» به نشانی www.setadiran.ir که در این تصویبنامه به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود به انجام برسانند.
۲ـ در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.
۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور در اجرای وظایف قانونی خود، فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها را به طور برخط مورد نظارت قرار داده و گزارش‌های لازم را اخذ نمایند.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف نظارتی خود امکان دسترسی‌های لازم به این سامانه را داشته باشد.
۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند همکاری لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود.
۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است سامانه را به گونه‌ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی کنترل نماید.
۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن سامانه، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.
۸ ـ کلیه سازمان‌ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه‌دهنده مجوزها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور اصناف و بازرگانان و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران موظفند زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار ستاد قرار دهند.
۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل و مؤسسات مالی اعتباری مجاز، امکان استعلام الکترونیکی ضمانت‌ها و وثایق مورد استفاده در معاملات دولتی (مناقصات و مزایده‌ها) را در ستاد محقق نماید.
۱۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را جهت فراگیری، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه در تأمین‌کنندگان فراهم نماید.
۱۱ـ اشکالات اعلام شده از سوی استفاده‌کنندگان از سامانه و دستگاه‌های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه) )، معاونت حقوقی رییس جمهور، سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور بررسی و در صورت تأیید، ظرف یک ماه توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصلاح می‌شود.
۱۲ـ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (۱۰%) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویبنامه نمی‌باشد.
۱۳ـ مسئولیت حسن اجرای این تصویبنامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط می‌باشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
